الخرطوم- نازك شمام
تزدحم الساحة الاقتصادية بالمستجدات والأحداث وإن كانت موازنة العام المقبل تظل هي الأبرز وسط هذه المعطيات خاصة فيما يصاحبها من جدل حول رفع الدعم عن الوقود والتراجع عنه غير أنه ورغماً من كل هذا الزخم يظل سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار هو الهم الشاغل للاقتصاد السوداني والقضية الأبرز التي تتطلب مجهودات مكثفة من قبل الدولة ولا تظل الأوساط تتحدث عن العقد الذي أبرمته وزارة المالية مع شركة الفاخر والقاضي بتوفير عائدات النقد الأجنبي من تصدير الذهب في محاولة منها للسيطرة على أسعار الصرف.
بداية الأسبوع الماضي وفي تصريح نشرته صحيفة (التيار) أعلنت شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة عملية تصدير 2 طن من الذهب إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقال مدير عام الشركة عبد المنعم عبد الله حسين نسبة ” لعدم قدرة الطيران على تأمين النقل لكل هذه الكمية سيتم تصديرها بمعدل 250 كيلوجراماً لكل رحلة بما يعادل 750 كيلو في الأسبوع خلال ثلاث رحلات” وأوضح أن الرحلات لصادر الذهب ستبدأ اعتباراً من غدٍ الأربعاء مشيراً إلى أن شركة الفاخر تعهدت لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي بتحقيق الاستقرار في سعر الدولار ليصل إلى 60 جنيهاً خلال الأسبوعين القادمين كما ستوفر الشركة الدولار لاحتياجات الدولة كافة مما يسهم في تخفيض المضاربة على سعر الدولار وأضاف حسين أن الاتفاق مع وزارة المالية يقضي بتوريد حصيلة الصادر لصالح الدولة للمساهمة في تحقيق الاستقرار.
الوعد الذي تعهدت به شركة الفاخر لم يجد طريقه إلى أرض الواقع حيث لم تنخفض أسعار الدولار أمام الجنيه السوداني بالرغم من الإجراءات المصاحبة والتي اشتملت على حملات كثيفة شنتها السلطات الأمنية على تجار العملة الذين كانوا ينتشرون بشكل مكثف بالسوق العربي وسط الخرطوم فتراجعت الأسعار بصورة طفيفة وعاودت ارتفاعها حيث سجل بيع الدولار نحو 87 جنيهاً والشراء 86 جنيهاً أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر شرائه 24.25 جنيه.
وتجد شركة الفاخر معارضة واسعة لاسيما من قبل مصدري الذهب الذين عبروا عن استيائهم من خطوة وزير المالية واعتبروها شبيهة بالخطوات التي كان يتخذها النظام البائد، وقال الناطق الرسمي باسم شعبة مصدري الذهب، عبد المولى القدال إن القرار لا يرضي شعبة الذهب لأنه نفس النظام الساري خلال الفترة الماضية وأنهم خلال الفترة المقبلة سوف يحررون خطاباً لمجلس الوزراء”، وأشار القدال إلى أن هنالك ارتفاعاً في أسعار الذهب و ذكر القدال أن القرار سيساعد على المزيد من ارتفاع الأسعار بالأسواق، وأشار إلى أن الشركة اشترت سعر جرام خام الذهب بـ(3.450) جنيه مما أدى إلى ارتفاع الذهب المشغول نحو (4.500- 4.300) جنيه، ووصف القدال تصدير الذهب عبر شركة واحدة بأنه مدخل لفساد، منوهاً إلى أن تصدير الذهب يجب أن يدخل كافة الشركات وليست شركة بعينها وبنظام الدفع المقدم .
إلا أن المستوردين كان لهم رأي مخالف حيث أكدوا على مقدرة الشركة على تثبيت سعر الصرف ويرى مستورد – فضل حجب هويته- إن شركة الفاخر ساهمت في انخفاض أسعار الدولار في منتصف شهر نوفمبر من العام 2018 حيث وصل سعر الدولار آنذاك إلى ذات المستويات التي وصل إليها خلال الأيام الماضية وسجل 91 جنيهاً فاتبعت شركة الفاخر ذات النهج وتدخلت عبر ضخ مبالغ من النقد الأجنبي عبر أسعار منخفضة عن أسعار السوق الموازي فساهمت بشكل بارز في انخفاض الأسعار ورهن في تصريح لـ( اليوم التالي) على نجاح خطوة شركة الفاخر هذه المرة باتباع ذات النهج ومنح المستوردين الحقيقيين حتى يستطيعوا التأثير على أسعار السوق مبيناً أن تجار العملة متخوفون من تدهور قيمة الجنيه السوداني بما يجعلهم يعزفون عن ادخار مدخراتهم في شراء الدولار وأكد على أن الفاخر إذا اشتغلت بذات النهج فسوف تنجح في مهمتها التي وصفها بالعسيرة لاسيما وأن لديهم تجربة سابقة وكشف عن أن التجربة ساهمت في خفض الأسعار آنذاك من 91- 75 جنيهاً وقال ” إذا استمرت شركة الفاخر منذ ذلك الوقت لكان لها تأثير كبير على أسعار الصرف حال استمرت بذات النهج” وأكد على عدم وجود مبادرات على هذه الشاكلة بجانب عدم وجود جهات مماثلة تعمل على اتخاذ ذات الخطوة وتوثر على أسواق العملة وشدد على أهمية دعم الشركة والابتعاد عن انتقادها في الوقت الراهن ونوه إلى أن خطوة شركة الفاخر ستشجع على المنافسة وطالب الأصوات العالية المناهضة للشركة باعطائها فرصة حتى يعملوا ويساهموا في التأثير على الأسواق الموازية وأشار إلى أن كل المستوردين يدعمون منهج الفاخر وكل التجارب الشبيهة ودعا الى عدم الاسراع في الانتقاد والانتظار حتى رؤية النتائج لتجنب الانتقاد الهدام.
وخلال الأسبوع الماضي وقف وزير المالية والتخطيط الاقتصادى د. إبراهيم البدوي على مبادرة شركة الفاخر لتصدير الذهب لتحقيق الاستقرار فى سعر الدولار حتى يصل 60 جنيهاً خلال الايام القليلة القادمة، مؤكداً بأن صادر الذهب سيسهم لحد كبير فى احتياجات الدولة وفي تخفيض مضاربات سعر الدولار فى السوق، منوهاً بأن هذه المبادرة ليست حصرياً لشركة الفاخر بل هي خطوة من شأنها تحقيق الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
وأوضح مدير الدين العام والأصول الحكومية بوزارة المالية، علاء محي الدين بأن هذه الخطوة هي ليست حكراً لشركة الفاخر للاعمال المتقدمة المحدودة بل هناك أربعون شركة فى مجال تصدير الذهب تقدمت وتم النقاش والتفاوض معها بوضع سياسات واضحة تعين هذه الشركات فى تحقق الغاية المرجوة من صادر الذهب وتضمن القدرة التنافسية بين الشركات المصدرة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
