كشف مسؤول رفيع بسلطة الطيران المدني عن تلقيهم طلبات من رجال اعمال لإنشاء نحو 5 شركات طيران تعمل في السودان والوجهات الاقليمية .
واكد مدير عام سلطة الطيران المدني ابراهيم عدلان لـ (سودان تربيون) الثلاثاء أن تلك الطلبات تخضع حاليا للدراسة وان هناك متطلبات تشمل الجدوى الاقتصادية الى جانب عمر الطائرة وسعتها اضافة الى ارتباط الخطة بتطوير صناعة الطيران بين ولايات السودان.
واضاف “تلقينا طلبات لإنشاء نحو 5 شركات طيران واشترطنا على الشركات في منح الترخيص بان تعمل داخليا وخارجيا وان يكون لدى اي شركة مكون محلي واخر أجنبي”.
وتابع “نفضل ان يكون المكون محليا لتشجيع صناعة الطيران والاستحواذ على نسبة كبيره من سوق السفر السوداني لجهة مقابلة ارتفاع سعر الصرف”.
وشدد على أن شركة ينبغي ان يكون لديها اسطول من ثلاث طائرات على الاقل حاليا.
وأوضح ان مجموعة الطلبات المقدمة إليهم تشمل شركات جديده وأخرى كانت تعمل سابقا دون ان يذكر اسماء.
وأضاف نهدف من خلال دخول هذه الشركات بالاستحواذ على نسبه 53 % من سوق السفر السوداني الى جانب تشجيع الشركات المحلية بإضافة محطات أكثر خارجيا بحسب خطة سلطة الطيران السودانية.
واثني على دور شركات الطيران المحلية العاملة حاليا في اضافتها لعدد من الوجهات مؤخرا شملت دبي وتركيا وقطر واتباعها للخطة التشغيلية.
وشدد على اهمية استمرار الشركات فى وضع خطط تشغيلية طموحة لاستيعاب الكم الذي وصفه بالهائل من المسافرين السودانيين مما يقلل الطلب على النقد الاجنبي
ووصل عدد المسافرين نهاية العام الماضي 3.200 مليون مسافر يمثل عدد الذين أصدروا تذاكر سفرهم من الخرطوم نحو الثلث.
وأكد عدلان أن نصيب الشركات السودانية من حصة السفر بلغ 23 % مقابل 77% لشركات الطيران الأجنبية.
وأدى تفاقم أزمة الدولار وعدم إيفاء بنك السودان المركزي بتحويل فوائض أرباح شركات الطيران للخارج، وقرار دفع الرسوم بالعملة الأميركية، إلى خسائر فادحة لبعض الشركات، ما دفعها إلى الخروج من السوق المحلي نهائياً، بينما أغلقت أخرى نوافذ بيع تذاكرها في الخرطوم.
وتقدر جملة حجم مبيعات التذاكر لشركات الطيران الأجنبية بنحو 145 مليون جنيه سنويا.
ويبلغ عدد الاتفاقيات الدولية بين شركات الطيران العالمية والسودان بحسب تصريحات سابقة لسلطة الطيران المدني السودانية نحو69 اتفاقية، بعضها نشط، والأخرى غير فاعلة.
ووفقا للسلطة أن الفرص أمام شركات أخرى ما زالت مفتوحة للدخول إلى السوق المحلي.
وتعاني شركات الطيران المحلية والأجنبية في السودان من مشكلة النقد الأجنبي، بسبب الأزمة التي تمر بها البلاد جراء فقدانها إيرادات النفط، التي كانت تشكل 75% من الموازنة بعد انسحابه جنوباً مع انفصال الجنوب وتكوين دولته المستقلة خلال العام ٢٠١١م.
