التيار – أم درمان: هندية الباقر
كشف شاهد الدفاع العاشر العقيد إسماعيل عمر مدير إدارة الشؤون القانونية بولاية كسلا لدى مثوله بمحكمة جنايات الأوسط أم درمان أمام قاضي الاستئناف د.الصادق عبد الرحمن الفكي أمس الثلاثاء في الجلسة (21) عن تفاصيل قضية الـ(38)متهما من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقا الذين يواجهون تهمة قتل المعلم أحمد الخير إثر اندلاع التظاهرات التي حدثت والتعذيب الذي تعرض له داخل حراسات مدينة خشم القربة وقال أن المتهمين زملاؤه بالمكتب ولا يعرف المجني عليه موضحا أنه يعمل منذ 24 عاما بالمجال الميداني والتحري والمراقبة كما أنه عمل بالقسم السياسي وتلقى دورات تدريبة بدول مختلفه بالخارج في كيفيية تجنيد وإدارة المصادر ودورات لفض الشغب. معرفة المتفجرات وكذلك الجرائم غير المنتظمة عبر الحدود بالتهريب والإتجار بالبشر والمخدرات مشيرا أنه تتخذ إجراءات قبل فض أي شغب أو تظاهرات عند حدوثها أو اعتقال أي شخص وهو أن يتم التأكد من المعلومة ومقر الشخص بالمكان الذي نريد أن نعتقله ويتم إخطار الضابط الأعلي من القائد أو رئاسة الجهاز ونعتقل حسب المهمة وأن دورنا بالظروف العادية الجرائم معروفه نستلم إذنا من القائد الأعلى أو مدير الجهاز أو من ينوب عنه أما بالغير عادية وهي الطوارئ يتم اعتقال الشخص والتحرى معه إذا اتضح ما لديه وبذلك يتم إطلاق سراحه أو إبقاؤه بالحراسة وإبلاغ رئاسة الجهاز وأضاف العقيد أنه حسب معلوماته أن المتهمين يتبعون لجهاز أمن كسلا وخشم القربة وإدارة العمليات.
تكوين لجنة بعد الوفاة
وأكد أنه جاءت معلومة للسيد المدير العام بخبر وفاة المعلم أحمد الخير وبذلك أصدر قرار بتكوين لجنة برئاسة فريق لتقصي الحقائق مشيرا حسب المعلومات التي تلقاها ذهبت لجنة للتحقيق وقامت بإحضار تقرير تم تسليمه للسيد المدير العام كما تم تشكيل لجنة أخرى لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وفاة المعلم ورفع التقرير للمدير وجاءت توصية بتقديم المتهمين للمحاكمة حيث بدأت محاكمتهم بمحكمة خاصة بجهاز الأمن من قانون الإجراءات الجنائية ولم تستمر الجلسات وجاء قرار من السيد المدير العام بولاية كسلا بأن يتم (فك) حصانة المتهمين لتقديمهم لمحكمة خارج جهاز الأمن.
قرارات الاعتقال
أفاد الشاهد أن قرارات الاعتقال يقدرها الشخص المشرف للميدان وعلى قدر حالة التظاهرات وإن كان هناك ضابط أعلى منه يقوم باستشارته كما هناك لجنة أمنية وتحدث أيضا عن كيفية فض التظاهرات والقبض على المتظاهرين أشار أنه يتم تمشيط في الأحياء والمكان الذي تقام فيه التظاهرات والاشتباه والاعتقال وإذا تم فضها تتفرغ القوة كما تحدث عن تسليح القوة بـ(الخراطيش) أكد أنه لحماية النفس وتفريغ المتظاهرين فقط وأنه لا يجوز استعماله داخل المعتقل موضحا أنه يجوز الاعتقال المباشر في حالة الشغب وأبان أن هناك تعليمات مستديمة عند حدوث تفلتات من أفراد الأمن يقدمو للمحاكمة لأنهم اخترقوا القواعد والنظم وأن رفع الحصانه لا يتم إلا بعد التحقيق ووجود بينة وهذا يختص به مدير الجهاز بعد التأكد تمام أنه مذنب ونفى الشاهد معرفته بأن المتهمين كانوا لحظة الحادث.
طلب هيئة الدفاع
تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الـ(37) بطلب بالاستغناء عن أربعة شهود اتهام لأنهم من جهاز الأمن لذا تم الاكتفاء بالشاهد العاشر فيما طلب ممثل الدفاع عن المتهم الأول فرصة لإحضار شاهدين ليتم إعلانهم وأضاف ممثل الدفاع الوسيلة هجو بأن لديه شهودًا وأن الشاهد د.جمال يوسف بأنه بدورة تدريبية خارج البلاد ورفضت هيئة الاتهام عن الحق العام والخاص وصفوا أن الدفاع تماطل بإحضار شهودهم وعقب ممثلوا الدفاع بأن الاتهام اخذ الفرصة الكافية بقضيتة لذا طالبوا من المحكمة إمهالهم فرصة اخيرة لإحضار شهودهم وبذلك منحتهم المحكمة فرصة أخيرة وبذلك حددت المحكمة جلسة الأسبوع القادم لسماع طلب شهود الدفاع.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار
