الخرطوم – اليوم التالي
أعلنت الحكومة التزامها بإجراء التحقيقات والمحاكمات العادلة لكافة القضايا التي تمت خلال الفترة من الثلاثين عاما الماضية بشرق السودان علي رأسها أحداث التاسع والعشرين من يناير في العام (٢٠٠٥) ببورتسودان وأحداث(٢٧و٢٨) رمضان الماضي وماسبقها من أحداث بولاية القضارف وكافة الأحداث التي شهدها شرق السودان وتعهدت بتقديم الجناة لمحاكمات عادلة باسرع مايمكن، وأكدت الحكومة خلال الإتفاق الذي وقعته مع مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا التزامها بتطوير القطاع الصحي بشرق السودان وتأهيل المستشفيات وكليات الطب والعلوم الصحية والتشخيصية بجانب انشاء مراكز صحية وتوفير الكوادر المؤهلة والمساعدة في كافة مناطق الإقليم الشرقي، وكشفت عن تشكيل لجنة عليا لتنفيذ الإتفاق مكونة من الحكومة الاتحادية ومسار الشرق والقوى السياسية والإدارات الأهلية بالإقليم ،علي أن تخصص لها ميزانية مقدرة من الحكومة الاتحادية بجانب مقر دائم لها، والتزمت الحكومة بتخصيص نسبة مقدرة من عائدات المشاريع القومية التي يتم تنفيذها بالإقليم لصالح التنمية فيه وأكدت أحقية الإقليم في الاستفادة من التميز الإيجابي لموارده، وأعلنت الحكومة بحسب موقع النورس نيوز عن إنشاء بنك شرق السودان الأهلي ومراجعة صندوق إعمار وتنمية الشرق بالاستعانة ببيوت الخبرة بجانب وضع قانون له وهيكلته بحيث يكون مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مجلس إدارته، واتفقت مع مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا علي نص التشاور في اختيار مجلس إدارة الصندوق علي أن تكون موارده من الخزينة العامة والمانحين وموارد أخرى وتعهدت الحكومة بتخصيص مبلغ(٣٤٨) مليون دولار للصندوق من ميزانية الحكومة الاتحادية على آلا تكون خصما من ميزانيات الشرق في الموارد الإقليمية كتمييز إيجابي للاقليم وتعهدت بتسهيل إجراءات مدخلات الإنتاج وإزالة كافة العوائق للتنمية في شرق السودان.
كما تعهدت الحكومة بحسم ملف حلايب وأكدت سيادة البلاد علي أراضيها وتوفيق أوضاعها القانونية باراضي الفشقة من خلال إعادة ترسيم الحدود مع الجارة إثيوبيا، واتفقت الحكومة مع مسار الشرق بالجبهة الثورية على انشاء مفوضية أراضي إقليمية بشرق السودان وأشارت إلي انها ستعمل ضمن المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي شرق السودان علي مراجعة قوانين تسوية الأراضي مع مراعاة الأعراف المحلية والتزمت بتكوين لجنة تحقيق عادلة بخصوص المهجرين وانصافهم ومراجعة الحصر وقرارات لجان التعويض وتوفير الخدمات الضرورية لهم فضلا عن تكوين لجنة لمراجعة عقود سدي أعالي نهر عطبرة وسيتيت، ونصت الاتفاقية على معالجة أوضاع النازحين بالإقليم وتوفير الخدمات الضرورية لهم من مسكن آمن وتعليم وصحة بجانب تفعيل قانون الغابات لمحاسبة المتسببين في القطع الجائر للغابات علي حساب الثروة الغابية.
وأكد الاتفاق على ضمان حقوق عمال الشحن والتفريغ بالبواخر وإيجاد معالجة دائمة لاوضاعهم الوظيفية حسب القانون وتعهدت الحكومة بتخصيص(١٤%) من الوظائف في الخدمة المدنية من الوظائف القومية لأبناء شرق السودان تحت إشراف مفوضية إصلاح الخدمة المدنية القومية وأكدت التزامها بالتمييز الايجابي لأبناء الشرق في منح التعليم العالي والمنح الخارجية وفقا لسياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتزمت الحكومة بتخصيص جزء معلوم من ميزانية صندوق إعمار الشرق لسداد رسوم الطلاب والطالبات بالجامعات الحكومية بعد إجراء الدراسات الإجتماعية.والتزمت بمراجعة اختلالات عمليات التسريح وإعادة الدمج لاتفاقية شرق السودان للعام(٢٠٠٦) وفقا للجنة مختصة بجانب إعطاء أبناء الشرق التمييز الايجابي ضمن القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى.
ويتخوف البعض من عدم تنفيذ اتفاق السلام الذي توصلت إليه الحكومة والجبهة الثورية، بسبب اغفال الاتفاق تحديد جداول زمنية لتنفيذه، ووقعت الحكومة والجبهة الثورية، الجمعة، اتفاقا لمسار الشرق ضمن مفاوضات السلام المنعقدة بين الحكومة والحركات المسلحة، بجنوب السودان، ويتخوف مراقبين من أن يؤدي الاتفاق إلى حالة استقطاب قبلي، قد تؤدي إلى أعمال عنف، على الرغم من قبول معظم المجتمعات المحلية للاتفاق،وخصص الاتفاق 30% من المناصب على المستوى التشريعي والتنفيذي في إقليم الشرق للمؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية، وضمن نسبة 14% من مجموع الوظائف العامة في مؤسسات الدولة لأبناء الإقليم، وذلك بعد معالجة الاختلال في الخدمة المدنية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
