الخرطوم_ امتنان الرضي
أكد تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل موقفه بضرورة حل جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني وإلغاء قانون 2005م الذي يسمح لها بممارسة عملها، وطالب التحالف – من خلال مذكرة دفع بها لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أمس – بإعادة ممتلكات المشروع والاستجابة العاجلة لمطالبهم من أجل إنقاذ الموسم الشتوي. وفي جولة لـ” اليوم التالي” بمشروع الجزيرة ، استنكر المزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل استمرار مشكلة العطش للمساحات المزروعة داخل الدورة الزراعية، وبالرغم من أن العطش ظاهرة منذ عهد النظام البائد أدت إلى فشل المواسم الشتوية ، إلا أن استمرارها في ظل الحكم الانتقالي ما بعد الثورة ، أمر غير مقبول ويطرح أكثر من علامة استفهام. وكشفوا عن وجود “100” ألف فدان تأثرت بالعطش؛ من جملة “470” ألف فدان، نتيجة إغلاق قنوات المياه عمدا بواسطة مهندسين، بينما خرجت مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج تماما..وحذروا من مؤامرات جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني التي كونها النظام البائد لكسر شوكة تحالف المزارعين وتدمير المشروع باعتبارها جسماً يسعى لإفشال الموسم الزراعي وبرامج حكومة الثورة ” الحرية والتغيير”، وتخوفوا من استيلائها على محصول القمح هذا العام..
من جهته؛ يقول المزارع – بقسم ود سلفاب أحمد محمد الأمين – إنهم تواصلوا مع إحدى مهندسات المكتب إلا أنها لم تعالج المشكلة ، مضيفاً: اضطررنا لري المساحات المزروعة بالطلمبات بسبب انخفاض منسوب الري في الكنار ويقول: الأمين في حديثه لـ” اليوم التالي” إن ري أربعة فدادين يكلف ٢٠٠٠ جنيه هي تكلفة الجازولين وإيجار الطلمبة، ولفت إلى أن مساحات بالمناقل لم تُزرع بسبب انعدام مدخلات الإنتاج، وتحدث عن مساحات زُرعت بمحاصيل أخرى..
وأضاف المزارع فاروق البدوي : بعض المساحات لم ترو نهائيا بسبب نقص المياه في الميجرات ووجدناها متفرقة بين المناقل والجزيرة، وأشار لمكتب عبد الماجد الذي يروي ثلاثة أقسام ” الشمالي والشمال الغربي وأبوقوتة” ” يضيف البدوي في حديثه لـ”اليوم التالي” إن اختناق قنوات الري مقصود وممنهج حتى لا تذهب المياه للمساحات المزروعة داخل المشروع، منوهاً إلى أن حصة المياه في بعض القناطر شحيحة خاصة في قسم المريبيعة والقرشي، في وقت تأخرت فيه زراعة بعض المساحات إلى ما بعد بعد ٢١ ديسمبر على عكس توصيات البحوث الزراعية التي توصي بأن يبدأ موسم الحصاد في شهر مارس؛ خصوصا أن القمح يحتاج لـ” ٨ ” ريات ، وكان يجب زراعته قبل ١٥ ديسمبر. لافتاً إلى أن المهندسين المسؤولين عن مراقبة القناطر لم يؤدوا مهمتهم، وأن إدارة المشروع سمحت بزراعة مساحات خارج المشروع رغم وجود قرار يمنع ذلك ،مضيفا ؛ وهو ما تسبب في عطش المساحات داخل الدورة الزراعية وخروج مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج.
هنالك جهات تتبع للنظام البائد تسببت في عطش المساحات المزروعة داخل المشروع لمحاربة حكومة الثورة “الحرية والتغيير” هكذا ابتدر مقرر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل عابدين برقاوي حديثه لصحيفة اليوم التالي، موضحا أن الدولة العميقة متمثلة في جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني التي كونها النظام البائد سمحت بري مساحات زُرعت خارج المشروع ، وقلصت من حصة المساحات داخل المشروع خاصة في الشمال الغربي وابو قوتة ومناطق متفرقة بالجزيرة والمناقل..
وأضاف برقاوي أنهم حاولوا التواصل مع وكيل وزارة الري وطالبوه بحل المشكلة الا أن تفاعله كان ضعيفا ولم يُقدر حجم الضرر الذي طرأ على الموسم الشتوي هذا العام . وعلى الرغم من تكوين لجنة طوارئ من الفنيين لتدارك العطش وحصر المساحات الإضافية على الدورة ومتابعة مجرى المياه، ووقف التجاوزات. يقول برقاوي: إلا أن اللجنة أيضا كانت ضعيفة وخضعت لتوجيهات أعضاء جمعيات الإنتاج الحيواني والزراعي..من “محافظ ومهندسين زراعيين” الذين عُينوا من النظام البائد، الأمر الذي دعا تحالف المزارعين لرفضها، ويسترسل : وبعد مقابلة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وتسليمه مذكرة أوضحنا فيها ما يحدث للموسم الشتوي هذا العام، كون لجنتين الأولى لجنة طوارئ لمعالجة العطش بالمشروع واللجنة الثانية لأسباب العطش
من جهته ؛ تحدث سكرتير تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل محمد الجاك أبو شمة عن جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني ؛وقال إنها أُنشئت كرد فعل لمطالبهم بتكوين اتحاد لمزارعي الجزيرة والمناقل لحماية المشروع والجمعيات التعاونية والذي حُل بواسطة النظام البائد وكان غرض الجمعيات أن تكون ترياقاً مضاداً للتحالف، وأضاف بالرغم من أنها كُونت بانتخابات مزورة؛ طعن المزارعون فيها بالمحكمة الدستورية وحكمت بإعادتها..ويضيف :بعد مناهضة ورفع مذكرات وعقد مؤتمر في منطقة طيبة توصلنا لاتفاق جديد يضبط علاقة الإنتاج بين الحكومة والمزارعين، وبأن يكون العائد مجزٍ للطرفين؛ مستدركاً ولكن ولأن النظام البائد كان هدفه خصخصة المشروع وتدميره سن قانون ٢٠٠٥ الذي يفصل العلاقة بين الملاك والمزارعين ويعطي الحق للمزارع أن يزرع أي محصول دون مراعاة تنظيم للدورة الزراعية وأتى بالشركات لشراء الأراضي من الملاك، لكننا في التحالف رفضنا هذا القانون، ورفعنا دعوى ضده مستندين على قانون ١٩٢٧ في عهد كتشنر الذي لا يسمح بالبيع إلا للحكومة.
ويضيف؛ تتكون لجنة الطوارئ من ثلاثة أعضاء من تحالف المزارعين” ممثلين في فاروق البدوي الحسن وصلاح عبدالغني ومالك عبدالعزيز ومن الديوانيين عنهم وكيل وزارة الري ونائب المحافظ المكلف وممثل الشرطة وممثل لجان المقاومة. وبعد أن بدأت اللجنة مهامها عيّن أعضاءها من تحالف المزارعين خمسة مزارعين في كل قسم من أقسام مشروع الجزيرة والمناقل الـ”18.” من أجل كشف المساحات المتأثرة بالعطش والسعي لمعالجتها ، وأكد برقاوي وجود مساحات كبيرة زُرعت بواسطة المهندسين الزراعيين منها بالقسم الشمالي الغربي وبعض منها في أقسام الجزيرة والمناقل ولفت إلى أن تمويلها كان خصما على مياه المساحات داخل المشروع ومدخلات إنتاج المزارعين التي تأتي من البنك الزراعي. مضيفا؛ ولكن بمعالجة لجنة الطوارئ ومناديبها تقلصت المساحات المتأثرة بالعطش من 100 ألف فدان الى 10 آلاف فدان بإيقاف إهدار المياه التي كانت تذهب في المصارف وأيضاً بعد زيادة منسوب المياه في ترعتي الجزيرة والمناقل وإغلاق القناطر المفتوحة..وإبعاد بعض المهندسين الذين اتهموا بخلق الأزمات فضلا عن إقالة المحافظ الذي كان يتبع للنظام البائد..
عضو لجنة الطوارئ صلاح عبد الغني تحدث لـ(اليوم التالي) بلغة الأرقام والحصر، حيث كشف في حديثه عن وجود 100 ألف فدان لم ترو ، بينما لم تزرع مساحة 165 ألف فدان ، وأن ٢٦٠ فدانا في قسم الجاموسي تأثرت بنقص المدخلات، وأن أربعة أقسام بالمناقل تعاني من شح المياه منها مكتبي معتوق وكرتوب” إذ يتم ريهما بالطلمبات ، بالإضافة لمكتبي التمد والماطوري ومكتب الظافر في وقت وصل فيه برميل المياه إلى”٢٠٠” جنيها ، وأضاف : أما قنطرة قسم عبد الماجد فهي فارغة تماما. ويضيف أن جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني توزع مدخلات الإنتاج لغير المزارعين بالرغم من أننا حاولنا معالجة ذلك بالضغط على المدير العام بالبنك الزراعي لتوفير المدخلات في وقتها المناسب ؛ ولكن دون جدوى.
ولفت عبد الغني إلى أن منظومة الري ابتداءً من وكيل الوزارة الى مستوى المهندسين ومدير عام عمليات الري بمشروع الجزيرة والمناقل ليسوا من المختصين في إدارة عمليات الري ولم يعملوا في إدارة االمشروع من قبل. وأن أكثر من “١٥” مهندسا أتوا من إدارة السدود ليوظفوا في إدارة عمليات الري بمشروع الجزيرة مما خلق فوضى في إدارة المياه داخل المشروع.. وحمل عبد الغني المسؤولية للمهندس المسؤول في قنطرة”٥٧ “الرئيسية التي تتفرع منها ترعة المناقل والجزيرة ، مضيفا أن عدم فتح مناسيب المياه ، أدى لعدم وصول المياه للقنوات الرئيسية التى تروي المساحات المزروعة، ورغم ذلك فوكيل الوزارة لم يُلق بالاً، وقال بالرغم من أننا زدنا منسوب القناطر وأغرقنا البيارات لكن كان المهندس يتحكم في القنطرة الرئيسية ليحجز المياه. وأضاف بالرغم من أن الترعة الرئيسية تعمل بـ “٣٢” مليون ونصف متر مربع. يقول “١٦” مليون متر مكعب تذهب للجزيرة، بينما “١٤” ونصف المليون تأخذها المناقل، هذا غير الـ” ٥ ” ملايين متر مكعب التي زدناها فوق المعدل، ومع ذلك لا زالت مشكلة الري قائمة..ولا تذهب لبقية القناطر مثل ” قنطرة ٦٥” وقنطرة طابت وقنطرة ود اللمين، و قال إن نقص المياه سيؤثر حتى على المساحات في مرحلة الأزهار بالنسبة لمحصول القمح.
ودحض عبد الغني تصريحات إدارة مشروع الجزيرة بأن مساحات القمح المقرر ريها لا تتجاوز 422 ألف فدان بالقول إن ما رصدناه في لجنة الطوارئ تجاوز رقم الإدارة بـ54 ألف ” فدانا تقع 32 ألف فدان منها غرب المناقل و 21 ألف فدان في شرق المناقل.. وقال إن المساحات التي خرجت من الدورة تتحمل مسؤوليتها شركات التأمين التي للآن لم تقم بدورها.. ”
ويقول عبد الغني إن التكلفة الكلية للثلاثة أفدنة تصل إلى 23500 جنيه؛ في حال أخذها كل المدخلات من “سماد ويوريا وسماد سيوبر والتقاوي والمبيدات” واستدرك : لكن زادت التكلفة على المزارع بنسبة ٧٠ ٪ لأنه اضطر شراء الوقود لري المساحات بالطلمبات ، لافتا إلى أن الرية الواحدة تكلف ٥٠٠٠ جنيه هذا غير تكلفة الترحيل التقاوي والتي أخذ ثمنها المتعهدون ولم يُوزعوها في الوقت المحدد وتحدث عن المعوقات التي تواجه اللجنة أثناء عملها ومنها انعدام وسائل النقل للوصول للمساحات غير المروية رغم مطالبتهم لرئيس الوزراء ورئيس لجنة الطوارئ ومخاطبتهم والي ولاية الجزيرة ومحافظ مشروع الجزيرة ومدير عام عمليات الري من أجل تزويدهم بسيارة؛ ولكن لم يولوا الأمر اهتماما وعتبوا على وزارة الري عدم استجابتها لمطالبهم ويقول: إن أعضاء اللجنة “فاروق البدوي ومالك عبدالعزيز صديق إدريس وصلاح عبد الغني” ننسق مع المزارعين؛ ونتلقى بلاغات من كل أنحاء المشروع بعد أن كونا لجانا في جميع الأقسام.
وقال إن المساحات التي زُرعت في نوفمبر تبقت لها رية واحدة بينما من زرعوا في ديسمبر يحتاجون من ٢-٤ ريات. لافتا إلى أن القمح يحتاج الى ٨ ريات. وبالرغم من أن إدارة المشروع تفيد أن المساحات المزروعة تقدر “420 ألف فدان في الجزيرة والمناقل إلا أن لجنة الطوارئ ترى أن هذا الرقم غير دقيق..مضيفا ؛ زُرعت محاصيل شتوية أخرى مثل “الكبكبي والعدسية والكزبرة والبصل والخضروات وغيرها ولكن لغياب المعلومة لا نستطيع رصد مساحاتها..
واختتم عبد الغني حديثه لليوم التالي بالقول: إن الاستعدادات لموسم الحصاد ضعيفة ؛ إذ تم تكوين لجنة الحصاد من أعضاء جمعيات الإنتاج الزراعي والحيواني ورفضناها لأنها أسهمت في عرقلة الموسم الزراعي، وطالب لجنة تفكيك النظام البائد ووزير العدل بإلغاء قانون ٢٠١١م الذي يسمح بوجود الجمعيات لتدخل نسبة من ميزانية القمح للمخزون الاستراتيجي في ميزانية الدولة، يقول وإلا سيسُرب إلى أيدى أفراد وشركات الدولة العميقة ، ولفت إلى أن المساحات القابلة للحصاد تتجاوز 476 ألف فدان ، وأشار إلى نقص الجوالات، مضيفاً أن البنك الزراعي أفادهم باستلامه لـ “150000” بالة لكنها لم يأت بها من ميناء بورتسودان ، كما أشار إلى شح الجازولين لموسم الحصاد..ونوه لوجوب أن تتوفر ” 500″حاصدة من النوع الجيد، لافتا إلى أن الحاصدات الصينية، متدنية الأداء ،أما “حاصدات الجوندير” فهي متهالكة ،مضيفا؛ بينما حاصدات الكلاس أفضل حالا وتعمل جيدا..وشدد على استخدام حاصدات جيدة حتى لا تتأخر عملية الحصاد أو يحدث فاقد للمحصول. ونادى بزيادة سعر التركيز للقمح من ٣٠٠٠ إلى ٣٥٠٠ لتفادي حدوث أزمة بواسطة التحكم في كمية القمح ونادى بإعطاء السلطة للجنة الطوارئ ولجان المقاومة والشرطة لمتابعة المحصول من الحقل لغاية البنك الزراعي..
تؤكد اليوم التالي أنها حاولت التواصل مع وكيل وزارة الري مرارا وتكرار للاستفسار حول ما طرحه المزارعون من مشكلات تحيق بالمشروع ومسؤوليته تجاهها إلا أنها فشلت في ذلك حتى كتابة هذه الأسطر..
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
