تعديل قانون الإستثمار … الإستفادة من الإنفتاح الإقتصادي

تقرير: محمد زين العابدين (smc)
طالب قطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء مؤخراً بضرورة مراجعة قانون الإستثمار والتركيز علي إنشاء عدد من المشروعات ذات الميزة النسبية ، وتأتي هذه الخطوة في ظل الإنفتاح الإقتصادي الذي تشهدهُ البلاد من خلال زيارات وفود الشركات العالمية والإقليمية لبحث فرص الإستثمار بالسودان.
اصبح الإستثمار بالسودان مرغوباً من قبل الدول والشركات العالمية بصورة كبيرة خصوصاً بعد الثورة التي إستطاعت كسر القيود وإزالة الحواجز في التواصل مع العالم الخارجي، بجانب ما تتميز به البلاد من ثروة حيوانية وزراعية كبيرة وموارد معدنية كثيرة.
وأجري المجلس السيادي مؤخراً أول تعديل من نوعه علي قانون تشجيع الإستثمار لسنة (2013م) شمل منح إعفاءات من الرسوم الجمركية لوسائل النقل للمشروعات الإستثمارية بإستثناء المركبات الإدارية وعلي تجهيزات المشروعات ومنح تسهيلات للمستثمرين.
ويري خبراء إقتصاديون أن تحقيق الإستقرار الإقتصادي يُشكل أهمية كبيرة لجذب المستثمرين المحليين أو الأجانب ، وأشاروا إلي أن التأخر في تحديد هوية الجسم الإستثماري وما إن كان سيكون وزارة أم هيئة سيعمل علي تحويل رغبة المستثمرين بالبلاد إلي دول أخري، وقال الخبير الإقتصادي د. محمد الطيب استاذ الإقتصاد بالجامعات السودانية أن اللجنة التي ستعمل علي تعديل قانون الإستثمار يجب أن تدرس القانون الجديد بشكل جيد من جميع النواحي، وأن يكون صالحاً لمدة (25) عاماً دون إجراء أي تعديلات فيه علي المستوي القريب، وأن يحسم قضية منح الأراضي الإستثمارية بحيث من المهم أن تكون خالية من أي نزاعات قانونية.
وأشار الطيب إلي أهمية إستصحاب متطلبات الإستثمار لفترة زمنية طويلة بحيث أن التعديلات المتكررة تعطي إشارة سلبية للمستثمر حتي وإن كانت لمصلحته ، وأكد أهمية منع الولايات من فرض الرسوم والجبايات غير القانونية لأنها تعيق العملية الإستثمارية.
فيما قال الخبير الإقتصادي الفاتح عثمان محجوب أنهُ يجب وضع رؤية كلية موحدة من قبل الجهات المُختصّة لإدارة الإستثمار بالبلاد، وشدّد علي ضرورة عدم السماح لأي جهة أخري منفصلة بالتدخل وفرض سلطات علي المستثمرين لأن ذلك سيعمل علي تغيير أرائهم في الإستثمار بالبلاد، حيث أن الإصلاح الحقيقي يتطلب نافذة واحدة لإكمال إجراءات المستثمر مع إعفاء ما يمكن إعفاءه.
وأضاف محجوب أن هنالك عوائق تواجه الإستثمار أبرزها وجود إسم السودان ضمن قائمة الإرهاب حيث تتخوف الشركات العالمية من طائلة العقوبات الأمريكية تجاهها في حالة تعاملها مع السودان، بجانب عدم وجود تنسيق كلي بين مؤسسات الدولة مما يعني أنهُ سيُصبح لكل جهة معينة قانون بمعزل عن الجهة الأخري يُمكّنها من جذب إيرادات وجبايات وفقاً لقانونها.
فيما أكد المحلل الإقتصادي هيثم فتحي ضرورة إسراع الحكومة في تغطية الفراغ الحالي بوزارة الإستثمار والسعي لتكوين بيئة إستثمارية جاذبة وأنظمة تعطي المستثمر مزايا وحوافز وضمانات منها إمكانية التملك والحماية من مصادرة الأموال.
وبدورها أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن البلاد أمامها فرصة جيدة لجذب الإستثمارات الأجنبية بعد الثورة التي إستطاعت كسر القيود وإزالة الحواجز في التواصل مع العالم الخارجي، وقال مدني عباس مدني وزير الصناعة أن العديد من الشركات العالمية أبدت رغبتها في الإستثمار بالبلاد والدخول في شراكات ثنائية علي كافة المستويات الإقتصادية سواء كانت “صناعية، تجارية، زراعية”، وتوقع إنسياب الإستثمارات الأجنبية علي البلاد عقب مؤتمر المانحين الذي أعلنت فرنسا عن تبنيه لصالح دعم السودان.
وعلي ضوء ذلك يتضح لنا أن وضع رؤية كلية موحدة من قبل الجهات المُختصّة لإدارة الإستثمار بالبلاد سيعمل علي زيادة فرص الإستثمار الناجحة وتحقيق فائدة كبيرة لجميع الأطراف.