قرر وزير العدل السوداني، مولانا د.نصرالدين عبد الباري بتشكيل لجنة الحماية والاسناد القانوني للسودانيين بالخارج، برئاسة المحامي العام لجمهورية السودان .
وجاء القرار رقم 113 لسنة 2019 استنادًا الى نص المادة من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 2017 .
وضمت لجنة الحماية والاسناد القانوني للسودانيين بالخارج، كلًا من المحامي العام لجمهورية السودان رئيسًا لـ”اللجنة”، بالاضافة الى رئيس ادارة حقوق الانسان عضوًا، ورئيس ادارة العون القانوني عضوًا ومقررًا .
وتختص اللجنة المشكلة في البند 2 بحصر السودانيين بالخارج الذين يواجهون تهم قانونية او اشتباه في الدول المقيمين بها او التي تم الدخول اليها بأي وسيلة .
وتضمنت الاختصاصات ايضًا اتخاذ اللجنة مايلزم للقيام بالبحث على السودانيين بالخارج الذين يواجهون تهمًا قانونية او اشتباه او معرضين لذلك ولها في سبيل ذلك تلقي الشكاوي من ذوي الضحايا والمواطنين وكل من لديه اي معلومات عن اي من السودانيين بالخارج، بحسب القرار.
ويأتي من ضمن الاختصاصات لـ”اللجنة”، الاتصال بالجهات ذات الصلة داخل وخارج السودان للاستفسار او الاطمئنان على السودانيين بالخارج ومقابلة الجهات المعنية والافراد الذين بحوزتهم معلومات او مستندات تختص عمل اللجنة .
وتضمنت الاختصاصات انشاء قاعدة بيانات متكاملة وواضحة تشمل كل المعلومات التفصيلية عن الاشخاص المعنيين بعمل اللجنة وفقًا لما ستسفر عنه عمليات البحث والتقصي .
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني
