قرر قادة الحكم الانتقالي في السودان تشكيل جهاز أمن جديد، يتولى شؤون الأمن الداخلي، في إطار هيكلة المنظومة الأمنية في البلاد، وملاحقة العناصر الإرهابية واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهتها، وذلك على خلفية محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، التي جرت أول من أمس.
وتنحصر مهمة الجهاز الجديد في الرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة، أو ذات الأهداف المعادية للثورة.
وكانت مهمة الأمن الداخلي تتبع جهاز الأمن والاستخبارات إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة.
وقال عضو مجلس السيادة الناطق الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان، في تصريحات أعقبت اجتماعاً ثلاثياً بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير أمس، إن الاجتماع قرر إنشاء جهاز لـ«الأمن الداخلي» يتبع وزارة الداخلية، ومواصلة إجراءات هيكلة المنظومة الأمنية، وأن تقوم الأجهزة بالرصد الدقيق والمتابعة الفعالة لكل الأفراد المنتمين للمنظمات الإرهابية والمحظورة، أو ذات الأهداف المعادية للثورة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضدها. وكانت مهمة الأمن الداخلي تتبع جهاز الأمن والاستخبارات إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وقرر مجلس السيادة، المكون من عسكريين ومدنيين، ويترأسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إعادة هيكلة جهاز المخابرات العامة، وتسريح قوات هيئة العمليات التابعة له، وتعيين رئيس جديد له، على خلفية تمرد قوات هيئة العمليات الذين أطلقوا النار في 3 قواعد تابعة لهم، واضطرت قوات من الجيش والدعم السريع للتدخل، واقتحام القواعد الثلاث، واعتقال المتمردين. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني على عهد نظام المعزول البشير، الذي تمت هيكلته وإعادته تسميته «جهاز المخابرات العامة»، يملك قوة ضاربة وصلاحيات واسعة يسيطر من خلالها على البلاد. وبإعادة هيكلته، قصرت مهمته على جمع وتحليل المعلومات، وتقديمها للجهات التنفيذية، ما خلق فجوة في الأمن الداخلي، نبهت محاولة اغتيال حمدوك لأهمية ملئها بقوات أمن داخلي.
وأوضح الفكي أن الاجتماع شدد على أهمية ملاحقة العناصر الإرهابية، والتشديد على مراقبة المنافذ والمداخل، واتخاذ إجراءات تحوطيه استباقية للحيلولة دون تكرار محاولة اغتيال رئيس الوزراء. ودعا لتسريع الوصول للإرهابيين الذين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء، وتقديمهم إلى العدالة، ومحاسبة الجهات المنوط بها تأمين منطقة الحادث، وعلى أهمية الشراكة والتعاون بين أجهزة الحكم الانتقالية، وتنوير الشعب عبر وسائل الإعلام بأهمية الأمن الوطني، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، تحت شعار «الأمن مسؤولية الجميع»، فضلاً عن توفير الدعم والإسناد للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران)، لتستطيع القيام بمهامها بالسرعة المطلوبة.
