تقرير:
محمد
زين العابدين (smc)
ناقشت
ورشة التحولات الإجتماعية ودور القطاعات
الأمنية في حفظ الأمن القومى بالخرطوم
مؤخراً قضية حقوق الإنسان وخرجت بعدّة
توصيات أهمها إختيار العناصر الجيدة
وتدريبهم وتأهيلهم بما يتماشي مع الحقوق
العامة لحقوق الإنسان، وتوعية المجتمع
عامة بحقوق الإنسان، وتفعيل مبدأ المحاسبة
القانونية، ودراسة الإتفاقيات الدولية
المُتعلّقة بحقوق الإنسان التي لم يوقع
عليها السودان وتقديم توصية بشأنها،
وضرورة إلتزام القوات النظامية بالصلاحيات
الممنوحة لها تحديداً للمسؤوليات ومنعاً
لتداخل السُلطات، فضلاً عن إدراج مناهج
حقوق الإنسان بالمراحل التعليمية.
وتزامنت
الورشة مع قرار فوز السودان بعضوية مجلس
حقوق الإنسان للفترة ما بين (2020م_2022م)
وهو
الأمر الذي يعتبر إعترافاً من المجتمع
الدولي بالتحولات الإيجابية التي شهدتها
البلاد في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة،
كما تُمثّل الخطوة حافزاً مهماً نحو تحقيق
العدالة الإنتقالية، وإرساء قيم إحترام
الحقوق والواجبات.
ووفقاً
لخبراء متابعين للملف أن فوز السودان
بعضوية مجلس حقوق الإنسان وموافقته علي
فتح مكتب بالخرطوم يُجسِّد التحول الكبير
للمؤسسات العدلية بالبلاد من خلال إنفتاحها
علي المجتمع الدولي بعد الضرر الذي أحدثهُ
النظام السابق وتشويهه لصورة وسُمعة
البلاد مما أفقدها الكثير من الفرص
السياسية والإقتصادية.
وقال
المحلل السياسي عباس محمود إن الخطوة
بمثابة إعلان من المجتمع الدولي وإعترافه
بإلتزام السودان في هذه المرحلة بمبادئ
الحرية والسلام والعدالة، وأشار إلي
أهمية إلتزام الدولة بدورها في التعاون
مع مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية
والدولية، والإيفاء بالتعاهدات والإتفاقيات
التي وقعتها بخصوص الملف.
بينما
قال الخبير السياسي أبوبكر عبد الله أن
حصول السودان علي عدد كبير من الأصوات
خلال عملية إنتخاب الأعضاء الجدد في
المجلس، يؤكد القبول العالمي الواسع
والداعم لقيم ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة
في الحرية والسلام والعدالة، وأكد ضرورة
إعادة الحقوق ورفع الضرر عن الضحايا ودعم
المصالحة الوطنية والسِّلم الإجتماعي.
وأشار
إلي وجود مطلوبات لازمة لإنجاح الخطوة
والإستفادة منها أبرزها تفعيل دور منظمات
المجتمع المدني وتأسيس قاعدة بيانات
موثوقة لحصر كافة الإنتهاكات وتحديد حجم
الأضرار.
ووقعت
الحكومة مؤخراً إتفاقية مع مفوضية حقوق
الإنسان بخصوص إفتتاح مكتب لها بالخرطوم،
وقالت مفوضة حقوق الإنسان باشيليت أنهُ
بالتوقيع علي هذا الإتفاق الهام نحنُ علي
إستعداد لمرافقة السودان خلال لحظة فارقة
من تاريخه، وإتفق الطرفان علي أهمية
إستمرار تبادل الرؤي ومواصلة الإجتماعات
إلي حين إكتمال العمل وفتح المكتب وتشغيله
بصورة كاملة وفق أحكام الإتفاقية.
وقالت
الخارجية إن إنشاء المكتب يأتي في إطار
الإلتزام بحماية وتعزيز حقوق الإنسان،
وأشارت إلي تطلُعِها أن يُسهم المكتب في
دعم جهود الدولة في هذا الصدد، وأكدت
أسماء محمد عبد الله وزيرة الخارجية لدي
إستقبالها جولييت دي ريفيرو رئيسة الوفد
الفني لمفوضية حقوق الإنسان، إستعداد
وزارتها وكافة الجهات المُختصّة ومنظمات
المجتمع المدني تقديم الدعم اللازم ونشر
التوعية بحقوق الإنسان.
فيما
أشادت جولييت دي ريفيرو بالتطورات
الإيجابية التي حدثت بالسودان، وأعربت
عن أملها في إستمرار الجهود ومد جسور
التعاون لترقية حقوق الإنسان، وأكدت
إستعداد المفوضية لتقديم الدعم اللازم
في مختلف المجالات المُتعلّقة بإرساء
قواعد حقوق الإنسان.
وبدورها
شدّدت النيابة العامة علي أنها ستتحري
في كافة الإنتهاكات السابقة لمعرفة ما
حدث بكل شفافية ولينال مرتكِبي تلك
الإنتهاكات جزاءهم، وأشارت إلي تكوين
مجموعة من اللجان للتحري في كافة المسائل
والجرائم التي أُرتكِبت خلال الفترة
(1989_2019م).
وقال
النائب العام أن نقاشاً يتم مع الجهات
المُختصّة وأبرزها وزارة العدل بشأن
تعديل بعض مواد القانون كالقانون الجنائي
في المواد المُتعلّقة بالزي الفاضح وإلغاء
قانون النظام العام، وأن تحمي القوانين
قُدسِية المُعتقدات.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
