تنطلق عمليات لصيانة الطريق القومي “مدني سنار سنجة الدمازين”.. لكن ثمة من يرى أن جهود العمل سرعان ما تذروها رياح عدم الالتزام بالقانون وترهقها الحمولة الزائدة “الطرق والعبور”

سنار – أماني – خميس
كشف المهندس عاصم علي حسن أحمد، مدير القطاع الأوسط بالهيئة القومية للطرق والجسور، عن مشروع صيانة ست طرق رئيسية بولايات (سنار- مدني- الدمازين)، وقال تهتم الهيئة بمتابعة أعمال الصيانة للطرق المسفلتة التي نفذت من قبل، لافتاً إلى اهتمام الهيئة بعملية صيانة الطرق القومية والتركيز على الموازين والتحصيل.
وقال خلال وقوفه على أعمال الصيانة لهذه القطاعات، إن التحديات التي تواجههم في الصيانة فصل الخريف، بجانب الحمولات الزائدة ونقص التمويل، وزاد أن صناعة الطرق تكلفتها عالية، وشكا من عدم تفعيل قوانين الموازين والحمولات الزائدة على طول الطرق ومحطات التحصيل، وطالب الدولة بوضع قانون يمنع عبور الحمولات الزائدة وليس الغرامة، وأوضح أن الغرامة لا تغطي صيانة الطريق، وعزا توقف طريق سنار- السوكي خلال الفترة السابقة لعدم وجود وقود ونقص التمويل، لافتاً إلى خطة الهيئة في تنفيذ صيانة طريق مدني- سنار بطول 10 كيلومترات، بجانب مدني المناقل بطول 64 كيلومتراً وسنار ربك بطول 110 كيلو متر، وسنار سنجة الدمازين بطول 237 كيلو متر، مشيراً إلى طريق ربك الجبلين جودة بطول 103 كيلو متر وسنجة الدندر بطول 30 كيلو متر.
ونبه إلى وجود عدد من المشاريع التي تم تشييدها مشيراً إلى طريق ود اللعيت كركوج، وزاد عاصم أن المرحلة الأولى بطول 20 كيلو متر والطريق الثاني سنار ود العباس بطول 16 كيلو متر، وطريق وصلة حمدالله بطول 14 كيلو متر، والمناقل 24 القرشي الأعوج بطول 91.850 كيلو متر، وكشف عن بداية تأهيل طريق سنجة الدمازين، لافتاً إلى تنفيذ المرحلة الأولى بطول 47 كيلو متر، وأضاف أن هذه النشاطات تضم أعمال الصيانة وإزالة الأسفلت القديم وإعادة طبقة أساس جديدة تسمى الطبقة السفلى بطول 5 سنتمترات، وقال تضم عمليات الصيانة إزالة الأشجار لتحسين الرؤيا، وأضاف “رصدنا ألفي طن أسفلت لصيانة الحفر وعمل التسوية بتكلفة بلغت (4) آلاف جنيه، وزاد أن استدامة الطريق لفترة طويلة تتوقف على نوعية الخلطة، ونحن نركز على الخلطة الساخنة لصناعة الطرق، لأن عمرها الافتراضي طويل ويمتد إلى (20) سنة، أما الخلطة الباردة فعمرها الافتراضي يتراوح ما بين (5) إلى (8) سنوات”، وأكد على استمرار عمليات الصيانة بصورة دورية، وكشف عن وجود صيانة الطوارئ التي تكون بصورة عاجلة، لافتا إلى الجسور التي تشمل كوبري كوستي الذي يقع على النيل الأبيض، بجانب جسر سنجة وحنتوب وسنار على النيل الأزرق
وقال المسؤول عن صيانة القطاع، المهندس طارق موسى، “بدأنا عملية الصيانة في طريق سنجة الدمازين منذ العام 2018 بالمعالجة في المناطق الحرجة”، وشكا من بطء انسياب عملية التمويل للصيانة في كل مرحلة، وقال إن انقطاع التمويل خلال هذه الفترة أدى لتأخير عمليات الصيانة منذ العام 2017 إلى العام 2019، وطالب وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير التمويل في الزمن المحدد، وكشف عن الانتهاء من عمليات الصيانة والتأهيل لهذا الطريق خلال ثلاثة أشهر من الآن، وقطع بعمل إزالة طبقة الأسفلت القديمة وعمل طبقة جديدة، لافتاً إلى أن هذه المرحلة بدأت بتنفيذ إزالة 20 كيلو متر من الأسفلت، مؤكداً تنفيذ إزالة 9 كيلو متر تمت بتمويل بلغ (3) ملايين جنيه، وأضاف نستهدف أعمال الصيانة وإزالة الأسفلت والترقيع لـ120 كيلو متر في طريق الدمازين الروصيرص.
من جانبه شكا الاستشاري للشركة المنفذة للمشروع “سودان بايل”، المهندس عبد الرحمن سيد، من تحديات واجهت الشركة، مشيراً إلى تأخير العمل بسبب نقص التمويل وعدم توفير الوقود منذ العام 2017، وقال “كان من المفترض أن يكون العمل متواصلاً وتوقفنا لتلك الأسباب”، ووزاد “الآن الوضع أفضل من الأول”، وكشف عن إنجاز 70% من أعمال المشروع وسوف يتم تنفيذ المراحل المتبقية منه خلال ثلاثة أشهر قادمة، مؤكدا التزام سودان بايل بالمواصفات العالمية في صناعة الطرق، وقال “نفذنا عدداً من الطرق في كردفان والدمازين”، وأضاف أن امتياز هذا الطريق لفترة (20) سنة.
وشكت مسؤولة إدارة السلامة المرورية والموازين للقطاع الأوسط، من عدم تفعيل القوانين، في وقت كشفت عن بعض الشاحنات التي تحمل المواد البترولية والسوائل والمواد الصلبة ذات الأوزان غير القانونية والتي تقدر بمليارات الجنيهات، وقد بلغت (56) طناً، وشددت على ضرورة تفعيل القوانين ووضع عقوبات رادعة لمنع الحمولات الزائدة للمركبات في طرق المرور السريع والتي تأتي من دول الجوار، وأضافت أن الغرامات التي تفرض على المركبات المخالفة لا تغطي تكلفة صيانة الطرق.
وقال صديق مهدي، مدير الهيئة القومية للطرق والجسور بالقطاع الأوسط، مراقب عام محطات التحصيل، يمتد القطاع في أربع ولايات (الجزيرة- سنار- النيل الأزرق والنيل الأبيض)، وكشف عن وجود 19 محطة بهذه الولايات بما فيها ثلاثة موازين محورية؛ ميزان مدني وكوستي وميزان سنار، تعمل على تخفيض الحمولات التي تؤثر على الطريق عموماً، والتحصيل مشاكله كثيرة جداً من ضمنها القانون وهو ضعيف جداً وغير مفعل منذ العام 1980 لم تتطرق الدولة لتحسين القانون، ولا تستطيع أن تحاكم به المخالفين خاصة في جانب عدم دفع الرسوم، لأن الغرامة التي يدفعها المخالف حسب قانون الحمولات، وشدد على أهمية تفعيل القانون حتى نحاكم به ونقاضي به الحمولات الزائدة التي أصبحت من أكبر التحديات التي تواجهنا، وقد تتجاوز الحمولات (56) طناً وهذه مشكلة وهي المسموح بها، وأحياناً السوائل قد تفوق الـ 56 طناً من البنزين والجازولين والغاز، ولو حجزت واحدة منهم هذه مشكلة والمفترض أن تكون هنالك معايير موجودة في مناطق المنتج بجانب بعض السائقين يعترضون على الرسوم التي لا يكون لها مقابل، وبدورنا نستخدمها في صيانة الطرق خاصة أن صيانة الطرق مكلفة جدا وحتي الرسوم لا تكفي لصيانتها، وكيلو الأسمنت الواحد يكلف مليارات الجنيهات، ونأخذ من العربات الصغيرة 10 جنيهات والآن يتم حجز الحمولات الزائدة وأيضاً يسبب تكدساً وسوف يكون هنالك قانون مفعل بين الهيئة وغرف النقل التي تلتزم بقانون الحمولات.
شكا أهالي منطقة قرى القطاع الأوسط الشكابة من تكرار حوادث الطريق بصورة مزعجة، على حد وصفهم، بسبب رداءة الطرق (حفر كبيرة متقطعة) تحتاج لصيانة عاجلة، الأمر الذي سعت من أجله الهيئة القومية للطرق والجسور لإيجاد حلول عاجلة، وأكدوا وجود خسائر كبيرة للمركبات تؤدي إلى إتلاف الإطارات، وانتقد عضو لجنة المقاومة بقرى البرياب أمين محمد أمين محطات التحصيل وتحصيلها لمبالغ كبيرة لا تعود بخدمات على الطريق، مشيراً إلى تضافر الجهد الشعبي والحكومي لعمل صيانة للحد من حوادث المرور، وثمن أمين التعاون الكبير بين القطاع ولجنة المقاومة، ما انعكس إيجاباً على مواطني القرى التي يمر بها الطريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي