الخرطوم _ (وكالات)
كشف محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدرالدين عبدالرحيم إبراهيم عن جهود كبيرة بذلت للالتزام بالمعايير الصادرة والتوصيات الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذو كفاءة عالية ليتماشى مع المتطلبات الدولية.
وقال سيادته إن الدولة ككل وبنك السودان المركزي على وجه الخصوص يدعم تلك الجهود في شتى المجالات التشريعية والرقابية، مؤكداً أن البنك المركزي قد عقد العزم على مواكبة المتغيرات في كافة المجالات، ووضع مبكراً الخطط الضرورية في اتجاه نشر الوعي ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إرسائه لقواعد وتشريعات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وامتدح خلال مخاطبته ببنك السودان المركزى ورشة تفعيل دور المراجع الداخلي والخارجي في تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نظمها فريق عمل فعالية النتيجة المباشرة الثالثة الخاصة بالرقابة والاشراف على الجهاز المصرفي بمشاركة أكثر من 150 مشارك من المصارف التجارية والمؤسسات المالية غير المصرفية، وديوان المراجع القومى، ومكاتب المراجعة الخارجية، ووحدة المعلومات المالية، والإدارات ذات الصلة ببنك السودان المركزى، حيث امتدح الجهود المبذولة من قبل فريق العمل الذى تم تكوينه للاستعداد للجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل والذى توقع أن يتم خلال العام 2020م.
وعلى صعيد متصل أكد المحافظ أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من القضايا الكبيرة التي نالت اهتماماً كبيراً في الساحة الدولية في السنوات الماضية، لما لها من تأثير كبير على الجوانب الاقتصادية والعلاقات السياسية، مشيراً لضرورة أهمية الورشة فى مسار العمل الداخلي في الالتزام بمعايير متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ذلك لأنها تتعلق بالقضايا المهمة والحيوية للمصارف والمؤسسات المالية خاصة فى الساحة السودانية، وعبر عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في بلوغ الهدف المنشود للانسجام في السودان مع المحيط العالمى والمحلي الإقليمي في تعزيز وتعضيد موقف بلادنا على الصعيدين في مجال الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جانبه أكد مدير إدارة المؤسسات المالية حسن عثمان علي أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتبر من أكبر المخاطر التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية، مشيراً لأهمية دور المراجع الداخلي والخارجي في تقييم مدى التزام المؤسسة بمتطلبات المكافحة.
فيما أشارت رئيس فريق عمل فعالية النتيجة المباشرة الثالثة د. الحرم أحمد محمد إلى أن مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشاركية بين البنك المركزى والمصارف ومراجعي المصارف الداخليين والخارجيين في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ومنع دخول المجرمين من اختراق نظم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
هذا واستعرضت الورشة عدداً من الأوراق، الأولى تناولت الضوابط التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها سهام عبدالمجيد من إدارة المؤسسات المالية ببنك السودان المركزي، بينما تناولت الورقة الثانية دور المراجع الدخلي والخارجي فى تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمتها السيده رميساء حاج الضو حامد، وحافظ عبدالقادر من إدارة الرقابة المصرفية، فيما عكست الورقة الثالثة الإبلاغ والاخطار عن المعلومات المشتبه بها قدمها الصادق عثمان عبدالماجد نائب مدير وحدة المعلومات المالية.
وأوصت الورشة بتنظيم برنامج تثقيفي لقيادات المؤسسات المالية وجمهور المتعاملين مع هذه المؤسسات بخصوص الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل اللجنة التنسيقية بين البنك المركزي والمراجعين الخارجيين للمؤسسات المالية لوضع نموذج للتقرير المطلوب للمراجعين الخارجيين في اطار الوقوف على مدى استيفاء المؤسسات المالية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
