أعلنت الحكومة السودانية اكتمال استعدادتها الفنية والإدارية للدخول فى جولة المفاوضات المقبلة مع حركات الكفاح المسلح فى جوبا، مؤكدة قبولها بالطلب الذي قدمته الوساطة بتأجيل المباحثات حتى العاشر من ديسمبر المقبل.
وأكد عضو مجلس السيادة، الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى السلام محمد الحسن التعايشي، أن الحكومة عكفت عقب عودة وفدها المفاوض من جولة المفاوضات الأخيرة في جوبا على وضع التصور الكامل لملفات التفاوض بمساراته المختلفة.
وأضاف التعايشي، في تصريح صحفي، عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري مساء الثلاثا ، أن الحكومة أكملت حواراتها مع العديد من الجهات ذات الصلة بعملية السلام، مشيرا الى إنهاء جميع الاستعدادات والتصورات لمسارات التفاوض المختلفة.
وقال إن الحكومة تتطلع لاستئناف المفاوضات في موعدها الجديد، موضحا أن فرص التوصل إلى تحقيق سلام شامل بالبلاد أصبحت كبيرة بعد ثورة ديسمبر بما يمهد الطريق إلى طي صفحة الحرب وأحداث التغيير الشامل والمنشود الذي يقود إلى التحول الديمقراطي الكامل والتنمية المستدامة.
وأبان التعايشي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التواصل مع مجموعات أخرى وشركاء آخرين في عملية السلام للتوصل إلى تصورات تشمل آراء جميع السودانيين في عملية السلام.
وأضاف أن تأجيل التفاوض سيغير في طبيعته ليشمل النقاش خلال الجولة المقبلة كل المسارات مع حركات الكفاح المسلح في توقيت واحد.
وفي ذات السياق أعلن توت قلواك مانمي، رئيس لجنة الوساطة بمباحثات السلام السودانية، الثلاثاء، تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات بين الخرطوم والحركات المسلحة، إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وكان من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية للمفاوضات بعاصمة الجارة الجنوبية جوبا، الخميس.
وفي تصريح للأناضول، قال قلواك مانمي؛ رئيس لجنة الوساطة من جانب دولة جنوب السودان: “أعلنا تأجيل انطلاق الجولة الثانية من مباحثات الأطراف السودانية حتى 10 ديسمبر بدلا عن التاريخ الذي كان محددا لها في 21 من الشهر الجاري (الخميس)”.
وعزا التأجيل إلى “ارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان”.
وأشار قلواك إلى اكتمال كافة الترتيبات من جانب حكومة دولة جنوب السودان، لاستضافة الأطراف السودانية في جوبا، نافيا أن تكون هناك أي خطوة لنقل المباحثات لأي مكان آخر.
وقال: “جوبا ستكون مقر التفاوض، وسنقوم في اللجنة بإرسال الدعوات لجميع الأطراف السودانية بجانب ممثلين عن الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا) والاتحاد الإفريقي للمشاركة في انطلاقة الجولة المقبلة التي أتوقع أن نحرز فيها تقدما كبيرا يصب في صالح تحقيق السلام الشامل و المستدام في السودان”.
من جانبها أعلنت قوى التغيير رسمياً تأجيل تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، حتي ديسمبر المقبل، بغرض التوافق مع الجبهة الثورية السودانية، والتوصل لصيغة إتفاق لتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي.
ووفق الوثيقة الدستورية، التي وقعت في “17” سبتمبر نصت علي تشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على الوثيقة الدستورية ،وأعلنت قوى الكفاح المسلح، رفضها تشكيل المجلس التشريعي، قبل التوصل لإتفاق سلام ينهي الحرب في مناطق النزاعات.
وقال بيان صادر عن تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير أن المجلس التشريعي يعتبر الركيزة الأساسية لضمان مشاركة الشعب في صنع السياسات العامة في الفترة الإنتقالية،وإصدار التشريعات التي تمكن سلطات البلاد من الوفاء بمهام الفترة الإنتقالية ومراقبة أداء وسياسات الحكومة الإنتقالية ومجلس السيادة .
وكشف البيان أن الحرية والتغيير، صممت رؤية شاملة تتضمن الدور المأمول للمجلس التشريعي التكوين والإنشاء بالإتفاق علي أن يكون البرلمان ثورياً معبراً عن التطلعات المشروعة لثورة ديسمبر، وان يكون قومياً ومؤهلاً لأداء واجباته.
وأكد البيان أنه تم الإتفاق على إرجاء تشكيل المجلس لمدة أقصاها “31” ديسمبر، حتي التمكن من التوافق مع الجبهة الثورية السودانية، على صيغة متفق حولها، وإدارة حوار واسع مع القوى الغير الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير حول إسهامها في البرلمان الانتقالي وفق أحكام الوثيقة الدستورية.
