الخرطوم: آخر لحظة
يرى بعض الخبراء أن الحل الأمثل هو التدخل الإيجابي من جانب الحكومة بالاتفاق مع المصنعين والمستوردين، على وضع الأسعار على العبوات المباعة للمستهلك النهائي، بعد احتساب جميع التكاليف، وأن يتم توزيع السلع الأساسية عبر التعاونيات وليس الإعلان عن مخزونات السلع
وقالوا إن طلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة الإعلان عن المخزونات من السلع جاء ناقصاً، لأنه لم يستند إلى القانون من ناحية ولم يوضح الخطوات التالية للإعلان.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالعزيز إن إعلان وزارة الصناعة والتجارة لم يوضح السلطة المخولة بتنفيذ أي إجراء متعلق بهذه السلع، ودعا إلى وضع السعر على العبوة المباعة للمستهلك .
وكان الأستاذ محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة حدد الخميس الماضي، آخر يوم لتقديم التقارير المطلوبة بمكاتب إدارة التجارة الداخلية بمبنى وزارة الصناعة والتجارة ويأتي ذلك إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الصناعة والتجارة لتأمين حاجة البلاد من مخزون السلع الاستراتيجية، وفي ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية، والذي طالبت فيه وزارة الصناعة والتجارة جميع منتجي ومستوردي السلع الأساسية بتقديم موقف مفصل لمخزونات كل سلعة في مدة أقصاها 72 ساعة، وبعدها ستقوم الأجهزة الرقابية ومباحث التموين بأداء دورها المنوط بها.
علماً بأن قائمة السلع المطلوبة هي الدقيق والسكر وزيت الطعام والفول المصري والشاي ولبن البدرة والصابون والأرز والعدس.
ويستورد السودان أكثر من مليونين و500 ألف طن من القمح، ويقدر استهلاكنا من السكر مليون وخمسمائة طن، ويقدر إنتاجية المصانع الأربعة من السكر بأقل من خمسمائة طن
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة آخر لحظة
