الخرطوم – اليوم التالي
رهنت الولايات المتحدة الأمريكية فتح التعامل مع المصارف السودانية بالالتزام بالحوكمة، وطالبت بتخصيص مساحات جاذبة للاستثمار في مجال النفط والذهب، وأكد محافظ المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم أھمیــة تسـریع فتح قنــوات المراســلات المصــرفیة الخــارجیة لاستــلام التحــویلات والاستثمارات وتعــزیز التجــارة الخــارجیة لاستعادة ســوق الصــادر الأوروبي، وأشار عبدالرحيم – خلال لقائه وفد الخزانة الأمريكية أمس الأول الاثنين – إلى أن اللقاء ناقش تنـویرا عن أوضــاع السیاسات النقــدیة وسیاسات البنك المركزي ، وأھمیة تعــزیز استقلالیة البنك المركزي ، بجانب فــرص التعاون قبل الحظــر، وأعلن أن البنك فرغ من إعداد مســودة دلیل وموجھــات إرشادیة لرفع كفاءة المصــارف والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة في مجــال مكافحة غســل الأموال وتمویل الإرھاب تمھیــداً لخــوض الجــولة الثانیة من اجــراءات التقییــم المتبادل بواسطة النظــراء، ومن جانبه رهن مســاعد وزیر الخــزانة الأمريكية المختص بالإرهاب مارشال بلينغسلا؛ تعامل المصارف السودانية مع المصــارف الأمریكیة بالالتزام بقــدر عــال من معایــیر الحوكمة ، وأكد ضرورة تنقیة تحويلات الأرصدة النظــام عــبر الموبایل الذي يفتقر الى الــرقابة الكافیة، وطالب بإيجاد مساحة استثماریة تكون جــاذبة للشراكات والمشروعات الأمریكیة خاصةً في مجــالات النفــط والذھب. وأوضح أن زيارة الوفد للبنك جاءت بمبــادرة منھم للوقــوف على فــرص مساعدة السودان خــلال ھذه الفــترة الحرجة.
ونصح مساعد وزير الخزانة الأمريكي المختص بالإرهاب، مارشال بلينغسلا، مسؤولي بنك السودان المركزي، بضرورة تنقية النظام المالي من أي شبهات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحصــين تحويلات الأرصــدة والاستفادة من التقانات الأمريكية في تنمية الاقتصــاد السوداني وطلب المسؤول الأمريكي لدى لقائه محافــظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراھيم في مكتبه اليوم الاثنين، إيجــاد مساحة استثمارية تكون جـاذبة للشراكات والمشروعات الأمريكية خاصةً في مجــالات النفــط والذھب، واقترح مســاعد وزير الخـزانة الأمريكية على محافـظ بنك السودان زيارة بعض المصـارف الأمريكية والتحــدث إليھــم مباشــرة، لافتا النظر إلى أن أي تعامــل مع المصــارف الأمريكية يتطلب التـزاما بقــدر عـالٍ من معايــير الحوكمة.
من جانبه ، شدد محافــظ بنك السودان خلال اللقاء على أهمية تسـريع فتح قنــوات المراســلات المصــرفية الخارجية لاستلام التحويلات والاستثمارات وتعــزيز التجــارة الخارجية؛ خاصة استعادة ســوق الصــادر الأوروبي أكبر الشــركاء التجاريين قبل الحظــر.
وفي السياق؛ حملت الأنباء قبل يومين بأن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأمريكي دفعت بمشروع قانون جديد حول السودان؛ طلبت فيه من الإدارة الأمريكية أن تقدم استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية؛ والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية، ويدعو القانون الذي قدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي بحسب وكالة السودان للأنباء الى توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة في السودان، كما يتبنى القانون مساعي لتخفيف عبء الديون والتمويل المتعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية شريطة استيفاء معايير الإدارة. والشفافية المالية بالبلاد، وذكرت وكالة السودان للأنباء أن عضو الكونغرس ورئيس اللجنة الخارجية اليوت إنجل طلب من الولايات المتحدة الأميركية ” تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان، ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب، وشدد على ضرورة الشفافية المالية
وسبق أن أوضح البنك المركزي قبل فترة أن السياسة النقدية اهتمت بمجالات الحوكمة في المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر، وقال المحافظ وقتها: إن البنك المركزي سيكون حريصاً على أن تكون استدانة الحكومة من النظام المصرفي لتغطية العجز في الحدود المعقولة ، وألا تتجاوز نسبة 15 في المائة، كما تستهدف ضبط الكتلة النقدية لخفض معدلات التضخم لمتوسط 30 في المائة خلال عام 2020». وبحسب عبد الرحيم، فإن سياسات البنك المركزي السوداني يجري تعديلها بما يعزز من استقلاليته في العمل المالي والنقدي، وتابع: «السياسة الجديدة لا توجد بها أي استثناءات في العمل المالي والمصرفي، وأوقفت كل الاستثناءات في السياسة النقدية والمالية السابقة، وأوضح أن السياسة الجيدة استهدت بموجهات الموازنة العامة للدولة، والمتمثلة في استقرار سعر الصرف والتحكم في الكتلة النقدية لتقليل التضخم، والمرونة في استرداد واستخدام حصائل الصادر، وخروج بنك السودان من عمليات شراء الذهب، وضبط الأولويات في الاستيراد وإصدار ضوابط لصادرات الخدمات لأول مرة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
