الخرطوم: إشراقة الحلو
قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، دكتور محمد الجاك إن برنامج إصلاح الاقتصاد لا يجب أن يحدد بزمن، وإن المؤشرات التي أشار لها الوزير في الميزانية القادمة قد تؤتي أوكلها أو بعضه، لكنه قال إذا تم التقييم خلال مضي الفترة المحددة، لا نجد تقدماً يمثل ما يتوقع المواطن، وإن مسألة تخفيف أعباء المعيشة وتصاعد الأسعار يتطلب إجراءات من مؤسسات ووزارات أخرى بخلاف المالية، خاصة وزارة التجارة، وأشار إلى أن الخطوة التي أقدمت عليها الوزارة بإجازة (5) قوانين حددتها الوزارة، أهمها قانون المنافسة ومنع الاحتكار على وجه التحديد، مبيناً أن هذه القوانين إذا أجيزت ستلعب دوراً في الرقابة على الأسواق، وأضاف أن أي خطوة في اتجاه التغلب على الاحتكار ستؤثر إيجاباً على الأسعار، وأضاف أن الاحتكار والسمسرة والممارسات غير التنافسية لعبت دوراً أساسياً في زيادة الأسعار.
وأشار الجاك إلى الحديث عن زيادة الإنتاج بصورة مستمرة، لكنه قال إن الإنتاج موجود بالقدر الكافي الذي يغطي الاحتياجات، وإن عمليات السمسرة والتشوهات في السوق الناتجة عن أشكال الاحتكار المختلفة لعبت دوراً كبيراً في أن تظل الأسعار في حالة تصاعد مستمر، وأضاف أن الإنتاج الذي تحقق إذا ما تحرك في القنوات الرسمية مع وجود الرقابة سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، واعتبر القوانين المتوقعة إجازتها ستساعد الوزير في المرحلة القادمة على أن ينجز بعض ما حواه برنامح (200) يوم، خاصة مسألة التضخم وارتباطه بارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه من مؤشرات الموازنة أنها يمكن أن تبنى على موارد حقيقية، قائلاً إن هذا الأمر يمكن أن يلعب دوراً في خفض عجز الموازنة، بالإضافة إلى أن الزيارات العديدة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء والاتصالات مع المؤسسات المالية العالمية الخارجية يمكن أن تقود إلى التفاؤل بإحداث تغيير، لكنه قال إن البرنامج الذي وضع إذا ما قسناه بطموحات المواطن لا نجده حقق الكثير.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة