الخرطوم ــ المقداد سليمان
أكثر من (5) عقود من الزمان، ومازال النزاع قائم على المثلث (حلايب .. شلاتين .. أبو رماده) بين الخرطوم والقاهرة، اللذان لم يتوصلا لإتفاق على مدى العقود و السنوات الماضية، لإثبات لمن تتبع المنطقة المُطله على ساحل البحر الأحمر، .. ففي العام الماضي 2019م كانت وزارة الخارجية السودانية، قد إستدعت حُسام عيسي سفير مصر لدى الخرطوم، لتبلغه إحتجاجها على طرح بلاده، مزايدة دولية لاستكشاف النفط والغاز بالبحر الأحمر في (4) قطاعات بالمثلث محل النزاع .
حسناً الاسانيد والحجج التى ظلت تُطرح من طرفي النزاع في البلدين، لإثبات حق تبعيه المثلث من ان لاخر عديده ، إلا أن الشارع وعموم السودانيون متمسكين بتبعيه المنطقه الواقعه في خط العرض (22 شمال)، وبالنسبة لهم ــ حلايب، شلاتين، أبو رماده ــ، من المناطق التى لا يمكن التنازل عنها، ودائماً ما يكتب أ. جمال على حسن خاتمه عموده الصحفي ” جنة الشوك ” ( لا تنازل عن حلايب وشلاتين) .
ويوم (السبت) تعهدت الحكومة بحسم ملف منطقة حلايب، وأكدت على لسان خالد محمد إدريس الأمين مشرف مسار الشرق في مفاضات السلام القيادي بالجبهة الثورية، في تصريح صحفي سيادة البلاد على أراضيها وتوفيق أوضاعها القانونية باراضي الفشقة من خلال إعادة ترسيم الحدود مع الجارة إثيوبيا، واتفقت الحكومة مع مسار الشرق بالجبهة الثورية ضمن مفاوضات السلام بجوبا علي انشاء مفوضية أراضي إقليمية بشرق السودان، وأشارت إلي انها ستعمل ضمن المفوضية القومية للأراضي ومفوضية أراضي شرق السودان علي مراجعة قوانين تسوية الأراضي مع مراعاة الأعراف المحلية.
منذ العام 1958م ظلت الخرطوم تشتكي لمجلس الامن الدولي، بشان المنطقة محل النزاع مع مصر، للتدخل في فض النزاع بواسطة التحكيم الدولي، إلا ان القاهرة دائماً ما كانت تُقابل طلب الخرطوم بالرفض، وتلجأ للحديث عن (إتفاقية السودان) الموقعة العام 1899م، بين مصر وبريطانيا باعتبارهما قائمتين على الحكم الثنائي في السودان انذاك، كسند لاثبات سيادتها على المنطقة التى تحولت الى حد سياسي بعد إعتراف مصر باستقلال السودان في العام 1956م .
مشاكل الحدود في السودان من الملفات التى ظلت متوارثه للحكومات الديمقراطية والعسكرية، و ملف مثلث حلايب إلى جانب ملف الارضي على الحدود مع اثيوبيا من الملفات التى ورثتها دون حل الحكومة الانتقالية من النظام السابق، وهي بحسب المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس من الملفات التى تعبر عن سيادة الدولة ما يحتم على الحكومة الانتقالية الان الحرص على تناول الحديث عنها في الوثائق الرسمية ، وقال أبو خريس في تصريح لـ(اليوم التالي) امس (الاحد)، ان حديث الحكومة الانتقالية الان عن الاراضي محل النزاع سوا مع مصر او اثيوبيا ياتي في إطار توجهها وسعيها لمعالجة هذه الملفات العالقة التي لم تتمكن الحكومات السابقة من معالجتها.
ملفات حدود البلاد تعقدت بكشل واضح سوا كانت مع مصر او اثيوبيا، والحكومة الانتقالية بوضعها الحالى ربما لا تسطيع التحرك في معلاجتها، إلا ان ذلك في المستقبل ممكناً طبقاً لـ أبو خريس، انه دون شك لا يتنازل السودان عن ارضية وحقوقه السيادية على المناطق محل الخلاف، واشا إلى ضرورة ان يطلع المسؤولين الان على تاريخ الصراعات الحدودية بشكل كاف والالمام بتفاصيلها عبر الامم المتحدة والدوائر الدولية الاخري استعداداً للتعامل مع ملف الحدود، واوضح انه رغم ما تم في مثلث حلايب خلال الفترة الماضة من حراك من الجانب المصري إلا ان ذلك لا يعني ان الاراضي مصرية، واردف قائلاً : لابد من استمرار الدبلوماسية السودانية التذكير في الدوائر التى يمتلك السودان فيها العضويه مثل الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية بسودانية المناطق الحدودية محل الخلاف الان والتعريف بها .
وكان المشير عبد الفتاح البرهان في العام الماضي، قال ان السودان سيعمل على استعادة المنطقة، و رداً على سؤال لمذيع قناة ” الجزيرة “، أكد البرهان سودانية المنطقة ، وان ملفها فيه الكثير من الاجراءات يعمل عليها السودان وستظل قائمة .
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
