شاهد : نص البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة لقوى التغيير وحكومة حمدوك خلال الفترة الانتقالية

نص البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة الذي ستعتمده قوى اعلان الحرية والتغيير وحكومتها لتتنفيذه خلال الفترة الانتقالية..

الاهداف العامة لبرنامج السياسات:

1 وقف الحرب ووضع أسس السلام الدائم

2 وضع أسس لتحول ديمقراطي تنموي مستدام؛

3 التصدي للاحتياجات الاجتماعية الاساسية( الغذاء، التعليم، الصحة ..الخ)

4 تعزيز أوضاع النساء السودانيات وحقوقهن المتساوية؛

5 إزالة الفقر من خالل سياسات علمية منحازة للجماهير وتشمل محاربة البطالة، خاصة وسط الشباب؛

6 إقامة علاقات دولية متوازنة، خاصة مع دول الجوار، وعلى المستوى الاقليمي و العالمي.

———————

البرنامج الاسعافي:

البرنامج الاسعافي هو برنامج مكثف للعام الاول من الفترة الانتقالية، يهدف لوقف التدهور والعبور اآلمن من مرحلة حكم اإلسالم السياسي الشمولي إلى مرحلة انتقالية ديمقراطية مستقرة، في إطار إعلان الحرية والتغيير.

——————–

إعلان الحرية والتغيير

نحن شعب السودان في المدن والقرى، شماالً وجنوباً وشرقاً وغرباً ووسطاً، بكافة قوانا الشعبية والسياسية واالجتماعية والنقابية والمدنية وأصحاب المطالب، نؤكد عبر هذا اإلعالن إننا لن نتوقف عن استخدام كافة أساليب النضال السلمي حتى يتم الخالص من نظام اإلنقاذ الشمولي وتحقيق اأهداف التالية:

أولا: التنحي الفوري للبشير ونظامه من حكم البالد دون قيد أو شرط.

ثانياً: تشكيل حكومة انتقالية قومية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني تحكم أربع سنوات وتضطلع بالمهام التالية:

1. وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين والالجئين طوعاً إلى مواطنهم اأصلية وتعويض المتضررين تعويضاً عادلا وناجزاً ومعالجة مشكلة االراضي مع المحافظة على الحواكير التاريخية.

2. وقف التدهور االقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية.

عمل ترتيبات أمنية نهائية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل.

3. الاشراف على تدابير الفترة االنتقالية وعملية االنتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي يختار فيه الشعب ممثليه، مع إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية )النظامية( بصورة تعكس استقالليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط اأهلية والكفاءة.

4. إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية، وضمان استقالل القضاء وسيادة القانون. العمل على تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز واالضطهاد التي تتعرض لها.

5. تحسين عالقات السودان الخارجية وبناؤها على أسس االستقاللية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور مع إيالء أهمية خاصة للعالقة مع أشقائنا في دولة جنوب السودان.

6. التزام الدولة بدورها في الدعم االجتماعي وتحقيق التنمية االجتماعية من خالل سياسات دعم الصحة والتعليم واالسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل اأجيال.

7. إقامة مؤتمر دستوري شامل لحسم كل القضايا القومية وتكوين اللجنة القومية للدستور.

ثالثاً: وقف كافة االنتهاكات ضد الحق في الحياة فوراً، وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.

—————–

السياق العام والاطار المفهومي

أدى نضال الشعب السوداني خالل الثالث عقود الماضية إلى االنتفاضة الشعبية في ديسمبر2018 التي تحولت إلى ثورة سياسية واجتماعية، بدأت باإلطاحة بالنظام في يوم 11 / 4/ 2019 لتبني سودانا حديثا شعاره(الحرية والسلام والعدالة)، ويقوم على العلم والعقالنية والديمقراطية والتنمية في إطار التنوع الثقافي واإلثني والنوعي واللغوي والديني.

قد حولت سلطة الاسلام السياسي خالل 30 عاما الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية، ونزعت حجاب القيم السودانية اأصيلة عن العالقات العائلية والزمالة، وقصرها على عالقات مالية بحتة، وفوائد متبادلة، كما أخضعت الريف وعمال المشاريع اإلنتاجية المملوكة للدولة والمؤسسات العامة إلى قادة اإلسالم السياسي تحت شعار التمكين، وركزت الملكية في أيدي مجموعة قليلة تدين لها بالولاء، مما أدى إلى خلق هيكلية مجتمعية وساسية تالئم السيطرة السياسية واالقتصادية والتعليمية لهذه الطبقة وشروطها التي تكتبها لمصلحتها.

وقد وظفت هذه الطبقة الدين الشعال حرب الجنوب والحروب اأهلية االخرى التي نتجت عنها جرائم الابادة في درافور والتهجير ونزوح الملايين من المواطنيين هربا من ويلاتها.

في مجتمع الاسلام السياسي يتسلط الماضي والفساد والتمكين على الحاضر، لكن في هذه الثورة الاجتماعية السياسية يتسلط الحاضر ورؤية المستقبل على الماضي، ليبني مجتمعا مستنيرا منحازا لقضايا شعبنا، وخاصة لفقراء الريف والمدن ولتطلعات الشباب والمرأة السودانية نحو مستقبل جديد. إننا الان على مشارف بناء السودان الحديث، وتأسيس نظام جديد يرتكز على الديمقراطية التنموية، والدولة المدنية، ومن واجبنا أن نساهم في هذا البناء بتقديم مشروع سياسات بديلة في شكل وثيقة برامجية علمية وعملية ومفصلة، نأمل أن تساعد في وضع اأسس القوية لكي يخطو السودان على طريق الديمقراطية واالستقرار والعدالة والتنمية.

إنتاج هذه الوثيقة هو أيضا فرصة مفقوحة لصقل قدرة مختلف مكونات المجتمع السوداني على العمل معا وبشكل فعال لتحقيق اأهداف المشتركة ولتجميع وإعداد وتأهيل كوادر ملمة لمشكلات الانتقال و قادرة على مواجهة متطلباته.

إن المشروع المقدم يرى أن المهام االساسية تتوزع على محاورخمس رئيسية يجب معالجتها خالل الفتره االنتقالية ، وأساسها برنامج اسعافي خالل العام اأول، يزيل كل سياسات التمكين والفساد والمحسوبية وسوء اإلدارة التي بناها ومارسها نظام اإلسالم السياسي، ويلغي كل القوانيين التي صدرت لتحمي سياساتهم، وتضع قوانيين وهياكل جديده إن نجاح البرامج المقترحة أساسها المشاركة الشعبية والمجتمعية، فهي الضامن الوحيد لنجاحها.

————–

المحاور الرئيسية للبرنامج

لتحقيق الاهداف العامة لمشروع البرنامج ولتحقيق العناصر الستة التي سبق تحديدها ولتحويل البرنامج الاسعافي الى رافعة حقيقية ومنصة إقلاع للتغير والحرية والسلام والعدالة والتنمية المستدامة تم هيكلة البرنامج الى خمس محاور رئيسية كالتالي :

1وقف الحرب وازالة اثارها وبناء السلام- 2 التحول الديمقراطي- 3 الاقتصاد والتنمية والسياسات المالية-4 بناء المواطن السوداني وحقوق المواطنة- 5 العلاقات الخارجية السوداني وحقوق والاستثمار المواطنة.

—————

وقف الحرب وإحلال السلام

إن الهدف النهائى من إحداث التحول السياسي المستدام في البالد هو بناء الدولة السودانية على أسس الحرية، والسالم، العدالة، المساواة، والرخاء واإلزدهار لفائدة جميع مواطنيها، بغض النظر عن الموقع اإلقليمي، الدين، اإلثنية، النوع او أي من مكونات الهوية.

يتوقف نجاح خلق إحساس اإلنتماء المشترك في السودان على اإلستجابة الفعالة إلحتياجات مواطني الهامش في مناطق النزاعات.

شتمل محور وقف الحرب وإرساء السالم على االجراءت المفصلة المطلوبة للوصول لسالم مستدام بمشاركة الحركات المسلحة، وقضايا الترتيبات اأمنية، وتوفيق أوضاع المحاربين وإعادة الدمج، وقضايا عودة النازحين والالجئين، والبدء في إعادة بناء ما دمرته الحرب، والعدالة االنتقالية، وحل قضايا النزاعات القبلية وتحول الحركات السياسية المسلحة إلى أحزاب سياسية مدنية، وضمانات عدم اللجوء إلى العنف في العمل السياسي، والتعامل مع المليشيات وجمع السالح المنتشر بين اأفراد.

أن أولى أولويات قوى الثورة والمهمة اأسمى لكافة هياكلها في الفترة االنتقالية العمل على وقف الحروب اأهلية التي عصفت بالسودان، وإزالة آثارها، وإعادة تعمير ما دمرته، بما في ذلك تحقيق العدالة االنتقالية، وجبر الضرر، ورتق النسيج االجتماعي، وبما يرسخ السالم العادل المستدام في كافة أرجاء البالد، ويستبدل الحرب ليس بمجرد السالم، بل أيضا بالعدالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية التى تراعي إنصاف النساء، وتحترم الحقوق اإلنسانية والسياسية اأساسية لجميع أفراد الشعب السودانى رجاالً ونساء.

المباديء الحاكمة

اعتماد الديمقراطية والحوار المجتمعي: لتشمل المواطنين في اأقاليم، خاصة ذات الخصوصية الثقافية، وإتاحة الفرصة لقيادات المجتمعات المحلية لإلنخراط في هذه العملية لتعبر عن رأي الجمهور في هذه القضية.

إدارة التنوع: الهدف العام من معالجة التنوع )الموقع اإلقليمي، الدين، اإلثنية، النوع )الجندر( والتنمية( هو تطوير هوية وطنية شاملة أكثر تماسكا، وإتساعآ. ينعكس هذا في معالجة التنوع الثقافي من اإلعتراف بالثقافات، اعتماد لغات محلية، انعكاسها في وسائل االعالم ودمجها في المناهج الدراسية ومعالجة الخلل التنموي بين اأقاليم المختلفة وداخل كل أقليم وبين القطاع الحديث والقطاع التقليدي المطري الزراعي والرعوي.

3) معالجة قضايا الارض: اأرض في السودان سبب مهم من أسباب النزاعات. اأصل في الملكية أنها ملك الدولة والمجتمعات المحلية وتحل قضاياها بالحوار بينهما.

4) الادارة األهلية: اإلدارة اأهلية موروث إداري طويل اأمد، ولعبت دوراً مقدراً في الحفاظ على السلم اأهلي، حل المنازعات المحلية، الحفاظ على البيئة ومعالجة قضايا العالقات بين أصحاب الارض والمنتفعين وسوف تساهم في توفيق أوضاع المواطنين في غير أرضهم، حل نزع السالح وحل المليشيات في الفترة اإلنتقالية.

معالجة قضية الفقر: العالقة بين الفقر والحروب متبادلة وكالهما يؤدي ويؤثر في اآلخر. غير العدالة االجتماعية التي ترد في محاور أخرى، هناك الفقر المرتبط بالتهميش االقتصادي واالجتماعي.

الدين والدولة

1. الاديان والاعراف وكريم المعتقدات هي مصادر للقوة المعنوية والالهام يستمد منها الشعب السوداني على اختالف تنوعه معنى الحياة والقيم الرمزية التي يؤسس عليها عيشه الكريم، علي أن اعتماد أي تفسير أحادي للدين وقهر الناس عليه واستغالله للكسب السياسي، ينتهك حقوق اإلنسان السوداني، والنساء بشكل خاص، وال تقره اأديان نفسها؛

2. الالتزام بعالمية المواثيق الدولية لحقوق االنسان التي صادق عليها السودان، واعتبارها جزء من القوانين الوطنية، ال سيما القوانين المتعلقة بحرية العقيدة الدينية والعبادة، واإلعالن عن الدين أو العقيدة وحرية التعبيرعنها عن طريق العبادة والتعليم والممارسة وأداء الشعائر واالحتفاالت، وال ُيكره أحد على اعتناق دين ال يؤمن به، أو ممارسة طقوس وشعائر ال يقبل بها طواعية؛

3. يعترف دستور السودان ويحترم تعدد اأديان والمعتقدات واأعراف، وتلزم الدولة نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساواة بين معتنقي اأديان والمعتقدات، وتسمح بحرية الدعوة السلمية لألديان، وتمنع اإلكراه والتطرف الديني واالرهاب، والكراهية والعنصرية في البالد؛

4. إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغالل الدين فى السياسة، بحيث تقف الدولة علي مسافة واحدة من جميع اأديان والمذاهب والمدارس الفكرية، وتقوم فيها الحقوق والواجبات على المواطنة ال العقيدة، ودون تمييز بسبب اإلثنية أو الثقافة، أو اللون أو النوع االجتماعي أو المذهب الديني، أو الرأي السياسي أو أي سبب آخر؛

آلية للسلام وإعادة الاعمار

تنشأ مفوضية أو وزارة السالم كهيئة مستقلة، تابعة للرئاسة برئاسة وزير يشارك في اجتماعات مجلس الوزراء، لبناء السالم وإعادة إعمار مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل اأزرق. تخصص لها الموارد المطلوبة وتكون من أولويات الدولة. هي آلية انتقالية لها برنامج محدد وينتهي انشائها بإكمال هذه البرامج وتدمج الحقاً في مؤسسات الدولة.

آلية الانتقال

معالجة قضايا النازحين واللاجئين والتأهيل واعادة الدمج

إصالحات اإلدارة اأهلية: يحتاج هذا المجال لمشورة شعبية حول أهميتها واستمراريتها.

معالجة موضوع االراضى المسلوبة وتنظيم عملية إعادتها إلى مالكيها اأصليين

معالجة قضايا النازحين والالجئين والتأهيل واعادة الدمج.

معالجة قضية المليشيات

معالجة قضايا القبلية لتصبح جزءاً من الحل أن عدم دمجهم خطير على االمن واالستقرا.

المشاركة في تأسيس نظم للعدالة اإلنتقالية.

تأسيس إدارة خاصة تبدأ بدراسة كل النزاعات الحدودية مع دول الجوار.

قضايا النزاعات القبلية اقتراح حلول جذرية ضمن إطار إستراتيجي للتعايش السلمي وتنمية

المجتمعات التقليدية الزراعية والرعوية، وإصالح ودمقرطة اإلدارة اأهلية.

البرامج التميزية الخدمية لمناطق الصراع )دارفور، جبال النوبة والنيل اأزرق.

آلية إزالة الفقر.

آليات حسن إدارة التنوع .

———

العدالة الانتقالية

تعرف العدالة االنتقالية بانها تحقيق العدالة في فترة انتقالية تمر بها الدولة من حكم استبدادي الي حكم مدني ديمقراطي ، او من حالة حرب الي حالة السلم ، وذلك من خال تطبيق مجموعة من التدابير القضائية وغير القضائية تعالج من خاللها مسالة االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان التي جرت أثناء الحروب ،وتحول دون ارتكاب جرائم جديده ،تاكديا لمبدا عدم االفالت من العقاب وانصاف الضحايا والتاسيس للتعافي المجتمعي .

ومع حقيقة عملية االنتقال الي الديمقراطية ،واقتضاها للعمل القومي المشترك والتوافقي القائم علي اهداف مشتركة ،تصير العدالة االنتقالية وضرورة تجاوز ذهنية االنتقام ،من اولي اوليلت عملية االنتقال السلمي السياسي التي علي المرحلة االنتقالية انجازها .

الهداف الثابتة للعدالة االنتقالية : االعتراف بكرامة اأفراد,واإلنصاف ,واالعتراف باالنتهاكات, وهدف منع وقوعها مرة أخرى.

األهداف التكاملية للعدالة االنتقالية : وتشمل علي

– إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات

– جعل الوصول إلى العدالة ممكناً للفئات اأكثر ضعفاً في المجتمع في أعقاب االنتهاكات

– ضمان أن النساء والمجموعات المهمشة تلعب دورا فعاالً في السعي لتحقيق مجتمع عادل

– احترام سيادة حكم القانون و تسهيل عمليات السالم، وتعزيز حل دائم للصراعات .

– إقامة أساس لمعالجة اأسباب الكامنة وراء الصراع والتهميش ودفع قضية المصالحة

الانتقال والعدالة الانتقالية

ينبقي ان يتم االنتقال السياسي في اطار توافقي بين القوي الموقعة علي االعالن السياسي ، والسعي إلشراك كافة القوي التي لم تشترك في جرائم النظام المباد . ومن اهم شروط العدالة والمصالحة تحقيق عملية السالم العادل والشامل باشراك كافة قوي المقاومة المسحلة .وإن إنهاء العنف ليس كافيا بل يببغي معالجة الظروف التي أدت للنزاع ، وعلي راسها تحقيق العدالة في المشاركة في السلطة، وجسر فجوات التنمية في المناطق المتضررة من الصراع.

طرق تحقيق العدالة االنتقالية :

-1 المالحقات القضائية، السيّما تلك التي تطال المرتكبين الذين ُيعتََبرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.

-2 جبر الضرر )كالتعويض النقدي و العيني أو الخدمات على سبيل المثال( .

-3 إصالح المؤسسات ويشمل مؤسسات الدولة القمعية .

-4 تكوين لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق في أنماط االنتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها.

-5 إدخال اشكال رمزية كاالعتذار العلني /احياء الذكرى واقامة المتاحف / و عمل المجسمات والجداريات )ال ينبغي النظر إلى هذه اأساليب المختلفة كبدائل لبعضها البعض على سبيل المثال لجان الحقيقة ليست بديال عن المحاكمات(.

الخطوات لتطبيق العدالة االنتقالية:

-1 إصدار قانون للعدالة االنتقاليه .

-2 تكوين هيئة/مفوضية العدالة االنتقالية و االنصاف تعمل على و يكون من واجباتها حصر االنتهاكات و تلقي الشكاوي و احالتها للخمسة إجراءات التالية: )المالحقة القضائية )المحلية/االقليمية/الدولية( , جبر الضرر , اصالح المؤسسات , لجان الحقيقة , احياء الذكرى( .

-3 اشراك منظمات المجتمع المدني لتعمل على رفع وعي المجتمعات بمفهوم العدالة االنتقالية

خالصة :

ليست العدالة االنتقالية طريقة إلصالح كل ما هو خطأ في المجتمع. ربما تساعد العدالة االنتقالية النضاالت االجتماعية والسياسية طويلة المدى من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ولكن ال تحل محلها.

—-

حقوق ملكية و حيازة واستخدمات االراضي في السودان

مدخل

1. ثمثل اأرض بمفهومها الواسع فى أية دولة حديثة، مصدرا” للسيادة الوطنية وقاعدة لكل أنواع الموارد الطبيعية التي توفر اأنشطة والخيارات اإلقتصادية الفعلية والكامنة، وقاعدة لكل أنماط سبل كسب العيش للمجتمعات المحلية خاصة الريفية منها.

2. قضايا حقوق ملكية وحيازة واستخدامات االراضي بواسطة مختلف الفاعلين من المجتمعات محلية واقاليم )واالقليمية ( والمركز . وهي من أهم اأسباب التي أججت النزاعات والحروب اأهلية فى السودان و من اأسباب الرئيسية لتعثر السودان في تحقيق السالم اإلجتماعى والتنمية المستدامة واإلستفرار السياسى طيلة فترة ما بعد اإلستقالل حتى اليوم.

3. لذلك فإن تحقيق التنمية والسالم السياسي واإلجتماعي والوحدة الوطنية يتوقف، إلى حد كبير، على إبتدار سياسات بديلة فاعلة وجريئة وبرنامجا إسعافيا فى مجال حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي والموارد الطبيعية في بداية مرحلة اإلنتقال. وتعتبر هذه السياسيات البديلة وما ينتج عنها من تشريعات ومؤسسات وأليات تنفيذ إحدى ، مطلوبات التغيير الفعلي والتحول االيجابي نحو تحقيق شعارات الثورة )حرية – سالم –عدالة(.

4. لقد صدرت خالل فترة ما قبل االستقالل حزمة من السياسات والتشريعات المرتبطة بحقوق ملكلية واستخدامات االراضي منحازة تجاه القطاع الحديث علي حساب القطاع الريفي )قانون االراضي لعام 1915 وقانون تسوية وتسجيل االراضي لعام 1925 والتي قامت علي ثالث سياسات ريئسية وهي :

أ- اإلعتراف قانونا بحقوق اأراضى الجماعية للمجتمعات المحلية وإعتمادها كأساس للتقاضى امام محاكم الدولة وفى تسويات اأراضى بواسطة الدولة .

ب- إعطاء اأفضلية لحقوق وأولويات المجتمعات المحلية على ما عداها عند إقدام الحكومة على تسوية أراضي ما.

ت- إعتماد بالقانون مبدأ التعويض النقدى أو العينى أو اإلثنين معا بواسطة الحكومة عند الحاجة الى تسوية االراضى للمصلحة العامة.

5. ولكن الحكومات الوطنية تراجعت عن هذه السياسات الثالث واصدرت قانون االراضي غير المسجلة لعام 1971 وقانون المعامالت المدنية لعام 1984 تعديل .1995

6. يعتبر قانون 1971 ردة قانونية ذات أبعاد سلبية اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا كما ان قانون 1984 صدر متاثرا بقوانيين سبتمبر 1983 وقد نص علي أن االراضي ملك هلل و الدولة مستخلف عليها في إدارتها واستخدامها.

7. تم اصدار قانون االستثمار لعام 1999 الذي أباح للدول والشركات االجنبية استباحة أراضي السودان و موارداها الزراعية والحيوانية والتعدينية وغيرها.وكذلك تم تعديل قانون 1999 بادخال نصوص تمنع أى أشخاص أو هيئات وطنية من مقاضاة المستثمرين اأجانب كما أعطى القانون حق تملك اأجانب لألراضي بغرض اإلستثمار مما جعل اأرض سلعة بدال عن كونها قاعدة موردية )ومنتجة و رأس مال طبيعي ( لألجيال الحالية وأجيال المستقبل.

———

إتفاقية السلام الشامل:

تم إدراج موضوع حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي ضمن محور السلطة )إنشاء مفوضية اأراضي وقانون أطاري لمفوضيات في واليتي جنوب كردفان والنيل اأزرق(. كذالك تمت مناقشة ومعالجة موضوع اأراضي فى إتفاقية السالم الشامل فى شكل حزمة من مؤشرات ومبادئ عامة فى مجال حوكمة اأرضى )سياسات ومؤسسات(. بعدها تم تضمين تلك المبادئ والسياسات الموجهه في دستور السودان اإلنتقالي لعام .2115 حيث يتضمن الفصل الثاني المادة

186 من دستور السودان اإلنتقالى لسنة 2115 عنوانا رئيسيا موارد اأراضي وعنوانا جانبيا:

تنظيم اأراضي إحتوت على السياسات التالية:

أ- أن تكون حيازة اأر ض وإستقالل وممارسة الحقوق عليها صالحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

ب- أن يتولى ممارسة الحقوق علي اأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

ت- علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة باأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العر فية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

ولكن بعد االنتهاء الفقرة االنتقالية وانفصال جنوب السودان قامت حكومة االنقاذ باجراء التعديالت التالية علي النص االصلي :

1) تكون حيازة اأر ض واستقاللها وممارسة الحقوق عليها إصالحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني. وفقا أحكام القانون

يجيز المجلس الوطنى الخارطة اإلستثمارية القومية.

3) يجوز لرئيس الجمهورية من وقت أخر إصدار مراسيم جمهورية لتحديد اأراضى التى تستغل أغراض إستثمارية وكيفية التصرف من العائد من اإستثمارها وتحديد مستوى الحكم المعنى إلدارتها وممارسة الحقوق عليها مع مراعاة حقوق المواطنين والمسؤلية اإلجتماعية التى تقدم من المستثمرين )البديل(

بموجب هذا التعديل تم تركيز سلطة اأراضى والتصرف فيها على مستوى السودان في يد رئيس الجمهورية وحق التصرف المطلق في إصدار مراسيم جمهورية تنظم كيفية اأراضي أغراض اإلستثمار والتصرف في عائداتها. نتيجة لهذه السياسات والتشريعات تمت إستباحة وتدمير أراضي السودان ومواردها الطبيعية بواسطة الدول والمستثمرين اأجانب دون أن يكون لها أي مردود إيجابي في اإلقتصاد الوطني خاصة أن بعض هذه اإلستثمارات أعطيت ميزات وإعفاءات تصل إلى 99 عام.

وتشير العديد من التقارير إلى أن السودان يتصدر قائمة الدول التي تتم فيها سوء إستغالل أراضيها ومواردها الطبيعية بواسطة الدول والشركات اإلستثمارية اأجنبية وقد نشرت مصادر (GRAIN2011( أن %19 من االراضي المستباحة في العالم حتي عام 2111 توجد في السودان .

——

وخالل الفترة مابين عام 2115-2113 تم التوقيع علي العديد من العقودات االستثمارية كالتالي :

– توقيع مذكرة التفاهم مع تونس التي نصت على منح تونس 31 الف فدان لالستثمار في مجال الزراعة

– تخصيص حكومة السودان لمساحة أرض مساحتها مائة ألف فدان بالوالية الشمالية لدولة البحرين مارس 2114

– منح 2 مليون فدان فى شرق السودان لمستثمرين سعوديين ،فضالً عن تسليم 2 مليون فدان أراضى الفشقة الكبرى – أخصب اأراضى فى السودان وفى افريقيا – لالثيوبيين .

– إيجار 411 الف فدان من أراضي الجزيرة لشركة كورية بسعر دوالر للفدان لمدة )33( عاماً ، دون إستشارة مالك اأراضي وأهالي المنطقة

– تمتلك قطر حوالى )231( الف فدان من اأراضى الزراعية بالسودان.

السياسات المقترحة

الوضع الراهن

– عدم إقرار الدولة بأن حقوق ملكية وحيازة وإستخدام اأراضي بواسطة اأفراد أو الجماعات خاصة الريفيين حق من حقوق اإلنسان اأساسية يتوقف عليها ضمان سبل كسب العيش وحق الحياه

– عدم اإلعتراف بالحقوق التقليدية لألراضي في القوانين الحديثة

– إزدواجية سياسة ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي )النظام التقليدى الريفي والنظام المدني الحديث(

– عدم إدماج أو تعويض االفراد أو المجتمعات المتأثرة بالمشروعات القومية التنموية أو اإلستثمارية )الصناعية والبنى التحتية(

– غياب الشفافية والمحاسبة والحوكمة وعدم اإللتزام بالمسؤلية اإلجتماعية في عمليات اإلستثمار الزراعى والتعديني والصناعي

– غياب المشاركة المجتمعية وأصحاب المصلحة من المجتمعات الريفية في جميع مراحل التنمية واإلستثمارات القومية والخاصة فكرا وتخطيطا وتنفيذا ومتابعة وتقييما

البديل )المقترح(

– إقرار الدولة بأن حقوق ملكية وحيازة وإستخدام اأراضي بواسطة اأفراد أو الجماعات خاصة الريفيين هي حق حقوق اإلنسان اأساسية إذ يتوقف عليها ضمان سبل كسب العيش وحق الحياه

– اإلعتراف بالحقوق العرفية في ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– سياسة تشجيع وتطوير الملكية والحيازات التقليدية تدريجيا لتكون مواءمة مع منظومة مكلية وحيازة وإستخدامات اأراضي صورة مدنية حديثة

– دمج حقوق وأولويات التنموية واإلقتصادية وسبل كسب العيش للمجتمعات المحلية والمحليات والواليات فى كل مشروعات التنمية واإلستثمارات الزراعية والصناعية والبنيات التحتية التى تنشأء على حساب أراضى تللك المجتمعات أوالمحليات أوالواليات.

– إعمال الشفافية والمحاسبة والحوكمة والمسؤلية اإلجتماعية وفى كل المعامالت التى تتم حول االرض والموارد الطبيعية بحيث يكون المجتمعات المحلية والحكومات المحلية والوالئية شركاء مع الحكومه اإلتحادية فى تنفيذ المشروعات التنموية واإلستثمارية فى مراحلها المختلفة

– تطبيق مبدأ وقواعد الفدرالية فى حقوق وإستخدامات اأراضي خاصة اإلستثمار الزراعي مع التحول من النموذج الحالى القائمة على ثنائية الشراكة (PPP) Private-Public Partnership إلى شراكة ثالثية اأطراف )PPPP( Private-Public- People Partnership فى التنمية واإلستثمارالزراعي

——–

– عدم اإللتزام بمعايير تقييم اأثار اإلجتماعية والبيئية عند التخطيط وتنفيذ المشروعات ذات اأثر البيئي أو االجتماعى المباشر

– تبعية سياسات وتخطيط إستخدامات اأراضي أجهزة تنفيذية

– حق اإلمتالك أو أيجار اأراضي لدول والمستثمرين اأجانب أغراض اإلستثمار الزراعي والصناعي والتعديني وغيرها

– عدم وجود سياسة كلية وخطة إستراتيجية لمواصلة عملية تسوية وتسجيل اأراضي كما كان الحال في فترة اإلستعمار

– إستخدام حق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي بواسطة الدولة وغيرها من الفاعلين في تأجيج النزاعات العنيفة والمتكررة بين المجتمعات وبينها وبين الدولة والمستثمرين المحليين واأجانب مصحوبا بالشعور بالظلم والغبن اإلجتماعي واإلثني والسياسي وصلت قمة تجلياتها في الحروب اأهلية والنضال المسلح في دارفور وجبال النوبة والنيل اأزرق

– تقوية أليات دراسة وتنفيذ ومتابعة تطبيق تقييم اأثر البيئي واإلجتماعي قبيل التصديق بإقامة أى مشروع ذات أثر بيئي أو أجتماعي

– فصل مهام وضع ومتابعة تطبيق السياسات الكلية فيما يتعلق بملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي عن الجهاز التنفيذي )الوزرات والهيئات المستخدمة لألراضي ومواردها الطبيعية(

– منع بالقانون أو تعديل حق اإلمتالك أو أيجار اأراضي لدول والمستثمرين اأجانب أغراض اإلستثمار الزراعي والصناعي والتعديني وغيرها في ضوء موجهات السياسات البديلة أعالها

– إقرار سياسة قومية مصحوبا بخطة إستراتيجية طويلة المدى لمواصلة عملية تسوية وتسجيل اأراضي ليشمل كل إنحاء السودان حتي يتم إدخال كل أراضي السودان والمجتمعات الريفية في ضمن منظومة إقتصاد الحديث

– إدخال السياسات البديلة في حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي المذكورة أعالها ضمن محفزات تحقيق العدالة اإلنتقالية والسالم اإلجتماعي والسياسي والتنمية المتوازنة جغرافيا وإجتماعيا في الفترة اإلنتقالية خاصة في مناطق النزاعات في دارفور وجبال النوبة والنيل اأزرق

في مجال القوانين والتشريعات :

– قانون اأراضي غير المسجلة لعام 1971- إلغاء قانون اأراضي غير المسجلة لعام 1971 وسن تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – قانون المعامالت المدنية لعام 1982 تعديل 1991- ألغاء وسن تشريع جديد أو تعديل حسب متقضى الحال – قانون إستخدامات اأراضي الزراعية لعام 2115- إلغاء قانون إستخدامات اأراضي الزراعية لعام 2115 وإبتدار تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2117م- إلغاء أو مراجعة قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2117م وإبتدار تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – الئحة تنظيم التعدين التقليدي عن الذهب لعام 2115- إلغاء أو مراجعة الئحة تنظيم التعدين التقليدي عن الذهب لعام 2115 وإبتدار تشريع جديد على ضوء السياسات أعالها – حزمة قوانين وتشريعات فى مجال اإلستثمار الزراعي- إلغاء أو مراجعة جميع القوانين والتشريعات فى مجالوالصناعي وتخطيط وإستخدامات اأراضياإلستثمار الزراعي والصناعي وتخطيط وإستخدامات اأراضي وسن قوانين بديلة في ضوء موجهات السياسات البديلة أعالها – عدم تضمين اإلعتراف بالحقوق التقليدية لمكلية وحيازة- تضمين اإلعتراف بالحقوق التقليدية لمكلية وحيازة وإستخداموإستخدام اأراضي للمجتمعات واأفراد في قانوناأراضي للمجتمعات واأفراد في قانون اأراضى القوميةاأراضى القومية والقوانين ذات الصلةوالقوانين ذات الصلة

———-

– إزداوجية القوانين والممارسات التقليدية مع القوانين والممارسات المدنية الحديثة

– عدم وجود قانون تفصيلي يضبط عملية تعويض المتضررين أو المتأثرين بواسطة المشروعات التنموية واإلستثمارية

– وجود العديد من اإلتفاقيات والعقودات الدولية واإلقليمية والمحلية غير المنصفة وعلى حساب المصلحة القومية العليا حيث تمت بموجبها تخصيص ماليين اأفدنة من أراضي السودان الخصبة وبأسعار زهيدة ولفترات طويلة لجهات أجنبية دوال كانت أم شركات إستثمارية

في مجال المؤسسات واليات المتابة والتنفيذ:

– عدم وجود مؤسسة إتحادية لألراضي مستقلة قانونيا وإداريا وماليا من الجهاز التنفيذي

– إستشراء الفساد والتعدي على أراضي الغير عدم فاعلية المؤسسات واليات المعنية بالتنفيذ أو مراقبة تطبيق القوانين المرتبطة باأراضي ومواردها الطبيعية

– المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية وإستخدامات وحيازة اأراضي غير مواكبة وغير وقادرة علي تنفيذ السياسات البديلة أعالها بالكفاءة المطلوبة

– تداخل اإلختصاصات وغياب التنسيق وتكامل السياسات على مستويات الحكم والقطاعات والوزارات المختلفة

– ضعف البناء المؤسسى للمؤسسات القائمة ذات الصلة بحقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– عدم وجود مؤسسة قومية ذات القدرة البشرية والتقنية والمالية النتاج وتحديث خارطة إستخدامات اأراضي ومواردها الطبيعية في كل أنحاء السودان

– إبتدار تشريعات جديدة توائم بين القوانين العرفية والقوانين المدنية الحديثة فيما يتعلق بحقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– إبتدار تشريع تفصيلي يحدد ضوابط وإجراءات تعويض المتضررين أو المتأثرين بواسطة المشروعات التنموية واإلستثمارية

-مراجعة كل اإلتفاقيات والعقودات الدولية واإلقليمية والمحلية التي تمت تخصيص ماليين اأفدنة من أراضي السودان الخصبة بيعا أو إيجارا وبأسعار زهيدة ولفترات طويلة لجهات أجنبية دوال كانت أم شركات إستثمارية

– إنشاء مؤسسة إتحادية لألراضي مستقلة قانونيا وإداريا وماليا وبفروع لها على مستوى الوالئي )الوالئي( والمحلي )المفوضية القومية لألراضي(

– تحديد المؤسسات وأليات تنفيذ ومراقبة تطبيق القوانين المرتبطة بملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي حسب التخصيص

– مراجعة وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية وإستخدامات وحيازة اأراضي لتكون مواكبة وقادرة علي تنفيذ السياسات البديلة أعالها بالكفاءة المطلوبة وعلى ضوء السياسات البديلة أعالها

– مراجعة وإعادة هيكلة المؤسسات ذات الصلة المباشرة بحقوق ملكية وإستخدامات وحيازة اأراضي إلحكام التنسيق والتكامل بينها لتكون قادرة على تنفيذ السياسات البديلة أعالها بالكفاءة المطلوبة

– بناء القدرات المؤسسية للمؤسسات القائمة والبديلة ذات الصلة بحقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي

– تطوير المؤسسات القائمة أو أنشاء مؤسسة قومية بديلة تتولي مسؤلية النتاج وتحديث خارطة إستخدامات اأراضي ومواردها الطبيعية في كل أنحاء السودان

الخاتمة:

نعيد تأكيد أن المدخل الصحيح للسياسات البديلة والبرنامج اإلسعافي في مجال التنمية والنمو اإلقتصادي وفي تحقيق السالم اإلجتماعي والسياسي في مرحلة اإلنتقال يجب أن يبدأ بموضوع اأرض بمفهمه الواسع: اأرض كرمز للسيادة الوطنية والهوية القومية الجامعة ومصدر الثروات القومية للدولة من ناحية. واأرض كقاعدة التي توفر سبل كسب العيش المتنوعة لغالبية سكان الريف السوداني ومصدر ثرواتهم اإلقتصادية ومنبع هوياتهم المحلية ومنها يستمدون أنظمة حكمهم المجتمعية المحلية. ولتحقيق ذلك أن تعطي أهمية قصوى لسياسات بديلة تسمح للسودان إستعادة مقدراته من اأراضي ومواردها الطبيعية التي تم إستباحتها طيلة فترة النظام البائد بواسطة الدول والشكركات اأجنبية بالتعاون مع كبار المسؤلين فى الدولة طيلة فترة النظام البائد. كما يجب إعطاء اإلهتمام الالزم للمظالم التاريخية في مجال حقوق ملكية وحيازة وإستخدامات اأراضي وتضمينها في حزمة السياسات المرتبطة بتحقيق العدالة اإلنتقالية والسالم اإلجتماعي والسياسي والتنمية المتوازنة جغرافيا وإجتماعيا في الفترة اإلنتقالية خاصة في مناطق النزاعات.

إستنادا علي ما تم إستعراضه بإختصار شديد في هذه الورقة عن تأريخ وواقع القضايا المتعلقة بحقوق ملكية وحيازة وإستغالل اأراضي ومواردها في السودان يتضح جليا أن النهضة اإلقتصادية المنشودة والسالم اإلجتماعي واإلستقرار السياسي المأمول والوحدة الوطنية المرتجى كلها مرهونة إلى حد كبير بمدى حساسية وكيفية تعامل السياسات الكلية البديلة في السياسة واإلجتماع واإلقتصاد والبرنامج اإلسعافي مع موضوع اأراضي من حيث حقوق الملكية والحيازة واإلستغالل بواسطة مختلف الفاعلين من أفراد ومجتمعات وأقاليم بل والدولة برمتها. هذا يعني أن الطريق نحو الحرية والتغيير وتحقيق غايات الثورة )حرية – عدالة – سالم( يمر بوابة أولويات وقضايا اأراضي كمصدر للسلطة والثروة والهوية على المستوى الفردي واأسري والمجتمعي واإلقليمي والقومي.

قوى اعلان الحرية والتغيير

اكتوبر 2019م

إزالة الفقر وتحقيق حياه كريمة للمواطن

السياسات الداعمة للفقراء :

أن توجة دولة الثورة هو االنحياز للفقراء باالنفاق على إشباع الحاجات العامة )الصحة، التعليم، المياه، السكن وغيرها(، او تحويل االنفاق من انشطة الخرى، التركيز على قطاعات انتاجية بعينها )مثل الزراعة والصناعات الصغيرة(، السياسات التميزية )مثل قطاع التعليم، واليات بعينها وهكذا(. إن قراءة الميزانية العامة لدولة ما توضح بشكل محدد توجهات الدولة وانحيازاتها وهي احد أسس السياسات الداعمة للفقراء.

-0 أستراتيجية إزالة الفقر المباشرة: الهيئة الوطنية الزالة الفقر

الرتفاع نسبة الفقر نحن في حاجة إلى تدخالت عاجلة ومباشرة. أن تشمل هذه الفترة االسعافية البدء في ازالة الفقر، والتي تعمل فيها عدة جهات حكومية، تعاونية، خاصة وغير ربحية. توحيد كل هذه الجهود في مؤسسة واحدة: الهيئة الوطنية الزالة الفقر، هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تتبع لراس الدولة. تشارك كافة منظمات المجتمع المدني، االعالم والمنظمات ذات العالقة في الرقابة على هذه الهيئة وفق آليات متفق عليها. ترصد لها جزء من الميزانية السنوية للهيئة لالنفاق على تحقيق االهداف %5( ترتفع بنهاية الفترة )%11

مراحل تطوير آلية إزالة الفقر

المرحلة األولى: بناء هياكلها ومن ثم جمع البيانات المتنوعة حول تعريفات الفقر، الفقير، ونسبها وغيرها. ثم اجراء الدراسات الالزمة لوضع سياسات داعمة للفقراء في كافة المجاالت، واصدار القوانين وغيرها؛

المرحلة الثانية: انفاذ السياسات العاجلة والضرورية في السنة اأولى ومن ثم باقي الفترة االنتقالية؛

المرحلة الثالثة: دمج هذه االستراتيجية في الوزارات والجهات المختصة.

-9 العطالة وضعف سوق العمل :

من االسباب المباشره الرتفاع معدالت الفقر و ارتفاع نسبة العطالة وعدم وجود فرص للعمل لضعف سوق العمل

التحديات :

-1 ارتفاع نسبة البطالة والمنافسة الغير متساوية علي الوظائف وانشار الوساطة في التوظيف

-2 عدم مناسبة مخرجات التعليم لسوق العمل .

-3 صعوبة وتعقيد االجراءات المتعلقة باالستثمار المحلي واالجنبي .

التوصيات :

-1 وضع سياسات داعمة للقطاع االنتاج الزراعي والصناعي ،توفير التمويل ، اصالح االراضي ، تخفيض الضرائب .

-2 االهتمام بالتمويل االصغر .

-3 االصالح االكاديمي الدخال مفهوم ريادة االعمال في كل المجاالت لجعل الطالب منتج ذاتيا .

-4 دعم وتفعيل وتوسيع التعاونيات االنتاجية لما لها من دور واضح علي التشغيل والفقر

-5 ربط التشغيل بمخرجات التعليم خريج زراعة يملك مزرعة

-3 استراتيجية إزالة الفقر غير المباشره :

-1 مجانية التعليم والصحة :هناك اتفاق عالمي لرفع مساهمة الدول لإلنفاق على الصحة والتعليم ل

15 %من اإلنفاق الحكومي .هذا اإلنفاق يعني أن اأسر لن تتحمل تبعات تكلفة العالج والتعليم.

-2 إدخال السكان الفقراء إلى أنشطة اقتصادية منتجة :أغلب هؤالء متواجدون في القطاع التقليدي المطري والزراعي والرعوي، وسوف يعتمد هذا على إجراء إصالحات اقتصادية واسعة.

-3 معالجة العمليات اإلنتاجية التسويقية :أوالً :تطوير أسواق محلية في كل مجال، وتطوير أداء المصارف بالقدر الذي يخدم التجارة المحلية لصالح كافة اأطراف في العملية التسويقية وأخيراً تطوير أداء الوسطاء ليصبحوا وكالء تجاريين داخل أوعية منضبطة.

هذه العمليات تحتاج لدعم الدولة وتدخلها في بعض العمليات سواء بتوجيه البنوك لخدمة العمالء الصغار، دعم التعاونيات التسويقية، بناء مخازن تجميعية وتشجيع قيام صناعات صغيرة معتمدة على المنتجات المحلية وتشجيع االستثمار فيها.

محور التحول الديمقراطي :

-1 قضايا التشريعات القانونية

-2 السلطة القضائية واالجهزة العدلية

-3 هياكل الدولة المدنية – المفوضيات والمجالس

-4 حماية و أمن المواطن وسيادة حكم القانون

-5 استعادة قومية أجهزة الخدمة المدنية

-6 الال مركزية – الحكم المحلي والمجالس

-7 الشفافية ومكافحة الفساء والثراء الحرام

قضايا التشريعات القانونية

يمكن تعريف التحول الديمقراطي في السياق السوداني أنه عملية االنتقال من أنظمة تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية، تم فيها حل أزمة الشرعية والمشاركة والهوية والتنمية، أي انتهاج الديمقراطية كأسلوب لممارسة اأنشطة السياسية، ويعني تغييراً جذرياً لعالقات السلطة في المجال السياسي وعالقات التراتب في الحقل االجتماعي .هذا التحول يشمل وال يقتصر على التشريعات والمؤسسات المطبقة والمنفذة للقانون.

إن الحاجة إلصالح القطاع القانوني لهو أهم متطلبات الثورة الناجحة، فلكي يحدث التغيير المنشود يجب أن يتم إصالح قانوني شامل تمهيدا لقيام دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون.

لقد بدأت حركة اإلصالح التشريعي منذ التسعينيات من القرن الماضي، وكان لمنظمات المجتمع المدني القدح المعلى في ذلك العمل الكبير .ذلك أن التشريعات التي صدرت فترة الثالثين عاماً اأخيرة صادرت الحريات ومنحت سلطات واسعة لبعض اأجهزة، الشيء الذي جعلها فوق القانون، أيضاً منحت حصانات لألشخاص واأجهزة، الشيء الذي أفرغ القانون من معناه، وأصبح الجميع ال يتساوون أمام القانون .أيضا صيغت تشريعات بالمخالفة للدستور ولالتفاقيات الدولية المنضم اليها السودان.

كما شمل العمل في مجال اإلصالح التشريعي المشاركة في دراسات مستفيضة عن الدستور وكيفية صناعته، الشيء الذي خلف مادة عن الدستور ثرة جدا يمكن االستفادة منها.

هذا اإلصالح لن يتم تنفيذه إال إذا تمت مراجعة البيئة القانونية للمؤسسات ذات الصلة مثل الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية، والنائب العام، ووزارة العدل، ويتقاطع معها أيضا الجهاز الشرطي.

تشمل التشريعات المقترحة التالي :

1. االلغاء الفورى لكافة القوانين المصادرة للحقوق والمقيدة للحريات وسن تشريعات وقوانين ديمقراطية بديلة تتوافق والمواثيق الدولية

2. الغاء قانون النظام العام وقانون االحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 وقانون االحوال الشخصية لغير المسلمين .

3. أن يتم النص فى الدستور على ان تتوافق جميع القوانين مع الدستور وال تتعارض مع معايير حقوق اإلنسان اأساسية

4. وضع ضمانات لسيادة حكم القانون وإخضاع جميع الكيانات الخاصة والعامة لقوانين واضحة ومحددة بدقة مع االلتزام بالفصل بين السلطات الثالثة

5. تأكيد استقالل السلطة القضائية كموسسة قائمة بذاتها من خالل قانون يضمن لها كامل االستقاللية

6. محاكمة كل منتهكي حقوق االنسان والفاسدين ومبددي المال العام، وتعويض الضحايا ماديا ومعنويا ، مع اعالء قيم الحقيقة والمصالحة وفق مبادي ونظم العدالة االنتقالية

7. تصفية اي ارث يحط من كرامة المرأة السودانية، في الثقافة والمؤسسات والقوانين وخصوصا قانوني النظام العام واالحوال الشخصية، مع ضمان مساواة النساء بالرجال في الكرامة االنسانية والحقوق وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا.

8. إعمال القانون وتقنين مبدأ المساءلة والمالحقة لكل من إرتكب جرما في حق الشعب والوطن

والقصاص ومنهم مع أعمال مبدأ ونظام الحقيقة والمصالحة والعدالة اإلنتقالية وفق قانون ينظم ذلك.

.9 تأكيد رقابة وتنفيذ القوانين من المشرعين وقوي المجتمع المدني

ينبغي إجراء إصالح قانوني شامل يزيل كافة مخالب التمكين ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون ويزيل االجتهادات الباطلة التي قامت عليها فلسفة التشريع في النظام المباد، يشمل ذلك القوانين التالية:

-1 قانون تنظيم العمل الطوعي واإلنساني لسنة 2006 م .ينبغي أن يستبدل بقانون ديمقراطي لمنظمات المجتمع المدني، وحل كافة التكوينات المؤسسة كروافد لحزب المؤتمر الوطني إلفساح المجال للتكوينات الجديدة.

-2 قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 1990 م، ينبغي أن يطور باتجاه قانون للجامعات يهدف لتطهيرها من مخالب المؤتمر الوطني واالعتراف باستقالل الجامعات وإلغاء صناديق الطلبة. وحل االتحادات الطالبية القائمة. على أن ينظم القانون نظم دعم الطالب .

-3 قانون نقابات العمال لسنة 2010 ، ينبغي إصالحه نحو قانون لنقابات حرة مستقلة وديمقراطية يقوم بإلغاء نقابة المنشأة والعودة لنقابة المهنة.

-4 قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004 م، ينبغي استبداله بقانون يتحرر من اجتهادات النظام اإلسالمية المنكفئة، فالصيغة المصرفية المسماة إسالمية صيغة فاشلة أصابت النظام المصرفي في السودان بالشلل، وينبغي تعديلها.

-5 قانون الزكاة لسنة 2001 م، وهو مبني على اجتهادات باطلة تخلط بين الزكاة والضريبة وتوقع على المسلمين ثنائية ضريبية مجحفة، ينبغي تعديل القانون ليبني على فقه عادل ومستنير.

-6 قانون تشجيع االستثمار لسنة 2013 م، يعدل بما يحقق المساواة بين المواطنين ويزيل سلطات التنفيذيين االستثنائية التي كانت باباً للفساد وتمكين المحاسيب والتضييق على بقية المواطنين.

-7 قانون اأحزاب السياسية لسنة 2007 م، يعدل لتأكيد حرية العمل الحزبي، وإصالح مجلس اأحزاب واختصاصاته لضمان دعم اأحزاب وتطويرها وديمقرطتها طوعياً للقيام بمهامها كإحدى ضروريات الحكم الديمقراطي المنشود.

-8 قانون اأمن الوطني :يقتصر عمل جهاز اأمن والمخابرات على جمع وتحليل المعلومات دون غيرها.

-9 قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية لسنة : 2016 يعاد النظر في النظرية التي يقوم عليها القانون من حيث استثمار اأموال المودعة كمعاشات، ومال تأمين دون أن يكون للمشتركين أي نصيب فيها.

-11 قانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية.

-11 قانون تسجيل اأراضي وتسويتها لسنة . 1925 تسجيل الحد اأدنى لألراضي السكنية، بأن تكون أي مساحة يتملكها الشخص عن طريق اإلرث أو غيره، طالما كان من الممكن إقامة إنشاءات عليها.

-12 قانون مشروع الجزيرة لسنة2005

-13 قوانيين البيئة / الغابات

قوانين جديدة :

أ- قانون مكافحة الفساد والثراء الحرام والمشبوه لسنة 2019 م ب- قانون العدالة االنتقالية في السودان لسنة2019

ت- قانون تصفية التمكين إلعفاء ومحاسبة المسئولين في الجهاز الحكومي في كل مؤسسات الدولة الذين عينوا لوالئهم للحزب الحاكم، وكذلك رد اعتبار كل الذين أبعدوا نتيجة لعدم االنتماء للحزب الحاكم.

ث- قانون لتجريد المؤتمر الوطني والحركة المسماة إسالمية من كافة الممتلكات واالمتيازات والمنافع التي امتلكوها من دور ووسائل نقل واتصاالت وأرصدة مالية داخل السودان وخارجه.

ج- قانون لتصفية كافة اأجهزة الموازية لمؤسسات الدولة التي أقيمت كروافد للحزب الحاكم، المسلحة والمدنية، وأيلولة ممتلكاتها للدولة.

ح- قانون العدالة االنتقالية للمساءلة عن كافة التعديات أثناء الفترة منذ 30 يونيو 1989 م. خ- إصدار قانون من أين لك هذا؟ لمساءلة الذين أثروا من موظفي الحكومة والقطاع الخاص

بسبب الفساد الذي غير أحوالهم وحقق ثراءهم في ظل الحكم االنقالبي.

د- قانون جديد للحكومات المحلية وقانون للمجالس المحلية وإجراء انتخابات محلية قبل انتخابات الوالة.

ذ- قانون جديد لتنظيم اإلدارة اأهلية بعنوان إصالح اإلدارة اأهلية.

ر- قانون يعيد تكوين أجهزة اإلفتاء وهيئات العلماء على أسس جديدة بعيدة عن التمكين واالحتكار، ويحل أجهزة اإلفتاء وهيئات العلماء التي كانت واجهات دينية للحزب الحاكم.

ز- قانون لإلصالح التعليمي، فقد أصاب التعليم في البلد تلويث كبير لصالح أيديولوجية االنقالبيين، يعقد مؤتمر قومي للتعليم لإلصالح التعليمي الشامل يحدد أهم أوجه اإلصالح ومن ثم إصدار قانون بذلك.

االتفاقيات الدوليه:

نوصي أن يقوم السودان، عاجالً، بالتوقيع على االتفاقيات الدولية التالية:

أ- المصادقة على االتفاقيات الدولية( سيداو)

ب- البروتوكول االفريقي لحقوق المرأ. ت- اتفاقية مكافحة التعذيب والعقوبات القاسية وغير اإلنسانية؛ ث- المحكمة الجنائية الدولية.

السلطة القضائية واألجهزة العدلية

1. تشكل على أنقاض السلطة القضائية الحالية سلطة قضائية مستقلة والقاضي فيها مستقل تماما ال يخضع أى مؤثرات أو ضغوط وإحكام المحاكم النهائيه ال تقبل سوى اإللتزام بها وتنفيذها وفق ما ينظمه قانون يصدرلتنظيم كامل أعمال السلطة القضائية على أن يراعى فيه اإللتزام بالمبادىء واأحكام واأعراف الدولية المرعية بشأن إستقالل القضاء.

2. يضطلع مجلس الوزراء عبر ما يراه من خطوات بإعاده بناء اأجهزة والمؤسسات العدلية في البالد ويبدأ ذلك بالفصل بين منصب وزير العدل بإعتباره جزءأ من السلطة التنفيذية ومنصب النائب العام واستبعاد المستشارين القانونيين التابعيين للنظام الحاكم وأجهزة أمنه واستبدالهم بعناصر وطنية مؤهلة مهنيا ومستقلة وذات كفاءة عالية .وذلك وفق خطة متكاملة تصل بالوطن مع القضاء المستقل لتأسيس مؤسسة عدالة حره ومحايدة ونزيهة.

3. مراجعة أوضاع مؤسسات تنفيذ القانون لتعود أجهزة قومية مستقلة وفاعلة في خدمة الشعب.

4. تكتمل المؤسسة العدلية بإعادة تنظيم مهنة المحاماة عبر قانون جديد يشارك المحامون أنفسهم في وضعه بما يعيد للمحاميين دورهم التاريخي في الدفاع عن الديمقراطية وسيادة حكم القانون وإحترام حقوق اإلنسان في البالد.

وثيقة حقوق اإلنسان

1. تعترف الدولة وتحترم تعدد اأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش و التفاعل السلمي والمساواة والتسامح بين اأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية لألديان وتمنع اإلكراه وإثارة النعرات العقائدية وإثارة الكراهيةو العنصرية في البالد

2. تكوين مفوضيه مستقلة لحقوق اإلنسان بموجب قانون ينظم مهامها وآلياتها للدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيز احترامها ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في البالد تنفيذ كلما ورد باإلعالن الدستوري والوثيقة الدستورية

اإلجراءات الالزمة فوراً وهي:

1. إعفاء المسئولين التنفيذيين في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وتلك التابعة أي من أجهزة الدولة السابقة، وبدء التحقيق الفوري مع من تدور حولهم الشبهات وتقديمهم لمحاكمات عادلة وفورية.

2. التحفظ على كل المسئولين من الجهاز التنفيذي وحظر سفرهم وأسرهم وكذلك حجز أموالهم حتى تكتمل التحقيقات

3. حل أو إعادة هيكلة اأجهزة اأمنية مثل الشرطة الشعبية واأمن الشعبي واأمن الطالبي واالجهزة المماثلة .والتحفظ على االموال والممتلكات الخاصة بها.

4. مراجعة شاملة وتصفية أذرع التمكين في وزارة الخارجية وجهاز العاملين بالخارج واأجهزة العدلية.

5. تطهير حكومات الواليات بصورة كاملة وتعيين والة قوميين مؤقتاً من أبناء الواليات المعنية إلى حين إجراء انتخابات للوالة بموجب قانون جديد.

هياكل الدولة المدنية – المفوضيات والمجالس

يعمد النظام الشمولي بطبيعته إلى طبع كل مفاصل الدولة وأجهزتها بطابع واحد أحادي وإقصائي، بينما يتطلب ارساء معالم الدولة المدنية االنطالق من قومية الحكم االنتقالي، بما يقتضي بالضرورة تفكيك دولة الحزب على النحو ، على أن تبنى أجهزة ومفاصل الدولة على أسس جديدة تحقق قوميتها . وبحسب المرسوم الدستوري رقم )38( لسنة 2119، فإن أجهزة الحكم االنتقالي تشمل :مجلس السيادة، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي االنتقالي . وقد حدد الفصل الثاني عشر من المرسوم الدستوري انشاء العديد من المفوضيات المستقله كالتالي:

-1 مفوضية السالم .

-2 مفوضية الحدود.

-3 مفوضية صناعة الدستور .

-4 مفوضية االنتخابات .

-5 مفوضية االصالح القانوني .

-6 مفوضية مكافحة الفساد واسترداد االموال العامة .

-7 مفوضية حقوق االنسان .

-8 مفوصية إصالح الخدمة المدنية .

-9 مفوضية االراضي .

-11 مفوضية العدالة االنتقالية.

-11 مفوضية المرأه والمساواة النوعية .

-12 أي مفوضيات أخري يري مجلس الوزراء ضرورة النشائها.

وستبدل لجنة البرنامج لقوي الحرية والتغيير قصاري جهدها لتقديم مقترحات حول مهام المفوضيات أعاله والية تنفيذ المهام الموكلة لها .

حماية وأمن المواطن وسيادة حكم القانون

إن المخاطر والتهديدات اأمنية التي تواجه البالد اآلن وفي الفترة االنتقالية المقبلة كثيرة البد من اإلستعداد منذ اآلن إلعداد التدابير والترتيبات الالزمة لحماية الثورة من المؤامرات والتدابيرالمضادة إلجهاضها.

أوالً :المخاطر والتهديدات األمنية المتوقعة:

-1 محاولة سرقة الثورة الشعبية وتجيير انتصارها ومكاسبها أحد الفصائل اإلسالمية أو أجهزة النظام السابق.

-2 حدوث نزاعات مسلحة بين الفصائل اإلسالمية التي كانت على سدة الحكم.

-3 التخطيط من قبل تنظيمات النظام السابق الغتيال قادة الثورة في تجمع المهنيين السودانيين وقوى إعالن الحرية والتغيير وذلك أجل إشاعة الفوضى.

-4 لجوء اأجهزة اأمنية للنظام السابق ومليشياته إلى إخفاء أسلحتها واأمتناع عن تسليمها.

-5 لجوء أجهزة أمن النظام السابق ومليشياته إلى ممارسة تخريب المنشأت والممتلكات العامة والخاصة إلشاعة جو من الفوضى والبلبلة وتهديد االستقرار اأمني والطمأنينة العامة.

-6 أي تهديدات أمنية أخرى تظهر في حينها.

ثانياً :مصادر التهديد:-

-1 الوحدات العسكرية الموالية للحركة اإلسالمية داخل القوات المسلحة السودانية.

-2 المليشيات شبه العسكرية التابعة لجهاز اأمن الشعبي والدفاع الشعبي والشرطة الشعبية السابقة.

-3 رؤساء وأعضاء اللجان الشعبية بأحياء العاصمة وعواصم الواليات ومدنها وقراها.

-4 الخاليا النائمة لتنظيم الجبهه اإلسالمية في العاصمة القومية وعواصم الواليات ومدنها المختلفة

-5 العصابات اإلجرامية التي تنشط في حاالت الفراغ اأمني وانتشار الفوضى.

ثالثاً :التدابير والترتيبات األمنية:

أ /التدابير األمنية الفورية( المرحلة األولى)

الترتيبات اأمنية الهامة والضرورية التي يمكن أن تمثل أساساً لتنفيذ التدابير اأمنية خالل الفترة االنتقالية

وهي كاآلتي-:

– رصد المواقع المخصصة لتخزين أسلحة المليشيات التابعة لجهاز اأمن والمخابرات الوطني واأمن الشعبي والدفاع الشعبي وغيرها من المليشيات التابعة للنظام السابق.

– جمع أكبر قدر من المعلومات والبيانات الخاصة بأصول وممتلكات أجهزة اأمن الرسمية وغير الرسميوتحديد المؤسسات االستثمارية التابعة لها تمهيداً إلصدار قرارات بتصفيتها ونقل ملكيتها للدولة.

– البدء منذ اآلن في إعداد الخطط والتدابير اأمنية المفصلة لتأمين البالد خالل الفترة االنتقالية.

– البدء في إعداد تصور شامل إلصالح جهاز الشرطة واأجهزة اأمنية اأخرى.

ب /التدابير األمنية لبداية الفترة االنتقالية( المرحلة الثانية(

تتطلب الفترة االنتقالية بناء استراتيجية أمنية شاملة للتصدي لألخطار والتهديدات اأمنية المتوقعة وتتمثل االستراتيجية اأمنية الشاملة في التدابير والترتيبات اأتية-:

(1 إنشاء لجنة أمنية علىا لإلشراف على كافة التدابير والترتيبات اأمنية للفترة االنتقالية.

(2 اتخاذ القرارات الهامة والضرورية للحفاظ على أمن البالد واستقرارها في بداية المرحلة االنتقالية.

(3 إعداد خطط أمنية مفصلة لتأمين العاصمة القومية وعواصم الواليات ومدنها.

(4 إطالق حملة فورية لجمع اأسلحة الخاصة بالمليشيات العسكرية وشبه العسكرية بالعاصمة القومية وعواصم ومدن الواليات، ويشمل ذلك اأسلحة العائدة للحركات المسلحة بعد إيجاد الحلول السياسية.

(5 إنشاء وحدة أمنية مؤقتة يوكل لها جمع المعلومات عن تحركات قادة النظام ورصد أي أنشطة مشبوهة مضادة للثورة، على أن ترفع هذه الوحدة تقاريرها للقيادة السياسية والقيادات التنفيذية بصفة يومية.

(6 تقوم اللجنة اأمنية العليا ولجان اأمن الفرعية بتكليف المختصين لتنفيذ الخطط اأمنية الخاصة باأنشطة التالية-:

/1 بتسيير الدوريات اأمنية وإقامة محاور ونقاط االرتكاز والتفتيش.

/2 تأمين المواقع الهامة كالجسور والطرق الرئيسية ومقارعمل القيادات السياسية ومواقع سكنها. /3 تنفيذ الخطط اأمنية الخاصة بحماية الشخصيات الهامة من القيادات السياسية وضيوف الدولة من الرؤساء ورؤساء الوفود اأجنبية وغيرها من الشخصيات الهامة.

/4 إقامة الحراسات على المنشآت الحيوية والهامة مثل المنشآت النفطية والمطارات والموانئ ومحطات المياه ومحطات توليد الطاقة الكهربائية ومطاحن الغالل ومقار اإلذاعة والتلفزيون والفضائيات اأخرى وشركات االتصاالت.

/5 تنفيذ الخطط الخاصة بمراقبة منافذ الدولة وحدودها البرية لمنع هروب قادة النظام السياسيين والعسكريين وكل من شارك في ارتكاب جريمة ويسعى للفرار تجنباً للحساب والعقاب.

/6 البدء في اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتصفية جهازاأمن والمخابرات واتخاذ اإلجراءات الوقائية الضرورية.

/7ممارسة لجان التحقيق التي يتم إنشاؤها بقرارات من اللجنة اأمنية العليا ولجان اأمن الفرعية لمهامها

في التحقيق مع المتهمين بارتكاب جرائم خالل حقبة النظام البائد بالتنسيق مع اأجهزة العدلية اأخرى مثل النيابة والجهاز القضائي

• تتضمن التدابير والترتيبات اأمنية في بداية الفترة االنتقالية أيضاً إصدار القرارات من القيادة السياسية بشأن حل المليشيات شبه العسكرية وتسريح القوات التابعة لها ومصادرة مقراتها ومعسكراتها التدريبية ومراكز تجمعاتها وهي -:منسقية الدفاع الشعبي ،منسقية الشرطة الشعبية ، أي مليشيات أخرى.

استعادة قومية أجهزة الخدمة المدينه

مقدمة

منذ اليوم اأول الستالمها السلطة، بدأت حكومة االنقاذ في تنفيذ سياسة التمكين، حيث أبعدت كل الكوادر المدربة، واستبدلها بكوادر موالية لسلطتها، اأمر الذي أدى إلى:

تفريغ مرافق الدولة من الكفاءات، وكانت النتيجة تدهور مذهل في مستوىات اأداء اإلداري والمالي والمهني.

إن جهاز الدولة هو اأداة الرئيسية إلنجاز عملية التنمية الشاملة، وبالتالي، من المستحيل الحديث عن إنجاز التنمية الشاملة وجهاز الدولة تسيطر عليه قيادات تبوأت مناصبها نتيجة الوالء الحزبي والسياسي، وليس بالكفاءة والمقدرة.

الخطة االسعافية

القوانين:

إلغاء القوانين التي وضعها النظام السابق وااللتزام بقوانين الخدمة المدنية التي تشتمل على أسس االختيار

.التعيين والتوظيف وأسس اأداء والترقي، التدريب والتقييم والمحاسبة، االستغناء والمعاش .مع الوضع في االعتبار التطور الكبير الذي حدث في اإلدارة وتقييم وقياسات التطور واأداء وغيرها.

إعادة الهيكلة:

ستنتج عن االلتزام بقوانين الخدمة المدنية تغييرات ضرورية في كافة المستويات القيادية في المؤسسات

الحكومية .لذلك يتعين القيام باآلتي

-0 المستوى األول

التعيين السياسي :استبدال القيادات العليا التي احتلت مواقعها نتيجة والئها الحزبي

-9 المستوى الثاني

التعيين بدون مؤهالت الوظيفة :يتطلب مراجعة ملفات المؤهالت والخبرات والسلوكيات اإلدارية والمالية

والمهنية، وتحديد وضع كل منهم باالستبعاد أو اإلبقاء بالخدمة.

-3 المستوى الثالث :

االستغناء عن خدمات الكوادر التي لها صلة بملفات الفساد اإلداري والمالي والسياسي.

-4 المستوى الرابع

-1 بشأن بقية العاملين :ينفذ خالل السنة اأولى من الفترة االنتقالية إجراء مراجعة ميدانية شاملة أداء المرافق الحكومية، ولمستوىات الكوادر العاملة بها من إداريين وماليين ومهنيين.

-2 مراجعة السير الذاتية لألفراد ومتابعة الشهادات والمؤهالت، والتأكد من عدم تزويرها والتالعب فيها.

-3 إعادة تسكين العاملين وفق ملف السياسات واأنظمة واللوائح التي تم وضعها، وبالتالي، يصبح معيار عملية اإلبقاء أو االستغناء هو معيار المؤهالت والكفاءة.

-4 انتداب مستشاريين قانونيين موثوق بهم، لإلشراف القانوني على كل اإلجراءات وفق قوانين الخدمة المدنية.

-5 البدء في إعادة المفصولين للصالح العام وإلغاء الوظيفة، وغيرها، حسب قوانين الخدمة المدنية، إلعادة االعتبار المعنوي، ويمكن تأجيل المترتبات المالية والتعويضات باالتفاق مع منظماتهم.

-6 عند خلو الوظائف، من المهم تطبيق قواعد التمييز اإليجابي للمناطق المتأثرة بالحرب، وحفظ نسبة من الوظائف وشغلها مع توفر المؤهالت والكفاءة.

-7 تطبيق قوانين الخدمة المدنية في التنقالت الدورية.

الفساد

-1 الفساد في دولة االنقاذ مؤسسي وفردي.

-2 مراجعة كل المرافق والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارات لتحديد )اأجهزة الموازية ( ووضع اليد عليها.

-3 بدء إجراءات المراجعة العامة لكل العمليات المالية، ووضع الضوابط، وتطبيق قوانين العطاءات والشراء وغيرها.

-4 تحتاج الشركات التابعة لألجهزة المختلفة لمعالجة شاملة وشفافة، اأساس فيها أال تنخرط مؤسسات الدولة غير ذات االختصاص في أعمال تجارية وشركات ربحية.

-5 نقترح إيقاف أنشطة هذه الشركات وتكوين لجنة أو لجان للوصول لقواعد تنظيم هذه الشركات.

قضايا متصلة

-1 تغيير أجهزة مسجل النقابات والمنظمات اأهلية ومراجعة قوانينها لتتسق مع الديمقراطية

-2 إلغاء كافة النقابات ووضع اليد عليها، وتشكيل لجان تسيير من العاملين حتى تغيير القوانين وإصدارها.

الالمركزية، الحكم المحلي والمجالس

منذ عام 1948 كان السودان مؤلفا من تسع مديريات أو أقاليم تشمل كل من النيل اأزرق ودارفور واالستوائية وكسال والخرطوم وكردفان والشمالية وأعالي النيل وبحر الغزال.

قسم القانون السودان إلى 84 وحدة حكم محلي شملت كل أنحاء القطر، كما حدد خمس درجات لمجالس الحكم المحلي حسب درجة وعي المنطقة المعنية، بحيث يكون في أدنى درجاته جهازاً استشارياً دون صالحيات أو ميزانية ويعين أعضاءه مفتش المنطقة لكي يقدموا له النصح ولكنه في أعلى درجاته ينشئ مجلساً كل اعضائه منتخبين؛

كانت معايير اختيار المجالس تقوم على :القدرة االقتصادية( الماعون الضريبي )للمجلس لكي يغطي ايراداته، عدد مناسب من السكان، أساسها المناطقية أي تضم مجموعات سكانية مختلفة وتساعد على االندماج المجتمعي، التكامل االقتصادي واالجتماعي للسكان( مثل مناطق مزارعين ورعاة ) والحدود الجغرافية.

التكوينات اإلدارية المقترحة

التنظيم اأمثل لتوطين الالمركزية في السودان هو تقسيمه فدرالياً إلى اقاليم كبيرة ذات جدوى اقتصادية

واجتماعية وإدارية أي العودة إلى االقاليم الستة السابقة :دارفور، كردفان، الشمالية، الشرقي العاصمة المثلثة والجزيرة؛

المحافظات

دارفور( شمال وجنوب وغرب دارفور)، كردفان( شمال وجنوب وجبال النوبة)، الشمالية

(الشمالية الوسطى والنيل)، الشرقي( البحر اأحمر، كسال والقضارف )العاصمة المثلثة( الخرطوم وأم

درمان والخرطوم بحري) والجزيرة( النيل اأبيض، الجزيرة، النيل اأزرق وجنوب النيل اأزرق)؛

محافظات جبال النوبة وجنوب النيل اأزرق ومنطقة جبل مرة لها خصوصية كمناطق حرب وتهجير ولذلك تعامل كمفوضيات لها صالحيات مالية وإدارية مستقلة وبقيادات محلية.

البلديات

الخرطوم، امدرمان، بحري، اأبيض، كادقلي، نياال، الفاشر، زالنجي، الجنينة، بورتسودان، كسال، القضارف، دنقال، عطبرة، كوستي، مدني، سنار، الدمازين؛

المجالس المحلية

تتراوح عدد المحليات بين 8- 10 محليات لكل اقليم، حوالي 60 محلية في العام اأول .يتم تحديد المحليات بناء على التقسيمات السابقة، مشورة المجتمع المحلي على مستوى االقليم والحاجات الملحة . مهام المجالس المحلية: التعليم العام، الصحة، الطرق الداخلية، اأسواق، صحة البيئة وجمع النفايات وغيرها.

الشفافية ومكافحة الفساد والثراء الحرام والمشبوه

مقدمة

من أهم التحديات الرئيسية أمام قوى الثورة هي معالجة مسألة الشفافية و مكافحة الفساد بهدف تهيئة المناخ المناسب أحداث عمليات التغيير في جميع المجاالت السياسية و اإلقتصادية و اإلجتماعية والثقافية

كان الفساد في عهد اإلنقاذ فسادا سلطويا موسسياً، حيث حدث ربط عضوي بين السلطة و الثروة. أعادت اإلنقاذ صياغة جميع القوانين و اأنظمة و اللوائح التي تحكم نشاط مرافق و مؤسسات الدولة بغرض تقنين نهب أموال الدولة. ضربت اإلنقاذ سرية تامة على بعض القطاعات و حجبت بعض المعلومات الخاصة بها عن المواطن مثل قطاع صناعة البترول، قطاع صناعة الذهب، قطاع التصنيع الحربي، قطاع إستيراد المواد البترولية، قطاع إستيراد اأسلحة و المعدات الحربية، قطاع القروض و المنح اأجنبية. باالضافه الي ممارسة اعلي درجات التضليل والكذب علي المواطنيين فينا يتعلق باالرقام التي تعكس حركة االموال العامه .

اتبع اسلوب تحريك أموال الدولة خارجها و إستخدامها كرؤوس أموال لتأسيس شركات خاصة بأسماء أشخاص ينتمون للحركة اإلسالمية. وتم شطب قيم المساءلة و المحاسبة وتم ترسيخ قيمة ) المصلحة الشخصية( في مقابل قيمة ) المصلحة الوطنية العامة(. فأصبح المواطن بوعي او بدون وعي يقدم مصلحتة الشخصية على المصلحة العامة في جميع المجاالت وال يرى ان في ذلك عيباً و هذا أدى بدوره الى أن يتحدث المواطن عن الفساد و ينسى سلوكه الشخصي البسيط مثل التسيب في العمل و إستخدام ادوات العمل المملوكة للدولة او للمؤسسة او للشركة أغراضة الشخصية او يتلقى حافز او عمولة او أتعاب على عمل قام به أثناء ساعات العمل الرسمية…. مثل هذا الشخص ال يرى ان في سلوكة شبهة فساد النه يدور حول مصلحتة الشخصية و يتجاهل المصلحة الوطنية العامة.

معالجة مسألة الشفافية و مكافحة الفساد؟

تنقسم معالجة مسألة الشفافية و مكافحة الفساد خالل الفترة اإلنتقالية الي مستويين:

-1 المستوى اأول يتعلق بمعالجة اآلثار السلبية لفساد عهد اإلنقاذ

-2 المستوى الثاني يتعلق بوضع اأسس الصحيحة و السليمة لتحصين السودان الجديد ضد طاعون الفساد.

مهام المستوي األول

ونتقترح ان تتولى ) مفوضية مكافحة الفساد و إسترداد االموال العامه ( المنصوص عليها في المادة 39 من الفصل الثاني عشر للمرسوم الدستوري رقم 38 مسؤولية أداء هذه المهام المذكورة سالفاً و على ان يكون ذلك بالتعاون مع ) مفوضية اإلصالح القانوني( و بالتعاون أيضاً مع ) مفوضية إصالح الخدمة المدنية(

-1 حصر جميع ملفات الفساد طوال عهد اإلنقاذ و إعدادها وفق المعايير القانونية المتعارف عليها محلياً و دولياً و تقديمها الى الجهات العدلية المختصة.

-2 تصنيف ملفات الفساد حسب طبيعتها الى ملفات يمكن ان تؤدي الى إسترداد أموال سائلة او اصول تم نهبها ، و ملفات أخرى ال يمكن ان تؤدي الى إسترداد اموال و تكمن أهميتها في محاسبة المتسببين.

-3 مراجعة و تعديل القوانين و اللوائح و اأنظمة المعمول بها بمرافق و مؤسسات الدولة بالقدر الذي يغلق أي ثغرات يمكن ان يتسرب من خاللها الفساد.

-4 مراجعة ملفات اأداء المالي و اإلداري للمرافق و المؤسسات الحكومية طوال عهد اإلنقاذ .

ويقترح أن يتضمن الهيكل التنظيمي لمفوضية مكافحة الفساد واستراد االموال ادارتين رئيسيتين :

-1 ادارة محكافحة الفساد

-2 ادارة استراد المال العام

مهام المستوي الثاني : تحصين السودان الجديد ضد الفساد

اوال : قانون حق الحصول على المعلومات

ان المعلومات الرسمية هي ملك للشعب وانه ال يمكن ترسيخ قيم الشفافية ومكافحة الفساد في كل سرية المعلومات . و لذلك يجب ان تتوفر في القانون السمات الرئيسه التالية :

-1 يطبق القانون على:

جميع مستويات الحكم من إتحادية و والئية و محلية

جميع السلطات السيادية و التنفيذبة و التشريعية و القضائية

شركات القطاع الخاص الكبيرة ذات الصلة المباشرة باإلقتصاد الوطني كشركات صناعة البترول و التنقيب عن الذهب و المعادن اآلخرى و مطاحن الغالل و صناعة السكر و غيرها…. و البنوك التجارية الحكومية و الخاصة الوطنية و اأجنبية.

منظمات المجتمع المدني و اإلتحادات و النقابات و اأحزاب السياسية و اجهزة اأعالم

الحكومية و الخاصة.

-2 ان ينص القانون صراحة و بشكل واضح و صريح على مسببات حجب المعلومات لوجود مصلحة عامة تقتضي الحجب.

-3 ان يحدد القانون آلية عدلية ) نيابة مثالً( تراقب تطبيق القانون و تحاسب كل من يرفض تقديم المعلومات المطلوبة او يماطل في تقديمها او يقدمها بغير حقيقتها.

و تجدر اإلشارة هنا الى انه من الضروري اإلستعانة بخبرات أجنبية دولية و إقليمية لتقديم الدعم القانوني الفني لصياغة مسودة قانون حق الحصول على المعلومات، و من اكثر الجهات ذات الخبرة في هذا المجال و يمكن اإلستعانه بها هي برنامج اأمم المتحدة اإلنمائي .UNDP

عقد الشراكات:-

يوصي بعقد شراكات مع عدة جهات لتنفيذ المهام ، و أهم تلك الشراكات هي:-

-1 الشراكة مع وزارتي التعليم العام و العالي لتضمين ثقافة الشفافية و مكافحة الفساد في المناهج التعليمية.

-2 الشراكة مع وزارة الشباب و الرياضة لتعزيز دور الشباب في نشر ثقافة الشفافية و مناهضة الفساد.

-3 الشراكة مع مفوضية أصالح الخدمة المدنية المنصوص عليها بالفقرة /5/38د بالوثيقة الدستورية لمراجعة قوانين و انظمة و لوائح الخدمة المدنية و التأكد من انها تنسجم مع قيم الشفافية و مكافحة الفساد.

-4 الشراكة مع وزارة المالية / التعاون الدولي بغرض وضع إطار قانوني للشفافية و محاربة الفساد فيما يتعلق بالقروض و المنح اأجنبية التي يحصل عليها السودان.

-5 الشراكة مع مفوضية اإلنتخابات للتأكد من تطبيق معايير الشفافية و مكافحة الفساد على جميع مراحل العملية اإلنتخابية.

-6 الشراكة مع مفوضية الدستور و المؤتمر الدستوري للتأكد من أن هناك نص دستوري صريح يثبت وجود قانون لحرية الحصول على المعلومات كأحد أسس بناء الدولة السودانية الجديدة.

-7 الشراكة مع اجهزة اإلعالم بكافة انواعها بغرض الترويج لثقافة الشفافية و مكافحة الفساد و مناهضة أي إتجاه يحصر حق الحصول على المعلومات على اإلعالم فقط إستناداً على انه حق مكفول لكل مواطن سوداني دون ربط هذا الحق بالغرض من الحصول على المعلومات أنه أحد حقوق اإلنسان.

-8 الشراكة مع الجهات الحكومية المعنية بإدارة المعلومات )) وزارة التنمية البشرية + مراكز البحوث + وزارة الحكم اإلتحادي + اإلحصاء + حكام الواليات …..الخ(( للتأكد من توفر

المعلومات و حفظها بأساليب تقنية حديثة تسهل عملية الرجوع لها و تقديمها لطالبها و كل ما يتعلق بالجوانب الفنية إلدارة المعلومات.

تصميم مؤشر وطني لمدركات الفساد -:SUDAN CPI

تصميم مؤشر وطني لمدركات الفساد CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX (CPI) تحدد به أساليب المالحظة و الرصد و معايير التقويم وفق طبيعة كل مجموعة … كمثال مجموعة مرافق الحكومة اإلتحادية و مجموعة الواليات و مجموعة القطاع الخاص و مجموعة البنوك

و مجموعة منظمات المجتمع المدني … الخ و إعالن نتائج المؤشر سنوياً في يوم يحدد و يسمى اليوم الوطني للشفافية و مكافحة الفساد و تحفيز رمزي للجهات اأقل فساداً.

توصيات عامة :

تطوير تشريعات لمحاربة الفساد والتأكد من كفايتها واتساقها مع الدستور

سن أو تفعيل قانون إتاحة وحرية تداول المعلومات وتطوير التشريعات واأطر الحاكمة لتبادل

المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد

استقاللية اأجهزة العاملة لمكافحة الفساد

الدعم المالى لتطوير هياكل اأجهزة الرقابية وتوفير الدعم المادي والفني

تفعيل دور اإلعالم في مواجهة الفساد

)6 التوعية الجماهيرية بشأن خطورة الفساد وتعزيز دور المواطن لممارسة الرقابة الشعبية

اال طالع على أفضل التجارب الدولية في

تطوير وتقوية التعاون اإلقليمي والدولى السترداد اأصول المنهوبة من خارج السودان

اشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد )تجربة اندونيسيا(.

11) التعامل بشفافية مع المواطن أثناء الفترة االنتقالية االنتقالية وتمليكه المعلومة الكاملة لكسب ثقته ودعمه

محور االقتصاد و التنمية و السياسات المالية :

-1 البرنامج االقتصادي

-2 اصالح الجهاز المصرفي

-3 القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

-4 قطاع النقل

-5 االتصاالت وتقنية المعلومات

-6 تمويل مشروع البرنامج االسعافي

-7 االحتياجات المعيشية االساسية ومدخالت االنتاج

البرنامج االقتصادي

األهداف

.1 أعداد وتنفيذ جزمة من الحلول العاجلة والسريعة للتعامل مع االقتصاد السوداني المنهار باالستفادة من الموارد واالمكانية الوطنية المتاحة

.2 تحقيق مشروعية اقتصادية تقوم على إدارة االقتصاد بدرجة عالية من الكفاءة المسنودة بقدرات تقنية ومهنية متميزة؛ تبنى على مبدأ الشفافية والمحاسبة وتقطع الطريق على كل أشكال إهدار المال العام ومحاربة الفساد والمحسوبية.

.3 معالجة قضية الدين الوطني من خالل توفير بيئة معافاة في التعامل مع وكسب تقدير واحترام المجتمع الدولي واإلقليمي

.4 قيام حكم والئي يقود إلى فيدرالية فاعلة وذات جدوى مالية توظف في إطارها المواد الكافية للتعليم والصحة والبنيات التحتية والمؤسسية على مستوى الواليات )اأقاليم( التاريخية الكبرى.

.5 ترشيد اإلنفاق العسكري وتوجيه موارد البالد للصرف على التنمية ومعالجة قضايا التهميش والتطور غير المتوازن

المالمح الرئيسية للبرنامج اإلسعافي

.1 السياسة المالية )اإليرادات والنفقات العامة وإدارة الموازنة(

.2 السياسة النقدية، وإعادة الثقة في النظام المصرفي واستقاللية البنك المركزي مع التركيز على كبح جماح التضخم وإدارة النقد اأجنبي بما فيها سعر الصرف للعملة الوطنية

.3 إصالح البنيات التحتية واإلصالح المؤسسي ومعالجة قضايا الديون الخارجية والداخلية.

.4 السياسات االقتصادية الداعمة لالستثمار في القطاعات المختلفة )زراعي، ثروة حيوانية، تعدين، بترول….الخ(.

أوالً: السياسة المالية:

يرتكز نجاح البرنامج االقتصادي اعاله على فعالية السياسة المالية وارتباطها الوثيق بالسياسة النقدية الستعادة عافية واستقرار االقتصاد الوطني وبناء لبنات النمو المستدام. وعليه فإن أهداف السياسة المالية في المرحلة القادمة هي:

.1 تصحيح االختالالت في الموازنة العامة ودفع عجلة النمو المستدام والعدالة االقتصادية على مستوييها الرأسي واالفقي

.2 إحداث تغييرات حقيقية في هيكل النفقات الحكومية بتخصيص اولوية نسبية لإلنفاق االستثماري والقطاعات ذات االولية للتنمية المستدامة.

.3 كبح االنفاق العسكري واأمني وترشيد الصرف الحكومي من خالل إعادة هيكلة جهاز الدولة وتخفيض المستويات التنظيمية وحساب الجدوى المالية واالجتماعية من وجود أي مؤسسة حكومية خدمية أو سياسية

.4 مراجعة تخصيص الموارد على اسسالمركزية مالية عادلة في إطار ترشيد واعادة هيكلة الموازنة العامة على مستوياتها الفيدرالية والوالئية.

.5 الوالية الحصرية لوزارة المالية على المال العام من حيث اإليرادات والتخصيص والمتابعة وعدم السماح بتجنيب الموارد العامة من أي وزارة أو مؤسسة حكومية خارج الموازنة العامة

وبعد تقييم ودراسة الوضع الحالي، وبحسب أهداف السياسة المالية أعاله، فأن اأولويات لمعالجة االختالالت في الموازنة العامة في المرحلة االنتقالية هي:

الضرائب هي المصدر األساسي لموازنة الدولة

.1 إعادة النظر-بناءاً على الجدوى االقتصادية التنموية – في االعفاءات الضريبية التي تشمل معظم القطاعات االنتاجية والخدمية

.2 احياء قيمة الضريبة وسط جماهير الشعب بإنفاذ برامج قائمة على العدالة الضريبية ورفع معدالت عوائد الضرائب المباشرة كضرائب الشركات والعقارات

.3 ضمان التنسيق بين الجهات المسؤولة عناالستثمار وديوان الضرائب لتقليل الهدر الضريبي حيث أثبتت الدراسات أن اإلعفاءات الضريبية تعتبر من أدنى أولويات المستثمرين

.4 سد ثغرات التهرب الضريبي ودعم حوسبة العمل الضريبي واالداري ليشمل كافة مراحل التقدير والتحصيل والمراجعة على المستويين الفيدرالي والوالئي، ومع جميع الجهات ذات الصلة

.5 مراجعة الهيكل الحالي للتعريفة الجمركية لتشجيع المنتج الوطني والصادرات زيادة االيرادات غير الضريبية

والتي كانت تشكل أحد مصادر الدولة الريعية للنظام السابق والتي تشمل ريع المؤسسات الحكومية، تحصيل االتاوات والرسوم، ايرادات الذهب ورسوم عبور البترول من جنوب السودان، والتي بالرغم من ضخامتها لم تتعد %3 من اإليرادات العامة في 2112 حسب إحصاءات الموازنة مما يتطلب اآلتي:

.1 مراجعة شاملة لتعدد وتضارب الرسوم والجبايات وعوائدها على المستويات المختلفة للحكم االتحادي لضمان توفر مدخرات كبيرة يمكن أن ُتحقَق آنياً ومستقبلياً نهوضا بأوضاع االقتصاد وفق أجندة سياسات اقتصادية ومالية طموحة

.2 التنسيق بين الجهات المختلفة المتحصلة للرسوم والجبايات تحت مظلة وزارة المالية

.3 الحصر الفوري للشركات الحكومية وشبه الحكومية وهيكلتها حسب اسس الحكم الرشيد ومتابعة ادائها من قبل وزارة المالية

.4 تقنين العمل في قطاع الذهب وبقية المعادن واالستعانة بخبراء من المؤسسات االقليمية والدولية لمواكبة رؤية افريقيا للمعادن،وانفاذ بنودها تحت اشراف ادارة متخصصة تعنى بتأهيل كادر وطني في هذا المجال

الدين الوطني العام

معالجة ديون السودان تظل قضية محورية على المدى القصير والطويل في ظل تراكم متأخرات الديون،وانخفاض الصادرات واالنتاج وضعف االحتياطي، أضف الى ذلك تعدد انواع الديون من سيادي، خاص، وخارجي وداخلي مع تعدد الدائنين من دول ومؤسسات تتعدى نادي باريس. ومع قرب انتهاء مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون HIPICS( (، حيث تبرز قضية معالجة ديون االقتصاد السوداني المركبة كبلد منخفض الدخل مثقل بالديون، هذا الوضع يستوجب انشاء آلية لمراجعة الديون ووضع خطة تضع قضية الديون في قلب المشروع التنموي المتكامل لمعالجـة إعـادة هيكلـة الـديون بحيث يمكن

لالقتصاد السوداني تحمل عبء الدين ومواجهة الصعوبات التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية االساسية في القطاعات الحيوية والمهمة لإلنتاج واالقتصاد السوداني مثل الكهرباء والزراعة والمعادن والمياه والخدمات االجتماعية )الصحة والتعليم(. عليه فأن المعالجات تتحور حول التالي:

.1 إعادة هيكلـة الـدين وقيـام الدائـنين الرسمـيين بإعـادة جدولـة الدين وإلغائه باالستفادة من تجارب الدول ذات اأوضاع المشابهة باالستناد على المبـادئ المتعلقـة بـاإلقراض واالقتـراض السيادي المسؤول، وباتباع منهج اأمم المتحدة ومنظماتها في معالجات قضايا الديون الذي يقوم على نصيب الفرد من الدخل القومي واأصول البشرية والضعف االقتصادي )صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يعتمدان على تصنيف ال يتعدى نـصيب الفـرد مـن الـدخل(. وعليه فإننا نرى ان تستصحب الحكومة االنتقالية رؤية االمم المتحدة في نقاشاتها مع الدائنين والمجتمع الدولي وان تكون اساس الرؤية المستقبلية لبرامج القدرة على االيفاء بمتطلبات الدين الخارجي

.2 اتباع سياسة كلية رشيدة تستند على هيكل لألسبقيات في االقتراض، وتراعى التدابير السليمة لتقدير الصدمات خارجيـة المنـشأ،وتتضمن في االئتمان التجاري مجابهة آثار القـروض قـصيرة اأجـل الـتي ترتبط غالبا بالنمو السريع في الوارداتالسعي للحصول على ديون بالعملة المحلية للتقليل من احتمـال أال تـتمكن الحكومـة مـن خدمـة دينـها

.3 تتطلب عملية إعادة هيكل الديون الحصول على تمويل عاجل وخاص من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية االقليمية1 الحتياج البالد في اثناء فترة اعادة الهيكلة أموال خارجية لتمويـل العجـز في الحـساب الجـاري وتمويل التجارة)يفضل الحصول على منح مالية عوضا عن القروض لمده عام لإليفاء بمتطلبات استيراد السلع الضرورية كالقمح مثالً(، وفي هذا اإلطار نرى ضرورة أن تقوم الحكومة االنتقالية بمخاطبةالمجتمع الدولي و االقليمي لطلب دعم على غرار خطة مارشال أوربا عقب الحرب العالمية الثانية أهمية تـدفقات المـساعدة اإلنمائيـة الرسميـة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

السياسة النقدية

يركز البرنامج االسعافي على السياسة النقدية وسعر الصرف السياسة المصرفية، وحتى يتثنى لنا تحديد أولويات السياسة النقدية يجب تفهم الوضع االقتصادي المعقد الذي نعيشه اآلن )اقتصاد ما بعد الصراع أو ما بعد الحرب( حيث يتصف االقتصاد السوداني حالياً بمعدالت تضخم عالية ومتزايدة أو مايُعرف بالتضخم الزاحف يقدر بحوالي %76 في فبراير 2112، بجانب التدهور المستمر في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدوالر، حيث انخفض سعر الصرف في السوق الموازي من 41 جنيه للدوالر في نوفمبر 2112 إلى أكثر من 71 جنيهاً في فبراير .2112 وفي هذه اأثناء شهدت البالد ركوداً اقتصادياً ونمواً سالباً يقدر بـأكثر من %2 في .2112 نسبة لهذه المتغيرات، وشح السيولة وما ارتبط به من سياسات مقيدة لسحب النقود من المصارف التجارية وغيرها؛ شهدت البالد انخفاضاً كبيراً في معدالت االستثمار والطلب العام مما أفقد المواطن الثقة في النظام المصرفي.

وعليه فإن أهداف السياسية النقدية هي:

.1 خفض معدالت التضخم واستقرار اأسعار.

.2 استقرار سعر الصرف.

.3 ضمان استقالل البنك المركزي وإنهاء هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية والفصل الهيكلي الواضح بين اختصاصات ومهام المصرف المركزي ووزارة المالية

.4 إعادة بناء الثقة في النظام المصرفي واستقراره .

وتتمحور الموجهات العامة للسياسة النقدية حول:

.1 التنسيق والمواءمة والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والمصرفية.

.2 التحديد الدقيق أهداف السياسة النقدية بمعايير كميه تتعلق باأهداف العامة مثل خفض التضخم وتثبيت سعر الصرف على أساس اسبوعي، شهري، ربع سنوي أو نصف سنوي.

.3 تحديد آليات أو أدوات تنفيذ السياسة النقدية وصلتها بالسياسة المالية.

كبح جماح التضخم ألقل من %01 بنهاية العام الحالي من خالل السياسات التالية:

.1 السيطرة على الكتلة النقدية وتحجيم التمويل بالعجز

.2 ربط الزيادة في الكتلة النقدية بمعدالت النمو االقتصادي المتوقع في العام المعني؛ بما في ذلك التدفقات النقدية الخارجية بالعمالت الحرة وتسييل االحتياطي النقدي اأجنبي للبنك المركزي .3 توجيه أي زيادة في الكتلة النقدية لتمويل القطاعات اإلنتاجية مثل الزراعة بجانب الصادرات.

.4 على البنك المركزي تحديد مستهدفات محددة وواضحة وااللتزام الصارم بها في المجاالت التالية:

.5 االحتياطي النقدي للبنوك التجارية.

آليات التمويل المصرفي وأولوياته

.1 موجهات وسقوف خاصة باإلقراض المصرفي من حيث القطاعات الممولة ودور المصارف التجارية والتنموية مع التركيز على تمويل القطاعات اإلنتاجية وقطاع الصادرات.

.2 عمليات السوق المفتوحة لبيع وشراء أدوات الدين العام قصيرة ومتوسطة اأجل والتي يجب أن تصدر بالعملة المحلية .

معالجة االختالالت في سعر الصرف

نرى أن تتم معالجة االختالالت في سعر من خالل السياسات واإلجراءات التالية:

.1 اعتماد سياسة سعر الصرف على التعويم المدار والموجه الذي تحكمه ضوابط السياسة النقدية

.2 توحيد سعر الصرف لكل اأغراض وبناء على ذلك يمكن أن تقدم الحكومة الحوافز الالزمة للقطاعات ذات اأولوية مثل الصناعات الدوائية بصورة مباشرة وأكثر تحديداًمن أجل محاربة الفساد وإنجاح السياسات.

.3 تتطلب إدارة سعر الصرف العائم وجود احتياطي نقدي يغطي ثالثة أشهر من الواردات على اأقل. على الحكومة التعاون مع الشركاء الدوليين )من الدول والمؤسسات المالية( من أجل توفير هذا االحتياطي.

.4 بناء الثقة وسط الجمهور والقطاع الخاص المحلي واأجنبي في السياسات الحكومية والنظام المصرفي؛ ويعتمد ذلك أساساً على التزام الحكومة وجديتها في تنفيذ السياسات المعلنة ومراقبتها ومراجعتها دورياً )اسبوعياً؛ شهرياً…الخ( بجانب كفاءة البنك المركزي في تنظيم النظام المصرفي ومراقبته.

.5 إعادة النظر في تراتبية أولويات تخصيص المتوفرمن العملة الصعبة لالستيراد ودعم خيارات أخرى وافية من اإلنتاج المحلي لمحاصيل مثل الذرة وغيرها.

.6 تسهيل انسياب التحويالت الخارجية من المغترين والمستثمرين عبر القنوات الرسمية “البنوك”.

.7 سياسات اقتصادية عامة داعمة للسياسة المالية والسياسة النقدية التي تم عرضها أعاله:

.2 زيادة االستثمار العام، وتوفير السلع والخدمات العامة.

.2 االستقرار االقتصادي والمالي وتهيئة المناخ العام لجذب االستثمار الخاص المحلي والخارجي.

.11 تقوية تنافسية المنتج السودانيب مايجعل ارباح الصادرات أعلى ويساعدها على اختراق اأسواق

خارج البالد )إقليميا وعالميا(.

.11 االهتمام بتقوية القدرة التنافسية للسلع المحلية البديلة للواردات بمايقلّل من الطلب على السلع المستوردة ويزيد من شراء السلع المنتجة محلياً )ما يدفع لزيادة اإلنتاج المحلي المستهلَك في اأسواق المحلية(. بهذه الطريقة يزيد اإلنتاج في البالد عن طريق تعزيز اإلنتاج لبدائل الواردات وكذلك تقوية الصادرات، بحيث تتوسع فرص التوظيف، وتزداد العائدات الضريبية، وتهبط الكلفةاالجتماعيةالناتجةعنالجيوش العاطلة عن العمل.

.12 زيادة الموارد المحلية والدخل الحكومي من كل المصادر المتاحة ضريبة وغيرها.

.13 تأسيس الشرعية المالية عن طريق الربط بين الدخل الحكومي والخدمات التي تقدم للجمهور.

تطوير القطاع المصرفي وسوق المال

.1 االستفادة من اإلمكانات والقدرات المالية للسودانيين بالخارج والداخل في تأسيس الصندوق الوطني إلسعاف االقتصاد السوداني من خالل طرح سندات / صكوك لتوفير موارد نقدية سريعة خصوصاً في الستة أشهر اأولى من عمر الفترة االنتقالية لدعم ميزان المدفوعات

.2 تطوير المؤسسات وبناء القدرات البشرية من أجل تنفيذ سياسة اقتصادية في إطار متكامل يحقق التوازن ين اأهداف القصيرة وطويلة اأجل.

.3 تسهيل خدمات تسجيل وتمويل اأعمال الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الفنّي واللوجستي لها، حسب قطاعها االستراتيجي، اذ يمكن أن تسهم هذه القطاعات في انتاج فائض اقتصادي يدعم االقتصاد الوطني ويخلق فرصة عمالة بشكل مستمر

.4 التعامل بمرونة مع القطاع الخاص والشركات الكبيرة ودعم أنشطتها االقتصادية واإلنتاجية واالستثمارية بالسياسات الحكومية وتوفير البنية التحتية الالزمة

.5 تصفية كافة االمتيازات التي حصل عليها منسوبي النظام السابق واسترداد اأموال المنهوبة ومراجعة خصخصة المؤسسات والمشاريع العامة التي بيع معظمها بأسعاربخسة أصحاب الحظوة في إطارسياسات التمكين دون أدنى معاييرالشفافية والضوابط الناظمة المتعارف عليها،وذلك ليس فقط لتحقيق العدالة ولكن أيضا لتجريد الثورة المضادة المحتملة من أهم أسلحتها

ويتم تنفيذ السياسات االقتصادية أعاله من خالل خطة تنموية متكاملة يدعمها نظام اقتصادي كلي وسياسات مالية ونقدية متكاملة ومنسجمة. ويستدعي تنفيذ البرنامج اإلسعافي االقتصادي:

الحوكمة االقتصادية

-1 االلتزام ببرنامج الحرية والتغيير في إجراء اإلصالحات المؤسسية المطلوبة خاصة في اأجهزة المعنية بالشأن االقتصادي ( وزارة المالية وبنك السودان إلى جانب الجهات اأخرى.)

-2 إعادة النظر في الدور الذي تلعبه الدولة في االقتصاد عبر تحقيق مفهوم الدولة التنموية التي تقوم بتوجيه النشاط االقتصادي وضبطه بهدف تجنب السلبيات الناجمة عن تبني اقتصاد السوق الحر.

-3 العمل لتهيئة البيئة المالئمة للقطاع الخاص مع ضرورة أن تلعب الدور المناط بها في تنظيم وتوجيه االقتصاد.

-4 خلق جهاز اقتصادي قوى محايد يعمل على تقديم المشورة الفنية لرئيس الوزراء والحكومة.

-5 تبني نظام مركزي للمشتريات العامة قائم على الشفافية والمنافسة الحرة والكفاءة.

إصالح الجهاز المصرفي )بنك السودان(

مقدمة

حددت المادة )6( من قانون بنك السودان المركزى لسنة2112 المسئوليات و المهام اأساسية لبنك السودان:

.1 تأمين استقرار االسعار

.2 المحافظة على إستقرار سعر الصرف

.3 إصدار العملة بانواعها و تنظيمها و مراقبتها

.4 تنظيم العمل المصرفى و رقابته و االشراف عليه

.5 تطوير و تنمية و رفع كفاءة العمل المصرفى و النظام المصرفى

.6 العمل على تحقيق أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية المتوازنة

.7 تحقيق اأهداف القومية لالقتصاد الكلى عبر السياسة النقدية.

.2 بنك الحكومة

.2 مستشار الحكومة فى الشئون النقدية و المالية

.11 وكيل الحكومة فى الشئون النقدية و المالية

.11 تطوير وتنظيم واالشراف وضمان سالمة واستقرار وضمان كفاءة نظم الدفع

يتلخص الهدف اإلستراتيجى للسياسة النقدية فى تحقيق اإلستقرار النقدى و المالى بما يضمن إستدامة اإلستقرار اإلقتصادى ويترجم هذا الهدف فى التطبيق العملى لمجموعة من اأهداف الفرعية هى :

.1 إستقرار المستوى العام لألسعار

.2 إستقرار سعر الصرف

.3 توازن القطاع الخارجى

تحديات األوضاع االقتصادية

.1 تدني معدالت النمو االقتصادى الحقيقية

.2 تدهور سعر صرف الجنيه بشكل غير مسبوق

.3 إحتياطيات النقد االجنبى بالسالب مع عجز كبيرفى الميزان التجارى

.4 تدنى قيمة االجور و المرتبات مع كبر حجم الدعم للسلع االساسية

.5 تضخم حجم الدين الخارجى

.6 تضخم حجم الدين العام الداخلى

.7 إنهيار البنيات االساسية

.2 إنهيار القطاع الزراعى

.2 إنهيار قطاع الصناعة التحويلية .

.11 روز صناعات جديدة تتمتع بارتباطات أمامية كبيرة تتطلب المساندة قبل أن تنهار

الوضع بالجهاز المصرفى و المالى

.1 إنهيار الثقة فى الجهاز المصرفى

.2 أزمة النقود التى ليس لديها سابقة فى تاريخ العالم

.3 ضعف االدخار العام و الخاص

.4 هروب رأس المال المحلى و االجنبى

.5 ضعف الكفاءة االدارية بالمصارف

.6 ضعف التدريب وتدنى مستوى االداء

.7 عدم استيفاء المصارف للمعايير العالمية المتعلقة بالتصنيف

.2 تركيز المصارف على تمويل الحكومة والقطاع العام على حساب القطاع الخاص

.2 فقدان عالقات المراسلة العالمية

تحديات البنك المركزى

.1 كيفية إستعادة ثقة الجمهور فى المصارف حتى يتم ايداع أموالهم بالعملة المحلية أو بالعملة االجنبية وتمكينهم من سحبها و قتما و كيفما شاءوا

.2 خفض التضخم الى رقم أحادى

.3 إستقرار المستوى العام لالسعار بما يحفظ قيمة النقود و يحسن مناخ التوقعات للمستثمرين.

.4 كيفية إستقرار سعر الصرف

.5 بناء إحتياطيات بالنقد االجنبى وفقا لمعايير السالمة المتعارف عليها وحسن ادارتها

.6 كيفية تنسيق السياسة النقدية و السياسة المالية و سياسة سعر الصرف والسياسة التجارية و غيرها من السياسات االقتصادية الكلية.

.7 كيفية ادارة المخاطر بالمصارف و المؤسسات المالية

.2 كيفية تمكين الجهاز المصرفى من القيام بدور الوساطة المالية

.2 تحقيق معدالت النمو االقتصادى المطلوبة

.11 المساهمة فى إنجاز أهداف التنمية االقتصادية و االجتماعية المتوازنة

.11 المساهمة فى استيفاء متطلبات رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة لالرهاب بصورة عاجلة

.12 معالجة ديون السودان الخارجية فى اطار المبادرات الدولية كاسبقية قصوى

الخطة االسعافية للبنك المركزى

-1 وضع حزمة متكاملة من السياسات و االجراءات التى تضمن استعادة ثقة الجمهور فى المصارف خالل فترة زمنية محددة على أن تراعى االتى:

-2 أن تغطى االجراءات كل بقاع السودان بمستوى واحد وفى وقت واحد .أن يتم االستفادة من الفرصة المتاحة من تغيير النظام بان الجمهور يثق فى الخطاب االعالمى للسلطة المدنية االنتقالية ويجب الحرص عليها.

-3 أن تراعى الحزمة معالجة امر االيداع و السحب للعملة المحلية و العملة اأجنبية الن الثقة واحدة ال تتجزأ.

-4 أن تشمل الحزمة اجراءات تحوطية لمواجهة أية صدمات للمصارف مجتمعة او منفردة الن أية حالة من هذا النوع سوا بالمدن او الريف سوف ترجع االمور الى مربع واحد.

ديون السودان الخارجية فى اطار المبادرات الدولية العفاء ديون الدول الفقيرة .

-1 يجب مراعاة أن تنفيذ البند 1 أعاله باستعادة ثقة الجمهور فى المصارف يعتبر شرطآ ضروريآ لتبنى أية سياسات واجراءات تهدف للنزول بمعدالت التضخم او استقرار سعر الصرف وبخالف ذلك ستكون تكلفة هذه السياسات و االجراءات عالية جدآ بالنسبة لالقتصاد و الجهاز المصرفى.

-2 ليتمكن البنك المركزى من القيام بدوره كامال فى مجال اصدار النقد ومعالجة اأختالل الذى صاحب عملية طباعة العملة فى داخل وخارج السودان والذى يعتبر أحد أسباب التضخم الجامح يتم ضم مطبعة العملة و صك النقود الى البنك المركزى لتصبح جزءآ من هيكله االدارى و الوظيفى.

لتعزيز دوره البنك المركزي يجب أن يقوم بالتنسيق مع جهات االختصاص لعمل اصالحات مهمة على النحو التالى:

.1 بالرغم من أن المادة 1/42 من القانون لم تلزم البنك بمنح التمويل للمالية بل جوزت له القيام بذلك كما أن المادة 2/42 جوزت للبنك تمديد أجل التمويل غير المسدد بدون اجل مسمى إال أن الممارسة العملية أثبتت أن استقاللية البنك تعتمد على قوة شخصية المحافظ و مجلس االدارة عليه يتم الغاء البند 2 من المادة . 42

.2 إلغاء المادة 54 من القانون التى تسمح للبنك أن يكتتب فى أو يشترى أو يحوز أسهم أى مؤسسة الن هذا ليس من مهام البنك ويضعف السياسة النقدية.

.3 تعديل المادة 42 من القانون ليكون امتالك البنك للصكوك الحكومية فى الحدود التى تخدم اغراض السياسة النقدية حتى ال تكون نافذة لتجاوز المادة . 42

مهام مجلس ادارة البنك المركزى:

.1 تعديل المادة 7 لربط التعيين بشروط فنية دقيقة و مفصلة.

.2 تعديل المادة 1 / 2 بشأن سلطات و صالحيات المجلس لتكون بشكل مفصل و محدد يتماشى مع االعراف و التجارب الناجحة فى العالم.

.3 إضافة مادة جديدة تحوى نظام لضمان الشفافية و المسائلة و المحاسبة للمجلس بواسطة السلطة التشريعية و الرأى العام.

.4 ان يتم عمل نموذج اقتصادى كلى تؤسس عليه مؤشرات السياسة النقدية لتكون سياسة استباقية .

.5 دراسة امكانية تبنى نهج استهداف التضخم فى السياسة النقدية بعد االستهداء بتجارب الدول النامية و التى سبقتنا فى هذا المجال.

.6 ان يقوم البنك بتصفية التمويل الممنوح للحكومة و الحكومات الوالئية و المؤسسات و الهيئات و الشركات الحكومية و شبه الحكومية سوا كان تمويل مباشر او غير مباشر فى شكل ضمانات أو اعتمادات أوتعهدات او خالفها و الممنوح بالمخالفة الحكام المادة 42 من القانون.

لتعزيز دور البنك فى تحقيق استقرار سعر الصرف وبناء االحتياطيات بالنقد االجنبى يتم االتى:

.1 تقوية انظمة الضبط و المراجعة و المتابعة لعمليات تصدير السلع والخدمات و عمليات االستيراد والتحويالت للخارج.

.2 التنسيق مع وزارة التجارة بشأن السياسات التجارية و كيفية المحافظة على االسواق الخارجية للصادرات السودانية وعدم إخضاعها للتقلبات الموسمية.

.3 التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة لمراجعة كافة اتفاقات االستثمار مع االجانب وتصديقات االستثمار مع الجهات المحلية بما يضمن ورود حصائل الصادر خاصة تلك المتعلقة بانتاج الذهب و المعادن االخرى و البترول.

.4 فرض والية بنك السودان على المال العام بالنقد االجنبى.

لتعزيز دور البنك فى االشراف و الرقابة و التنظيم للجهاز المصرفى يجب أن يقوم البنك بالخروج النهائى من ملكية كافة المصارف حتى يتفرغ لدوره التنظيمى و الرقابى و ازالة تضارب المصالح كونه مالكآ و منظمآ و مراقبآ فى آن واحد و عليه يتم اآلتى :

· ان يتنازل البنك من كل أسهمه فى البنوك التجارية للقطاع الخاص.

· أن يتنازل البنك من كل أسهمه فى بنوك التنمية إما لوزارة المالية أو الوزارات المعنية بنشاط البنك التنموى كوزارة الصناعة ووزارة الزراعة أو خالفها.

القطاع الزراعي والثروة الحيوانية

مقدمة :

يعاني القطاع الزراعي في السودان من أزمة زراعية مالمحها كالتالي: ضعف اإلنتاجية مقارنة بالدول اأخرى، إنهيار إقتصاديات الريف مع نمو حضري غير مسبوق، واإلنخفاض النسبي في مساهمة الصادرات الزراعية، تدهورالموارد الطبيعية نتيجة الزحف الصحراوي الذي يهدد التربة والغطاء النباتي، و اإلرتفاع النسبي في إستخدام اأسمدة الكيماوية ومبيدات اآلفات وتقليدية النظم والتقانات.

ويعاني اأداء الزراعي من المعوقات التالية : التبادل الغير متكافئ بين السلع المصنعة واالولوية، االختالالت الهيكلية والتشريعية و تضاربها )الثروة الحيوانية، المراعي، البرية، البحوث ولفدرالية( ومن حل المؤسسة العامة لإلنتاج الزراعي والحيواني والمجلس الزراعي والتعليم الزراعي. ضعف النقل بعد إنهيار السكك الحديدية وتدهور مشروع الجزيرة.

التحديات

.1 عدم مساهمة مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في أنشاء شركات لتوظيف العمالة الزراعية المؤهلة وتوفير البذور.

.2 إنشاء مصانع لمعالجة وتصنيع اأسمدة العضوية.

.3 عدم توفر العمالة الزراعية المحلية وارتفاع تكلفتها واالفتقا ر لبرامج تأهيل وتدريب العمالة.

.4 تعاظم المخاطر الزراعية المتكررة الناتجة عن الظروف الجوية والتيتحد من االنشطة في القطاع الزراعي .

.5 عدم توفر البنية التحتية المناسبة للخدمات البيطرية الموجهة للثروة الحيوانية كالعيادات البيطرية الحاجة إلى تنمية القطاعات اأخرى كتربية اأسماك والنحل.

.6 عدم تفعيل مختلف التشريعات المتعلقة بمراقبة ومنع إلقاء المخلفات البالستيكية في مختلف المناطق الرعوية ووتؤدي إلصابة الحيوانات.

.7 تسرب الكفاءات البيطرية من القطاع العام.

.2 غياب البحث العلمي والدراسات في مجال اأمراض الحيوانية والوبائية المشثركة.

.2 عدم توفر بنية تحتية مناسبة لعملية التسويق الزراعي كالتبريد والتخزين.

.11 عدم توفر مصانع تستوعب الفائض من المنتجات الزراعية.

.11 يواجه القطاع المطري التقليدي إلنتاج المحاصيل الزراعية مشكالت منها امتالك أصحابه حيازات صغيرة غير مسجلة مما يجعل تعاملهم التمويلي مقتصرأ على المصادر التقليدية واستحالة تعاملهم مع النظام المصرفي لعدم وجود ضمانات عقارية مسجلة أو رهونات لحصولهم على التمويل المصرفي الالزم لتغطية احتياجاتهم من الخدمات المالية.

.12 غياب سياسات ولوائح تنظم حيازات اأراضي الزراعية وعدم وجود مسارات واضحة تفصل بين المساحات الزراعية والمراعي التقليدية المنتشرة نفس المناطق اأمر الذي أدي إلى نشوب النزاعات.

.13 غياب مساهمة القطاع في االستثمار في الثروة الغابية بغرض إنتاج وتصدير منتجات اأخشاب

التوصيات

.1 انشاء آلية حكومية لتكون مسئولة عن توفير مدخالت االنتاج الزراعي بأقل اأسعار وبالجودة المطلوبة بعيداً عن احتكار القطاع الخاص.

.2 االهتمام بالتصنيع الزراعي في المرحلة اأولى من االنتقالية وربطها مع القطاع الزراعي بمعنى التوجه في القطاع الزراعي بما يخدم قطاع التصنيع الزراعي، ويجب ان يكون بالتصنيع الزراعي كنشاط متمم للتوسع اأفقي والرأسي خاصة الخضر والفاكهة.

.3 دعم القطاع التقليدي والمطري واألى بنفس درجة القطاع المروى )كل محاصيل الصا درات في القطاعين(.

.4 وضع سياسات راسخة لزيادة اإلنتاج ي محاصيل الصادر.

.5 اعادة انعاش تصدير المنتجات غير الخشبية والغابات الطبيعية .

.6 مراجعة االستثمارات اأجنبية في القطاع الزراعي.

.7 عمل خريطة لإلنتاج الزراعي ومن ثم اعداد خريطة لفرص التصنيع الزراعي وفقا للتوزيع الجغرافي والنوعي.

.2 دعم التصنيع المحلى في مجال الزراعي والحيواني.

.2 زيادة اإلنتاجية بتطبيق الحزم التكنولوجية ونظم الري المتطور.

.11 تعظيم كفاءة استخدام مياه ا أمطا ر باالراضي المنزوعة والقابلة للزراعة وذلك من خالل إنشاء السدود الترابية والحجرية.

.11 تطوير زراعة المحاصيل البستانية بهدف المحافظة على مستويات االكتفاء الذاتي وتوفير مقادير متزايدة لتنمية الصادرات من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.

.12 تطوير وتحديث أساليب التسويق والتصنيع الزراعي من خالل تقليل الفاقد والتلف للمنتجات الزراعية، واال رتقاء بعناصر الجودة للتسويق المحلي والخارجي باأسواق وتعزيز التكاملبين اإلنتاج والتسويق وزيادة ربط المزارعيين بالسواق والتغيرات فيه.

.13 االهتمام بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة والتركيز على المجاالت الالكثر أهمية في السودان ومتطلبات التصدير الغذائي واالستفادة من المخلفات الزراعية وترشيد استخدام الكيماويات من أجل تحقيق اأمان الصجي للغذاء.

.14 تشجيع االستثمار الزراعي: حسب المعاهدة االقليمية لتنمية القطاع ) CAADP

.Agriculture Development Program Comprehensive Africa يجب تخصيص نسبة عشرة بالمائة من الميزانية العامة للقطاع الزراعي.

.15 اقامة شراكات مع القطاع الخاص المحلى واالجنبي لمعالجة الصمغ العربي.

.16 ربط مشروعات الطاقة بالتوسع في االستثمار الزراعي وانتاج الوقو د الحيوي المرتبط به والطاقة المتجددة )االيثانول والطاقة الشمسية كمثال(.

.17 وضع خطط إلنفاذ صادرات الثروة الحيوانية لألسواق العالمية.

.12 معالجة تشوهات اأسعار ف الثروة الحيوانية التي تخدم الوسطاء اكثر من المنتجين.

.12 مراجعة الشكات التي تتبع لجهات حكومية وتنافس مصدرين الماعز واللحوم في السودان

الموسم الشتوي

التحضير العلمي للموسم الشتوي -علما بان الموسم الشتوي يبدا في نوفمبر لإلعداد الناجح لهذا الموسم و تقترح فورا تكوين لجنة مملثة لوزارة الزراعة ،الري ،البنك الزراعي، الثروة الحيوانية والري وتحالف المزاعيين للموسم علي أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي الماليه والنفظ.

التحضير لمؤتمر زراعي قومي شامل لتقييم مستقبل مشروع الجزيرة، وتقييم برامج النهضة الزراعية، تاثير سد النهضة على الزراعة السودانية، استغالل مياه الحوض النوبي، البنك الزراعي والمخزون االستراتيجي وسياسات و تجارب االستثمار اأجنبي والوطني

الخطط وتسمية البرامج االسعافية لقطاع الثروة الحيوانية

.1 إعادة مجانية االمصال والعقاقير التي تكافح اأمراض الوبائية للحفاظ علي صحة القطيع

.2 إعادة تأهيل وصيانة مركز بحوث صحة الحيوان المكلف بانتاج االمصال والعقاقير أعاله إذ اننا ال

نستورد هذه االمصال والعقاقير

.3 إعادة تأهيل وصيانة محجر بيطري بورتسودان لضمان تصدير حيوانات حية بالمواصفات العالمية

.4 إعادة تأهيل مسلخ الكدرو وصيانته مع مسلخ آخر لتصدير اللحوم حسب المواصفات العالمية

.5 إعادة وتأهيل وصيانه مصنع البان بركات التعاوني,وجمعية البان كوكو التعاونية وتكرار النموذج في

مناطق الكثافة الحيوانية والسكانية لجمع وبسترة وتعبئة األبان الطازجة وسد الفجوة بين اإلنتاج

واالستهالك المحلي وتحجيم استيراد األبان

.6 إعادة مؤسسة تسويق الماشية واللحوم لنقل وتجارة الحيوان وضبط أسواق الماشية واللحوم

.7 إنشاء هيئه لسد الفجوة العلفية لالستفادة من مخلفات الزراعية واالعالف الصناعية واالضافية

والمركزة

.2 تكليف القطاع الخاص بإنشاء اسطول بري بحري وجوي مبرد لنقل اللحوم وااللبان والخضر

والفاكهة الي مناطق االستهالك والصادر لتقليل إهدار اأغذية

.2 تكليف القطاع التعاوني والقطاع الخاص لصيد وجمع وحفظ اأسماك النيلية والبحرية لالستهالك

المحلي والصادر للدول اأفريقية واالروربية

.11 إعادة وتأهيل المدابغ الحكومية إلنتاج جلود بالمواصفات العالمية

.11 حل مشكالت إنتاج وصناعة الدواجن الناتجة من ارتفاع تكلفة االنتاج غير المبررة

.12 توجيه بنك الثروة الحيوانية بعد إعادتة للحكومة بتمويل القطاع بالتركيز علي البرامج المذكورة أعاله

واستهداف صغار المنتجين

.13 توجية شركات التأمين لتغطية مخاطر القطاع في كل الواليات

.14 إدخال القطاع الخاص اأوروبي لإلنتاج وفق المواصفات واالستفادة من القيمة المضافة والدعم الزراعي االروبي )سكر كنانة مثاال(

قطاع النقل

مقدمه :

النقل هو القطاع االستراتجي االهم والذي ال حد ما يحدد قوة الدولة وهو باشاكاله ووسائطة المختلفه يدخل في مكونات البيئة التحتية لالنتاج إن اهمية النقل تؤثر علي توابط القطاعات االقتصادية واالنتاجيه المختلفة ،و في اكمال دورة االنتاج بين المنتج والمستهلك محليا و اقليميا ،وطنيا ،و دوليا . وتعد صناعة النقل من اهم الصناعات التي حدث فيها تطور كبير في العالم ، و بالتالي كان له اسهامات ضخمه واثار ملموسة في التطور االقتصادي بصورة عامه من خالل الخدمات التي يقدمها سواء اتاحة التنقل لالفراد من والي اماكن تجمعاتهم وعملهم او خدمات نقل البضائع من اماكن انتاجها الي مواطن االستهالك او التخزين ومن هذا المنطق فانة ليس من قبيل المبالغة القول بان خدمات النقل تمثل حجر الزواية للتنمية االقتصادية و الحضارة ال بلد من البالد .

النقل البري :

يلعب النقل البري الدور االساسي واالهم في حركة المنقوالت داخل السودان في الوقت الراهن حيث يساهم بحوالي %91 من حركة نقل البضائع والركاب . تتولي الدولة انشاء الطرق عن طريق الهيئة العامة للطرق والجسور واالشراف علي هذا القطاع عن طريق وحدة النقل البري التابعه لوزارة النقل . بينما يتولي القطاع الخاص مزاولة نشاط النقل البري عبر الشركات .

الهيئة القومية للطرق والجسور :

نتيجة لسياسات الحكومة الراهنة والتي ادت الي تعطيل قدرات السكة الحديدية تزايد اهتمام الدولة بتشيد و تعبيد الطرق ، واعطيت االولوية لالستثمار في مجال الطرق والجسور .

قطاع النقل البرى على الطرق

يتكون من وسائط النقل العامة فيما بين الواليات فى مجال تقديم خدمات )النقل الجاف، المواد البترولية، السوائل، نقل الركاب( من خالل غرف قومية متخصصة وتنظم هذه الغرف القومية وفقا لقانون تنظيمات أصحاب العمل المعدل 1994م فى اتحاد مهنى هو )اتحاد غرف النقل السودانى( ويتكون القطاع حاليا من الغرف القومية للشاحنات الثقيلة –نقل المواد البترولية والسوائل– البصات السفرية– الحافالت السفرية-اللوارى السفرية – غرف النقل العام داخل الواليات. ويضم االتحاد فى عضويته غرفة النقل الجوى والنقل البحرى.

جدول يوضح حجم قطاع النقل البرى والطاقة المتاحة للنقل في السنة

نوع الناقلالعددالطاقة السنوية شاحنات النقل الجاف1255833.153.121طن اللوارى السفرية151117.211.111 طن ناقالت المواد البترولية15353.315.611 طن البصات السفرية87525.211.111 راكب الحافالت السفرية321157.611.111 راكب

المشاكل والمعوقات بقطاع النقل البرى

تتمثل في تكلفة النقل، مستوى اداء الخدمة ونظم المعلومات وتعتبر هذه المشاكل من القضايا المزمنة نسبة لغياب التخطيط االستراتيجي القومي ونوردها فى االتى

1. الرسوم والجبايات الوالئية المفروضة على قطاع النقل فيما بين الواليات والتسويات المرورية الباهظة التي فرضتها وزارة الداخلية مؤخرا.

2. إلغاء ميزات إعادة التأهيل والتي يحتاجها القطاع لرفع كفاءة االداء والحفاظ على االصول من الهالك والتي تمنح لقطاعات أخرى وتتمثل في تخفيض ضريبة أرباح اأعمال لى .%11

3. عدم وجود خارطة استثمارية لمعرفة الطلب على النقل الشى الذي أدى إلى إغراق سوق النقل البرى.

4. تراجع اهتمام الدولة بالتعليم الفني مما أدى إلى شحا كبيرا في توفر العمالة الفنية الماهرة والوسيطة.

حالة الطرق الراهنة وأثرها على على سالمة وسائط النقل في حركتها الدائرية، الشى الذي انعكس على زيادة استهالك اإلطارات وقطع الغيار. و التي تعتبر القيمة اأعلى في تكلفة التشغيل.

-0 السكك الحديدية:

يبلغ طول الشبكة السودانية ٠٠٥٥ كيلومتر منها ٩٨٧٤ كيلومتر خطوط رئيسية و ٨١٩ كيلومتر خطوط فرعية )اغلبها سكك حديد الجزية(. والشبكة بالعرض الضيق ) ١٥٠٨ ملم(، و يمكن عكس المشاكل التي تمر بها السكة حديد في االتي:

ا/ تردى حالة الخطوط :-

ونسبة الى انعدام التمويل الكافي لتوفير مستلزمات صيانة الخطوط تدهورت حالتها ونتج عن ذلك وضع احتراسات كثيرة أدت بالتالى الى زيادة زمن السفريات وانعكس ذلك في السرعة المتدنية للقطارات والتى وصلت الى اقل من 21 كيلو متر/ساعة كما فى اإلقليم الغربي، و توقفت خطوط: سنار – هيا ٧٥٨ كلم )منذ ١٤٤٥ م(، سنار – الدمازين ٨٨٠ كلم، عطبرة – وادي حلفا ٠٤٠ كلم، نمرة) ١٥ ( – كريمة ٨٠٥ كلم، بابنوسة – واو ٩٩٠ كلم، خشم القربة – حلفا الجديدة ٧٥ كلم. فقد تقلصت الخطوط الحديدية الرئيسية من 4789 الى 2662 و بلغت الخطوط المتوقفة ٨٩٠٥ كلم، بنسبة %51 من جملة الخطوط. كما تم ازالة خطوط شبكة الجزيرة كاملة و البالغ طولها 611 كلم.

ب / عدم مواكبة التطور فى صناعة السكك الحديدية :-

) 1( الزالت السكك الحديدية فى السودان تستعمل تقنيات من القرن التاسع عشر مثل اإلشارات والتا بلت

…. الخ

(2) معظم قواها الساحبة ذات إمكانية محدودة بسرعات ال تتجاوز 61 كلم /ساعة رغم ظهور أجيال جديدة بسرعات تفوق 311 كلم/ساعة .

صعوبات توفير قطع الغيار بتقادم تقنياتها وتوقف تصنيع معظمها خارجيا .

|9النقل النهري :

بما ان قطاع النقل بالسودان يعد اهم القطاعات الخدمية واالقتصادية بالبالد نجد ان النقل النهري أكثرها تميزا بما يمثله ضمن هذه المنظومة بخصائصه المتمثلة فى انه اقل وسائط النقل كلفة على اإلطالق وصديق للبيئة. نتيجة للسياسات الخاطئة فان الدور الذي من المفترض ان يلعبه النقل النهري في االقتصاد قد انعدم تماما ، وتم بيع بنيتها التحتية.

المشاكل والمعوقات:-

أنشئت شركة الخطوط البحرية السودانية فى عام 1962 م شراكة بين حكومتي يوغسالفيا والسودان ، وزاولت الشركة نشاطها بباخرتين حمولة كل منها 5111 طن وقد استطاعت الشركة من تحقيق تطور ونمو ذاتي في توسيع حجم اأسطول وفى اجمالى منقوالتها وقد بلغت ذروتها عام 1981م حيث كانت تمتلك 15 باخرة إلى أن تدهورت مرة أخرى بعد وصول االنقاذ للسلطة حتي اصبحت ال تمتلك غير باخرة ركاب واحدة.

المواني البحرية:

عمل الموانئ البحرية هو عمل تكاملي للنقل البحري، هيئة المواني البحرية تم فصلها عن السكك الحديدية عام 1973 وتقع عليها مسئولية اإلنشاءات اأساسية فى المرافئ والمنشات البحرية وإدارة وتشغيل المواني والحافظ على الوضع التنافسي.

مكونات سوق خدمات الموانى بصورة عامة ال تحكمها حركة البضائع المحلية او االعتبارات الداخلية فقط ولكن تحكمها أيضا التطورات اإلقليمية والتطورات العالمية فى حركة التجارة واتجاهاتها باإلضافة الى التقدم التكنولوجي فى صناعة السفن وأنواعها وأحجامها.

معوقات النقل بالموانئ السودانية:

-1 محدودية أرصفة الحاويات يترتب عليه إعادة شحن البضائع إلى ميناء بور تسودان.

-2 لم تسفيد هئية المواني من الوضع الجغرافي للسودان و استقطاب دخل اضافي من خالل لعب دور ميناء ربط للبضائع العابرة بين اروبا و افريقيا و جنوب شرق اسيا.

|5 النقل الجوى و هيئة الطيران المدنى

تمثل هذه الهيئة سلطة الدولة فى مجال إنشاء وإدارة المطارات والسيادة على اجواء الدولة. وتعمل الهيئة بموجب قانون الهيئة العامة للطيران المدني لعام 1999م الهيئة تعتمد فى مصادر تمويلها على رسوم الخدمات المقابلة الستخدام أجهزة المالحة واالتصاالت عبر المجال الجوى السوداني والمطارات.

تنص معاهدة شيكاغو للطيران على استخدام هذه الرسوم لتحسين هذه الخدمات وليس الى مجال أخر. إال أننا نجد العكس تماما حيث تعتبر الهيئة احد مصادر التمويل للخزينة العامة. وتعانى الهيئة من مشكلة تضارب المصلحة مابين الجسم السيادي الرقابي والجسم التشغيلي و الذي ينعكس سلبا على تجويد الخدمة والسالمة واأمن الجوى . و قد تم في االونة االخيرة تخصيص اقسام التشغيل و تحويلها الي شركات منها الشركة القابضة و شركة مطار الخرطوم و هندسة المطارات و الخدمات الجوية. و تبقي الرقابة الجوية كقسم سيادي.

الخطوط الجوية السودانية

انشئت لتكون الناقل الوطنى بموجب قانون الشركات لعام 1925م اال انها شهدت تدهور فى العقدين االخرين نتيجة لمقاطعة العالم للنظام القائم فى السودان وما تبعه من حظر جوى واقتصادي فرض على السودان الشيء الذى انعكس على تحديث اأسطول وقطع الغيار والمنع من استعمال المطارات واأجواء المالحية إلى أن تم تخصيصها عام 2117م. وتم اعادتها لتكون مملوكة للحكومة بعد ان خسرت الكثير، و هي االن في اسواء حاالتها، و يمكن ان القول بانها ال تمتلك طائرة واحدة.

تلخيص مشاكل قطاع النقل:

-1 افتقر قطاع النقل للتخطيط االستراتيجي السليم, لذلك نجد ان القطاع يعج بكثير من المشاكل المزمنة, مثل انهيار البنيات التحتية, ارتفاع تكلفة النقل…الخ.

-2 عدم المواءمة بين اإلنتاج و النقل.

-3 زيادة منصرفات النقل فى االقتصاد القومي.

-4 زيادة تكلفة النقل وهذا مرتبط بزيادة استهالك الوقود.

-5 االنعكاسات السالبة الرتفاع تكلفة النقل علي قطاع الطاقة و بالتالي علي اإلنتاج ككل.

-6 السياسات الخاطئة المتمثلة في تمويل الطرق مع اإلهمال الكامل للنقل النهري و السكك الحديدية أدي إلي نزيف الموارد االقتصادية علي قلتها.

اهداف البرتامج االسعافي للنقل:

-1 وضع خطة استرتيجية للنهوض بقطاع النقل، مع اعادة هيكلة القطاع.

-2 النهوض بقطاع النقل لتحقيق اهداف الخطة االسعافية لالقتصاد السوداني.

-3 توطين التكنلوجيا الحديثة المتصلة بصناعة النقل.

-4 تقديم خدمة النقل بتكلفة منخفضة.

-5 ربط النقل بمواقع االنتاج.

البرنامج االسعافي للنقل:

ان النقل النهري و السكك الحديدية بما تمتاز به من سعات كبيرة و انخافاض تكلفة التشغيل، تجعلها المستهدفة في البرنامج االسعافي بالتطوير لتلعب دور كبير في حلحلة المشاكل االقتصادية و المساهمة في النمية الزراعية بشقيها الحيواني و النباتي من خالل ربطها بمواقع االستهالك و التصدير كما يمكنها من نقل مدخالت النتاج و توفير الخدمات و الرعاية البيطرية. و يمكن عمل ذلك بالتالي:

1. اعادة انشاء شبكة سكك حديد مشروع الجزيرة

2. إعادة أحياء خط سنار – هيا، يمثل ضرورة ملحة لنقل مدخالت االنتاج و االنتاج من مشروع الجزيرة و الرهد الزراعي و الزراعة االلية بالقضارف.

3. إنشاء خط جديد بالقياس العالمي )١٩٥٠ ملم( لرفع القدرة الساحبة للقاطرات و السرعة، من بورتسودان – الخرطوم، علي ان يمر بعطبرة بغرب النيل لنقل انتاج االسمنت و انتاج مشاريع القمح و االعالف باالقليم الشمالي. علي ان يكون خط مزدوج.

4. بناء خط للسكك الحديدية بمناطق النازحين بغرب السودان العادة توطين النازحين و نقل مواد بناء القري ومدخالت التنمية.

5. اعادة تاهيل ورش سكك حديد السودان مع اعادة الكوادر التي تم احالتها للصالح العام و التي ما زالت لديها القدرة للعطاء.

6. تفعيل خط النقل النهري عطبرة كوستي، مع بناء موانئ عطبرة و قري لنقل االسمنت و المواد البترولية. مع اعادة توطين صناعة بناء السفن النهرية.

7. اصدار قرار باعادة هئية النقل النهري بعد ايلولتها مرة اخري لملكية الدولة.

8. اعادة بناء اسطول الخطوط البحرية مع العمل علي توطين صناعة بناء السفن البحرية، لما لها من ايجابية في توفير العمالت الصعبة.

9. اعادة تاهيل مصلحة المالحة النهرية لتقوم بدورها في تنظيم عمل النقل النهري، من وضع لوائح و مواصفات

.11 اعادة تاهيل الخطوط الجوية السودانية بتوفير طائرات حديثة لمساعدة في توفير العمالت الحرة لدعم االقتصاد.

.11 اعادة هئية الطيران المداني.

.12 اعادة صياغة سياسات قطاع النقل وذلك برفع حصة النقل النهري و السكك الحديدية من المنقوالت، مع توجيه النقل البري في الخطوط العرضية.

االتصاالت وتقنية المعلومات

مقدمة:

يمثل قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات عنصرا أساسيا للتنمية في العصر الذي نعيشه، حيث يسهم بشكل مباشر في قطاعات االقتصاد، من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة، ويدعم القطاع تطور الخدمات من صحة وتعليم، ويعزز الهوية واإلنتاج الثقافي والفني، وبشكل خاص يمثل القطاع العنصر اأساسي لبناء اقتصاد معرفي اقليمي وعالمي يتيح لشباب السودان الوصول إلى فرص ريادة اأعمال واالبتكار .من ناحية، قد تؤدي إساءة توجيه القطاع الى ممارسات ضارة( مثل سوء استخدام التقنية بواسطة اأجهزة اأمنية لقمع المواطنيين والتنظيمات.)

إن وضع القطاع الحالي يعاني من تدني مستوى الخدمات والعديد من العقبات، منها تعدد اأجهزة المختصة به، وتداخل اختصاصاتها وعدم وجود رؤية واستراتيجية لتطوير القطاع، وال تزال االستفادة من االتصاالت محدودة، كما ينعكس على العديد من المؤشرات( مثال ترتيب 180 من 193 في تصنيف اأمم المتحدة لجاهزية الحكومة اإللكترونية، وترتيب 145 في مؤشر استخدام التقنية للتنمية في تصنيف التحاد الدولي لالتصاالت). أهمية القطاع وتركيبته توجب تحديد وحدة متخصصة، أو مفوضىة أو هيئة مستقلة، وعلى هذا الجسم الشروع لتأكيد شعارات الثورة الثالث؛( حرية، سالم، وعدالة .)إن حرية الحصول على المعلومات ذات المصداقية وتداولها والعمل بموجبها حق، وعدالة توزيع وانتشار البنية التحتية لوسائل االتصاالت وتقنية المعلومات من شبكات وأجهزة وكهرباء وتعليم واجب، وتحقيق هذه الحرية وتلك العدالة يجعل من االتصاالت وتقنية المعلومات وسيلًة مهمة من وسائل بناء السالم واستدامته بإتاحة التواصل بين أفراد الشعب السوداني على امتداد ربوع الوطن، وتمتين الروابط االقتصادية واالجتماعية والثقافية بين مكوناته.

الرؤية:

العمل على تحويل سودان ما بعد الثورة إلى مجتمع معرفي مستدام بتفعيل تقنيات المعلومات واالتصاالت لتعزيز الخدمات الحكومية، وإثراء قطاع العمال، وتحسين حياة المواطنيين.

الوضع الحالي لمؤسسات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت

أوال- العقبات والمعوقات

– غياب استراتيجية شاملة للقطاع وأثره االقتصادي والتنموي واالجتماعي والثقافي وتبعية الجهات المنظمة للقطاع لعدة وزارات أو هيئات مختلفة.

– ضعف مصادر المعلومات ووسائل الحصول عليها وغياب البنية المؤسسية إلتاحة هذه المعلومات ونشرها.

– التعامل مع شركات االتصاالت كمصادر دخل للميزانية العامة وليس كشريك في التخطيط التنموي واالقتصادي.

– غياب العمل الممنهج إلنشاء شراكات حقيقية وبناءة مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والمهنية والشركات الصغيرة والناشئة إلتاحة الفرصة لتنمية القطاع والقطاعات اأخرى.

– تعرض القطاع وشركاته وهيئاته لفساد وتبعية ممنهجة.

ثانيا- المؤسسات والهيكل التنظيمي الحالي:

ال يوجد جسم موحد إلدارة وتنظيم قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت، كما توجد أكثر من وزارة وجهة سيادية تشرف على قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات .هذا الوضع يعيق تطوير قطاع االتصاالت

وتقنية المعلومات، حيث تتداخل اختصاص المؤسسات المنظمة للقطاع مع الجهات المنفذة لألنظمة والبرامج، مما يشكل تعارض مصالح، فمثال بنك السودان هو منظم ومشرع خدمات الدفع اإللكتروني، وهو أيضا المالك لشركة اأنظمة المصرفية اإللكترونية التي تنفذ مشاريع أنظمة الدفع اإللكتروني.

– أدناه حصر للمؤسسات المنظمة للقطاع وتبعيتها ضمن هيكلة الحكومة:

– وزارة االتصاالت واإلعالم يتبع لها( جهاز تنظيم االتصاالت والبريد – والهيئة القومية للمصادقة الرقمية.)

– وزارة مجلس الوزراء( المركز القومي للمعلومات ويتضمن مركز البيانات الوطني)

– تلفزيون السودان( :هيئة البث :سلطة إصدار تراخيص البث التلفزيوني واإلذاعي)

– جهاز اأمن الوطني(مركز النيل لألبحاث التقنية.)

– وزارة الداخلية( شركة كوشايت وهي الشركة التي تنفذ وتدير أنظمة وزارة الداخلية من السجل المدني وغيرها من اأنظمة اإللكترونية. )

– بنك السودان( إدارة الدفع اإللكتروني :تنظيم وتشغيل انظمة الدفع اإللكتروني )و(شركة الخدمات

المصرفية اإللكترونية :مشغل للمقاصة اإللكترونية وأنظمة الدفع اإللكتروني، شراكة بين بنك السودان والمصارف.)

هيكلة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات – مرحلة الحكومة االنتقالية المدنية:

إنشاء هيئة أو مفوضىة لالتصالت وتقنية المعلومات وتتبع لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة الحكومية العليا الوحيدة المسؤولة عن قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت( الهيئة )مسؤولة عن تنفيذ خطط وبرامج تطوير القطاع والتي تتضمن مجموعة من المشاريع والبرامج.

الغاية من إنشاء الهيئة:

القيام بدور المنسق بين مكونات قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت خالل الفترة االنتقالية واكمال عملية تحول كامل للقطاع إلحداث نقلة اجتماعية واقتصادية.

أهداف الهيئة:

(1 العمل على إزالة كل الحواجز وجسر الهوة بين المؤسسات المنظمة للقطاع ليطلع بالدور المناط به تحقيقا للغاية المنشودة.

(2 التأكد من عدم إهمال القطاع خالل الفترة االنتقالية، ما قد يؤدي لمعاناة القطاع، التي تقود إلى تدهوره أو بقائه كما هو عليه في أحسن اأحول.

(3 تمهيد الطريق لوضع القطاع في مكانه الصحيح في المستقبل.

مهام الهيئة:

1. تحديد مهام وهيكلة قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات كمحفز للتنمية االجتماعية واالقتصادية للسودان.

2. إحداث التكامل الالزم مع وزارات ومفوضيات الحكومة االنتقالية وتطوير عملها باستخدام تقنية المعلومات.

3. وضع الخطة الوطنية لتطوير صناعة االتصاالت وتقنية المعلومات بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

4. تسهيل عملية التواصل مع القطاعات اأخرى وخلق منظومة مستدامة تتيح لجميع القطاعات االستفادة من االتصاالت وتقنية المعلومات.

5. متابعة أداء المؤسسات المنظمة للقطاع، وإجازة ميزانياتها وخططها االستراتيجية، والبرامج والمشاريع خالل الفترة االنتقالية

6. مراجعة وتقييم وضع سوق االتصاالت وتقنية المعلومات السوداني

7. وضع اأطر التنظيمية والقوانين والتشريعات الالزمة التي تضمن حرية الوصول للبيانات والمعلومات واستخدام خدمات اإلنترنت وتقانة المعلومات دون قيود.

8. وضع اأطر التنظيمية والقوانين والتشريعات الالزمة لدعم الشركات الوطنية والشركات الناشئة وجذب االستثمارات اأجنبية.

9. العمل على رفع تصنيف السودان ضمن مؤشرات اأمم المتحدة الستخدام تقنية المعلومات واالتصاالت وجاهزية الحكومة اإللكترونية.

.11 تقييم ومراجعة وإعادة هيكلة وتحديد اختصاصات كافة المؤسسات والشركات الحكومية العاملة والمنظمة لقطاع واالتصاالت وتقنية المعلومات.

.11 تقييم ومراجعة مشاريع الحكومة اإللكترونية ووضع خطة وطنية لتطوير الخدمات الحكومية اإللكترونية

.12 مراجعة وتقييم وتحديث اأطر التنظيمية والقوانين الخاصة بخدمات الدفع اإللكتروني وتشجيع التجارة اإللكترونية الوطنية والعابرة للحدود.

.13 إزالة العقبات المالية واإلدارية والتشريعية واللوجستية التي تعيق تطوير خدمات التجارة اإللكترونية الوطنية والعابرة للحدود.

.14 إنشاء مجالس استشارية بالمؤسسات التنظيمية لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من الكفاءات السودانية والخبراء من عدة تخصصات، أو جهات ذات صلة، كمثال أكاديميين، خبراء تقنيين، خبراء اقتصاديين وغيرهم، وذلك لتقديم الرأي والمشورة والمبادرات لهذه المؤسسات .

تمويل مشروع البرنامج االسعافي

تشمل المتطلبات اأساسية والسريعة للفترة االولى: توفير السلع اأساسية من وقود وغذاء ودواء وتشغيل المراكز الخدمية والصحية والتعليمية، الكهرباء والمياه، كما ال بد من توفير الموارد لحفظ االمن في المدن واالرياف النه من المتوقع جدا في هذه الفترات وقوع الجريمة المنظمة وغير المنظمة والثورة المضادة وغيرها. ثم هناك ثانياً معالجة اوضاع الالجئين والنازحين، والقضايا المتعلقة بوقف الحرب وترسيخ السالم بما في ذلك عمليات العدالة االننتقالية. أيضاً من القضايا االساسية التي يجب االنتباه اليها بطالة الشباب، فمعظم الشباب ال>ين قاموا بالحراك هم طالب جامعيين أو خريجين معظمهم لم يجد فرص عمل مناسبة. وربما تظهر أيضا مطالب النقابات واالتحادات برفع اأجور.

إضافة إلى ذلك هناك مصادر صرف ال تجد كبير اهتمام ولكنها تأخذ قدراً من الموارد، مثال، مفاوضات السالم مع حاملي السالح، فهي تتطلب ميزانيات من ناحية السفر وايضا لجان التحقيق والشرطة والمفوضيات في قضايا الفساد وغيرها، ال يعمل شخص بالمجان وال بد من اعطاء االجور.

هذه هي بنود الصرف الرئيسية مع اختالف الترتيب.

المصادر المحتملة للموارد المالية

الموارد المحلية الممكنة:

.1 من المتوقع أن يكون االعتماد في الفترة االنتقالية في الغالب على الموارد الداخلية. وتبلغ نسبة االيرادات للناتج المحلي االجمالي، وهو المقياس على قدرة المجهود الحكومي في جلب ايرادات، أقل من %11، مع كثرة الجبايات، متوسط الدول االفريقية حوالي .%21 وهذا يعني أمكانية رفع النسبة التحصيل الضريب أيضا بوقف النهب الذي يحدث للموارد الضريبية.

.2 في تقرير المراجعة العامة ل 2111 اتضح ان والية المالية على المال العام حوالي .%17 هذا بينما تذهب %23 من النقود التي من المفترض ان تأتي للمالية إلى صناديق ومؤسسات وفي أغلب اأحيان بقوانين مجازة من البرلمان ومفصلة حينها على نافذين، منها القانون 216، وهو اأمر الجمهوري الذي يعفي السدود من االجراءات المالية.

.3 جزء كبير من الموارد المالية يذهب للتجنيب، في تقرير صدر قريبا أن المراجع العام وجد أن وزارة الداخلية وحدها لديها 222 تريليون جنيه مجنبة، فمنع التجنيب سيوفر مبالع طائلة

.4 جرى العرف على جمع الرسوم والضرائب بشيكات آجلة ثم راجعة، وقد ينقضي عام من أجل إرجاعها، وهذه اذا اوقفت ستوفر موارد فورية للخزينة.

.5 من أكبر ثغرات تسرب المال العام قانون الجمارك الذي يتيح لمدير الجمارك عمل تسويات: للصادر )over invoicing( وللوارد )under invoicing(، هكذا يتم التاثير أهدار موارد النقد االجنبي وااليرادات. ويتطلب توفير هذه الموراد مدير للجمارك وإدارة جمركية كفؤة، مع إلغاء قانون التسويات الجمركية لمدير الجمارك.

.6 هناك الكثير من التهرب من الضرائب في الفترة السابقة وكذلك التهريب وهذه كلها ثغرات ال بد من اغالقها.

.7 مراجعة االعفاءات الضريبية والجمركية، ال يوجد تقدير واضح لإلعفاءات للجمركية، ولكن في تقرير للضرائب واإلصالح الضريبي عام 2114، ورد أن االعفاءات في القيمة المضافة تبلغ %62 من الواردات القادمة.

.2 حصر وضبط الشركات الرمادية التي ُيقدر عددها بين 511 إلى 711 شركة، جزء كبير من هذه الشركات تجنب أرباحها وال تدخلها الخزينة العامة، صدر تقرير بتصفية جزء كبير منها،تجب تصفية أعداد إضافية كبيرة منها، مع إلزامها بوالية المالية على المال العام، وما يذهب للقطاع الخاص منها سوف يرفد الخزينة العامة بموارد ضريبية.

.2 من المتوقع أن يقود وقف الحرب والعمليات العسكرية في مناطق النزاعات والحروب اأهلية إلى توفير موارد كانت تذهب للتسلح والتشوين العسكري واالمدادات وحاالت االستعداد وغيرها مع إيقاف الهدر في تخريب وتدمير البنية التحتية والمرافق.

.11 إعادة اأموال المنهوبة، قد تكون هذه المسألة صعبة في الوقت القريب، خاصة وأن الباب ظل مفتوحا لفترة طويلة بعد سقوط قيادة النظام للهروب وإفاء الوثائق وحرقها، كما ستأخذ المحاكمات وقتا طويال وموارد مع صعوبة الحصول على اأدلة.

.11 إلغاء إعفاءات االستثمار، لماذا؟ الن المستثمر ال يريد االعفاءات وال ثفيده في شئ، اهم شئ بالنسبة للمستثمر االستقرار السياسي واستقرار االسعار وامكانية تحويل ارباحه بالعمالت الصعبة عند عودته، والعمالة المدربة، والبنية التحتية وما شابه، ووقف عمليات الرشاوي باصدار قانون يعاقب عليها. لذلك يمكن إلغاء إعفاءات االستثمار دون أن تؤثر على المستثمر، مع توفير موارد إعفاءات االستثمار للخزينة العامة.

.12 تخفيض االنفاق العام، وذلك برغم أن االنفاق غير مرن لحد كبير، %25 منه مصروفات جارية و%15 للتنمية، %31 من ال %25 مرتبات لألمن والدفاع وما شابه، هذه جميعها يصعب التخلي عنها في االمد القريب، بما في ذلك دعم السلع )حوالي %15 من الميزانية، في عام 2114 كان حوالي %25 لسلع الغذاء االساسية مثل القمح والدقيق وغيرها(، بعض هذا االنفاق الحكومي ثكلفة ثمويل، حيث الحكومة تستلف ي المرابحات وغيره حوالي %12، كما أن هناك دعم اجتماعي )%6( ومن الصعب انقاصه.

.13 تخفيض وإلغاء الصرف على المؤسسات الهالمية للمؤتمر الوطني وأذرعه مثل: إتحاد نساء السودان، إتحادات الطالب، المجالس التشريعية المجالس الوالئية ومؤسسات الرئاسة .. الخ، مما سيوفر مبالغ معتبرة.. يوجد ما يسمى ب التيري سينغل اكاونت ، لم يتنفذ، لو تنفذ يمكن ان يأتي بأشياء كثيرة ،

.14 تفعيل الحساب الحكومي الموحد )treasury single account(، وإيقاف الصرف خارج الميزانية، بهذه الطريقة يمكن إعادة أموال طائلة، بعضها كان موجودا في بيوت النافذين، إلى الخزينة العامة.

الموارد الخارجية

-1 مصادر الموارد الخارجية هي باأساس إما الصادرات، مثل السلع اأساسية والذهب وغيره، أو تحويالت المغتربين أو السياحة أو المعونات الخارجية أو االستثمار االجنبي، جزء أساسي يمكن أن يتوفر من والية البنك المركزي على المال العام بالعمالت الصعبة للشركات الحكوبية وغيرها، كما فعلت المالية بالعمالت المحلية، يمكن أن يأخذ البنك المركزي العملة الصعبة ويضعها في االحتياط، وهكذا يكون لديه بعض االموال التي يستطيع ان يضيف إليها.

-2 معالجة المشاكل المختلفة في سياسات ثصدير الذهب، وتشجبع صادر الثروة السودانية، وهذه كلها سياسات من الممكن ان توفر موارد بالعمالت الصعبة على المدى القريب

-3 تحويالت المغتربين، والطريقة الوحيدة لجلب أموال المغتربين هي جبها بأسعار صرف مجزية.

-4 االستثمار الخارجي، وليس من المتوقع ان ياتي في المدى القريب النه يعتمد على االستقرار

السياسي واالقتصادي، والذي ال يمكن توقعه اآلن.

العون الخارجي

.1 تكمن اهمية العون الخارجي في أنه ضروري لتوفير دعم للسلع الرئيسية، مثل الوقود وغيره، على اأقل لمدة عام او عام ونصف أو عامين، ثم التحرك منه تدريجيا. هذا يريح قليال من ناحية عدم االضطرار لرفع الدعم فورا أنه بالطبع يؤدي لرفع اأسعار ويزيد المشاكل االجتماعية.

.2 العون الخارجي ضروري لسداد متأخرات الديون الخارجية، بما فيها من مجاالت ضرورية ومهمة جدا، بما في ذلك متأخرات ديون الصندوق ومتأخرات البنك الدولي والبنك االفريقي، من غير الدفع لهذه المؤسسات المالية لن تتحرك الدورة المالية، سداد هذه المتأخرات يتطلب قروض جسرية من دول صديقة، يجري إرجاع اأموال لها في نفس اليوم، ولكن يجب وجود من يقوم بهذا العمل.

.3 تمويل برامج إعادة اإلعمار، وهو مجال يتطلب تحديد المهام واالحتياجات من أجل توفير المجتمع الدولي له>ه اأموال. ويتطلب ذلك سياسات وعالقات خارجية متوازنة تركز على البعد االقتصادي والتنموي، إضافةإلى االستقرار السياسي.

. .4 الديون حاليا حوالي 55 مليار دوالر، يجب الطلب من دول مثل، السعودية واالمارات والكويت والصين بأن تقوم بالغاء ديونها على السودان أوتخفيضها حتى تقوم دول نادي باريس بالتخفيض أو االلغاء، يجب البدء بهؤالء، مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون تأخذ جزء كبير من الدين من البنك الدولي، لكنها تبدا بنفس العملية، والسودان في خط سير مناسب إلعفاء الديون اوقفته فقط السياسة.

.5 رفع اسم السودان من القائمة االمريكية للدول الراعية لالرهاب ضروري النسياب االموال والتحويالت، في حالة رفع اسم السودان من هذه القائمة يمكننا الحصول على بعض االموال من امريكا واالتحاد االوروبي، ومن دول داعمة للسودان تاريخيا مثل هولندا، النرويج وغيرها، وهي قد تكون دول مانحة، ويمكن أن تساعد أيضا في استضافة برامج المانحيين.

.6 هناك أيضا المؤسسات والهيئات الدولية مثل اليونيسيف واليونسكو وغيرها لديها برامج بادئ ولديها بعض المال الذي يمكن االستفادة منه في بنود البرنامج الوطني االسعافيخاصة في الصحة والتعليم.

.7 يجب التعامل بشفافية مع المواطن أثناء الفترة االنتقالية، وأن يعلم الجميع، بما في ذلك النقابات،

أن الحكومة الجديدة ال تملك عصا سحرية الصالح المشاكل، وأننا يجب ان نتحمل سويأ ما سيحدث.

.2 االجراءات والمحاسبات والخطوات الجادة في التصدي للمشاكل توضح للناس أن الحكومة تقوم بافعال جيدة، أيضا الشفافية عن طريق تقارير دورية عن ما يحدث بالنسبة للمشاكل وحلولها، واختيار افراد جيدين ومنفذين يستطيعون العمل كفريق، هذه جميعها وسائل تساعد في خفض التوقعات ورفع قدرات الناس على التحمل، وتوفير موارد مالية لألولويات العاجلة.

.2 االستفادة من عضوية الدول المثقلة بالديون ) HIPIC ي مسألة الدين الخارجي والحصول على إعفاءات أو تسهيالت للدفع.

.11 استقطاب الدعم الشهري من المهاجرين المقيمين في الخارج في هيئة مستقلة تعمل على ضخ واستقطاب دعم

.11 العمل على أن تكون تحويالت المغتربين بالقنوات الرسمية مع السماح للسودانيين بالخارج للتحويل فعليا بذلك عن طريق حل هذه المعوقات مع الدول سياسيا ، كذلك تبسيط اإلجراءات وكسب ثقة المغترب وتحديد سعر تحويل مجزي.

.12 خلق فرص استثمارية واعدة للمغتر بين مع اشراكهم في ادارتها، مثال في شركات المساهمة بالعملة الصعبة وصناديق االستثمار.

.13 خلق عالقات خارجية جيدة ومتوازنة لدعم برامج التنمية واالعمار

اإلحتياجات المعيشية األساسية و مدخالت اإلنتاج

مقدمة :

.1 ستشهد البالد صعوبات معيشية حادة أن عملية إصالح الواقع الحالي ستكون عملية جراحية حادة و مؤلمة لذلك المطلوب طرح واقعي و صريح و أمين دون رتوش يهدف إلى تفهم المواطن للواقع و تجاوبه مع القرارات الخاصة باإلصالح اإلقتصادي العاجل.

.2 نظراً أن اإلقتصاد الوطني السوداني ليس لديه قاعدة إنتاجية قوية فإن محور توفير اإلحتياجات المعيشية و مدخالت اإلنتاج هو اإلستيراد و ترتبط عمليات اإلستيراد بشكل مباشر بالسياسات المالية و النقدية للبالد.

.3 إن حركة اأموال بكاملها قد أصبحت خارج جهاز الدولة و خارج الجهاز المصرفي و يشمل ذلك حركة النقود بالعملة المحلية و العمالت اأجنبية ، لذلك يصبح المدخل الرئيسي للمعالجة السريعة العاجلة لتوفير اإلحتياجات المعيشية و مدخالت اإلنتاج هو جذب حركة اأموال نحو الجهاز المصرفي و بالتالي تصبح الجهات المعنية مباشرة بذلك هي: الجهاز المصرفي بكل مستوياته، القطاع الخاص والسوق الموازي الذي أصبح واقعياً السوق الحقيقي الوحيد.

.4 إن اإلقتصاد السوداني طوال السنوات الماضية كان يتصف بأنه إقتصاد عشوائي و لكن كان المسؤولون اإلقتصاديون عندما تتأزم اأوضاع اإلقتصادية يلجأون لوصفه بأنه إقتصاد حر بغرض تحميل سياسة التحرير اإلقتصادي مسؤولية اأزمات ، وواقعياً لم تكن هناك سياسة تحرير إقتصادي.

.5 إن الحرية اإلقتصادية في الدول المتخلفة مثل السودان لها أصولها اإلقتصادية التي يمكن أن تجعلها أحد أدوات ًاالصالح اأقتصادي و ال تتناقض مع أن تلعب الدولة دورها اإلقتصادي واإلجتماعي و تقوم هذه الدراسة على ذلك.

.6 إن إصالح الواقع اإلقتصادي الحالي يحتاج الى رؤية إبداعية غير تقليدية و قرارات جريئة و حاسمه و سريعة تتجاوز عقلية التضليل اإلقتصادي للمواطن و خداعه أغراض سياسية.

المقصود باإلحتياجات المعيشية األساسية من السلع و الخدمات:-

-1 القمح .

-2 المحروقات.

-3 الدواء و المستلزمات الطبية.

-4 السكر.

-5 النقل بشقيه ….نقل البضائع و نقل الركاب.

المقصود بمدخالت اإلنتاج :

-1 مدخالت اإلنتاج المحلي للمواد الغذائية .

-2 مدخالت اإلنتاج المحلي لألدوية و المستلزمات الطبية.

-3 مدخالت اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني.

-4 مدخالت النقل ) اإلطارات + قطع غيار الشاحنات و الباصات الكبيرة(

الهدف الرئيسي للبرنامج اإلسعافي

إن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو ) الوفرة( و التي ستؤثر بدورها إيجاباً في اأسعار بسبب تفعيل آلية العرض و الطلب و إزالة جميع أشكال اإلحتكار و توسيع قاعدة المعروض بالقدر الذي يؤدي الى ثبات أو إنخفاض اأسعار كنتاج للمنافسة اإلقتصادية الحرة.

السياسات المالية و النقدية و عمليات اإلستيراد

-1 إن المدخل الريئسي لمعالجة الواقع الحالي بشكل إسعافي سريع هو إتخاذ قرارات تعالج الخلل الذي حدث، و يمكن تلخيص القرارات المطلوبة فيما يلي :-

-2 إلغاء منشور بنك السودان المركزي رقم 7/2112 بتاريخ 2112/12/17 الذي ألغى اإلستيراد بدون

تحويل قيمة NIL VALUE لبعض البنود الضرورية ، و منع التمويل الذاتي لعمليات الوارد من موارد الموردين بشراء حصائل الصادر داخل البنوك التجارية من المصدرين.

-3 إلغاء منشور بنك السودان المركزي رقمة 2112/12 بتاريخ 2112/11/12 الذي يسمح بتمويل الوارد بشراء العمالت اأجنبية نقداً من تجار العملة المحليين و إيداعها بالبنوك التجارية لتمويل فواتير البضائع الواردة.

-4 إصدار منشور من بنك السودان المركزي يسمح باإلستيراد بدون تحويل قيمة NIL VALUE فقط للسلع ذات الصلة باإلحتياجات المعيشية اأساسية و مدخالت اإلنتاج التي ورد ذكرها بهذه الدراسة.

-5 إلغاء ما يسمى بـ ) آلية صناع السوق( التي حددت سعراً للتحويل و الذي أصبح هو السعر الرسمي .

-6 التحرير الكامل لسعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العمالت اأجنبية و عدم تدخل بنك السودان المركزي و الحكومة في تحديد سعر التحويل و يترك اأمر لكل بنك محلي لتحديد السعر يومياً حسب أوضاعه النقدية الداخلية مع مالحظة أن سعر التحويل سيستمر في اإلرتفاع حتى مرحلة توفر أرصدة كافية من العمالت اأجنبية لدى البنوك التجارية و بعدها يبدأ سعر التحويل في الثبات ثم بعد ذلك في اإلنخفاض تدريجياً.

-7 اإلستفادة من البنوك اأجنبية التي تعمل كفروع في السودان )) قطر الوطني + أبوظبي اإلسالمي

+ أبوظبي الوطني + البنك اأهلي المصري…الخ(( و ذلك بإتخاذ قرارات من بنك السودان المركزي خاصة بهذة البنوك و عدم معاملتها و كأنها بنوك سودانية و ذلك في اإلتجاهات التالية:-

)1 السماح لهذه البنوك بإدخال جزء أو كامل رأسمالها المسجل بعمالت أجنبيه نقدية و توفيرها لعمالئها باأسعار اليومية الجارية التي يحددها البنك أغراض إستيراد اإلحتياجات المعيشية و مدخالت اإلنتاج المحددة في هذه الدراسة .

)2 السماح لتلك البنوك اأجنبية بتحويل فائض العمالت اأجنبية المتوفر لديها الى دولة المقر في نهاية العام اأول من الفترة اإلنتقالية سواء أكان ذلك نقداً أو تحويالً بما ال يتجاوز 25% من رأس المال الذي تم إدخاله بالعمالت اأجنبية مع إمكانية إستمرار ذلك طوال الفترة اإلنتقالية بنسب أقل أو أكثر حسب تقديرات البنك المعني و إستقرار اأوضاع المالية بالبالد.

)3 السماح للبنوك اأجنبية باإلستدانه من بنوكها الرئيسية في دولة المقر أو من بنوك أجنبية أخرى تتعاون معها لصالح تمويل فواتير اإلستيراد الخاصة بعمالئها بالعمالت اأجنبية بضمان فرع البنك اأجنبي في السودان الذي له حق طلب الضمانات التي يراها من عميله المحلي بشرط أن يكون اإلستيراد للبنود المحددة في هذه الدراسة.

)4 أن ال ترتبط عمليات اإلستدانه المذكورة بالفقرة /6/5ب بقيمة رأس المال المسجل للبنك بالسودان بمعنى أن يسمح بأن تتجاوز قيمة المبالغ المستدانه رأس المال المسجل.

)5 اإلتفاق مع البنوك اإلجنبية التي لدولها عالقات سياسية و تجارية متميزة مع السودان مثل البنك اأهلي المصري على تسديد مستوردي السلع المصرية قيمة فواتيرهم بالعملة السودانية حسب السعر الذي يحدده فرع البنك اأهلي المصري و يتولى البنك مسؤولية تسليم القيمة بالجنيه المصري للمصنع المصري أو بالمعادل بالدوالر اأمريكي.

)6 اإلسراع في التفاوض مع البنوك اأثيوبية و فتح فرع لبنك أثيوبي بالسودان لكي تتم عبره تحويالت الجالية اأثيوبية من السودان الى أثيوبيا بحيث يدفع المواطن اأثيوبي للفرع بالجنيه السوداني و يستلم بأحد فروع البنك بأثيوبيا القيمة المعادلة بالبر اأثيوبي و الغرض من ذلك هو إدخال العملة السودانية التي في أيدي أبناء الجالية اأثيوبية في الجهاز المصرفي.

)7 تشجيع و تحفيز كبار تجار العملة على فتح صرافات لبيع و شراء العمالت اأجنبية باأسعار الجارية التي يحددونها و على أن تسجل هذه الصرافات لدى بنك السودان المركزي وفق نظام و لوائح مرنة و عملية تشجع تجار العملة على أن يصبحوا جزءاً من الجهاز المصرفي السوداني.

)2 إستخدام آلية سعر الفائدة لجذب اأموال السائلة في أيدي المواطنين و إدخالها الجهاز المصرفي و على ان يتم إبداع مسميات اخرى لسعر الفائدة تجد قبوالً لدى المواطنين وتحدد أسعار فائدة مغرية تتناسب مع معدالت التضخم المتصاعدة و على ان يكون ذلك مجاالً للتنافس بين البنوك التجارية دون تدخل من بنك السودان المركزي.

)2 التفاوض مع أحد المؤسسات المصرفية السعودية العاملة في مجال تحويالت اأجانب كمؤسسة الراجحي للصرافة مثالً لفتح فرع في السودان أو التعاقد مع بنك أو صرافات محلية إلستقطاب تحويالت السودانيين العاملين بالمملكة العربية السعودية.

)11 إلغاء بيع 10% من حصيلة الصادر لمستوردي اأدوية بالسعر الرسمي للدوالر 47.5( جنيه( نظراً أن مثل هذا القرار فيه ظلم بين على المصدرين اأمر الذي سيدفعهم للتحايل على اأنظمة بعدم إيداع كامل حصيلة الصادر أو اللجوء للتهريب أو عدم التصدير.

)11 إزالة تعددية أسعار سعر تحويل الجنيه مقابل العمالت اأجنبية.

)12 بحث ما يسمى بـ << الدوالر الجمركي>> مع تفعيل آلية الرسوم الجمركية بحيث يتم اإلعفاء الجمركي الكامل للسلع المرتبطة باإلحتياجات المعيشية اأساسية و مدخالت اإلنتاج المذكورة بهذه الدراسة.

توفير القمح

-1 أن تتحمل شركات المطاحن مسؤولية تمويل إستيراد القمح بجميع الطرق المتاحة كالحصول على عقود طويلة المدى للدفع المؤجل من المنتجين اأجانب أو عبر الحصول على القيمة بالعملة اأجنبية من البنوك اأجنبية العاملة في السودان أو عن طريق شراء العمالت اأجنبية من تجار العملة خارج السودان أو غير ذلك من طرق التمويل.

-2 اإلبتعاد عن أي نوع من التشجيع لزراعة القمح في السودان حيث أنه ليس للسودان ميزة تفضيلية في زراعة القمح و اأجدى إقتصادياُ إستيراده و ليس زراعته.

-3 تشجيع زراعة الذرة بأنواعها المختلفة و الدخن و تشجيع تصنيع الذرة و الدخن كبديل لدقيق القمح.

-4 يظل الدعم الحكومي كما هو دون تغيير خالل السنة اأولى من الفترة اإلنتقالية و يبدأ فوراً مع بداية السنة اأولى إعداد الدراسات الخاصة بكيفية إعادة هيكلة الدعم الحكومي للدقيق لكي يتحول دعماً للخبز، وامكانية الدعم تدريجياً.

توفير األدوية

-1 إلغاء تسعير اأدوية بواسطة المجلس القومي لألدوية و السموم و أن تنحصر مهام هذا المجلس في الرقابة على اأدوية المستوردة و المصنعة محلياُ من ناحية التسجيل و اإلستيراد و غير ذلك و على أن تحدد كل شركة مستوردة أو مصنعة سعر البيع بحرية دون تدخل الدولة.

-2 تسهيل و تبسيط عمليات تسجيل اأدوية لزيادة أعداد اأدوية المسجلة حالياُ بنسبة 100% في السنه اأولى و الى %300 بنهاية الفترة اإلنتقالية و ذلك بغرض خلق منافسة بتسجيل أدوية جنيسة بديلة مختلفة و تأثير ذلك على اأسعار لصالح المستهلك ) اأدوية المسجلة حالياً حوالي 4000 فقط(.

-3 إن يسجل بالسودان فوراً أي دواء مسجل بالواليات المتحدة اأمريكية و دول اإلتحاد اأوروبي و كندا و استراليا و اأردن و دول مجلس التعاون الخليجي دون أي تعقيدات ورقية ال قيمة لها و على أن يتأكد المجلس إلكترونياً عبر الشبكة العنكبوتية من أن الدواء المطلوب إستيراده مسجل بالدولة المعنية.

-4 إعفاء الشركات المستوردة لألدوية و المصنعة لألدوية من الضرائب والرسوم الحكومية المفروضة على إستيراد و تصنيع اأدوية و ذلك طوال الفترة اإلنتقالية .

-5 إنفاذ إجراءات فورية لتطوير الكفاءة اإلدارية و الفنية الخاصة بالمجلس القومي لألدوية و السموم حيث أنه يوجد حالياً تأخير كبير غير مبرر ليس فقط في إجراءات تسجيل اأدوية الجديدة و إنما أيضاً في إجراءات اإلستيراد والتخليص اأمر الذي يساهم أيضاُ في حدوث الندرة في الدواء.

-6 تنطبق جميع التدابير المذكورة سالفاً على المستلزمات الطبية التي ترتبط بشكل مباشر بالخدمات العالجية كالقساطر و المحاليل و اأوساط الحيوية و اأفالم الطبية و غير ذلك.

-7 تفعيل قانون الصندوق القومي لإلمدادات الطبية فيما يتعلق بالشراء الموحد لجميع المرافق الطبية الحكومية ) الصحة + القوات المسلحة + الشرطة + اأمن ( بغرض الحصول على أسعار

مخفضة للغاية من الشركات المصنعة و هذا بدوره سيؤدي تلقائياً الى وصول اأدوية و المستلزمات الطبية للمريض بأسعار معقولة تتناسب مع مستويات دخل الفرد في السودان.

-2 إعفاء جميع اأدوية وا لمستلزمات و اأجهزة و المعدات الطبية المستوردة مباشرة بواسطة الصندوق القومي لإلمدادات الطبية أو المستوردة لصالحه عبر وكالء الشركات من جميع الرسوم الجمركية و الحكومية الخاصة باإلستيراد مقابل أن يضيف الصندوق هامشاً ربحياً على هذه البنود المستوردة ال يتجاوز في حده اأقصى 20% من التكلفة الفعلية.

توفير المواد البترولية

-1 تتولى جميع الشركات العاملة في توزيع المواد البترولية مسؤولية تمويل إستيراد المواد البترولية بالكامل دون تدخل من الدولة أو من الجهاز المصرفي.

-2 تشجيع تأسيس شركات جديدة سودانية أو أجنبية للعمل في مجال إستيراد و توزيع المواد البترولية.

-3 تتعامل مؤسسات إنتاج المواد البترولية المحلية المملوكة للدولة مع الشركات الموزعه لتلك المواد على أسس تجارية حسب أسعار السوق الجارية.

-4 إعفاء الشركات المستورده و الموزعه للمواد البترولية من الضرائب و الرسوم الحكومية طوال الفترة اإلنتقالية .

-5 يظل الدعم الحكومي للجازولين والبنزين كما هو خالل السنة اأولى للفترة اإلنتقالية ، ودراسة امكانية رفع الدعم تدريجياً.

توفير السكر

-1 إنشاء << الهيئة العليا إلنتاح و إستيراد السكر>> و التي تتكون من جميع الشركات الحكومية و

الخاصة التي تمتلك مصانع للسكر بالسودان و تتولي مسؤولية تحديد الكميات المنتجة سنوياً لإلستهالك المحلي و تغطية أي نقص بإستيراد سكر خام يتم تكريره بالمصانع المحلية و بتمويل المصانع نفسها بعيداً عن الحكومة و عن الجهاز المصرفي.

-2 إعفاء مصانع السكر من الضرائب و الرسوم الحكومية طوال الفترة اإلنتقالية .

-3 أن يحدد كل مصنع سعر البيع التنافسي دون تدخل من قبل الدولة.

-4 إعفاء السكر المنتج محلياً من أي رسوم إنتاج أو أي رسوم حكومية أخرى تضاف الى تكلفة إنتاجه.

-5 إعفاء فقط السكر الخام المستورد من جميع الرسوم الجمركية و الحكومية.

توفير مدخالت اإلنتاج المحلي

المقصود بمدخالت اإلنتاج هي المجاالت التالية:-

-1 صناعةاأدوية و المستلزمات الطبية

-2 صناعة المواد الغذائية

-3 اإلنتاج الزراعي بشقيه النباتي و الحيواني.

-4 النقل و يشمل نقل البضائع و نقل الركاب ببصات كبيرة.

تقديراً لكونها مجاالت ترتبط بشكل مباشر بتوفير اإلحتياجات المعيشية اأساسية للمواطن السوداني.

-1 يتم تحفيز أي جهة من تلك الجهات التي تنجح في إستمرار توفير منتجاتها من سلع و خدمات محلياُ دون إنقطاع و زيادة حجم المنتجات ،بإعفاء كامل من الضرائب و الرسوم الحكومية طوال الفترة اإلنتقالية .

-2 مراجعة قائمة الرسوم الجمركية على جميع المدخالت المذكورة أعاله و تعديلها باإللغاء الكامل للرسوم الجمركية أو التخفيض المناسب حسب أهمية كل بند.

األثر اإلقتصادي لإلعفاءات

العديد من اإلعفاءات الجمركية و الضرائبية و غيرها … و قد يتحفظ البعض على هذه اإلعفاءات إلعتقادهم بأنها تخفض إيرادات الدولة … و هذا تحفظ << محاسبي>> و ليس إقتصادي أنه ينظر فقط إلى اأرقام بموازنة الدولة دون أي بعد إقتصادي تنموي … كيف و لماذا؟

يعاني اإلقتصاد السوداني حالياُ من بطء حركة آلة اإلقتصاد الوطني بشكل كبير أوصلنا إلى النقطة اأقرب الى التوقف الكامل آللة اإلقتصاد الوطني.

و عليه يصبح التحرك اإلقتصادي السريع و العاجل هو تحريك آلة اإلقتصاد الوطني…. و مثلها مثل أي آلة تحتاج آلة اإلقتصاد الوطني الى وقود لكي تتحرك بشكل سريع وعاجل و وقودها هو الحوافز اإلقتصادية المتمثله في اإلعفاءات التي تحفز اإلقتصاد الوطني و تؤدي الى الدوران السريع آللة اإلقتصاد الوطني و يقود هذا بدوره الى إنتعاش جميع اأنشطة اإلقتصادية بالقطاعات المختلفة من صادر و وارد و تصنيع و زراعة و تجارة محلية و خدمات و غير ذلك … و نتاج ذلك كله سيكون زيادة إيرادات الدولة من جمارك و ضرائب و رسوم حكومية مختلفة بمعدل يفوق بكثير الرقم الذي سيخصم من موازنة الدولة بسبب اإلعفاءات المشار إليها في هذه الدراسة باإلضافة إلى الزيادة التي ستحدث في معدل النمو اإلقتصادي بالبالد.

محور بناء المواطن السوداني و حقوق المواطنه :

.1 التعليم العام

.2 التعليم العالي

.3 الخدمات الصحية

.4 البيئه

.5 النفايات والصرف الصحي

.6 الكهرباء والمياه

.7 االعالم والثقافه

التعليم العام

الهدف من هذا )البرنامج االسعافي لقطاع التعليم العام( هو تقديم خطة عمل فيما يتعلق بأولويات القطاع اأساسية التي يجب معالجتها خالل االثني عشر شهراً اأولى من الفترة االنتقالية، وتحتوي الخطة علي توصيات محددة من الممكن تحقيقها.

األهداف

االهداف المذكورة في إطار المواثيق والقوانين واالتفاقات الدولية وأهمها إطار داكار الذي عقد في عام 2111 و نص على أن التعليم حق للجميع.

.0 المساواة في فرص إتاحة التعليم المتميز والمجاني لجميع السودانيين ذكورا وإناث .

.2 جعل التعليم الزاميا لجميع التالميذ في مراحله االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وإلزام الدولة بتوفيره مجانا لكل مواطني السودان في مختلف أعمارهم دون تمييز مدى الحياة.

.3 تركيز النظام التعليمي على الشخصية السودانية وتفردها اإلنسانئ والحث على قبول التنوع واالعتراف بخصوصية السودان المتعدد في اإلثنيات، واأديان، واللغات، واأعراف، والتقاليد، وتشجيع وبناء التفاهم والعالقات اإليجابية بين جميع هذه الفئات، وحل مشكلة الهوية السودانية حالً جذرياً.

.4 تنمية التفكير النقدي والتفكير المنظومي والحث على ممارسة لتفكير المنطق السليم في فهم الخيارات المعقدة واتخاذها وفهم الصالت البينية والعالقات بين النظم بصورة ايجابية والتربية على مبادئ الموازنة والمقاربة ) نقد التراث والتعامل معه بصورة إيجابية بعيداً عن التقديس أو التطرف في الرفض ونقد الحداثة بذات المعايير بما يحول بين استهالك مفاهيم وقيم مستحدثة قد ال تناسب واقع بالدنا وقيمه اأخالقية والثقافية( .

.5 تنمية روح اإلبداع والتطلع الفكري، والقدرة على وضع أفكار جديدة وتطبيقها وتوصيلها إلى اآلخرين، وتنمية روح القيادة ومهارات التعامل والتعا ون مع اآلخرين .

.6 التربية على التعارف والتسامح وفهم اآلخر ونقد الصور النمطية الجاهزة والتصورات الذهنية المسبقة .

.7 توعية السودانيين بأهمية مشاركته في بناء الوطن وبواجبه في القيام بدور نافع وتمكينه من أداء هذا الواجب في مجتمع حر وتعميق الحس الوطني وروح المساواة بين جميع المواطنيي في الحقوق والواجبات .

.2 سد الفجوة بين التعليم والمجتمع )ضرورة ربط المناهج التعليمية بالقيم واأخالق اإلنسانية المتفق عليهاً عالميا، دون إغفال الخصوصية الثقافية السودانية، كم ا يجب توحيد الرسالة التعليمية على مستوى هذه القيم بين البيت والمدرسة، والشارع واإلعالم وتعزيز دور التعليم في إعادة صياغة ثقافة المجتمع وتوعيته، وربطه بسوق العمل

.2 تحقيق نقلة نوعية في إعداد الكتاب المدرسي والمواد المصاحبة، والشروع في التأسيس لدمج التقنيات الرقمية الحديثة في التعليم .

.11 تكوين مجلس اعلى للتربية والتعليم والبحث العلمي لرسم سياسات التعليم وسن قوانينه.

.11 مراجعة القوانين الخاصة باأجهزة التعليمية المتخصصة على المستوى القومي وهي :

.1 المركز القومي للمناهج والبحث التربوي.

.2 المجلس القومي لمحو اأمية وتعلم الكبار.

.3 مركز تمهين التعليم .

.4 المجلس القومي للمهن التربوية والتعليمة .

.5 مركز السودان القومي للغات.

واقع التعليم

أهم المالحظات عن واقع التعليم

o انهيار التعليم الفني إلى %2.4 مما يستدعي إعطائه اأسبقية اأولى في تطويره وترقيته باعتبار القاعدة المتينة للتنمية المستدامة.

o عدم كفاءة وكفاية التعليم الواضح في النسبة المتواضعة لتكملة المرحلة ومعدالت اإلعادة

الكبيرة.

o تواضع نسب التسجيل خاصة في مرحلتي التعليم قبل المدرسة )%45( والثانوي الفني )%2.2( والثانوني اأكاديمي .)%41.2(

o تواضع انجاز السودان الملحوظ في تحقيق أهداف التعليم للجميع )جوميتان )1221 واأهداف

اإلنمائية لأللفية 2111

o عدم تحقيق مجانية وإلزامية تعليم اأساس. o التفاوت بين الواليات والجنسين:

– يشكل استعاب االطفال في سن االلتمدرس قضية تعليمية خاصة في مسالة التفاوت بين الواليات وباالخص في مرحلة تعليم االساس بعد ان عجزت الدولة من تحقيق الزاميته كما نص الدستور االنقالي للعام .2115

– اما بالنسبة للمرحلة الثانوية يقتصر االستعاب فقط علي االطفال الناجحين في شهادة االساس ونتيجة ذلك فان %52.2 من االطفال من جملة السكان في سن المرحلة الثانوية خارج النظام التعليمي .

السياسات التعليمية

.1 مراجعة قانون التعليم وتخطيطه للعام 2111م إلعداده من جديد ليستوعب الواجبات والمسئوليات الوطنية وااللتزامات الدولية واإلقليمية، والتحضير المبكر له في إطار اإلعداد للدستور الدائم المرتقب للبالد؛

.2 اعتماد التعليم العام اثنا عشر عاماً دراسياً، وقيام المرحلة المتوسطة مستقلة بذاتها محددة اأهداف، مستقلة اإلدارة التربوية والمناهج التعليمية، مراعية خصائص الفئة العمرية ومستجيبة لنموها الجسماني والعقلي والعاطفي؛

.3 إقرار مجانية وألزامية تعليم اأساس بمفهومه الموسع الذي يضم مرحلة اأساس إضافة إلى برامج محو اأمية وتعليم الكبار باعتباره حق إنساني أساسي واجب الوفاء به، وإزالة الجبايات

المفروضة والتي تجاوزت نسبتها %21 من التكلفة التشغيلية الكلية؛ .4 رفع نسب االستيعاب في كافة مراحل التعليم العام؛

.5 مراجعة القوانين الخاصة باأجهزة التعليمية المتخصصة على المستوى القومي )المركز القومي للمناهج والبحث التربوي؛ المجلس القومي لمحو اأمية وتعلم الكبار؛ مركز تمهين التعليم؛ المجلس القومي للمهن التربوية والتعليمة والمركز السوداني القومي للغات(؛

.6 تطوير وتقوية اجهزة الترخيص، التفتيش والمراقبة.

تمويل التعليم العام

التحديات العامة

.1 ضعف التمويل

.2 عدم اإللتزام بالخطط والموازنات

.3 مشاكل التضخم

.4 آحادية التمويل

.5 عدم وضوح بنود الصرف والحوافز والمكافآت

.6 آليات المشتريات، الشراء المباشر و الصيانة وإعمال المباني.

.7 ضعف المبلغ المرصود للبحث العلمي وضعف مساهمة القطاع الخاص.

.2 عدم توفير التمويل الالزم للبنية التحتية ومعينات البحث العلمي .

.2 عدم استخدام أمثل للموارد واالستثمارات الجامعية

.11 ال توجد خطة واضحة لتسويق البحوث المتميزة.

.11 عدم توفر التمويل لالبتعاث الخارج.

واقع الصرف الرسمي على التعليم في العام

o زيادة االعتمادات المالية لقطاع التعليم من الموارد المالية المركزية علماً بأن المساهمات المجتمعية

تجاوزت ما تخصصه الدولة للتعليم باعتباره موروث اجتماعي أصيل وقيمة طوعية وليس فرضاً.

o إزالة الجبايات المفروضة فوراً خاصة تجاوزت نسبتها %21 من التكلفة التشغيلية الكلية وذلك تأسيساً على مفهوم مجانية التعليم من وجهة نظر الجهات الرسمية.

o منح الكتب المدرسية مجاناً لتالميذ مرحلة اأساس وذلك في إطار بدء تنفيذ مجانية تعليم اأساس. وذلك في العام الدراسي الجديد 2112م

إنفاق األسر على التعليم

بينما تنفق الحكومة على التعليم العام نسبة %37 فقط تنفق اأسرة على التعليم العام نسبة %63 ، علماً بأن كل المدارس الثانوية و %27 من مدارس اأساس تطالب اأسر بدفع مساهمة مالية للمدرسة. ونحو %21 من المدارس تطالب التالميذ برسوم اتحانات شهرية وفصلية. ونسبة لعدم تطبيق مجانية تعليم اأساس فإن اأسرة تدفع كامل التكلفة التشغيلية ، الصيانة والكهرباء ومعينات التدريس .

كما تدفع االسر من جيب االب واالم مباشرة مصروفات اخري مثل الزي المدرسي واالفطار والترحيل والدروس الخصوصية ….الخ ، ولقد بلغت نسبة المساهمات غير الحكومية لتمويل المدارس

والمتملثة في مساهمات أوليلء االمور والمجتمعات المحلية %26 بينما تنفقه الواليات من االجر والمرتبات %1.3من اجمالي دخل المدرسة في 2115 .وقد اظهرت نتائج المسح القاعدي للتعليم العام الذي اجرته وزارة التربية والتعليم في عام 2112 أن مساهمة االسر في تمويل التكاليف الجارية للمدرسة بلغت %22والحكومة %1 و %11 من المنظمات الطوعية والقطاع الخاص .

-1 حاليا يتم تمويل التعليم الثانوي من الواليات وعهدت مرحلة االساس وبرامج محو االمية وتعليم الكبار للمجالس الشعبية شحيحة الموارد . ترك التعلم قبل المدرسي للجهود االهلية والتعليم الخاص.

-2 في السنه االولي سوف يستمر الحال كما هو علية مع زيادة الميزانية من %4 الي %2 من ميزانية الدولة السنوية العامة . الهدف النهائي لتمويل التعليم هو تخصيص نسبة %15 الي %21 من الميزانية االعامة السنوية وما اليقل عن %6 من الناتج المحلي االجمالي للتعليم.

المناهج التعليمية

في دراسة خاصة لمنظمة اليونسكو حول دور المدرسة في القرن الواحد والعشرين يتركز حول تعليم الطفل كيف يتعلم ليكون ناقداً ومسئوالً ومستقالً ومبدعاً في تفكيره ، وذلك في عهد التكنولوجيا السريعة وتوفر المعلومات من مصادر أخرى. وهناك معيار دولي يحدد المواد التعليمية اأساسية بخمسة هي : لغة اأم ، ولغة أجنبية والرياضيات والعلوم باإلضافة لبضع مواد تعليمية تحددها الدولة على مستوى الفيدرالية أو االقاليم، وهذا ما كان قبل إدخال المنهج الحالي في البالد. وقد كانت أوزان المواد التعليمية مختلفة تماماً عنها حالياً والذي بلغت سبعة عشر مادة تعليمية في المرحلة الثانوية .

واختل توزيع عدد الحصص لكل مادة لهذا العدد الكبير من المواد التعليمية، مثلما تراجعت جودة التعليم تبعاً لذلك وأصبحت المناهج مثقلة بالمعلومات، مما أضعف دمج المفاهيم والقيم وتقاليد المجتمع والتي يلزم حملها المنهج. لذا يتعين مراجعة مصفوفة المناهج التي تجاوزت 251 صفحة وتقليص المواد التعليمية لتستقيم أوزانها وعددها وينصلح محتواها العلمي.

واقع المناهج التعليمية

المرحلة الثانوية

الصفعدد الكتبعدد المواد التعليمية اأول2217 الثاني2217 الثالث2417

خالفاً لالتجاه العام والممارسة المعتمدة عند الدول من حيث عدد الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكما هو متبع في البالد قبل تنفيذ السلم التعليمي الحالي 3+2 ناقصاً عاماً، يوضح الجدول أعاله الخلل الكبير في الزيادة الهائلة في أعداد الكتب المدرسية ، فضالً عن مضاعفة عدد المواد التعليمية واالختالل البين في أوزانها وتداعياتها السالبة على تحصيل الطالب العلمي .

وقد أضيفت المواد التعليمية التالية إلى مناهج التعليم الثانوي دون تأهيل المعلمين اأكاديمي والمهني وضمان التجهيزات الالزمة وهي :العلوم الهندسية ،الحاسوب،اإلنتاج الحيواني والزراعي،العلوم اأسرية،العلوم العسكرية،مبادئ العلوم التجارية،التربية الرياضية ،الفنون والتصميم.

أهم المشكالت التي أعاقت بشكل رئيسئ تطور وترقية المرحلتين :

)1 عجز كليات التربية في إعداد وتأهيل معلم مرحلة اأساس وتخريج اأعداد المطلوبة مما أدى إلى نقص كبير فيهم فاضطرب جدول الحصص اليومي وأجبر التالميذ على احضارهم جميع الكتب المدرسية يومياً مثلما حرمهم من مهارة التخطيط واإلعداد العلمي لغدهم.

)2 عدم وجود أقسام علمية بكليات التربية إلعداد وتدريب معلمي المواد الجديدة بالمرحلة الثانوية.

)3 النقص الحاد في الكتاب المدرسي بالمرحلتين في معظم الواليات .

المرجع : )رؤية عامة عن المناهج والسلم التعليمي بالسودان ، ورشة تقييم المناهج التعليمية – المجلس الوطني (.

حلول عاجلة

.1 اإللتزام بالمعيار الدولي الذي يحدد المواد التعليمية اأساسية بخمسة هي: لغة اأم، ولغة أجنبية والرياضيات والعلوم وأي مواد تعليمية تحددها الدولة على المستوى الفيدرالي؛

.2 من حق االقاليم اعتماد المواد التعليمية المالئمة؛

.3 مراجعة مصفوفة المناهج التي تجاوزت 251 صفحة وتقليص المواد التعليمية لتستقيم أوزانها وعددها وينصلح محتواها العلمي؛

.4 منح الكتب المدرسية مجاناً لتالميذ مرحلة اأساس وذلك في إطار بدء تنفيذ مجانية تعليم اأساس. وذلك في العام الدراسي الجديد؛

.5 دراسة ومراجعة وتطوير التعليم الفني )تراجعت نسبته إلى %2.4 في حين أنه كان %11 في عام 1261م من نسبة التعليم اأكاديمي( بالرغم من أهميته القصوى لإلنتاج واإلنتاجية وضمان التنمية البشرية المؤهلة والمدربة فنياً والالزمة للتنمية المستدامة.

السلم التعليمي

مرحلة ما قبل المدرسة 6-4( سنوات(

في هذه المرحلة في كما في كل مراحل التعليم العام الالحقة، ننشد تعليماً إلزاميا وغير تقليدي تصميمه لتلبية احتياجات التنمية المستدامة لدولة السودان الرائدة.

التحديات

-1 عدم تنفيذ هيكلة للتعليم قبل المدرسي بالواليات .

-2 عدم استقالل ادارة التعليم قبل المدرسي بالمحليات المختلفه .

-3 ايلولة تمويل الرياض الحكومة للمحليات بدال عن وزارة التربية والتعليم.

-4 عدم تاهيل وتدريب العاملون بالتعليم المدرسي في دورات خارجية .

-5 ضعف تفعيل مراكز تنمية القوي وتطوير الطفولة .

-6 ضعف تفعيل التواصل بين ادارات التعليم قبل المدرسي بالواليات المختلفة .

الحلول العاجلة

.1 اشراك المتخصصيي والخبراء في التعليم قبل المدرسة في تصميم برامج الطفولة المبكرة والمناهج، والتي ترتكز على المفهوم العالمي المتقدم لتطوير المناهج في الطفولة المبكرة .

.2 االهتمام بالرياض الحكومية وزيادة اعدادها فى القري والبوادي حتى يستطع كل طفل ان يجد حظه من التعليم .

.3 إعداد برامج لرفع الوعي المجتمعي بمفاهيم الطفولة المبكرة في مختلف القطاعات للمجتمع وفقا للقيم اإلسالمي

المرحلة االبتدائية ) الصف االول – الي السادس (

يكون مضمون برامج هذه المرحلة مبنياً على المكون المعرفي للتلميذ، ومهاراته التي اكتسبها في المرحلة السابقة و تهدف إلى إكساب التالميذ لبعض المعارف والمهارات اأساسية ويتم تنظيمها حول خمس مناطق: لغات للتفكير والتواصل، أساليب وأدوات للتعلم، بداية تشكيل مالمح الفر د والمواطن، النظم الطبيعية واأنظمة الفنية، لفت االنتباه إل تفهم الوطن المتعدد والعالم المتنوع وتقبل ثقافاته المتعددة وتفهم النشاط البشري وتشمل ايضا ادخال مناهج تطبيقية تكون مصاحبة . • للمناهج التعليمية في مختلف تدرجاتها وذلك ليمتلك الطالب اأدوات، المناسبة لكسب العيش وتنمية موارده المحلية وخدمة المجتمع بصورة عامة، مجاالت المعارف التطبيقية للبيئة المحلية، تنمية الزراعة التقليدية، تحسين الرعي وتنمية االثروة الحيوانية، تطوير المنتجات الغابية والبستانية والحيوانية، الصيد وتنمية الحياة البحرية، المهارات الحرفية والصناعات الشعبية، الثروات االرضية والحياة ة البرية.

المرحلة المتوسطة 3( سنوات(

اأهداف الرئيسية لهذه المرحلة هي : اكتساب ثقافة أخالقية والتحلي بروح المجتمع المدني و بتفكير تحليلي نقدي يسعى لتسليح التالميذ لتحمل مسؤولياتهم في حياتهم الشخصية واالجتماعية لتبيان القيم التي يقوم عليه السودان، كالديمقراطية التي تمثل حجر اأساس لقيم مشتركة تشمل الكرامة والحرية والمساواة والتضامن وروح العدالة واالحترام وغياب أي شكل من أشكال التمييز. كما تهدف البرامج المختلفة الى تنمية مهارات التجربة، والخلق، وتنفيذ مشروعات فنية وأدبية تعبر عن الذات، ودراسة ونقد اإلبداع فيتمكن التالميذ من بناء قاعدة ثقافية منفتحة ومشتركة إضافة إل اكتشاف الذات وتقديمها لآخر، واالنفتاح عل ا الخر والتعرف عليه وقبوله.

المرحلة الثانوية 3( سنوات(

وفي هذه المرحلة يتم إعداد طالب العلم لمستقبلهم التعليمي الجامعى، أو العملي أو الوظيفة حسب اتجاهاتهم المهنية. ويرتكز عل تنمية السلوك اإليجابي نحو العمل والمجتمع والبيئة، وعلى االعتماد عل الذات في التعلم، كما يزود الطالب بالمهارات الحياتية. في هذه المرحلة يتم تقسيم الطلبة إل مسا ر أكاديمي )علمي أو أدبي( مسار للتعليم المهني والفني والتقنى وثالثا للتعليم الديني.

البيئة المدرسية

.1 باالستناد لدراسة )دراسة تكلفة وتمويل التعليم العام – الوضع الراهن للتعليم العام( تتم مراجعة سريعة لوضع البيئة المدرسية )البنية التحتية من المباني، اإلجالس، الكهرباء، والماء، والصيانة، البنية المادية من اأثاثات والمعامل واأجهزة والمواد للدروس التطبيقية في المرحلة الثانوية(؛

.2 وضع خطة ممكنة التنفيذ في البدء بإصالح البيئة المدرسية حسب أولويات الدولو. المعلمين وجودة التعليم

.1 حصر أعداد المعلمين )تشمل المتطوعين والمتعاونين والمنخرطين في الخدمة الوطنية( على المستويات المختلفة من المنشآت وحتى المستوى الفيدرالي، وتحديد النقص ومعالجته؛

.2 مراجعة السياسات الخاصة المتعلقة باجور المعلمين لتطويرهم مهنياً وترقيتهم وظيفياً؛

.3 دراسة سريعة حول االحتياجات التدريبية للمعلمين وسبل تدريبهم المهني ووضع برنامج تدريبي إسعافي، وبالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.

البرامج التميزية لمناطق الصراع )دارفور، جبال النوبة والنيل األزرق(

ستعالج هذه المناطق ضمن محور وقف الحرب ودعم السالم، هناك ما يقارب من 3 ماليين سوداني يعيشون في المناطق المتضررة من الحروب )في مناطق الحرب في دارفور والنيل اأزرق وجنوب كردفان وكذلك أولئك النازحين داخليًا والمقيمين حاليًا في أجزاء أخرى من البالد(. التتوفر معلومات حول جبال النوبة والنيل اأزرق. ونرى أن يتم التعاون بين المحورين في وقت الحق، وأن تتوفر المعلومات حول المنطقتين ليتم استيعابهما في الخدمات التعليمية الوطنية؛

كل المؤشرات في المناطق الثالث أقل من المستويات الوطنية وسوف تستدعي تمييزا إيجابيا من ناحية االولوية، التمويل والقوى البشرية وغيرها.

ملحوظات هامة

حتى إعادة تكوين وتفعيل المجالس التعليمية يمكن تكوين غرفة عمليات مؤقتة من خبراء متفرغين بدون اجر لمدة ثالث أشهر لدعم القيادة الجديدة برئاسة وزير التعليم ويكون مهامه:

.1 المساعدة في التسيير اليومي حتى ملء الشواغر القيادية في الوزارة المركزية واإلقليمية؛

.2 ملء الشواغر القيادية من فحص وتمحيص الكوادر القيادية المؤهلة المهمشة والمبعدة، ترشيحات من النقابات ذات الصلة بالموقع، إجراء المقابالت الشخصية الختيار اأكفاء؛

.3 إجراء دراسات استقصائية عاجلة للقضايا الملحة؛

.4 المساعدة في إنشاء وتكوين الكيانات التعليمية اإلقليمية؛

.5 وضع خطة تأهيل وتدريب القطاعات اأكثر حاجة؛

تكوين لجنة خاصة للنظر في التبرعات المتوقع أن تنهمر من السودانيين العاملين بالخارج والمسارعة بتفعيل وتطوير السلطة التنظيمية لمعدات التعليم.

توحيد التقويمين

كانت وزارة التربية والتعليم بوالية الخرطوم، التي تتبع تقويم المجموعة ‘أ’ ، قد تقدمت بمبادرة استندت الى دراسة علمية، لبدء العام الدراسي في سبتمبر من كل عام، حسب بيان أصدرته الوزارة قبيل العام الدراسي ٨٥١٠٨٥١٠.

وجد هذا المقترح تأييداً من كل المعنيين بال استثناء. أهم حيثيات بدء العام الدراسي في سبتمبر، التي استندت عليها الدراسة، تتمثل في التغيرات المناخية التي جعلت الخريف أكثر أمطارا وسيوال، وأكدت على أن الحفاظ على أرواح وسالمة التالميذ مقدم على غيره من المصالح اأخرى.

وأكدت الوزارة أن مقترح البداية في سبتمبر هو المعالجة المرحلية للخروج من أزمة الخريف وتأثيره على البنية التحتية للتعليم كانهيار المباني، والمشاكل الصحية المصاحبة له – من تلوث البيئة، أمراض الخريف، توالد الذباب والبعوض، وغيرها.

ودفعت وزارة التربية والتعليم بوالية الخرطوم بالمقترح إلى وزارة التربية والتعليم االتحادية للتشاور والتنسيق تمهيداً لتطبيقه، إال أن عدم التوصل لرؤية مع االتحادية بشأن تغيير موعد الشهادة الثانوية حال دون تطبيق التقويم المقترح.

ويشبه تقويم والية الخرطوم المقترح تقويم المجموعة ‘ب’ في أنه يجعل من الخريف إجازة، ويختلفان في أن اأول يبدأ العام الدراسي في سبتمبر، والثاني يبدأ العام الدراسي في أبريل.

والجدير بالذكر أنه قبل سنوات تم إلغاء نظام المجموعة ‘ب’ في والية النيل اأبيض وتوحيد كل مدارس الوالية في تقويم المجموعة ‘أ’.

التعليم العالي

مقدمة

بات واضحا لكثير من الدول منذ العقد اأخير من القرن الماضي أن اقتصاد العالم يتغير، حيث أصبحت المعرفة تحل محل رأس المال المادي كمصدر للثروة الحالية والمستقبلية .وبدأت كبرى منظمات التنمية والدول الصناعية تدرك خالل النصف اأخير من تسعينيات القرن الماضي أن التعليم العالي وإنتاج المعرفة حاسمان لتحقيق التنمية االقتصادية السريعة في كل بلد.

وبما أن اقتصاد السودان ذو طبيعة هشة، ويقوم إلى حد كبير على تقنيات الثورة الصناعية، فإن االنتقال إلى اقتصاد معرفة قادر على المنافسة في السوق العالمية، يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للسودان . وبرغم أهمية هذا التحدي، تلزم اإلشارة إلى أن السودان يواجه تحديات أخرى ال تقل عنه أهمية.تدل االحتجاجات التي انتظمت البالد منذ منتصف ديسمبر 2018 ، على أن قطاعاً واسعاً من الجماهير أصبح يدرك أن السودان يواجه أزمة شاملة ومركبة، وأن تجاوزها يتطلب تحوالً شامالً، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وبديهي أن التعليم بصورة عامة، والعالي بصورة خاصة، يلعب دوراً مفتاحياً في هذا الشأن.

لقد صيغ نظام التعليم العالي خالل الثالثين سنة الماضية ليخدم أجندة دولة مستبدة وفاسدة ال تعير اهتماما لتطلعات الشعب في حياة كريمة وللتقدم واالزدهار. إن التحول الشامل الذي تنشده الجماهير يتطلب بناء نظام تعليم عالي قادر على المساهمة الفاعلة، ليس فقط في صيانة وتطوير عملية التحول، بل في بلوغ أهدافها .وبرغم إدراكنا للدور الحيوي لألحزاب السياسية في هذه العملية، غير أننا ندرك أيضاً أنه يجب على مؤسسات التعليم العالي أن تكون في طليعة المشاركة الفكرية التي تتصدى لقضايا التحول الشامل.

واقع التعليم العالي

شهد التعليم العالي خالل الثالثين سنة الماضية تغييراً كبيراً في ثالثة أبعاد أساسية:

االستيعاب، والحوكمة، والتمويل.

قفز عدد مؤسسات التعليم العالي من 17 في عام( 1990 مؤسستين فقط غير حكوميتين)، إلى 133في عام 39 ( 2118 جامعة حكومية، 20 جامعة غير حكومية 68 كلية غير حكومية و 6 أكاديميات)، من المهم هنا أن

نالحظ أمرين:

أوالً، أن الدافع الرئيس وراء هذا التوسع سياسي وايديولوجي، ولذلك لم يكن مدروساً.

وثانياً، لم يكن توزيع فرص الوصول إلى التعليم العالي منصفاً، بل كان متحيزاً أقاليم بعينها، وللحضر واأغنياء.

تتسم إدارة التعليم العالي ومؤسساته بمركزية مفرطة، فينص قانون تنظيم التعليم العالي ) 1990 وتعديالته الالحقة)، على أن رئيس الجمهورية هو الراعي للتعليم العالي، والحكم النهائي في كل القضايا المهمة، وهو يشكل المجلس القومي للتعليم العالي، ويعين رؤساء وأعضاء مجالس الجامعات الحكومية . أما مديرو الجامعات ونوابهم فيعينهم رؤساء مجالس جامعاتهم.

كان من المتوقع أن يزداد اإلنفاق الحكومي على التعليم العالي بنسب تمكنه من مواكبة الزيادات في فرص االلتحاق به،( تضم الجامعات والمعاهد العليا اليوم حوالي1 ،200، 000طالب وطالبة في 133مؤسسة تعليم عالي .)عوضاً عن ذلك اقتصر التمويل الحكومي على تغطية الفصل اأول( أجور ومرتبات)، وجزءا ضئيالً من الفصل الثاني( المنصرفات الجارية.)

وإذا نسبنا الدعم الحكومي للتعليم العالي للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 2001 – 2014 ، نجد أنه تراوح بين % 0.0048 في عام 2001 م و % 0.02 في عام 2014 م، ولم يبلغ % 0.01 أبدا طوال هذه الفترة. إن التعليم العالي يعيش أزمة حقيقية، وإذا أريد له أن يكون قادرا على اإليفاء بمتطلبات التحول الشامل، فيلزم أن يحول بصورة جذرية.

البرنامج االسعافي

أ – حملة توعية

تنظيم حملة توعية قومية بحجم وطبيعة الدمار الذي لحق بالتعليم العالي.

ب – القوانين

إلغاء قانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لعام 1990 المعدل 1993 / 1995 ، وقانون. 2016 العمل بقانون تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي لعام 1985 م العمل بقانون جامعة الخرطوم( راجع قانون 1986 م.)

إصدار قوانين للجامعات الحكومية شبيهة بقانون جامعة الخرطوم( أعاله)، يؤخذ في االعتبار خصوصية كل جامعة.

إلغاء قانون صندوق رعاية الطالب الذي أصبح مركزاً للفساد واالستغالل السياسي.

ج – القيادات العليا

إنهاء جميع االنتدابات بالوزارة( أمين عام -مدراء اإلدارات …إلخ )وتعيين البدالء.

العمل بنظام االنتخاب لجميع القيادات العليا( مدير – نائب مدير – عميد – وكيل.)

يشترط في كل مرشح للقيادات العليا اأكاديمية( مدير – نائب مدير – عميد)، أن يكون حاصالً على مرتبة االستاذية( سجل بحثي محترم )وخبرة في التدريس.

د – الوصول واالنصاف

زيادة سنوية في فرص القبول بحيث تصل نسبة االستيعاب إلى % 21 بحلول عام 2025 م.

تم التوسع في االستيعاب في التعليم العالي الفني بصورة أساسية تبني سياسات تخفض من التفاوتات في توزيع فرص القبول بين اأقاليم، والريف والحضر، واأسر الفقيرة والغنية.

ه – جامعة الخرطوم

يحتاج السودان لجامعة عالمية تقود نظام التعليم وتكون قدوة لمؤسسات التعليم العالي وقادرة على التفاعل المثمر مع الجامعات ومؤسسات البحوث المتميزة على مستوى العالم .باختصار يحتاج السودان لجامعة بحثية.

ُتعرّف الجامعة البحثية، بصورة عامة، بالتزامها الجاد والمتشعب بالبحث؛ وباتساع وتميز حجم إنتاجها البحثي؛ وبالطريقة التي تتغلغل فيها ثقافة البحث في جميع أنشطتها( التعليم والتعلم)، ومشاركتها مع الحكومة، والقطاع الخاص والمجتمع اأوسع، هذا إضافة إلى أدوار الجامعة المعتادة في التدريب وخدمة المجتمع. تشكيل لجنة إلعداد استراتيجية لتحويل جامعة الخرطوم لجامعة بحثية حديثة( هي الوحيدة المؤهلة فعلىاً لقيادة التعليم العالي.)

توصيات وحلول عاجلة

1. تبني سياسات إللغاء التفاوت في توزيع فرص القبول بين الريف والحضر، وبين االسر الفقيرة والغنية، ويتعين إلغاء كل سياسات القبول على أساس: النفقة الخاصة، والقبول الوالئي وقبول

أبناء العاملين ، وأبناء المجاهدينوالدبابين والقبولعلى نظام “الكوتة وأن يكون القبول علىأساس النسبة العامة وحدها بما فيذلك الشهادات اأجنبية بعد معادلتها..2 اعتما د اللغة ة االنجليزية كلغةللتعلم في البرامجالدراسية واأنشطة البحثية على مستوى

الدراسات الجامعية إلى ً جنب مع اللغة العربية ولكل مؤسسة الحق فيف اختيار اللغة المستخدمة للتدريس في برامجها وفق اأهدافها وسياساتها.

3. إلغاء التوسع اأفقي للجامعات فوراً لعدم مطابقة بعض المؤسسات والكليات -العامة والخاصة وبيئاتها وبرامجها ومواردها البشرية أسس معايير الجودة، على المستوىين الوطني وا العالمي.

4. حتمية استقالل مؤسسات التعليم العالي باعتماد الكفاية أساسا للتعيين والتكليف، على أن يتم ذلك

عبر االنتخاب الحر في كل الوظائف القيادية واإلدارية بمؤسسات التعليم ي العالى )من مدراء الجامعات ونوابهم، وصوال إلى العمداء ومديري اإلدارات، فيلغى بذلك تدخل اأنظمة السياسية في سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالتعليم، والسماح أساتذة الجامعات بتكوين نقابات حرة تمثلهم في مجالس الجامعات وتنطق بلسانهم ر وتعبر عن مطالبهم.

5. تفعيل دور السلطة القومية للتقويم واالستناد على نتائج تقويمه ا )المؤسسي والبرامجي ( في اتخا د قرارات صارمة بشأن المؤسسات والبرامج المخالفة لألسس والمعاير الوطنية.

6. إصدا ر قرا ر مركزي للمراجعة المالية والقانونية في كل مؤسسات التعليم العالي والتطبيق الصارم لسياسة المساءلة والمحاسبة.

7. زيادة دعم الدولة لميزانيات الجامعات الحكومية، حتى تبلغ ح الكفاية في بنودها ، وبصفة خاصة

بندي التأهيل والتدريب، والبنى التحتية.

8. رسم سياسة استراتيجية مركزية لتحديد كفاية مؤسسات التعليم العالي من اأساتذة والباحثين، ووضع خطط وبرامج مركزية لتأهيل وتدريب اأساتذة ليكونوا على مستوى المعايير العالمية للجودة، وتحسين الظروف المعيشية أعضاء هيئة التدريس ر والباحثين، ودعمهم بجميع مستلزمات ومعينات التدريس والبحث العلمي وإعانتهم على النشر العلمي وعلى المشاركة في المؤتمرات والمحافل العلمية المحلية والعالمية، باإلضاف إلى ووضع خطط عاجلة للتوظيف والتأهيل والتدريب لسد النقص الحا د في اأساتذة الجامعيين والكادر القيادي التغييري، وزيادة االهتمام بالكوادر المساعدة من مساعدي وتقني المعامل، والموظفي وتحسين ظروفهم المعيشية ووضع برامج لتدريبهم وتأهيلهم .

9. التركيز واالهتمام بمكونات العلوم البحتة، والسلوك اأخالقي والمواطنة المبنية على أساس التنوع الثقافي واالثني والديني

.11 وقبول الرأي اآلخر في كل النظم والبرامج والمناهج واالنشطة في التعليم العالي. وتصميم خطط ومشروعات وبرامج إسعافيه لتحقيق ذلك.

.11 في 2121 تخصيص %1.5 من الناتج القومي لكل من البحث العلمي والتعليم العالي.

.12 تشجيع االتفاقات الثنائية مع الصناعة والسوق.

31. العمل على رفع الجامعات السودانية من الحظر للوصول الى الدعم العالمي للبحث.

41. تعزيز دور الخريجين في التمويل

.15 عدالة توزيع الميزانية على مؤسسات التعليم العالي.

.16 مراجعة أولويات البحث العلمي لتتماشى مع توجهات الثورة مراجعة منهج تمويل المشاريع البحثية والعمل على تطوير تجربة المجموعات البحثية

71. تحديد مشاريع بحثية محددة في مجاالت متعلقة بسياسات وأستراجيات الدولة، تتنافس عليه الجامعات والمركز البحثية والمجموعات البحثية وتوفير التمويل من الدعم الحكومي.

الخدمات الصحية

الحكومة لديها التزام أساسي لتنظيم و تقديم الخدمات و في رعاية النظام الصحي. يجب أن تكون الخطة داعمة منحازة للفقراء وتستجيب للتباين في النوع االجتماعي وتركز علي اإلنصاف و اأدلة.

الهدف

الهدف من هذا )البرنامج االسعافي حول الخدمات الصحية( هو تقديم خطة عمل فيما يتعلق بأولويات القطاع الصحي اأساسية التي يجب معالجتها خالل االثني عشر شهرا اأولى من الفترة االنتقالية ، وتحتوي الخطة علي توصيات محددة من الممكن تحقيقها.

األهداف اإلستراتيجية العامة )تشمل السنة االولي والسنوات التالية(

.1 إرساء البنيات المؤسسية واالدارية الفاعلة وتشريع القوانين؛

.2 وقف التدهور في صحة البيئة وتوفير مياه صحية وآمنة؛

.3 تحقيق التغطية الصحية الشاملة ) تعزيزية، وقائية، عالجية وتأهيلية( وتحقيق العدالة في التوزيع؛

.4 زيادة النسبه المخصصة للقطاع الصحي من الناتج القومي )%6( وتخصيص ما ال يقل عن %2 من الميزانية العامة كحد ادني، تصل الي )%15( في المستقبل القريب؛

.5 تطوير نظام عمل مؤسس على الكفاءة والمساواه والشفافية والعدالة والمحاسبة؛

.6 إعداد قاعدة بيانات تساعد في اتخاذ القرارات الصائبه و العمليه؛

.7 تطوير بيئة عمل آمنة، جاذبة، ميسرة وصحية؛

.2 بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية القادرة على االستجابة لمتطلبات التنمية الصحية؛

.2 تخفيض معدالت وفيات االطفال واالمهات و تحقيق تغطية عالية لخدمات رعاية الحوامل؛

.11 مكافحة االمراض المزمنة والمعدية واالستجابة الفاعلة للطواريء؛

.11 تحقيق التوزيع العادل لألدوية والتقنية الطبية اأساسية الجيدة.

األهداف الرئيسية للبرنامج اإلسعافي :

القيادة والحوكمة

التحديات

.0 االهمال الحكومي للمتطلبات الدستورية التي تضمن الحق في الرعاية الصحية

.2 االهمال الحكومي في واجب إرساء حوكمة رشيدة

.3 االفتقار إلى المقاربة التشاركية في صنع القرار المتعلق بإيصال الخدمات الصحية على المستويين المحلي والقومي، وعلى وجه الخصوص، استبعاد الفاعلين االجتماعيين، المنظمات الطوعية، المانحين ووكالء وشركاء منظمة اأمم المتحدة

.4 محدودية التمثيل القطاعي في صنع القرار المتعلق بالشئون الصحية، والتي تتمثل في استبعاد قطاعات التعليم، التمويل، الشؤون االجتماعية، القضاء وغير ذلك من الفئات.

.5 افتقار مختلف مستويات ادارة القطاع الصحي آلليات محاسبية تراقب وتوجّه وتقرر بشأن تخصيص الموارد في قطاع الصحة و بشأن تخطيط الميزانيات والتكاليف والنفقات.

.6 االفتقار لمعايير القياس اأداء تقوم على العلم وتتسم بالشفافية

.7 غياب آليات ذات كفاءة تتولى التنسيق بين مختلف السلطات الصحية

.8 عجز االجراءات المحاسبية و/أو تشتيت مراكز المسئولية فيما يتعلق بنقاط رئيسية من نقاط حوكمة القطاع الصحي مثل تطوير البني التحتية والتعاقدات النجاز هذا التطوير والتزود بالتكنولوجيا وتوفير االدوية

التوصيات

-0 مراجعة وتفعيل قوانين وتكوين مجلس الصحة العامة ، برئاسة وزير الصحة؛

-2 اتخاذ التدابير الالزمة لالنتقال من النظام الوالئي لنظام االقاليم وانشاء مجلس اإلدارة الموسع )وزير الصحة، االدارات المركزية ومدراء الخدمات االقليمية(و بالتالي من المهم االسراع في إختصاصات وزارة الصحة الفدرالية بقانون وهي:

أ – رسم السياسات الصحية، إعداد الخطط االستراتيجية الوطنية وإقرار التشريعات الوطنية؛

ب- وضع المستويات والمواصفات للخدمات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

ت- إدارة قواعد البيانات الصحية وإجراء الدراسات االحصائية والمسوحات الوطنية وإستخراج المعلومات للتخطيط والمتابعة؛

ث- العمل على تحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية الوقائية والعالجية والتشجيعية والتأهيلية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛

ج- ضمان توفر الكوادر الصحية وعدالة توزيعها وتقوية قدراتها؛ ح- تنسيق الجهود في القضايا الصحية التي تقع خارج نطاق اإلقليم الواحد؛

خ- مراقبة ورصد االمراض ومنع انتشارها ومكافحتها ومتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وإدارة المحاجر وإعالن الطواريء الصحية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة؛

د- رسم السياسة الدوائية الوطنية تصنيعاً، وإستيراداً وتوزيعاً والرقابة على تداول وإستعمال اأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والسموم والمواد المخدرة بالتعاون مع اأجهزة ذات الصلة؛

ذ- وضع السياسات التي تمكن القطاع الخاص لالسهام في الخدمات العالجية الشاملة وزيادة التغطية وفي الصناعات الدوائية والخدمات الوقائية؛

ر- القيام بالبحوث والدراسات الوطنية في المجال الصحي، واإلشراف على البحوث الطبية التي تجرى على اإلنسان والتأكد من إتفاقها مع أخالقيات المهنة وقيم وتقاليد وموروثات المجتمع السوداني.

القوى الصحية البشرية

-0 تقديم خدمات رعاية صحية اولية شاملة ومجانا” )استنادا” الي المبدا الدستوري ( بتوفير المدخالت البشرية والمالية وذلك :

أ-

التأهيل طبيب

الكامل لكل المراكز الصحية وعددها 2614 حيث يتوفر في كل مركز علي اقل تقدير ومساعد طبي وممرضه وزائره صحية وقابلة قانونية وضابط صحة البيئه؛

ب- تقديم حزمات الخدمات اأساسية المتكاملة مع تركيز نوعي علي صحة البيئه بمشاركة فعالة من المجتمع الذي يخدمة المركز الصحي والوحدات الصحيه اأساسية التي تقع في المنطقة الجغرافية التي يشملها المركز الصحي بخدماتة؛

ت- عمل سجل طبي لكل household او أسرة وتحديثة باستمرار؛

ث- توفير الحد االدني من االحصائيات التي تتطور لتصبح نواة لوحدة )الترصيد( في المركز الصحي بحيث تتمكن من مراقبة ورصد االمراض ومنع انتشارها؛

ج- االهتمام بتعزيز االقامة الريفية للعاملين الصحيين وتقديم حوافز معنوية ومادية؛

-2 برنامج تأهيل وتدريب موسع ضمن االمكانيات في اكاديميات العلوم الصحية علي مستوي االقاليم؛

-3 أجراء مراجعة علمية وسريعة لحالة الخدمات الصحية علي المستوي الثانوي )المستشفيات العامة و الريفية( و تشمل الموارد البشرية ومن ثم وضع سياسات واستريجيات قصيرة االجل تعالج التشوهات الريئسية في القطاع الصحي .

تمويل الخدمات الصحية

تبلغ الرسوم التي يدفعها المرضى السودانيين ومستخدمي الخدمات الصحية حوالي %21-71 من مجموع النفقات الصحية ، ومن الناحية الوظيفية ينفق ما يقرب من %61 من النفقات الصحية في السودان على الخدمات العالجية، %4 فقط أنفق على الرعاية الوقائية واأولية.

.1 تخصص %2 من الميزانية الوطنية في العام اأول للصحة ، وتزداد سنويا حتى الوصول لمعدل

%15 من الميزانية الوطنية لقطاع الصحة؛

.2 تخصيص %41 من الميزانية على خدمات الرعاية الصحية اأولية الشاملة؛

.3 مراجعة وتطوير آليات التأمين الصحي بهدف تحيقق مجانية الخدمات الصحية علي مستوي الرعاية الصحية االولية؛

.4 تخصيص تمويل مالئم لنفقات اأدوية والمستحضرات الصيدالنية؛

.5 اشراك المجتمعات المحلية.

البنية التحتية الصحية والتقنيات والمستحضرات الصيدالنية )HTP( والتكنلوجيا

.0 إهمال االستثمارات والسياسات السابقة التي شجعت نشوء بعض الصناعات المحلية الصغيرة والتي كانت تسهم بنشاط في إنتاج بعض العقاقير اأساسية وبعض االمدادات الطبية، مما ترتب عليه االعتماد على االستيراد باهظ التكلفة على الحكومة والمرضي.

.2 الفشل في االستفادة من أو السعي إلى الدخول في ترتيبات تجارية دولية مع المصنعين والدول المصدرة ومع اأفارقة وغيرهم من الجيران للحصول على تخفيضات كبيرة و إعطاء أولوية الستيراد أدوية يركزعلي النوع وليس العالمة التجارية

.3 الفشل كذلك في الدخول في ترتيبات جماعية لتوفير لقاحات اأطفال، أدوية االيدز وصحة اأمومة وغير ذلك من الفرص المهدرة.

.4 مراجعة وحصر الشركات العاملة في استيراد الدواء وظروف تسجليها ومطابقة ادويتها للمواصفات المطلوبة وقدراتها المادية وطرق االستيراد والتخزين والتوزيع.

السياسات الدوائية واالمداد

التحديات

.0 عدم توفر العملة الصعبة الستيراد االدوية

.2 ضعف امدا د صيدليات المستشفيات با أدوية و المستلزمات الطبية

.3 وجو د خلل في دورة االمدا د الدوا ئ مما أدى إلى نقص في االمداد الدوائي وتراكم الدواء منتهي الصالحية

.4 ارتفاع اسعا ر اأدوية للمواطن بما ال يتناسب مع متوسط دخل الفر د.

.5 االستخدام الغير راشد لعد د من اأدوية مثل المضادات الحيوية والمراهم والكريمات وأدوية التسمين

.6 سوء استخدام وادمان بعض اأدوية مثل شرابات الكحة وأدوية اأعصاب والقطرات

.7 الكثير من اأدوية المسجلة ذات جودة رديئة

.8 وجو د معامالت فاسدة وغير أخالقية بين شركات االدوية وا أطباء

.9 المصانع المحلية تغطي نسبة قليلة من الطلب مما أدى إلى االعتما د على االستيراد

.01 عدم وجو د كفاءات بعد د كبير من الصيادلة العاملين في القطاع العام والخاص

.00 سوء ادارة وتردي أوضاع العاملين بالقطاع الصيدال ني

.02 تدني المرتبات وال رضي الوظيفي للصيادلة

.03 تخريج كليات الصيادلة أعدا د كبيرة من الصيادلة تفوق قدرة استيعاب سوق العمل

.04 النقص الحا د في مساعدي الصيادلة المدربين في الصيدليات وعدم وضوح مهامهم

التوصيات

.0 توفير العملة الصعبة لشراء االدوية من قبل االمدادات الطبية وشركات االدوية

.2 مراجعة خطط السياسة الدوائية القومية الحالية ومراجعته و التي تشمل تسجيل االدوية – التصديق على المنشآت الصيدالنية – الرقابة الدوائية وغيرها.

.3 انشاء صندوق لدعم االدوية واستقطاب الدعم لتمويل الصندوق

.4 الزام الشركات ومصانع ا أدوية بطباعة السعرعلى العبوة

.5 تشديد الرقابة على المؤسسات الصيدالنية وتنفيذ العقوبات الواردة في قانون الصيدلة والسموم على المخالفين

.6 الزام المجلس اأعلى للصيدلة والسموم باالسراع في اجراءات تسجيل االدوية واستخراج المستتندات المطلوبة لالستيراد مع مراعاة الدقة وتأكيد الجودة

.7 إعدا د تقرير مفصل للصناعة الوطنية ودورها في توفير اأدوية اأساسية

.8 تحديث قاعدة البيانات تضم المؤسسات الصيدالنية بمختلف اقسامه ا وموشرات اإلمدا د الدوائي للبالد

.9 وضع سياسات لضمان االمدا د المستمر والتوزيع العادل في جميع الواليات وذلك على خلفية االحصائيات المسبقة حول االستهالك السنوي ل أدوية والمستلزمات الطبية لكل والية.

.01 مراجعة سياسة التسجيل وتسعير ا أدوية االساسية.

.00 تسهيل اجراءات تسجيل ا أدوية االساسية.

.02 توفير اأدوية ا أساسية وا أدوية المنقذة للحياة بنسبة % 100 مع تحسين دورة االمداد.

.03 تشجيع المصانع المحلية على التركيز علي ا أدوية ا أساسية.

.04 توجيه التمويل العام لصالح توفير اأدوية اأساسية فقط.

تقديم الخدمات الصحية

اشارة الي التقرير االحصائي لهيئة الصحة العالمية 2117 فالمؤشرات الصحية للسودان: -1 معدل توقع الحياة عند الوالدة 64.1 سنه بينما توقع الحياة الصحي هو 55.2 سنه -2 معدل وفيات االطفال دون الخامسة 71.1 حالة وفاة لكل 1111 مولود حي

-3 معدل وفيات االمهات الناتج الوالدة 311 لكل 111111 مولود حي

-4 معدل وفيات االطفال حديثي الوالدة )اربعه اسابيع ( 22.2 لكل 1111 مولود.

توضح المعدالت أعاله أهمية الخطة االسعافية بتركيزها علي خدمات الرعاية الصحية االولية التي ستخفض هذه المعدالت الي أدني معدل ممكن خالل العام االول )اأهداف الرئيسية للبرنامج اإلسعافي 52( اسبوعاً(؛

-1 إعادة تأهيل وتأسيس خدمات الطوارئ والحوادث واإلنعاش اأساسية في المرافق اأساسية والثانوية والثالثية الرئيسية ويتم تمويلها من خالل اإلنفاق الحكومي؛

-2 دعم وتقوية الصحة المدرسية، بما في ذلك التغذية المدرسية، والنظافة الصحية، والتطعيم، وصحة العين، وصحة اأسنان.

-5البرامج التميزية لمناطق الصراع )دارفور، جبال النوبة والنيل األزرق(

التتوفر معلومات حول جبال النوبة والنيل اأزرق. ونرى أن يتم التعاون بين المحورين في وقت الحق، وأن تتوفر المعلومات حول المنطقتين ليتم استيعابهما في الخدمات الصحية الوطنية؛

جدول األولويات لبعض بنود البرنامج اإلسعافي

البند

انشاء غرفة عمليات من خبراء ذوي دراية عالية بالوزارة االتحادية والوالئية من مختلف التخصصات لدعم القيادة الجديدة . اعادة تأهيل وترقية وضمان مجانية خدمات الطواريء في العاصمة والواليات

اتخاذ التدابير الالزمة لالنتقال من النظام

الوالئي لنظام االقاليم وانشاء مجلس اإلدارة

الموسع

وضع خطة تأهيل وتدريب القطاعات

اأكثر حاجة؛ وخاصة مجاالت المالية وشؤون الموظفين، وأنظمة إدارة الخدمات اللوجستية، وكذلك نظم الدعم اأخرى مثل اإلحالة، الرصد، وإصالح وصيانه االجهزة والمعدات

تقديم حزمات الخدمات اأساسية المتكاملة للرعاية الصحية اأولية على نطاق الوطن

تخصيص ما ال يقل عن%2 -7 من

الميزانية العامة كحد ادني

تكوين لجنة خاصة للنظر في التبرعات

من الخارج

عقد مؤتمر صحي قومي

المسئولية الزمن مراجعةوتقيمكل انشطةالثالث شهور االولىالوزارةوتقديمالمشورة واالقتراحات العملية للقيادة. الربعالثانيمنالسنة االولىوزارةالصحةاالتحاديةالربعالثانيمنالسنة والوالئية االولىوزارةالصحةاالتحاديةالربعالثانيمنالسنة والوالئية االولى

وزارة الصحة االتحاديةأول يوم 52 – أسبوعوالوالئية وزارة الصحةالربع الثاني من السنة االولىوزارة الصحةالربع الثاني من السنة االولىوزارة الصحة والنقاباتخالل العام االول

البيئة

-1 تم أنشاء المجلس االعلي للبيئة والموارد الطبيعية بموجب قانون البيئة عام 1991 برئاسة وإشراف رئيس الوزراء، من أجل وضع السياسات الفعالة والقوانين والخطط من اجل حل مشاكل استنزاف الموارد الطبيعية وتدهور البيئة في السودان. في عام 1225 بعد إنشاء وزارة البيئة والسياحة، اصبح المجلس االعلي للبيئة والموارد الطبيعية جزءا منها . وقد تم تعديل قانون البيئة في عام .2111

-2 انشئت وزارة البيئة في عام ١٤٤٠ وحددت لها اختصاصاتها المراسيم الدستورية) /1222 /1225 )2117 / 2115 /2111 ولكن نتج عن ذلك تضارب وازدواجية في االختصاصات بين المجالس وبين االدارات التي تكونت في رئاسة الوزارة. وهذا بدوره اثر على االداء العام في مجال حماية البيئة في السودان الكثر من خمسة وعشرون سنة واثر على اداء المشاريع بشكل فعال .

-3 وأنشأ المجلس القومي للسالمة االحيائية 2112 كجهاز رقابي للموارد الوراثية .

-4 أنشأ المجلس القومي للتصحر بتعيين االمين العام في ديسمبر .2116

-5 تم انشاء إدارات البيئة في الوزارات االتحادية دون الرجوع إلى وزارة البيئة او التنسيق معها الحقا وتعمل وفق قوانين خاصة بها او بنود في قوانين خاصة بالوزارة.

-6 تضم اإلدارة العامة للموارد الطبيعية بوزارة الزراعة وحدة مكافحة التصحر رغم ان في المرسوم الدستوري لعام 2117 لم يمنح وزارة الزراعة اي اختصاص خاص بمكافحة التصحر.

-7 اضاف المرسوم الدستوري عام 2117 الي وزارة البيئه الهيئات البيئية الفنية اآلتية:

)1 المجلس االعلى للبيئة والموارد الطبيعية.

)2 رئاسة الوزارة والتي تضم اإلدارة العامة لشئون البيئة

)3 المجلس القومي لمكافحة التصحر.

)4 المجلس القومي للسالمة اإلحيائية

المعوقات في قطاع البيئة

)1 قانون حماية البيئة (2001) قانون إطاري لمواءمة القوانين البيئية القطاعية المختلفة وبموجب القانون تم انشاء المجلس االعلى للبيئة وامانته العامة. ومع ذلك، أخفقت في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية واستدامتها. هذه االخفاقات مرتبطة بعدم وجود مؤسسة واحدة للبيئة لها السلطة العليا، وان كل المؤسسات القطاعية تمثل سلطة مختصة لها الحق في مراقبة انشطتها المتعلقة بالبيئة بوحدات داخل المؤسسات تفرض عليها ادارتها وذلك حسب المادة 16 )الفصل الثاني( من قانون حماية البيئة لعام .2111

)2 قانون صحة البيئة هو قانون خاص بالبيئة ينفذ في وزارة الصحة. ولكن هناك قوانين قطاعية اعطت السلطة البيئية للوزارات االخرى

– قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين

– قانون حماية الصيد والحظائر القومية لعام 1226

– قانون الموارد المائية لعام 1225

– تضارب قانون الغابات والموارد الطبيعية المتجددة لعام 2112 مع استدامة البيئة حيث تدار الغابة الوالئية من قبل الوالية وتعتبر خطة اإلدارة الفنية للغابات غير ملزمة لها حسب القانون.

– قانون الثروة النفطية لعام 1222 الذي ينص البند )4( 13 على الشركات المتعاقدة مراعاة صحة البيئة واجراءات السالمة واتخاذ التدابير الالزمة لمنع تلوث البيئة نتيجة للقيام بأى من العمليات النفطية تنفيذا لإلتفاقيات المبرمة معها . ولكن لم تيم في هذا البند تحديد الجهة الرقابة او العقاب

في حالة المخالفة.

)3 تعاني الوزارة باداراتها الفنية من ضعف مؤسسي وضعف نوعي في قدرات العاملين لعدم وجود فرص حقيقية لرفع قدراتهم وعدم جدية الحكومات السابقة في االهتمام بقطاع البيئة.

)4 تضم كافة الوزارات القطاعية إدارات للبيئة تعمل في رقابة تفسها

)5 ال توجد وزارات او هيئات تربط الوزارة بالواليات المختلفة.

)6 عدم وجود خارطة طريق للوزراء المتعاقبين في وزارة البيئة فيتم تفعيل الوزارة على حساب المجالس او المجالس على حساب الوزارة حسب الرؤية الشخصية للوزير المعين

)7 عدم تفعيل المجالس المتخصصة في استصدار التشريعات التي تكفل حماية البيئة واستدامتها وغياب اللوائح التفسيرية للقوانين.

)2 غياب اجتماعات المجلس االعلى للبيئة طيلة فترة ال٨٨ عاما الماضية

)2 تم تكوين مجالس عليا للبيئة والئية في بعض الواليات وبعضها تنفيذي وال يوجد بينها وبين المجلس اأعلى للبيئة اي نوع من العمل المؤسسي.

)11 تمارس االمانة العامة للمجلس االعلى للبيئة اعمالها طيلة الفترة بعد اصدار القانون في 2111 في غياب تام للهيكل التنظيمي الوظيفي لالمانة العامة وغياب تام للنظام االداري والمالي المتكامل.

)11 صمم قانون التصحر )2112( باعتبار ان التصحر احد المشاكل الزراعية اال انه مشكلة بيئية تؤثر على كافة القطاعات منها الزراعة . لم يشكل المجلس القومي لمكافحة التصحر وال يوجد هيكل مجاز لالمانة العامة .

الوضع الحالي

حدد المرسوم الدستوري رقم٩٨ لسنة 2112 المهام واالختصاصات للمجلس القومي للبيئة الحالي)الوزارة سابقا( هي ذات المهام واالختصاصات للمجلس االعلي للبيئة والموارد الطبيعية والمجلس القومي للتصحر

و المجلس القومي للسالمة االحيائية مما يشكل اذدواجية في المهام وتضارب في االختصاصات وخاصة ان هذه المجالس تعاني من مشكلة في تشكيلها وامانتها العامة لم يرد في المرسوم ما يفيد تبعية هذه المجالس للمجلس القومي للبيئة وانما ذكرت كجهات ذات صلة. مما

جعل االمانات العامة للمجالس تعمل بدون رئيس في غياب تام للمؤسسية والشفافية وعدم التبعية والرفابة.

يجب ازالة حالة االزدواجية في المهام والتضارب في االختصاصات و التشوهات المؤسسية بين هذه المجالس )الغائبة( واماناتها العامة، وذلك بانشاء هيكلة جديده لقطاع البيئه .

هيكلة قطاع البيئة – مرحلة الحكومة االنتقالية المدنية

-1 إنشاء مؤسسة واحدة للبيئة )وزارة / مفوضية( تتبع لمجلس الوزراء باعتبارها الجهة الحكومية العليا الوحيدة المسؤولة عن قطاع البيئة في السودان ومسؤولة عن استصدار التشريعات وتنفيذ خطط وبرامج تطوير القطاع البيئي والتي تتضمن مجموعة من المشاريع المناشط.

-2 تضم مؤسسة البيئة كافة المختصين في االمانة العامة للمجلس االعلى للبيئة والمجلس القومي للبيئة )الوزارة سابقا( واالمانة العامة للمجلس القومي للسالمة االحيائة ويتبع لها فنيا: وحدة مكافحة التصحر / وزارة الزراعة وإدارة الحياة البرية / وزارة السياحة واالثار و كل االدارات البيئية في الوزارات االتحادية.

-3 تكوين مكاتب للمفوضية للبيئية في القطاعات والواليات على نهج متوازن.

-4 تكوين منصة الشباب والبيئة

-5 تكوين منصة لمنظمات المجتمع المدني

-6 تكوين لجان فنية دائمة من الخبراء والباحثين

الهدف العام للبرنامج االسعافي البيئي

يهدف هذا المقترح في المقام االول للمحافظة علي البيئة واستدامتها في إطار التنمية المستدامة.

االهداف الفرعية

.1 الحفاظ على على موارد االقتصاد الوطني وحمايتها في كل نشاطات البرامج االسعافي للحد من تدهور البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

.2 اعادة هيكلة قطاع البيئة وتحديث قوانيها بما يضمن تحقيق الهدف االول )تحسين الحوكمة البيئية(

.3 االرتقاء بصحة البيئة.

.4 المشاركة في محاربة الفقر وحل مشاكل النزاعات الناتجة من هشاشة النظام اإليكولوجي ببرامج مستدامة.

.5 درء أسباب الجفاف ومكافحة التصحر في المناطق الزراعية والرعوية االنتاجية.

.6 االيفاء بالتزامات السوان في االتفاقيات الدولية

التدابير والبرامج االسعافية

التحدياتالتدابير

– تمكين مؤسسة البيئة من تنفيذ قانون البيئة

– تضمين الحقوق البيئية في الدستور القادم بشكل توافقي

التشريعات البيئية في

السودان

زيادة عدد المحاكم والنيابات البيئية

وتأهيلها في كل المدن بالواليات

حماية البيئة بواسطة القوات الشرطية

تحديد االدوار المؤسسية بين اختصاصات

نظام قومي لإلدارة

وتنسيق وشراكات لمؤسسات الدولة

البيئية

المختلفة

تطبيق الرقابة البيئيةتكوين جهاز رقابة بيئية

البرامج االسعافية

-اصدار قانون شامل واحد للبيئة

– الغاء قانون البيئة لعام 2111 وقانون مكافحة التصحر لعام 2112 وقانون السالمة االحيائية لعام 2112 وكافة القوانين القطاعية الخاصة بالبيئة وتعطيل البنود الخاصة بالبيئة في بعضها

– ضم كافة إدارات البيئة في الوزارات االتحادية وإدارة الحياة البرية ووحدة مكافحة التصحر بوزارة الزراعة لمؤسسة البيئة.

-برامج تنويرية للمؤسسات والمسؤلين.

-خلق شراكة بين مؤسسة البيئة وزارة العدل

– رفع القدرات الفردية والمؤسسية في مجال المحاكم البيئية

التنسيق مع الجهات ذات الصلة

خلق شراكة بين مؤسسة البيئة والشرطة

– ورش عمل تجمع بين المؤسسات الحكومية والخبراء في مجال البيئة لصياغة مسودة نظام اإلدارة البيئية المستدامة في السودان.

-رفع القدرات المؤسسية في مجال البيئة.

– إعادة تشكيل لجان هيئة المواصفات الخاصة بالبيئة

– برامج توعوية عن المواصفات البيئية في كل القطاعات بمختلف تخصصاتها.

– وضع االطار العام للجهاز الرقابي من خالل اجتماعات تشاورية )قوميا ووالئيا(.

-تشكيل الجهاز الرقابي البيئي

– ربط الجهاز الرقابي بالمعامل البيئية المركزية والنيابات والمحاكم الببئية

معالجة االنظمة

اإليكولوجي في

مناطق النزاعات

الحد من اإلنفاق فى المجاالت التي تستنزف رأس المال الطبيعي

تنفيذ التزامات السودان في االتفاقيات الدولية

تقوية مركز المعلومات البيئة وآليات الرصد والمتابعة

تطبيق مبدأ تعويض الضرر البيئي والمجتمعي

– اعادة تأهيل النظم االيكولوجية

– تعزيز قدرة المجتماعات المحلية لمجابهة أثار تغير المناخ والجفاف والتصحر

ترسيخ مفهوم انماط االنتاج واالستهالك المستدامة

وضع اطار موحد لتنفيذ االتفاقيات الدولية

وضع اطار مؤسسي للعمل المعلوماتي البيئي

– تضمين التعويض البيئي في القانون.

استحداث لوائح تفسيرية للتعويض البيئي في كافة القطاعات.

– تمويل مشروعات من التعويض البيئي

والمجتمعي للتخفيف من االضرار البيئية

– تقييم الوضع في االنظمة االيكولوجية في مناطق النزاعات

– تنفيذ مشاريع وفق التقييم

– إدخال الحزم التقنية لرفع مستوى المعيشة في المجتماعات المحلية

– وضع خطة فومية الستدامة االنتاج واالستهالك.

– تشجيع استخدامات الوقود الحيوي.

– تكوين مجموعات مفاوضين وخبراء لكل اتفاقية

– تنفيذ المطلوبات مع منظمات االمم المتحدة

– الشراكة مع الجهات ذات الصلة

– انشاء قاعدة بيانات بيئية مستدامة

– انشاء المراصد البيئية المتخصصة

– الية رصد وتحليل ومتابعة

– خلق شراكة بين مؤسسة البيئة ووزارة التربية والتعليم

ادخال المفاهيم البيئية تنفيذ برامج متكاملة الدخال المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية في مرحلتي االساس والثانوي

تفعيل تقييم االثر البيئي بمؤسسة البيئة

– تطوير المناهج التي لها عالقة بالبيئة

– عمل دراسة لالستفادة من تجارب الدول

االخرى في هذا المجال مع تحليل الوضع

الراهن

– تأهيل العاملين بمؤسسة البيئة

اإللتزام بدراسة األثر

البيئي للمشروعات

– تأهيل الخبراء الوطنيين لكتابة دراسة المردود البيئي والخطة البيئية المتكاملة الملحقة لها

تنفيذ برامج متكاملة للوعي البيئي

رفع الوعي البيئي

توسيع دائرة المشاركة للحد من التلوث والتدهور البيئي

-استحداث لوائح دراسة االثر البيئي

– تنفيذ البرامج التوعوية لدراسة اأثر البيئي على كل مستويات

– اشراك المجتمعات المحلية في دراسة اأثر البيئي

– اعتماد بيوت الخبرة العاملة في دراسات االثر البيئي.

-اعتماد دراسات االثر البيئي

– برامج تدريبية للخبراء العاملين في إعداد دراسة المردود البيئي

– التأهيل الفني لبيوت الخبرة االستشارية العاملة في دراسة االثر البيئي

-رفع قدرات العاملين بمؤسسة البيئة.

-ادخال المفاهييم البيئية في المناهج الدراسية.

-انشاء منصة منظمات المجتمع المدني

– استحداث نظام االرشاد البيئي على المستوى المحلي.

– خلق شراكة مع وزارة االعالم لالستفادة من المساحات االعالمية المتوفرة وتفعيل االعالم البيئي

– خلق شراكة مع شركات االتصال لالستفادة من الرسائل النصية عبر الهاتف

-خلق شراكات مع الوسائط االعالمية.

-خلق شراكات مع المنظمات الطوعية.

– إعداد دليل استرشادي عام لتوضيح الحدود القصوى للملوثات

القطاع الخدمي

التحديات

اإلدارة السليمة والمتكاملة للنفايات

اصالح الصرف الصحي في المدن

التدابير

وضع الخطط المتكاملة للتخلص من النفايات بكافة انواعها )الصلبة والطبية واإللكترونية والمشعة … إلخ(

– عمل اطر مؤسسية لمعالجة التلوث الناتج من الصرف الصحي

– إنشاء شبكات الصرف الصحي في كل المدن

البرنامج االسعافي

– وضع خطة قومية متكاملة لالدارة السليمة للنفايات

– تشجيع تنفيذ مشروعات إعادة التدوير واستخالص الطاقة وغيرها

– خلق شركات مع المجتمعات المحلية لتنفيذ برامج إدارة النفايات

التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالبنى التحتية والتخطيط العمراني

القطاع الزراعي

التحدياتالتدابيرالبرامج االسعافي زيادة االنتاج فيتحديد درجة الهشاشة تعزيز قدرة المجتعات المحلية لمجابهة اثارتنفيذ الحزم التقنية الالزمة لمناطق الهشاشة مناطق الهشاشة التغير المناخي والخفاف والتصحر – تحديد الحوجة الفعلية فرض رقابة محكمة – نوعية وكمية – على- تحديد الجهات المسئولة من استيراد االسمدة استخدام االسمدة والمبيدات وتخزينهاوالمبيدات ترشيد استخدام – تشديد الرقابة على تخزين االسمدة والمبيدات االسمدة والمبيدات رفع كفاءة استخدام االراضي الزراعية تكثيف البرامج التوعوية بمخاطر االسمدة والمبيدات

القطاع الصناعي

التحدياتالتدابير

تنفيذ برامج متكاملة

المراجعة البيئية للمشروعات القائمة

للمراجعة البيئية

تنفيذ برامج النتاج الغاز

تحسين كفاءة استخالص البترول

الطبيعي

استحداث بدائل للزئبق

التقليل من اخطار التعدين

لتعدين الذهب

تشجيع انتاج الطاقة

تقليل انبعاثات المصانع الكبيرة الكهربائية من انبعاثات المصانع الكبيرة

البرنامج االسعافي

– تقييم االضرار البيئية للمشروعات القائمة في القطاع الصناعي

– تنفيذ برامج توفيق االوضاع واالصالح البيئي للمشروعات القائمة في القطاع الصناعي

– تحديث دراسة االثر البيئي للمشروعات القائمة في القطاع الصناعي

تشجيع مؤسسات القطاع الخاص النتاج الغاز الطبيعي

-دعم البحوث في مجال البدائل البيئية للزئبق

– االستعانة بمركز االنتاج االنظف في دراسات بدائل الزئبق

تشجيع مؤسسات القطاع الخاص النتاج الطاقة الكربائية من االنبعاثات

النفايات والصرف الصحي

.0 مسئولية إدارة النفايات

تتوزع بين المسئوليات الفنية وبدورها تتوزع بين إدارة صحة البيئة في وزارة الصحة في جميع مستوياتها والمجلس اأعلى للبيئة، ومسئوليات تنفيذية في المحليات. وليس هناك سياسات واضحة تحدد العالقة بين هذه االطراف. كما أن طرق الجمع تختلف من محلية الخرى )من تولي المحلية الجمع مباشرة أو عبر شركات ولكن في الحالتين يتم التحصيل من المواطن مباشرة(، ويتنوع التخلص النهائي من الحرق في كوش االحياء إلى تفريغها في مرادم خارج المدن. والمرجح ان هناك 11 محرقة في الخرطوم ومحرقة المستشفى السعودي واخرى مخصصة للنفايات الطبية.

تحتاج العاصمة 2117(م( إلى )71( مليون جنيه شهرياً، بواقع )11( مليون لكل محلية، حتى تتمكن من القضاء على مشكلة النفايات، إيرادات النفايات لم تتجاوز .)%25( تفرز والية الخرطوم )7( أطنان من النفايات يومياً، بنسبة سحب لم تتجاوز )%65( ومتوسط أداء الواليات يتراوح ما بين .)%52- 51(

.2 سياسات عامة حول النفايات

السياسات تجاه التخلص من النفايات لها جانبان: الدولة والتنفيذ.

0-2 دور الدولة: تكوين إداري تنسيقي )الصحة، البيئة والوزارات ذات الصلة وغيرهم(. ومهامها:

.1 نرى أن ينحصر دور الدولة في إصدار القوانين واإلشراف والرقابة على عمليات التخلص من التفايات، وعليه هناك حاجة للنظر في القوانين ولوائح االجراءات حسب القرارات السياسية بالتكوينات االدارية الجديدة؛

.2 إعادة النظر في التأثيرات البيئية الضارة للنفايات المختلفة وعلى صحة البشر؛

.3 يستدعي هذا إعداد بعض الدراسات العاجلة من واقع التقارير والدراسات المتوفرة ومراجعة معمقة للبنيات التحتية وحصرها من عمالة وعربات وآليات ومكبات ومحارق وغيرها.

2-2 دور القطاع الخاص: نرى أن يتم جمع، ونقل وتصنيف والتخلص من النفايات بواسطة قطاع خاص مؤهل وكفء. في السنة اأولى تتم المحافظة على الوضع الحالي المختلط )حكومي وقطاع خاص(

.1 يقوم نظام جمع النفايات الحالي من المنازل »3« مرات فى االسبوع وبحد أدنى بمعدل مرتين، وثالث مرات يومياً فى اأسواق المركزية، ومرتان فى اأسواق الفرعية؛

.2 يتم جمع النفايات من الشوارع بصورة منتظمة باستعمال نظام الكنس اليدوي، واالستفادة من كل ناقالت النفايات واعادتها للخدمة عبر دعم مراكز الصيانة.

.3 ادخال نظام الحاويات واالكياس البالستكية )يعاد النظر في استعمال البالستيك عبر دراسات خالل السنة(؛

3-2 العمالة

معظم العمالة في قطاع النفايات مؤقته )اغلبهم محصلين مع شركات او مع المحليات مرتب قليل مع حوافز عند الوصول للمبلغ المنشود( وسوف يستمر الوضع الحالي )وسوف بخضعون النظمة الدولة في المرتبات حسب المتغيرات(.

4-2 ورش الصيانة بالمحليات

رغم اأوضاع المتردية من نقص الفنيين والعمال، عدم وجود ورش مؤهلة للصيانة، تعدد اآلليات وغيرها. سوف تستمر في وضعها الحالي مع وضع خطة عاجلة إلصالح اآلليات المعطلة والتخلص من الملجنة.

5-2 تقوم الدولة ببعض المهام المرتبطة بالصحة العامة على طول الوطن

.1 معالجة تصريف الشوارع للمصارف وترميم المصارف المحطمة وبناء الهام منها؛

.2 االستمرار في االتحضيرات لمواجهة موسم الخريف، خاصة مكافحة توالد الناموس والذباب؛

.3 التطبيق الحازم لقوانين التعدي على الشوارع واالزقة وفي االسواق بصرامة وحساسية مع توفير خيارات لالستثناءات القليلة من وقت واماكن بديلة وغيرها

6-2 المبادرات الشعبية

في فترة الزخم والحماس اأولى تطبق مبادرات تنظيف مدن وقرى السودان على مستوى الوطن، الجهد تطوعي ولكن توفر الدولة المعايير واالدوات والعربات والمكبات؛ وتشمل:

.1 تنظيف الطرقات العامة واالزقة، إزالة الشجيرات العشوائية وردم اماكن تكون البرك؛

.2 حفر وتنظيف وتعديل مصارف االمطار ومجاري السيول؛

.3 حملة تشجير قومية.

.4 اعتماد يوم سبت في الشهر يشارك فيه كل المواطنين في نظافة مدنهم وقراهم

التحديات

.1 عدم االهتمام بنظم الصرف الصحي المتحضرة واالكتفاء بنظم المعالجة الموقعية القائمة

.2 المشاكل ا إلدارية الناتجة عن عدم التنسيقبين الجهات المختلفة التي لها عالقة بالصرف الصحي وعدم تأهيل العاملين بالمجال حاليا.

.3 التمويل :جميع مشاريع الصرفالصحي ً إلنشاء أو صيانة محطات أو شبكات تكلفتها عالية جدا لذا تتطلب تمويل ودعم خارجي.

توصيات اسعافية

.1 إقامة ورش عمل تجمع المختصيين بمجال الصرف الصحي للتفاكر والتنسيق فيما بينهم.

.2 االستفادة من مخرجات الورشة العلمية المهنية بعنوان الصرف الصحي ( التحديات والحلول ) التي أقامتها وزارة البنى التحتية والمواصالت عام 2112م.

.3 السعي إلى إنشاء وزارة تعنى بالمياه والصرف الصحي أسوة ببقية الدول

.4 دعم وتمويل قيام محطات ال مركزية لمعالجة الصرف الصرف.

.5 إضافة وحدة المحليات الستغالل المياه العادمة المعالجة لري المساحات الخضراء االحياء.

.6 االسراع في العواصم الثالث تصميم وإنشاء محطات مركزية الستقبال مياه الصرف الصرف المنقولة بشاحنات الشفط. في المستقبل تعالج هذه المحطات مياه الصرف الصحي المنسابة في الشبكات حديثة اإلنشاء( مثال لهذه المحطات محطة جبل وليدات بأمدرمان.

.7 إكمال إعادة تأهيل محطة البيوالك بالخرطوم الستقبال 40,000 متر مكعب يوميا والتي العمل فيها منذ نوفمبر 2112

.2 إكمال توصيل شبكة الخرطوم بحري لخدمة اأحياء واأسواق والمجمعات السكنية.

.2 االسراع في التعاقد ل صيانة شبكات الصرف الصرف القائمة ومحطات الضخ بها.

.11 العمل على تقليل تكلفة شفط المياه العادمة بواسطة الشاحنات للمواطن من المنازل أن ذلك نتج عن إهمال الدولة اإلداري.

.11 سن قانون يلزم معالجة المياه معالجة تامة في حال حفر ابار للصرف الصحي في اأحياء والقرى والمدن التي تستخدم المياه الجوفية.

.12 إلزام ومساعدة المصانع بتصميم وحدات معالجة لمياه الصرف الصرف التابعة لهم دراسات مقترحة

سوف تندرج كافة الدراسات لتكون جزءا من التفكير المستقبلي لسنوات المرحلة االنتقالية ووضع االساس لرؤية سودانية شاملة تحدد مسارات المستقبل:

.1 دراسة محكمة عن وضع التخلص من النفايات بكل انواعها في السودان، وتوصيات حول االستراتيجيات لكل نوع وتدويرها؟

.2 دراسة محكمة عن اآلليات الموجودة ومدى كفاءتها وتحويل التخلص من النفايات لنظام آلي؟

.3 دراسة محكمة عن تغيير نظام الحاويات واالكياس البالستكية.

.4 دراسة حول االساليب المتبعة في التخلص من النفايات االلكترونية والدرية واستعماالت الزئبق والسيانيد والمواد الضارة االخرى.

.5 زيادة االستثمارات في مجال النفايات خاصة ميكنة الجمع والنقل، تدوير النفايات، التخلص من النفايات الطبية وغيرها.

الجزء الثاني: الصرف الصحي وصرف مياة االمطار -0 الصرف الصحي

· تم تصميم مشروع مجاري الخرطوم في اواسط الخمسينيات .

· علي اساس ان الكثافه السكانية نصف مليون فرد والطاقة االستعابية لمحطة التنقية ثالثه ونصف مليون جالون يوميا وكانت المساحة محدودة جغرافيا.

· من شارع النيل شماال الي شارع 71 )جنوب حديقة القرشي ( جنوبا باالضافه الي المنطقة الصناعية .و في اوائل الستينيات اضيفت منطقة العمارات الي المشروع .

· في السبعينيات تم اضافة مساحات جغرافية الي المشروع وتم نقل محطة التنقية من منطقة القوز الي جنوب الخرطوم

· حدث توسع هائل في وسط المدينة وتوسع افقي اكبر في االطراف وكان لهذا التوسع اثر سلبي علي كفاءة المشروع مع انعدام اي خطط للتوسع لمقابلة هذا الوضع .

· في الوضع الحالي يمكن ان تحسب نسبة المساحة التي تشملها خدمات الصرف الصحي من المساحة الكلية للخرطوم ب %31 فقط

-2صرف مياه االمطار

· منذ مطلع الستينيات تم انشاء عدد من المصارف الرئيسية )عرض المصرف ثالثة امتار(، تمتد من اقصي شرق العاصمة وتصب في النيل االبيض حيث االنحدار الطبيعي لالرض في ذلك االتجاه.

· كان المفترض ان يتم انشاء خطوط صرف فرعية تصب في هذه الخطوط الرئيسية والتي تشمل معظم انحاء العاصمة ولم يتم ذلك. ونتيجة لالهمال وعدم الصيانة الدورية اصبحت هذه المصارف خارج الخدمة .

· تم انشاء عدد من المصارف الفرعية بشكل عشوائي بعرض حوالي متر ونصف للمصرف

وبغطاء خرساني ولسوء التنفيذ انهارت بعض هذه المصارف .

-3 االثار السالبة لحالة الصرف الصحي

· يشمل المشروع جزء بسيط من مساحة العاصمة، لذلك تم اللجوء الي اسلوب خزان التحليل وبيارة الصرف لكل منشاة . (SEPTIC TANK & S.AWAY)

· لهذا االسلوب مضار حيث يتسبب في تلوث المياه الجوفية .

· وبما ان مشروع الصرف الصحي يشمل جزء صغير في الخرطوم بحرى وال يوجد بتاتا في ام

درمان فيمكن تقدير االعداد الهائلة من خزانات التحليل وبيارات الصرف في العاصمة المثلثة.

-4 االثار السالبة لصرف مياه االمطار بوضعه الحالي

· تراكم المياه في الشوارع والساحات لفترات طويلة مما يوفر بيئة مناسبة للبعوض وكثير من الهوام الضارة .

100

0-4 مقترحات اسعافية بالنسبة للصرف الصحي

· دراسة الوضع الحالي وتحديد كفاءة المشروع ومعالجة سلبياته، واالستعانة ببيوت خبره عالمية اليجاد حلول بديله.

· أنشاء مشاريع صرف صحي للمشاريع االسكانية التي يتم تخطيطها وتوزيعها علي المواطنين دون ان يشمل الصرف الصحي البنية التحتية لهذه المشاريع .

· االسراع بمعالجة المشكله في ام درمان حيث ان ارتفاع منسوب المياه الجوفية يحول دون حتي استخدام اسلوب خزانات التحليل وبيارة الصرف .

2-4 مقترحات الحلول اسعافية بالنسبة لصرف مياه االمطار

· دراسة مساحية لكل منطقة وتصميم شبكة صرف لكل منطقة علي حده واعادة تاهيل المصارف الرئيسية.

· استخدام المواسير الخرسانية بدال عن الجداول حيث ان مواسير الخرسانة تمتاز بسرعة الجريان وسهولة الصيانة .

· االستفادة من نظام محصول االمطار )RAIN HARYESTING( كما هو معمول به في بعض دول افريقيا .

101

الكهرباء ومياه الشرب

الكهرباء

القناعة بأن إحدى أهم التحديات التى ستواجه ثورة البالد خالل القترة اإلنتقالية هى مسألة استقرار اإلمداد الكهربائى واستدامته، وحتى نواجه تلك المسألة ال بد من وضع حلول اسعافية ثورية. وحتى يتم وضع برنامج اسعافى ثورى محكم، يجب اأخذ فى اإلعتبار أهم نقطتين تلخصان واقع المرفق وهما: الدولة العميقة التى كونها النظام وقدرتها على المبادرة بثورة مضادة، وتحديدا ذلك التمكين الذى مارسته قيادة وحدة تنفيذ السدود بعد أن آلت إليها إدارة المرفق فى أغسطس 2111 النهج غير العلمى الذى مارسته قيادة وحدة تنفيذ السدود والذى اعتبر المرفق موردا لجلب للمال وتجنيبه دون الصرف على صيانة محطات التوليد وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء ناهيك عن الدخول فى مشروعات للتوسع فى اإلمداد الكهربائى.

التوصيات العامة

-1 تعزيز مفاهيم الطاقة المتجددة والمستدامة وضرورة التعاون االقليمي في مجال الطاقة والكهرباء.

-2 تحديد مشاريع الكهرباء وإجراء الد راسات االقتصادية لها وأولويات االستثمار.

-3 اإلرادة السياسية الداعمة الستغالل الطاقات المتجددة خصوصا في مجال الطاقة الشمسية.

-4 وضع االطار التشريعي المتمثل بقانون الطاقات المتجددة .

-5 وضع اأنظمة والتعليمات المنظمة لمواصفات استخدامات الطاقة المتجددة

-6 تهيئة المناخ االستثماري لتعزيز دور القطاع الخاص ف مجال الطاقات المتجددة

الخطة االسعافية

التوليد

-1 صيانة الماكينات المتوقفة بتوفير قطع الغيار

-2 توفير الوقود الالزم للمحطات الحرارية

-3 وضع برمجة محكمة إلدارة وتشغيل المحطات المائية والحرارية لكل فصول العام تتضمن 3 الصيانة والفيضان إلخ.

-4 إ كمال االتفاقية مع جمهورية مصر الستيراد الطاقة الكهربية حيث أن الربط بين البلدين اكتمل وبدأت عملية التشغيل التجريبي .

-5 االستفادة من توقف اإلنتاج لمصانع السكر )من يونيو إلى أكتوبر والتي تتزامن مع فترة تدني التوليد( باستغالل الغاليات واال ستعانة بتوربينات إلنتاج الكهرباء لدعم الشبكة .

102

التوزيع

-1 العمل على فك االختناقات حيث أن هنالك الكثير من الخطوط والمحطات بلغت حمولتها القصوى وهذا سيؤدى إلى قطوعات مبرمجة حتىى ولو تم توفير التوليد

-2 توفير المواد والمعدات اأساسية إذ هناك مشكلة كبيرة في عربات الطوارئ والمحوالت والعدادات واأسالك والمفاتيح وكثير من معينات العمل.

اإلصالحات اإلدارية والهيكلية التالية:

.1 إصدار قرار بإيقاف جميع الذين تم تعيينهم فى أو بعد اأول من أغسطس ويستثنى من القرار من تم تعيينهم بواسطة لجنة اإلختيار للخدمة المدنية.

.2 إطالق نداء لكل العاملين الذين شردوا أو تركوا العمل نتيجة الضغوط التى مارسها النظام ضدهم للعودة واستعادة حقهم فى العمل.

.3 أصدار قرار بتبعية جهاز الرقابة على الكهرباء لمجلس الوزراء االنتقالى.

.4 تشكيل لجنة تحقيق فى جميع تعاقدات وحدة تنفبذ السدود والتصرفات المالية فى ميزانيات تسييرها.

.5 وضع أسس جديدة لتوصيل الكهرباء للمشتركين الجدد فى القطاع السكنى.

.6 تشكيل لجنة لوضع تعريفة جديدة لبيع الكهرباء للشرائح المختلفة وفق التكلفة الحقيقية للكهرباء.

.7 تشكيل لجنة لمراجعة قانون الكهرباء وقانون الطاقات المتجددة والبديلة وقانون جهاز رقابة الكهرباء.

.2 تقييم شركات الكهرباء التى أنشئت بعد حل الهيئة القومية للكهرياء وإعادة هيكلتها.

.2 البدء فورا فى إعادة تأهيل جميع محطات التوليد داخل وخارج الشبكة وذلك بتوفير قطع الغيار الالزمة

.11 تشكيل لجنة تحقيق في جميع تعاقدات تنفيذ مشروعات شركات الكهرباء وعقود التوليد المستقل

التى وقعتها الشركة السودانية للتوليد الحرارى المحدودة )نياال، البارجة بورتسودان …..(.

.11 تشكيل لجنة تحقيق فى التصرفات المالية لجميع شركات الكهرباء ورئاسة الوزارة منذ تكوينها فى يوليو م.2111

.12 تشكيل لجنة تحقيق فى رسوم التوصيالت الجديدة والتصرفات المالية إلدارة الوحدات اإلنتاجية منذ إنشائها في أغسطس 2111م. أ

إستقرار اإلمداد الكهربائي

استمرارية تشغيل الشبكة واستقرار االمداد الكهربائي يجب تنفيذ البرنامج االسعافي التالي :

1. المراجعة الفورية لعقدي التوليد المستقل بمدينة نياال والبارجة بمدينة بورتسودان.

2. البدء فورا في إعادة تأهيل جميع محطات التوليد داخل وخارج الشبكة وذلك بتوفير قطع الغيار الالزمة

3. للصيانات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاقدات الشفافة والمباشرة مع الشركات المنفذة للمحطات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.

103

4. التفاوض مع الشركة الفرنسية المنفذة لمحطة توليد مروي بغرض إعادة جدولة ديونها والتوصل إلى اتفاق حتى تعاود الشركة توريد قطع الغيار للمحطة تمهيدا إلعادة تأهيل المحطة.

5. إعادة تفعيل عقد تنفيذ مشروع كهرباء الفولة.

6. وضع فلسفة تشغيلية جديدة لمحطة توليد سدي أعالي عطبرة وستيت ضمانا لالستفادة القصوى من امكانيات المحطة كمحطة حمولة أساسية في الشبكة. BASE LOAD

7. إعادة تأهيل محطات وخطوط نقل الكهرباء بشبكة النقل بواسطة العمالة الذاتية بالشركة السودانية لنقل الكهرباء المحدودة مع توفير قطع الغيار الالزمة لذلك.

8. إعادة تأهيل محطات وشبكات توزيع الكهرباء بواسطة العمالة الذاتية للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء) نقترح طرح عطاءات عاجلة موجهة للسوق المحلي لتوريد مواد للشبكات واستغالل اإلمكانيات المتوفرة لدي المعامل المحلية لتصنيع المحوالت واأعمدة.)

9. إعادة تفعيل مشروع نقل كهرباء جنوب كردفان مع إعادة النظر في نطاق أعماله.

11. إعادة تفعيل مشروع الخطة طويلة المدى بالتفاوض مع الشركة االستشارية األمانية مع عمل مراجعة لبعض موجهات المشروع.

.11 العمل على توقيع بروتوكول مع إحدى الدول الصديقة لتوريد معدات ومواد تمديد شبكات توزيع الكهرباء لمقابلة االحتياجات الضخمة المطلوبة لتحسين وتمديد شبكات التوزيع.

104

مياه الشرب

التحديات

-1 شح المصادر المامونة لتوفير الكميات المطلوبة من مياه الشرب.

-2 عدم مطابقة نوعية المياه للمعايير المحلية والعالمية لمياه الشرب.

-3 معدات المياه المستخدمة ضعيفة وال تخضع لمعايير الجودة العالمية وكذلك عدم توفر قطع الغيار الستدامة التشغيل بالكفاءة المطلوبة.

-4 قلة الكوادر المؤهلة الدارة مرافق مياه الشرب في الريف والحضر

-5 غياب الهيكلة االدارية المناسبة لقطاع مياه الشرب في البالد.

-6 عدم تنفيذ استراتيجية للتنمية المستدامة وضعف قاعدة المعلومات للقطاع.

-7 شح الميزانية المخصصة للقطاع.

-2 الخلل في توزيع اولوية استغالل موارد بين القطاعات المختلفة.

الحلول العاجلة

-1 تأسيس جسم مركزي الدارة المياه والصرف الصحي ووضع التشريعات المناسبة.

-2 مراجعة الدراسات السابقة التي تم تنفيذها و مطابقتها للمواصفات.

-3 وضع خطة مدروسة لمشاريع والريفية إلمداد المياه للمناطق الحصر در المياه السطحية والجوفية واستغالل مصادر المياه السطحية والجوفية لرفع معدل استهالك ا لفرد.

-4 توفير الدعم المالىي لمشاريع المياه .

-5 تأهيل وتوسعة المنشآت الحالية إلمداد المياه وتنفيذ المشاريع الجديدة باأسس ا لهندسية المطلوبة.

-6 العمل على جلب الكوادر الفنية المؤهلة للعمل قطاع المياه وتدريبها وتحسين شروط خدمتها.

-7 االهتمام بجودة مواصفات معدات المياه المستخدمة.

105

اإلعالم والثقافة

الواقع المؤسسي لإلعالم السوداني

تتوزع إدارة اإلعالم السوداني من حيث بنيته التقنية ومضمونه البرامجي وسياساته بين ثالثة وزارات اتحادية هي وزارة اإلعالم ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الثقافة ويرجع هذا التقلب في المسمي الي مرحلة مابعد االستقالل والمالحظ في الوضع الراهن ان الوزارة مندمجة في الواليات ومشتتة علي المستوي االتحادي ويرجع هذا الواقع الي اعتبارات المحاصصة في السلطة االعتبارات المالية وتشرف هذه الوزارة مندمجة اومنفصلة علي عدة إدارات فرعية مثل وكالة السودان لألنباء والهيئة القومية لإلذاعة والتلفزيون وأكاديمية السودان للتدريب االعالمي وإدارة اإلعالم الخارجي والمجلس القومي للصحافةوالمطبوعات وقطاع االتصاالت وشركاته اضافة إلدارات اخرى.

بيانات احصائية :

-0 الصحافة المطبوعة

حسب تقرير المجلس القومي للصحافة لعام2112 هناك 45 صحيفة مطبوعة بينها 22 صحيفة سياسية و11 رياضية و6 اجتماعية تعاني هذه الصحف من عدة مشاكل تلخيصها في االتي :-

.1 غياب حرية التعبير بسبب القوانين االستثنائية وتعرض بعضها للمصادرة والتوقيف واعتقال الصحفيين باستثناء الصحف المؤيدة للنظام.

.2 تراجع خطير في معدالت التوزيع حيث ال يتجاوز التوزيع اليومي أكثر من نصف الصحف عدد

2111 نسخة.

.3 ارتفاع أسعار الصحف وتشويه محتواها مما دفع القراء نحو اإلعالم االليكتروني البديل.

.4 اقتصار توزيع الصحف علي العاصمة وبعض عواصم الواليات القريبة بسبب كلفة النقل.

-2 اإلعالم المسموع عبر الراديو

التشيرالتقديرات اأولية ان هناك 41 محطة إذاعة علي موجات وتجارية عامة ومتخصصة وان جميع هذه اإلذاعات تخضع للسيطرة الحكومية باستثناء إذاعات المعارضة الموجهة من الخارج.وتعاني هذه اإلذاعات من الرتابة والتقليد في برامجها من حيث التركيز علي برامج المنوعات واالغاني بهدف جذب اإلعالن التجاري لتغطية كلفة التشغيل واإلنتاج وتوجد أغلب هذه اإلذاعات في العاصمة باستثناء اإلذاعات المحلية في الواليات ومنطق الحرب اأهلية مثل راديو المجتمع .

-3 محطات التلفزيون األرضية والفضائية

تشير اإلحصاءات الي ان هنالك 22 محطة تلفزيونية متخصصة وعامة، تجارية وحكومية محلية وقومية تخضع جميعها للسيطرة والتوجيه الحكومي ويوجد أغلبها في باقة واحدة في القمر الصناعي عربسات.

106

-4 اإلعالم االليكتروني السوداني في االنترنت

يقدر عدد أجهزة الموبايل المسجلة في شركات االتصاالت 31 مليون جهاز وبلغ عدد المشتركين في خدمة االنترنت يقدر ب17 مليون مشترك النشط منهم ال يتجاوز ال7 مليون ويعاني اغلبهم من ارتفاع كلفة الخدمة, وحسب الدراسات االستطالعية فإن أغلبية السودانيون لديهم حسابات في الفيسبوك واليوتيوب وتويتر ويحتل تطبيق واتساب المركز اأول في التفضيل لسهولة استخدامه وفي النطاقات اآلخرى العالمية توجد العديد من الصحف اإلليكترونية والمدونات والمواقع السودانية المعارضة تعود غالبا للمغتربين والمهاجرين السودانيون في الخارج.

يعاني النشر االليكتروني السوداني عموما من محدودية تأثيره علي أغلبية السكان بسبب الفقر واأمية وضعف االنترنت السيما في الريف.

المعالجات والحلول المقترحة :

.1 مشكلة إدارة اإلعالم واالتصال والثقافة ضمن خطة استراتيجية واحدة.

.2 مشكلة التحكم وتوجيه الرأي العام بسبب تشتت الجمهور وتوزيعه علي وسائط متعددة في ظل البث الفضائي والمباشر والسموات المفتوحة.

.3 مشكلة أمن المعلومات والحفاظ علي ذاكرة الشعب وتأمين البيانات والوثائق الخاصة بعهد اإلنقاذ وتوظيفالشهادات في محاكمة مجرمي العهد االنقاذي الظالمية.

* .4تحديات اعالم الثورة المضادة مدعوما بالتنظيم الدولي لإلسالم السياسي ومراكزها في قطر وتركيا ولندن.

برنامج تنفيذي مقترح للسنة األولي

.1 دمج وزارة اإلعالم ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات ووزارة الثقافة في وزارة واحدة وإعادة هيكلتها.

.2 عمل تنسيقية خاصة باإلعالم يترأسها وزير اإلعالم واالتصال بهدف وضع إستراتيجية اإلعالم في المرحلة االنتقالية.

.3 تعديل قانون الصحافة والمطبوعات لعام ٨٥٥٤ وقانون النشر االليكتروني لعام ٨٥٥٨ وإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإعادة تكوين االتحادات المهنية للعاملين في اإلعالم كمنظمات مجتمع مدني داعم ومشاركة في تنسيقية اإلعالم.

.4 إعادة وتأمين البيانات والمعلومات وتحديثها في المركز القومي للمعلومات وأرشيف الصحافة واإلذاعة والتلفزيون.

.5 إعادة تحديث الهيكلة والدمج للمحطات اإلذاعية والتليفزيونية في ضوء هيكلة الحكم الالمركزي علي اساس إقليمي والتوظيف اأمثل لباقة السودان في القمر الصناعي عربسات بهدف تقليل الصرف المالي .

.6 وضع خطة برامجية بأهداف استراتيجية موحدة لسنة اإلنتقال اأولي وتقسيمها ل٩ دورات برامجية

107

.7 إنتاج برامج سياسية تستهدف شرح مفهوم الدولة المدنية الديمقراطية التعددية كونها غير معادية للدين وحرية اإلعتقاد وفضح تجربة اإلسالم السياسي وخطورة خلط الدين بالسياسة الدنيوية والنتائج المدمرة لتجربة اإلنقاذ واستخدامها أساليب الخداع باسم الدين وأساليب الشعوذة والدجل.

.2 تنظيم حمالت توعية إعالمية في مناطق الحرب اأهلية تؤكد أهمية الوحدة في التنوع ومخاطر التعصب العرقي والقبلية والتعصب العنصري الذي كرسه نظام اإلنقاذ وضرورة التعايش السلمي من أجل تنمية السودان وإعادة بناء مؤسساتة يسهم في ذلك قادة الرأي وطلبة الجامعات واإلدارات اأهلية والفنانون والمثقفون من كل السودان وفي شكل قوافل واسابيع ثقافية.

المؤسسات اإلعالمية القومية:

– إعادة هيكلة وإدارة المؤسسات اإلعالمية القومية، التلفزيون القومي– اإلذاعة – وكالة السودان لألنباء التي يجب أن تحظى باهتمام خاص.)

– تقييم اإلذاعات ومحطات التلفزيون الوالئية بهدف تطوير أدائها وفق خطة االنتقال من هيكلة الواليات إلى اأقاليم.

– تقييم ومراجعة العالقة بين الدولة ومؤسسات التلفزيون المملوكة للقطاع الخاص( النيل اأزرق والشروق) وبين المؤسسات الصحفية التي يمتلكها حزب المؤتمر الوطني.

المؤسسات اإلعالمية الخاصة:

تعرضت المؤسسات اإلعالمية الخاصة( صحف – إذاعات – محطات فضائية )لضغوط هائلة من النظام السابق أدى إلى تشريد الكوادر ذات الكفاءة، كما أدى إلى تردي في اأداء والمهنية لذلك يقترح اآلتي كخطة أسعافية:

– مراجعة شروط تأسيس الشركات التي تصدر عنها المؤسسات اإلعالمية الخاصة.

– تشجيع االستثمار في مجال الطباعة ودور النشر والتوزيع مع خفض لتكاليف االنتاج ومراجعة الضرائب والرسوم الجمركية.

– تفعيل أكاديمية علوم االتصال والتدريب اإلعالمي لتؤدي دورها في التدريب.-

– تخصيص نسبة مناسبة من اأرباح لتدريب الصحفيين ورفع قدراتهم.

– وضع ميثاق صحفي ينظم عالقة الصحافة بالمواطن والمجتمع وقيم الثورة.

المجلس القومي لإلعالم:

– تأسيس مجلس قومي لإلعالم بكامل االستقاللية، مهمته تطوير المهنة واإلشراف على تنفيذ مواثيق الشرف واللوائح المنظمة للعمل ومحاسبة المخالفين.

– يتكون المجلس من رئيس ومجلس إدارة وثالث إدارات هي:

إدارة الصحافة والمطبوعات والنشر( تشتمل على النشر اإللكتروني)، إدارة اإلذاعة والتلفزيون والبث الرقمي تشتمل على البث الرقمي في الوسائط)، إدارة التدريب والمراكز لإلعالم واإلعالن.

– في حالة االتفاق على حل وزارة اإلعالم في النصف الثاني من الفترة االنتقالية يقوم المجلس بتنظيم اإلعالم واإلشراف عليه.

– لفعالية المجلس من الضروري تقوية النقابات واالتحادات الصحفية ، وعليه من المهم تأسيس نقابة صحفيين من عضوية الصحفيين في الصحف والمواقع اإللكترونية ونقابة لإلعالميين في اإلذاعات والفضائيات.

108

البديل الثقافي الديمقراطي

بذلت سلطة االنقاذ خالل الثالثين عاما من حكمها كل جهدها لخلخلة الكثير من البنى التحتية والفوقية للمجال الثقافي في السودان وبوتائر عاصفة، والذي تم تشييده بجهد كبير ومتواصل خالل عقود كثيرة .إن صياغة بديل ثقافي ديمقراطي يصبح من أولويات النظام الجديد القائم على الحرية والسالم والعدل

يرتكز نجاح برنامج البديل الثقافي الديمقراطي على عملية التوثيق المتالك المعلومة الصحيحه والموثقة حول واقع الحياة الثقافية ومن ثم تطويرها. إننا نعيش في عالم ينتج يوميا كماً هائالً من المعلومات، وبال انقطاع وبدون التوثيق يكون مشروع البديل عرضة للفشل .أن البرنامج يتم على مستويين هما:

المستوى األول – ثقافات الهامش:

تبقي للهامش الجغرافي خصوصية، فللهامش( الجغرافي )مراكزه تماما كما أن للمركز( الجغرافي ) هوامشه هو اآلخر. مراكز الهامش تلتقي مع المركز في رؤاه و برامجه بنفس المستوى الذي تلتقي فيه هوامش الهامش مع هوامش المركز.

البديل الديمقراطي لثقافات الهامش رهين بمساهمات ممثلية لطرح رؤاهم داخل برنامج البديل الثقافي الديمقراطي، المساهمة في بلورة اإلجابات عن أسئلة صعبة عند عرضها للتنفيذ واختبارها، مثال لذلك مشكله محو اأمية في بلد متعدد اللغات . فهل سيتم محو اأمية بمحو لغات المجموعات السكانية المختلفة نفسها واالستعاضة عنها بلغة المركز، اللغة العربية، أم سيكون هنالك مشروع لكتابة اللغات المختلفة في السودان ؟ أم سيتم غض الطرف عن المسألة برمتها أو تأجيلها إلى زمن قادم؟ أم أن هنالك حلوال أخرى؟ ترى ما دور ممثلي ثقافات الهامش في المداولة حول هذا النوع من االشكاليات؟ البد من سماع وجهة نظرهم بالكامل، وإال فإن مشروع البديل الثقافي الديمقراطي لن يكون ديمقراطياً.

المستوى الثاني – المركز:

يشكل المركز الثقل الرئيسي في هذه المبادرة الصادرة عن ممثلين من المراكز وتتكون من محورين أساسيين:

محور العمل الرسمي الحكمومي/ جهاز الدولة.

محور العمل الثقافي خارج قنوات العمل الحكومي.

١- العمل الرسمي الحكومي /جهاز الدولة:

– تقييم عمل وزارة الثقافة خالل مراحل تطورها المختلفة وكذلك تقييم المؤسسات الحكومية المختلفة المعنية بالعمل الثقافي ويشمل ذلك انجازاتها مع تحديد اإلشكاالت والمعوقات التي واجهتها خالل فترة حكم االنقاذ.

-مراجعة القوانين التي تحكم هذه المؤسسات (قانون المجلس القومي للثقافة والفنون، قوانين أخرى شبيهة ومن ثم إعادة إصدار قانونين جديدة.

– مراجعة وضع مؤسسات التعليم المعنية باأنشطة ذات الطابع الثقافي، سواء كانت عامة أو خاصة.

(كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، المعهد العالي للموسيقى والمسرح، كلية التربية الفنية بجامعة السودان، كلية التصميم الداخلي بجامعة أم درمان اأهلية، كلية التصميم الداخلي الخرطوم التطبيقية، كلية التصميم الداخلي بجامعة المستقبل، كلية التصميم الداخلي بجامعة الجريف، المؤسسات التعليمية المهتمة بدراسة الفولكلور .)فمع ثورة التعليم التي أعلنتها حكومة االنقاذ أصاب هذه المؤسسات ما أصاب بقية مؤسسات التعليم العالي .نتوقع أن يتم تقييم شامل يهدف إلى الحفاظ على خصوصية هذه المؤسسات ضمن برنامج

109

البديل الثقافي الديمقراطي كمؤسسات معنية بتأهيل الكوادر العاملة في مجال العمل الثقافي.

(1 وضع برامج التربية الفنية في مدارس اأساس والثانوي (2 العمل الثقافي خارج قنوات العمل الرسمي الحكومي وتشمل:

– منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال العمل الثقافي.

– المؤسسات السياسية.

– دراسة الهجرة القسرية وسط المبدعين والمثقفين السودانيين. -وضع برامج لناشئة المبدعين

-تمليك مشروع البديل الثقافي الديمقراطي، أكبر قطاع ممكن من العاملين في مجال العمل الثقافي واإلبداعي داخل وخارج السودان.

110

محور العالقات الخارجية واالستثمار :

– العالقات الخارجية المتوازنه

– االستثمار

111

العالقات الخارجية

مقدمة:

الدفع باستراتجية جديدة في عالقات السودان الخارجية ترتكز على المقومات التالية

حماية أراضي السودان ومصالحه وأمنه .تأمين استقالل السودان وسيادته الوطنية، تحقيق تطلعات الشعب

و رفاهيته والتعايش السلمي والتعاون المتبادل مع بقية دول العالم، وااللتزام بمبادئ ومواثيق اأمم المتحدة والمنظمات االقليمية التي ينتمي إليها السودان.

الخطوات العاجلة:

(1 االلتزام بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان، سيما حرية التعبير والتفكير والتنظيم، وترسيخ مفهوم المساواة أمام القانون، حيث تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع اأديان والمذاهب والمدراس الفكرية. (2 انتهاج سياسة خارجية تخدم المصالح العليا االقتصادية والساسية واالجتماعية والتنموية وتحقيق اأمن القومي للبالد، وتعمل على إنهاء المواجهة القائمة بين السودان والمجتمع الدولي واستبدالها بالتعاون المشترك.

(3 مالحقة اأموال المهربة التي تم نهبها في عهد النظام السابق.

(4 إعطاء أولوية للعالقات مع دول الطوق المجاورة لمحيط السودان، وهي مصر وإثوبيا وإريتريا وجنوب السودان و تشاد وأفريقيا الوسطي وليبيا والممكلة العربية السعودية واليمن وجيبوتي، التي تشكل عمقا استراتيجيا واقتصاديا، ومن ثم فان أولى الخطوات تسوية المشكالت الحدودية المزمنة، مثل مشكلة حاليب و نتوء وادي حلفا والحدود اإلثيوبية السودانية ومنطقة بحيرة دافوق ومعضلة أبيي والحدود مع جنوب السودان.

(5 إيالء العالقات مع جمهورية جنوب السودان اهتماما خاصا يستند على االتفاق اإلطاري الموقع في 2112/3/13 و ذلك من خالل:

•إنشاء سوق مشتركة وعملة واحدة واعتماد نظام الجنسية المزدوجة.

•خلق تفاهم سياسي يدعم السياسات القائمة على االحترام المتبادل و عدم التدخل في الشؤون الداخلية أي من الدولتين.

•تبادل اأفكار القائمة على مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية لجميع المواطنيين في البلدين. •إيجاد حلول نهائية للمشاكل القائمة بينمها مثل الديون الخارجية والحدود والبترول والمياه والترتيبات اأمنية وغيرها من المسائل الخالفية.

•اعتماد نظام متفق عليه يسمح بالهجرة الموسمية للرعاة وقطعانهم لعبور الحدود الدولية دون أي عوائق. •مساعدة دولة الجنوب في المجاالت التي تحتاج فيها لخبراء من الشمال، خاصة في مجاالت التعليم وصحة اإلنسان والحيوان والبيئة وقضايا المصارف والتأمين وغيرها.

•تكوين لجنة مشتركة تجتمع بصورة منتظمة لتنسيق سياسات الدولتين تجاه الدول المجاورة ودول اإلقليم.

الخروج من العقوبات:

إن رفع العقوبات الدولية واأحادية، وبصفة خاصة المفروضة من الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد اأوروبي لتسيهيل عملية انخراطه في منظمة التجارة العالمية لن يتحقق إال عن الطرق التالية:

-1 اقتالع جذور اإلرهاب.

-2 إنهاء حالة الحرب في درافور وجنوب كردفان والنيل اأزرق ووضع ضمانات تحقق آمال وطموحات شعب السودان.

112

-3 الوصول إلى توافق إلتخاذ قرار محكمة التحكيم الدولي حول أبيي كمقدمة لحل مشاكل الحدود مع دولة جنوب السودان.

-4 استعادة الحريات اأساسية واستعادة الديمقراطية الحقيقة عن طريق االنتخاب الحر لمؤسسات الدولة اأساسية واالعتراف بحرية تكوين المنظمات السياسية.

-5 وضع دستور ديموقراطي يكفل كافة الحقوق والحريات ويضمن عملية تداول السلطة.

-6 إعادة إصالح اأجهزة اأمنية.

-7 االلتزام باالتفاقيات الدولية ومعايير حقوق اإلنسان والتحلي بالشفافية في السلوك الدولي المتوازن تطبيق العدالة االنتقالية والمصالحة خالل المرحلة االنتقالية.

اعادة اعمار الدبلوماسية السودانية:

إن إصالح الدبلوماسية السودانية يتطلب عمال قوميا ومهنيا ضخما وفق اإلجراءات التالية:

-1 وضع استراتيجية واضحة تحدد الموجهات القومية تتضمن المبادئ الخاصة بسياسة السودان الخارجية على ضوء أوضاع البالد الداخلية والظروف اإلقليمية والمتغيرات الدولية، إعادة هيكلة آليات الدبلوماسية وأدواتها التي تتناسب مع موارد السودان الشحيحة لخلق دبلوماسية فاعلة.

-2 تصنيف مهام السفارات وأولوياتها باعتماد خطة تعطي اأولوية لدول الطوق المجاورة للسودان، أنها تشكل العمق االستراتيجي الذي يتحكم في مسار البالد ومصيرها .تقسيم مهام السفارات والبعثات الدبلوماسية حسب طبيعة العواصم أو مواقعها، إعداد خريطة طريق تحدد طبيعة وخصائص كل دولة لتأطير الهدف من العالقة مع كل دولة أو منظمة.

-3 إعادة النظر فورا في التغطية الدبلوماسية الحالية وتصفية الوجود الدبلوماسي في الدول التي ال ترقى أو تبرر ذلك الوجود، وتقليص الملحقيات العديدة.

-4 توحيد الخطاب السياسي وضبطه ومنع تدخالت اأجهزة اأخرى في اأمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، والتأكيد على أن وزارة الخارجية هي المرجعية الدستورية لكل العمل الخارجي.

-5 تكوين لجنة قومية فنية تعكف على مراجعة ملفات كل الذين التحقوا بالوزارة منذ يونيو 1989 ، وفحص مؤهالتهم، وتصنيف الذين ألحقوا بالوزارة بغرض التمكين دون مؤهالت علمية أو خلفيات إدارية.

-6 تحجيم ظاهرة السفراء والدبلوماسيين« الرساليين » بإيقاف التعيينات السياسية بصورة نهائية واإلبقاء على االختيار من بداية السلم الوظيفي.

-7 إعداد مرشد لالداء الدبلوماسي يكون هادياً لعمل كل الدبلوماسيين والفنيين واإلداريين والكوادر المساعدة على اختالف مهامهم ودرجاتهم، ووضع ضوابط ولوائح جديدة للعمل الدبلوماسي وتقييم أداء كل فرد سنويا .

اعادة إعمار الدبلوماسية السودانية

ان اصالح الدبلوماسية السودانية يتطلب عمال قوميا ومهنيا ضخما ال يمكن اغفاله او تركه لقرارات مستعجلة او غير مدروسة، بمعنى وجوب ان تطالها عملية اصالح شاملة و كاملة وفق بعض اإلجراءات التالية :

-1 تجريد الدبلوماسية من المنهجية الرسالية واأدلجة،

113

-2 وضع استراتيجية واضحة تحدد الموجهات القومية تتضمن المبادئ الخاصة بسياسة السودان الخارجية على ضوء أوضاع البالد الداخلية والظروف االقليمية والمتغيرات الدولية، ويستدعي ذلك بالضرورة صياغة النهج الدبلوماسي المناسب والمقبول عالميا واالبتعاد عن استعداء الدول اأخرى وااللتزام بسياسة االحتواء والتصالح، ثم اعادة هيكلة آليات الدبلوماسية وأدواتها التي تتناسب مع موارد السودان الشحيحة لخلق دبلوماسية فاعلة .

-3 تصنيف مهام السفارات وأولوياتها باعتماد خطة للتحرك الدبلوماسي من خالل اعطاء اأولوية لدول الطوق المجاورة للسودان أنها تشكل العمق االستراتيجي الذي يتحكم في مسار البالد ومصيرها. يلي ذلك تقسيم مهام السفارات والبعثات الدبلوماسية حسب طبيعة العواصم أو مواقعها، اعداد خريطة طريق تحدد طبيعة وخصائص كل دولة لتأطير الهدف من العالقة مع كل دولة أو منظمة، فهنالك دول تتميز باأهمية السياسية وأخرى تتميز بالثقل االقتصادي، وثالثة تعتبر مركزاً لالشعاع االعالمي او تستضيف أعدادا كبيرة من الجالية السودانية.

-4 اعادة النظر فورا في التغطية الدبلوماسية الحالية وتصفية الوجود الدبلوماسي في الدول التي ال ترقى او تبرر ذلك الوجود، وتقليص الملحقيات العديدة.

-5 توحيد الخطاب السياسي وضبطه ومنع تدخالت اأجهزة اأخرى في االمور المتعلقة بالسياسة الخارجية، والتأكيد على أن وزارة الخارجية هي المرجعية الدستورية لكل العمل الخارجي.

-6 تكوين لجنة قومية فنية في ظل السلطة االنتقالية تعكف على مراجعة ملفات كل الذين التحقوا بالوزارة منذ يونيو 1989، وفحص مؤهالتهم، وتصنيف الذين الحقوا بالوزارة بغرض التمكين دون مؤهالت علمية او خلفيات ادارية.

-7 تحجيم ظاهرة السفراء والدبلوماسيين “الرساليين” بايقاف التعيينات السياسية بصورة نهائية و االبقاء على االختيار من بداية السلم الوظيفي.

-8 اعداد مرشد لالداء الدبلوماسي يكون هادياً لعمل كل الدبلوماسيين والفنيين واالداريين والكوادر المساعدة على اختالف مهامهم ودرجاتهم، ووضع ضوابط ولوائح جديدة للعمل الدبلوماسي وتقييم اداء كل فرد سنوياً ومحاسبته وتحفيزه إن كان موفقاً و ناجحاً ومعاقبته إن كان في ادائه تقصير.

-9 تخفيض عدد السفارات والبعثات بالخارج رأسياً النها تكتظ بالدبلوماسيين فوق طاقة هذه البعثات

وعلى رأسها الملحقيات الفنية التي توسعت أفقياً ورأسياً. ومن المفيد أن نتذكر هنا ان حكومة االنقاذ لم تكن معروفة من قبل في العرف الدبلوماسي الدولي.

114

االستثمار

خلفية تأريخية

في العام 2111 تم إنشاء الجهاز القومي لالستثمار بديالً لوزارة االستثمار و في العام 2115 تم تحويل الجهاز الى وزارة االستثمار وفي العام 2118 تم إصدار مرسوم بتحويل الوزارة الى جهاز قومي لالستثمار يتبع لرئيس الجمهورية.

مقدمة

بإعتبار االستثمار العامل الرئيسي الذي يتحكم في معدالت النمو من الناحية الكمية والكيفية اي أن معدل النمو المطلوب يتوقف علي القدرة في جذب التدفقات الرأسمالية والنقدية المطلوبة شريطة أن تتوفر الحوافز والمزايا والتسهيالت التي يكون لها تأثير نسبي علي أصحاب رؤوس اأموال في اتخاذ القرارات االستثمارية ال سيما وان مناخ االستثمار هو مجموع الظروف القانونية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تكون البيئة االستثمارية والتي علي ضوءها يتم اتخاذ القرار االستثماري ووفقا لذلك ظل الجهاز القومي لالستثمار يمارس مهامه واختصاصاته وفق المرسوم الجمهوري رقم (42) لسنة 2018م

سياسات وأولويات االستثمار.

1. ابتدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل االستثماري .

2. إعداد الخارطة االستثمارية وتنسيق الخرائط القطاعية مع الوزارات والواليات

3. السعي لتحسين مناخ االستثمار وتسهيل إجراءاته بالتنسيق مع اأجهزة ذات الصلة .

4. السعي لجذب االستثمارات المحلية واإلقليمية والدولية وتوجيهها نحو أولويات خطة التنمية في إطار اإلستراتيجية الربع قرنية .

5. تطوير نظم وأساليب ترويج اإلستثمار .

6. الترخيص بالمشروعات االستثمارية ومنح االمتيازات المستحقة وفقا الحكام القانون .

7. التنسيق بين الواليات والوزارات فيما يلي االستثمار والإلشراف عليها فيما يختص بترقية االنتاج وحفزه وزيادة مساهمته في االقتصاد

8. رعاية ودعم القطاع الخاص والتنسيق بينه وبين أجهزة الدولة المختلفة وتوفير الدعم الفني وتسهيل اداء االعمال وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة المالية والتخطيط االقتصادي فيما يتعلق باالستثمار .

9. استقطاب االستثمارات االجنبية وتوجيهها إلحداث نقلة نوعية ي اساليب االنتاج ولنقل الخبرات والتكنولوجيا في طوير القطاع الخاص ، وتقديم المبادرات في مجال االستثمارات القطرية

بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يختص باالستثمار واالعمال .

11. اإلشراف على حل قضايا وشكاوى المستثمرين والمنتجيين في الوزارات والواليات وأجهزة الدولة المختلفة .

115

الخارطة االستثمارية

الخارطة االستثمارية هي وثيقة تشتمل على الموارد المتاحة والتي يمكن استغاللها اقتصاديا وتحتوي على الموارد الطبيعية على االرض وداخلها والموارد المكتسبة على االرض من خدمات شبكية )كالطرق واالتصاالت والمياه والطاقة والصناعات القائمة( وكذلك الموارد المتاحة كالتمويل بمختلف انواعه كما تتضمن كل ماهو مستغل من موارد وكيفية تطويره ودفع االستغالل اوالفرص المستقبلية لالستغالل واالهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى المراد تحقيقها عن طريق المشاريع االستثمارية وتحديد الوسائل والتدابير المطلوبة والسياسات الكلية والجزئية الالزمة لنجاح تلك المشاريع وتحديد المواقع المالئمة لكل نوع من انواع االستثمار مع االخذ في االعتبار االبعاد الزمانية والمكانية .

اهداف الخارطة االستثمارية

1. تصميم وإصدار خارطة استثمارية قومية تشمل الواليات والقطاعات المختلفة .

2. تأسيس الفرص االستثمارية المتاحة على ضوء الميزات النسبية لكل والية أو قطاع

3. وضع المعلومات الالزمة التخاذ قرار االستثمار في السودان في متناول يد المستثمرين داخل وخارج البالد

4. جذب روؤس االموال االجنبية .

5. المساهمة في وضع السياسات االقتصادية والقرارات المالية للدولة باالستهداء واالسترشاد بمعلومات شاملة وجامعة ودقيقة .

6. ربط الميزات واإلعفاءات واإلستثناءات المراد منحها بالخارطة االستثمارية ومنح االولويات للفرص والمشروعات االستراتيجية الواردة بالخارطة .

المناطق واالسواق الحرة

1. جذب االستثمارات المحلية واأجنبية مما يساهم في دعم ميزان المدفوعات بالعمالت الصعبة و تنمية المبادالت التجارية بشكل عام، وتجارة الترانزيت بشكل خاص.

2. جذب صناعات جديده غير موجوده فى التراب الوطنى وخلق المصالح االقتصاديه.

3. خلق فرص عمل لسكان المناطق المحيطة ورفع مقدراتهم وتدريبهم على التقنيات الحديثة مما يسهم في رفع مداخيلهم .

4. تشجيع االستقرار وتنمية المناطق المحيطة بالتركيز على المشروعات الحدودية والمشتركة مع دول الجوار مما ينعكس ايجابا على االستقرار االمني والسياسي واالقتصادية .

5. تشجيع المنتجين المحليين بتلك المناطق للتوسع في انتاج المحاصيل والمواد الخام التي تستخدم في الصناعات داخل المناطق الحرة بغرض الصادر .

6. استخدام المواعين التخزينية داخل المناطق الحرة الحدودية لتكون مركز توزيع للدول المجاور للسلع والمنتجات العالمية .

7. توفير الخدمات االساسية من كهرباء ومياه وطرق وجميع البنيات التحتية للمناطق المجاورة بواسطة الشركات والمستثمرين العاملين في المناطق الحرة عن طريق مشروعات المسئولية المجتمعية .

116

المجلس القومي للمناطق واالسواق الحرة

المناطق الحرة السودانيه العاملة : منطقة قري الحرة، منطقة البحر االحمر الحرة. المناطق الحرة

السودانيه تحت الدراسة واالنشاء ) المستقبل (: مشروع الشركة البريطانية بساحل البحر االحمر، منطقة نياال الحرة والية جنوب دارفور، منطقة الهودي الحرة بمحلية بربر بوالية نهر النيل، ميناء اكوياي الحر بوالية البحر االحمر، منطقة مروي الحرة، منطقة ارقين الحرة ، منطقة اشكيت الحرة بالوالية الشمالية، منطقة كوستي الحرة – والية النيل االبيض الحرة، منطقة عواض الحرة – والية كسال، المنطقة الحرة الجبلين – والية النيل االبيض، منطقة النيلين الحرة – جوار الميناء االخضر – والية البحر االحمر .

أبرز القضايا والتحديات

1. تهيئة بيئة العمل بإيجاد مبني ومقر يتناسب مع وضع الجهاز القومي لالستثمار .

2. إعادة هيكلة الجهاز بعد أن تم تحويله الى جهاز بدال عن وزارة باالضافة الى تحسين شروط خدمة العاملين .

3. ضعف المصدق من وزارة المالية لميزانية التسيير .

4. ضعف نسبة تمويل الخطة االستثمارية خالل السنوات الخمسة الماضية حيث بلغت %1 من جملة الخطة المطلوبة .

5. توحيد القوانين والتشريعات والرسوم بين المركز والواليات .

6. عدم ثبات السياسات االقتصادية والياتها المالية والنقدية .

7. بطء دور القطاع الخاص ومقدرته في الدخول في شراكات .

8. المقاطعة االقتصادية والتحويالت المالية .

9. إجازة قانون تشجيع االستثمار مقترح 2018 لمواكبة حركة االستثمار محليا وإقليميا.

.11 تجديد وزيادة وسائل الحركة .

التوصيات

مجال التنسيق بين المركز والواليات:

1. إحكام التنسيق ومعالجة ذلك بجهد مشترك من خالل مراجعة القانون لسد أى ثغرات، ووضع برنامج للتنسيق والعمل المشترك بين الوزارة وأجهزة االستثمار بالواليات.

2. عقد دورات تدريب مشتركة للعاملين فى مجال االستثمار.

3. مراجعة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة

4. إيقاف عمليات تحصيل الرسوم التى تتحصلها الواليات والتى تتقاطع مع الدستور القومي وتخالف السياسات المالية االتحادية.

5. تحديد الرسوم وتوحيدها على كل المستويات بقانون يكون معلوماً للمستثمر بعد التشاور بين المركز والواليات والقطاع الخاص.

6. مراعاة خصوصية الواليات فى نوعية المشروعات االستثمارية فى منح االمتيازات

7. تنفيذ تجربة الرضا اأهلى فيما يخص اأراضي وتشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والمزارعين.

8. جعل نصيب للواليات خصماً من نصيب المركز فى المشاريع القومية فى والياتهم.

117

9. أهمية عقد لقاءات دورية بين وزارة االستثمار والواليات بغرض التفاكر وتبادل وجهات النظر ووضع الحلول لكافة العقبات والمشاكل بين اأطراف.

11. أهمية توحيد الترويج للمشروعات االستثمارية بالمركز والواليات عبر منصة الكترونية تشمل أدوات و وسائل الترويج الحديثة.

مجال السياسات

1. خفض االنفاق غير االنتاجي من أجل كبح جماح التضخم مع توحيد وتحرير سعر الصرف والثبات على سياسات التحرير االقتصادي.

2. تشجيع االستثمار فى التقانة من خالل شركات الخدمات الزراعية والعمل على توفير التمويل لها وعبرها لصغار المزارعين فى قطاع الزراعة التقليدية المطرية لرفع االنتاجية وأزالة الفقر.

3. تشجيع االستثمارات فى المناطق اأقل نمواً والواليات التى عانت من دمار الحروب )دارفور – جنوب كردفان – النيل االزرق ( عن طريق منحها ميزات استثمارية إضافية.

4. اأولوية لرفع اإلنتاج رأسياً وإزالة اإلختناقات وإعادة تعمير المشاريع القائمة وزيادة اإلنتاج راسياً بإدخال الحزم التقنية.

5. توظيف عائدات الرسوم الحكومية للمساهمة فى تنفيذ مشروعات البني التحتية وتهئية البيئة المحفزة لالستثمار.

6. توجيه جزء مقدر من روؤس اأموال لالستثمار فى قطاع السياحة وتطوير آلياته وبنياته التحتية

7. تبني نظام النافذة الواحدة فى إجراءات االستثمار وتوحيد نموذج المطلوبات والمستندات لكل الواليات.

8. العمل على تنويع وتوسيع محفظة االستثمارات اأجنبية فى السودان، وذلك بتركيزها فى القطاعات اإلنتاجية الرئيسية وإستخدام أدوات السياسة التنفذية والمالية المناسبة لتجنب اآلثار التضخمية لتدفق رأس المال اأجنبي.

9. خلق سياسات إنفتاحية ذات وجهة تصديرية تنافسية تشجع التجارة الخارجية من خالل تشجيع الصادرات عن طريق إزالة العقبات والضوابط أمامها.

11. أهمية تطوير الجهاز المصرفي بحيث يساهم فى تمويل المشروعات وجذب المستثمرين وذلك يتبني معايير الشفافية، وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص )PPP( والتركيز على

االستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.

.11 دخول السودان فى أتفاقية نيويورك )1958( بشأن تنفيذ أحكام التحكيم الدولى أنها تمثل حجر الزاوية فى تسوية منازعات االستثمار والتجارة الدولية.

.12 اأنضمام الى مؤسسات ضمان الصادرات الفرنسية )كوفاس( ومنظمة التعاون لالقتصاد والتنمية .)OECD(

31. التركيز على أعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج وتعيين لجنة فنية تعمل على تشغيل هذه المصانع للفائدة المحلية والتركيز على تصدير الغزول.

.14 جذب االستثمارات فى مجال الفنادق والمطاعم العالمية للعمل بالسودان لمواكبة ما بعد الحظر االمريكي، وتخصيص منطقة شارع النيل بالخرطوم أقامة هذه الفنادق للميزة السياحية للمنطقة.

.15 اأهتمام بقطاع الصناعات الصغيرة وأن تلقي حظها فى الخطة اأستراتيجية.

61. إشراك القطاع الخاص فى كافة اللجان ومراكز إتخاذ القرارات وتطوير الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمأن إستقرار السياسات اإلقتصادية.

118

71. تحديد المساحة الممنوحة للمستثمرين في الزراعة وربط منح المشاريع ومساحاتها بالقدرة المالية للمستثمر.

81. التركيز على المحاصيل النقدية ذات الميزة النسبية مثل الحبوب الزيتية والقمح واللحوم والقيمة المضافة لذلك وتأهيل المسالخ وإيقاف التصدير للحيوانات الحية.

.19 المحافظة على استقرار سعر الصرف والثبات على سياسات التحرير االقتصادي . مجال بناء القدرات

1. المحافظة على إستقرار كادر وهيكل االستثمار بالمركز والواليات.

2. توحيد هياكل االستثمار الوظيفية بالواليات

3. تبنى الجهات االتحادية للتدريب المستمر لمنسوبي قطاع االستثمار فى المركز والواليات.

4. البد من إصالح نظام التعليم الفني والتقني ليواكب متطلبات اإلقتصاد ولمعالجة النقص الحالى وحل مشكلة البطالة فى الشباب.

مجال البنيات األساسية

1. اأسراع فى تكملة الربط الشبكي بين الوزارة و الجهات المختصة باالستثمار بالمركز والواليات.

2. االستفادة من الطاقة الشمسية والرياح المنتجة بتقانات حديثة فى حل قضية الكهرباء.

3. اأولوية لطرق اإلنتاج والسكة حديد.

4. إستقطاب التقنيات الحديثة فى عمليات إستغالل الموارد بالواليات مثل إستخراج البترول والغاز فى مناطق البحر اأحمر.

5. بناء مواعين لتخزين الحبوب والتبريد للمنتجات المحلية من الفواكه واللحوم.

6. تقوية حركة النقل وشبكات الطرق والمسارات بين المشروعات الزراعية.

مجال الخارطة االستثمارية

1. أعادة صناعة الخطة االستراتيجية لالستثمار االجنبي بالسودان، على أن يشمل ذلك تحليل استراتيجي قائم على قوى الدولة الشاملة.

2. إستكمال مشروع الخارطة االستثمارية القومية لتشمل كافة المعلومات التى يحتاجها المستثمر وذلك بالتنسيق الكامل مع الواليات.

3. إلتزام الواليات بتوفير المعلومات والكوادر الفنية المتخصصة للمشاركة فى تنفيذ مشروع الخارطة االستثمارية القومية.

4. أن تقوم الوزارات القطاعية بتوفير المعلومات والبيانات الالزمة لبناء مشروع الخارطة االستثمارية القومية.

119

مجال القوانين واللوائح

1. العمل على تهيئة مناخ االستثمار فيما يتعلق بالقوانين واللوائح وذلك بمراجعة القوانين السارية وتناسقها و وضوحها حتى تواكب التطورات االقتصادية المحلية والعالمية.

2. توحيد قانوني االستثمار والمناطق الحرة بالمركز والواليات وأن يكون بإسم قانون االستثمار )أسوة بالتجارب االقليمية ( .

3. أن يتضمن قانون اإلستثمار لوائح خاصة وضوابط للعمل في المنشآت اإلستثمارية تقوم علي التعاقد الحر ليتفادي اإلختالالت التي يتسبب فيها قانون العمل الحالي.

4. العمل على أن يتوافق قانون العمل مع قانون االستثمار ويخدم أهداف التنمية.

5. اإلهتمام بالبئية حسب المعايير الدولية فى التعامل مع مخلفات التعدين.

6. التقيد بالقوانين والثبات على السياسات والقرارات ومحاربة الفساد وحماية المستثمر .

7. عدم السماح برهن اأراضي الزراعية قبل قيام المشروعات.

8. إلزام المستثمر اأجنبي بتسجيل رأس ماله بالبنك المركزى.

9. عدم السماح للمستثمر اأجنبي بالتمويل من البنوك المحلية اإل فى حدود %51 من ميزانية التشغيل على ان يربط ذلك بعدد التشغيل للعمالة وبصادرات المشروع.

ترويج االستثمار السودانية الوطنية: مفهوم واهمية الترويج االستثماري

يهدف الترويج االستثماري الى تسويق الفرص االستثمارية وتحقيق المنافع االقتصادية واالجتماعية و الحصول على مستثمر مقتدر ماليا و مهنيا، للوصول الى مستوى اعلى من الثقة واالطمئنان. يعبر عن الترويج االستثماري بأنه حزمة من الجهود المنظمة التي تعمل على تنظيم العالقة بين االطراف المعنية بتحقيق المنفعة المشتركة، وخلق الثقة بالفرص المتاحة والتشريعات النافذة والقناعة باالمتيازات الممنوحة والمقومات المحلية. الترويج الخارجي نشاط لترويج الدولة في الخارج كوجهة استثمارية مميزة ، ترتكز على دراسات أسواق الدول لتساعدها في تحديد الدول و المستثمرين المحتملين حيث يتم استهدافهم ضمن استراتيجية توضع لتشجيع االستثمار

وكالة ترويج االستثمار السودانية الوطنية

اوصت العديد من المنظمات االقليميه والدوليه العامله في مجال االستثمار مثل الكوميسا واالنكتاد بضرورة قيام وكالة ترويج وطنية بالسودان لتحسين صورة السودان الخارجيه والترويج لالستثمار في السودان وعرض منتجات السودان في السوق الخارجي لجذب االستثمارات االجنبية المباشرة التي تبحث عن عوائد استثماريه كبيره تقوم على الفوائد المشتركه للجانبين وكذلك تبحث عن مالذ امن في وضع سيياسي واقتصادي وامني مستقر

مهام وكاالت ترويج االستثمار

1. جذب االستثمارات االجنبية المباشره

2. توفير المعلومات الدقيقه للمستثمرين عن االستثمار في السودان

3. تعزيز مكانة السودان العالمية واالقليمية عبر التواجد في جميع المحافل

4. مناقشة الخطط العامه والقطاعات المستهدفه والحوافز

5. تحديد اولويات االستثمار بشكل دقيق

6. تجهيز مشروعات حقيقية قابله للترويج

120

7. تشجيع الشراكات االستراتيجيه بين القطاع الخاص المحلي واالجنبي

8. تشجيع الشراكات االستراتيجيه مع دول العالم

العوامل المساعده في فاعلية وكالة ترويج االستثمار

1. الرؤيه الحكوميه الواضحه لالستثمار

2. االستقرار السياسي واالقتصادي

3. الموارد المتنوعه)زراعية صناعية خدميه(

4. بيئة االستثمار)االمتيازات التسهيالت والضمانات(

5. القوانين والتشريعات الفعاله

6. توفير البنيه التحتيه من طرق وكباري واتصاالت

7. القدره على االبتكار

8. قطاع خاص قوي قادر على خلق الشراكات

9. وجوددراسات جدوى فعليه لمشروعات يمكن تنفيذها في الواقع

11. القدرة التنافسيه للدوله عالميا واقليميا

121

المؤتمرات القطاعية والورشات المهنية خالل السنة االولي

قرر المؤتمر الذي عقد في دار المهندسين في 2119/6/1 بعد مناقشة مشروع الرنامج االسعافي

– بلورة البرامج المختلفة ووضع الخطط العملية لتنفيذها بمشاركة فعالة من العاملين في القطاعات المختلفة – عقد سبع مؤتمرات قطاعية و ثمائية ورش مهنية خالل السبع شهور االولي من العام االول كالتالي:

الشهر االول: -1 ورشة عمل العالقات الخارجية واالستثمار

-2 ورشة عمل النظام الفدرالي

-3 ورشة عمل المصارف

الشهر الثاني – 4: المؤتمر االقتصادي

-5 ورشة عمل )التعليم العالي (

-6 مؤتمر مراجعة القوانيين

الشهر الثالث: -7 مؤتمر السالم ونزع السالح

-8 مؤتمر االعالم والثقافه
الشهر الرابع : -9 مؤتمر االعمار لمناطق النزاعات

-11 ورشة عمل )التعليم العام (

-11 ورشة التخطيط االستراتجي والبحث العلمي

الشهر الخامس -12: ورشة عمل االسكان

الشهر السادس -13: مؤتمر حول برامج الشباب والتنمية

-14 مؤتمر المرأة

الشهر السابع : -15 ورشة عمل حول البيئة

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

عن مصدر الخبر

الراكوبة نيوز

قد يعجبــــك أيضـــاً