تعتبر هيئة العمليات بجهاز الأمن التي تمردت وانتهكت كل الأعراف والقوانين العسكرية، احدى قلاع الامبراطورية الأمنية التي بناها قوش مدير الجهاز السابق، فمما صار معلوماً لدى الكافة ان قوش بنى لنفسه امبراطورية داخل الدولة تتمتع باستقلالية كاملة اقتصادياً وتجارياً ومالياً وسياسياً بل وحتى عسكرياً بانشائه لهيئة العمليات التي وفر لها تدريباً متقدماً وترسانة من الاسلحة الثقيلة، ولهذا تعارف الناس على اطلاق مسمى امبراطورية قوش على جهاز الامن، وتاريخ قوش الامني بدأ باكرا منذ أن كان طالبا قبل الجهاز، حيث كان مسؤول الأمانة السياسية في تنظيم الإسلاميين داخل جامعة الخرطوم، وكان اختصاصه تقديم المعلومات لقيادة التنظيم لتمكينها من اتخاذ القرار، كما تولى الاشراف على برامج العمل الطلابي خلال فترة دراسته الجامعية، أما علاقته بالجهاز فقد بدأت مع انقلاب الانقاذ فى 89 بتركه للعمل الهندسي وانخراطه فى العمل الامني وتقلد عدة مناصب داخل الجهاز، وكان أول منصب كبير تولاه داخل الجهازهو نائب مدير العمليات، ثم نائبا للمدير العام، الى ان تم تعيينه في عام 2002 بعد المفاصلة مديراً للجهاز، وأقيل منه في 2009، بعد تخوف جماعته من تضخم شخصيته وتمدد صلاحياته وبنائه لامبراطورية أمنية تتمتع بثقل سياسي واقتصادي، ولكن بعد اقالته لم (يركب التونسية) على قول الساخرين وانما تم تعويضه بمنصب بديل انشئ خصيصاً له لاتقاء شره ومكره وللابقاء على (صندوق البندورا) مغلقا فيما يبدو، ولكنه لم يمكث الا قليلا مستشاراً للشؤون الأمنية للرئاسة ليقال مرة أخرى قيل وقتها بسبب خلافات عميقة بينه وبين نافع علي نافع، ويشار الى ان قوش كان قد اقيل من الجهاز عام 1995 فى اعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ، وتم تعيينه مديراً لمصنع اليرموك للصناعات الحربية، وفي عام 2010، خاض المعترك الانتخابي بدائرة أهله بمروي وانتُخب عضواً بالبرلمان السوداني كما تفرغ لإدارة استثماراته الضخمة في المجال التجاري، وفي عام 2012 تم اعتقاله بمعية آخرين بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد الحكومة، ولكن انتهى أمر هذا الانقلاب بصدور عفو رئاسي عن كل المتهمين، ليعاد مرة أخرى في خطوة دراماتيكية لرئاسة الجهاز الذي ظل فيه حتى نجاح الثورة وبقية القصة معلومة..
الشاهد أن قوش عمد الى توسيع وتمديد عمل الجهاز ليصبح له وجود في أهم مفاصل الأنشطة الاقتصادية والتجارية في البلاد، كما عزز النفوذ السياسي للجهاز إلى حد أن معظم وزراء الدولة في مختلف الوزارات وبعض الولاة، كانوا في الأصل من العناصر القيادية داخل الجهاز، وأصبح رجال قوش عملياً يمسكون بزمام الأمور في العمل التنفيذي، حيث لم يعد عمل الجهاز يتوقف على تقصي وتحليل المعلومات ولا حتى على قمع وتعذيب المعارضين، انما انداح وتبحبح فى الهيمنة والتسلط فتحول من جهاز مساند للحكومة الى جهاز حاكم! ومن جهاز صاحب دور محدود الى لاعب أساسي ورئيسي فى كل شؤون الدولة، وبذلك صار الجهاز هو المحرك الرئيسي للنظام والدينمو المحرك له، اذ أضحى الجهاز هو الدولة والحكومة، وهو الحزب الحاكم و الجهاز التنفيذي وهو الجيش والشرطة..و..بتاع كلو..
الجريدة
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
