انطلاق صافرة الشراكة الإستراتيجية بين السودان وأثيوبيا

تقرير: محمد زين العابدين (smc)
يبدو أن العلاقات بين السودان وأثيوبيا تعدت مرحلة التعاون الإقتصادي إلي مرحلة الشراكة الإستراتيجية وهو الأمر الذي جعل المراقبين ووسائل الإعلام تُبدي إهتماماً كبيراً بالزيارات المتبادلة لقيادات بين البلدين، ويعود ذلك إلي أهمية الملفات المشتركة ما بين البلدين علي غرار ملف سد النهضة، وترسيم الحدود المشتركة، والحد من الجرائم العابرة مثل تهريب البشر، فضلاً عن العمل علي رفع حجم الإستثمارات بين الجانبين في مختلف المجالات.
مؤخراً شارك وفد من السودان في فعاليات “منتدي الأعمال السوداني الأثيوبي” بالعاصمة الأثيوبية أديس بمشاركة القطاعات الإقتصادية الرسمية والخاصّة ورجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين، فهو يعتبر ثالث دولة في الإستثمارات بأثيوبيا.
وقام رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك الإسبوع الماضي بزيارة لأثيوبيا إتفق الطرفان خلالها علي تعزيز الشراكة الإقتصادية ووضع أسس متينة للشراكة التجارية بينهما مستقبلاً، وقال د. حمدوك أنهُ آن الآوان لتسخير العلاقات السياسية والدبلوماسية المتطورة لتعزيز الإستثمار بين البلدين.
وعقد عادل محمد إبراهيم وزير الطاقة والتعدين علي هامش الزيارة إجتماعاً مع نظيره الأثيوبي إتفقا خلاله علي إقامة مشروع خط أنابيب نفط مشترك لخدمة البلدين، وقال الوزير أن الجانب الأثيوبي مهتم ومتحمس للمشروع، وأشار إلي أنهُ سيتم البدء في التنفيذ قريباً عقب إنتهاء إجراءات الشراكة.
وكشف الوزير عن عرض الجانب الأثيوبي علي السودان الدخول في شراكة مع شركة النيل للبترول التي تمتلك فروعاً لها وعدة محطات خدمة ومستودعات في أثيوبيا، وأضاف أن الإجتماع ناقش مشروع توسيع ميناء بورتسودان حتي يسع لمزيد من السفن وناقلات الغاز والبنزين، بجانب مناقشة التعاون الفني في مجال التنقيب عن النفط .
ويري خبراء إقتصاديون أن أثيوبيا تُمثّل سوقاً ذات جدوي للنفط السوداني لثقلها السُكاني وإستهلاكها المتزايد للوقود، وقال الخبير الإقتصادي د. محمد الناير أن الشراكة في مجال النفط مع أثيوبيا تعتبر تاريخية حيث أنهُ في السابق كان يُصدّر البنزين لأثيوبيا عبر النقل البري “الشاحنات”، وأشار إلي أن إنشاء خط أنابيب سيعمل علي تقليل التكلفة والزمن.
وأضاف الناير أنهُ يمكن إستيراد خام البترول من الخارج وإستخراج المشتقات البترولية منهُ وضخها عبر الأنابيب الجديدة، وأكد أن العقبة الوحيدة التي ستقف عائقاً أمام المشروع تتمثل في الجهة الممولة لهُ حيث يعتبر مشروعاً ضخماً فهل تستطيع الدولتان القدرة علي تمويل المشروع أم هناك جهة خارجية ستدعم وتمول المشروع.
فيما قال المحلل الإقتصادي الفاتح عثمان محجوب أن أثيوبيا لا تمتلك مصفاة للبترول فبالتالي تعتمد علي إستيراد المشتقات البترولية لسد حوجتها من “الغاز، البنزين، والجازولين …الخ”، وأشار إلي أن المشروع سيعمل علي تحقيق عائد مادي جيد من خلال ضخ المشتقات البترولية لأثيوبيا عبر خط الأنابيب الجديد، بالإضافة إلي تقليل الوقت والتكلفة بالنسبة للجانب الأثيوبي في نقل المشتقات البترولية.
واكد محجوب إتفاق السودان وأثيوبيا في مجال النفط سيُعزز من علاقاتهما السياسية والإقتصادية في آن واحد، وأشار إلي أن المشروع سيعمل علي دعم خزينة الدولة وإنعاشها إقتصادياً، أما فيما يخص أثيوبيا فهي الأخري ستضمن وصول النفط بإنتظام إلي أراضيها بأقل تكلفة من إستيراده عبر جيبوتي، خاصة وانه يختصر لها المسافات والوقت.
وعلي ضوء ذلك يتضح لنا أن كِلا الجانبان لديهما ميزات نسبية تتفوق بها علي الأخري، ولا زالت هنالك مشروعات إقتصادية مهمة تحتاج لربط مثل خطوط الكهرباء والسكك الحديدية لتشجيع الصادرات والواردات بين البلدين.
ولعبت أثيوبيا دوراً محورياً مهماً في إقناع الأطراف المختلفة بالبلاد من خلال رعايتها للمفاوضات في أغسطس الماضي والتي جرت بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير وأفضت إلي إتفاق تم بموجبه تقاسم السُلطة في إدارة الفترة الإنتقالية، وهو ما أكد دورها في العمل مع دول الإقليم علي الإنتقال من مرحلة الصراعات والنزاعات إلي السلام والتكامل الإقليمي.