مِن حيثُ المبدأ، لا ينبغي مصادرة أو إيقاف نشاط أي وسيلة إعلامية أو مصادرتها أو الحد من حريتها في العمل “مالم تخالف القانون”، أو تؤسس بأموال الحزب البائد، أو عبر أشخاص ينتحلون صفة رجال أعمال أو دين يديرون أموال حزب المؤتمر الوطني عبر واجهات إعلامية أو تجارية للتعمية على تبعيتها المباشرة للحزب الفاسد والاستبداد البائد، وبالتالي إذا ما تم إيقاف وحجز هذه المؤسسات فليس الهدف هو مصادرة الحريات أو الحد منها، وإنما استعادة الأموال المنهوبة من خزائن الدولة بفعل سياسة التمكين سيئة الذكر والسيرة.
وبالعودة إلى قانون تفكيك نظام الإنقاذ، المُجاز من قبل مجلسي السيادة والوزراء 28 نوفمبر 2019، والقاضي بتفكيك نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وإزالة تمكين حزب المؤتمر الوطني البائد، والذي تضمن عدة بنود – لذوي الذاكرات الخربة – أهمها: ” تكوين لجنة لتفكيك نظام الإنقاذ يرأسها أحد أعضاء مجلس السيادة، وحل حزب المؤتمر الوطني، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، وكذلك حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين و مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة، وإنه يحق للجنة القيام بالملاحقة القانونية ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة أو تحديد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية”.
بناءً على ما ورد أعلاه، مع الانتباه والتركيز على عبارة “حل المؤتمر الوطني وواجهاته والمنظمات التابعة له ولأي (شخص – خلي بالك) أو (كيان – انتبه) يُعتبر من نتائج التمكين”، فإن قرار حجز وممتلكات صحيفتي الرأي العام والسوداني وقناتي الشروق وطيبة، متسق مع القانون ومؤيد لروحه، فالسوداني والشروق تعود ملكيتهما لرجل الأعمال جمال الوالي، وانتماؤه السياسي معلوم للجميع وليس محل جدل أو نقاش، وما كان له أن يصبح مليارديراً لولا التمكين، كما أن صحيفته وفضائيته تم تأسيسهما (من أموال الحزب البائد) التي هي أموال الشعب المنهوبة بفعل التمكين، أليس كذلك؟
أما الرأي العام فهي تابعة بشكل مباشر لحزب المؤتمر الوطني البائد – اشتراها من علي إسماعيل العتباني في صفقة معروفة ومعلومة – ورئيس تحريرها ظل منافحاً عن نظام البشير ثم المجلس العسكري الانتقالي حتى يوم مصادرتها أول أمس.
وإذا أردتم أن أحدثكم عن قناة طيبة ومالكها عبد الحي يوسف، ومن هو؟ ومن أين حصل على الأموال، وماذا قال عنه الرئيس المخلوع أمام القضاء؟ فسأفعل، لربما ذاكرتنا الجمعية وهنت وضعفت إلى حد أن ننسى ما جرى صباح اليوم.
إذاً، هل نتضامن مع واجهات المؤتمر الوطني، شركاته، بنوكه، كتائب ظله، صحفه، قنواته الفضائية ودفاعه الشعبي، لأن موظفيها سيتشردون في الآفاق، وتنقطع مصادر أرزاقهم، وبالتالي يجب إعادة الحزب للحكم مرة أخرى – حتى نكون أكثر إنسانية وانسجاماً مع قيم الزمالة والصداقة، أم أن التضامن مع الزملاء له مسار آخر، لا يجب أن يكون على حساب المسار الوطني والثوري الذي قضى بتفكيك الإنقاذ (صامولة صامولة)، مع وضع معالجات قانونية لما قد ينجم من أضرار مباشرة وغير مباشرة على العاملين والموظفين غير (المتمكنين ولا الفاسدين) ممن يعملون في تلك المؤسسات، وهذا أمر يُمكن تحقيقه، في مساره، دون خلط للأوراق.
اليوم التالي
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
