الخرطوم – (اليوم التالي)
قال مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة، إن الوزارة ستخضع سجل المصدرين والمستوردين للمراجعة، بجانب إضفاء القيمة المضافة للمنتجات، مؤكداً سعيه لمحاربة الفساد بأشكاله وأساليبه المختلفة، والاهتمام بالجودة والمواصفات، ومكافحة التهريب، ومعالجة قضايا أنشطة الشركات الحكومية.
وأكد الوزير، خلال لقائه أمس (الأربعاء)، غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، برئاسة علي صلاح علي رئيس الغرفة، على أهمية الشراكة مع أصحاب المصلحة، لا سيما القطاع الخاص، مشيراً إلى أن كل قرارات وسياسات الوزارة الخاصة بأي سلعة ستتخذ عقب دراستها والتشاور حولها مع الشركات والجهات ذات الاختصاص، وأوضح أن الوزارة تعكف الآن مع الجهات المختصة على تطوير وإعداد سياساتها خلال الفترة المقبلة لوضع خطة للبرنامج الإسعافي المعلن من الدولة لـ(200) يوم المقبلة، ونوه مدني بأهمية التنسيق لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن.
من جانبه، أمن رئيس غرفة المستوردين على تعاونهم المطلق مع الوزارة في جميع برامجها وسياساتها المطروحة الداعمة للاقتصاد الوطني، وخلق شراكات قوية بين الجانبين، وشدد على سعيهم الجاد لتخفيف أعباء المعيشة، وتقليل تكلفة السلع الاستراتيجية التي تهم المواطن، ومحاربة الغلاء والتهريب، وأكد توفير كافة السلع واحتياجات البلاد من السلع المصنعة وشبه المصنعة، التي تهم الإنتاج الحيواني والنباتي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي