الخرطوم – (وكالات)
طوت محكمة مقاطعة نورفولك بولاية فيرجينا يوم (الجمعة) صفحة القضايا المرفوعة ضد السودان فيما يتصل بالمدمرة (كُول) التي تم تفجيرها في سواحل مدينة عدن باليمن عام 2000م مما أدى إلى مقتل سبعة عشر بحارًا وجرح ما يزيد عن أربعين آخرين، وكان عدد من أسر الجنود البحارة من القتلى والجرحى قد رفعوا عدداً من القضايا ضد السودان طالبوا فيها بتعويضات مالية استناداً إلى قانون أمريكي يسمى قانون الحصانات السيادية الأجنبية لعام 1976 تعديل عام 1996 وبموجب هذا القانون ترفع الولايات المتحدة حصانات السيادة عن الدول الأجنبية المدرجة في القائمة الأمريكية للدول المصنفة برعاية الإرهاب، مما يتيح الفرصة للمواطنين الأمريكان برفع قضايا ضد هذه الدول في حال وجود ما يستدعي ذلك.
وبالرغم من أن الولايات المتحدة وجهت الاتهام صراحة لتنظيم القاعدة بضرب المدمرة كول في ساحل عدن وأعلنت في أوقات متفرقة انها اعتقلت أو قتلت الذين شاركوا في هذه العملية الارهابية، إلا إن محامي الضحايا وأسرهم نفذوا من ثغرة أن زعيم تنظيم القاعدة كان يقيم لفترة من قصيرة من الوقت بالسودان حتى تم طرده عام 1996 وأن السودان دولة مدرجة في قائمة الإرهاب منذ العام 1993 لترفع أربع قضايا ضد السودان استنادًا إلى قانون الحصانات السيادية الأجنبية وطالبت بتعويضات مالية، وحكمت محاكم أمريكية مختلفة أحكاماً غيابية ضد السودان في كل من ولايات فيرجينا ونيويورك والعاصمة واشنطن دي سي بتعويضات بلغت ما يقرب من ستمائة مليون دولار للجنود القتلى والجرحى وأسرهم التي تضررت أسرهم معنويًا، مستفيدة من غياب السودان عن المثول أمام المحاكم الأمريكية وأصبحت بموجب ذلك هذا الأحكام نهائية وقطعية وواجبة النفاذ مهما تغيرت الحكومات أو تعاقبت في السودان، وفي هذا الصدد يذكر أن السودان بدأ في وقت سابق عملاً مكثفاً لإسقاط بعضاً من هذه الأحكام والوصول إلى تسوية نهائية وشاملة في متبقيها حتى تم الوصول إلى التسوية النهائية التي أشارت عدد من المصادر أنها بلغت (70) مليون دولار منهية بذلك قضايا المدمرة كُول، فيما لا تزال الإجراءات متواصلة للوصول لتسوية نهائية أخرى فيما يتعلق بالأحكام الصادرة في قضية تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 والتي صدرت على ذات الحيثيات أعلاه، حيث حكمت المحاكم على السودان بدفع تعويضات إضافة لعقوبات تأديبية بلغت جملتها مبلغ عشرة مليار دولار وفي حال تمكن السودان من تحقيق هذه التسوية وأغلاق ملف القضايا يكون قد أكمل المطلوبات المرحلية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يمهد الطريق أمام السودان لفتح صفحة جديدة أمام المؤسسات المالية الدولية بما يقود إلى إعفاء ديون السودان والحصول على منح وقروض تنموية.
الى ذلك تفجرت أزمة مكتومة بين قوى إعلان الحرية والتغيير بعد مداولات بشأن مصادر دفع السودان لأموال تعويضات المدمرة (كُول)، وبحسب المستندات فإن الحكومة السودانية قامت بسداد المبلغ لأسر الضحايا وإرساله في الرابع من شهر مارس الماضي بالمقابل قد كشفت مصادر موثوقة عن قيام منظومة الصناعات الدفاعية بتوريد (70) مليون دولار للبنك السودان المركزي، وقال المصدر إن المبلغ الذي سلم لبنك المركزي بغرض تسديد تعويضات ضحايا المدمرة كول وتسلمت (الأحداث نيوز) مستندات بقيام منظومة الصناعات الدفاعية بتسليم بنك السودان المركزي مبلغ (70) مليون دولار في الثامن من شهر مارس الماضي، وأن المبلغ تم دفعه من قبل شركتي هيئة التصنيع الحربي وشركة (سمت الهندسية)، ووفقاً لذات المصادر التي سربت تفاصيل العملية لأطراف بقوى الحرية والتغيير فإن المكون العسكري بالمجلس السيادي وعبر اتصالات بمنظومة الصناعات الدفاعية، وفرت المبالغ من شركات المنظومة بينما تكتمت أطراف في الحكومة وقوى الحرية، الإعلان عن تلك التفاصيل لتجنب انتقادات أطراف سياسية وحزبية ترفض دعم العسكريين، بالمقابل يشدد مصدر على أن صندوق المعاشات القومي قام بدفع المبلغ كلياً، وقال المصدر إن الأموال التي قامت بدفعها منظومة الصناعات الدفاعية ربما تثير أزمة داخل الحكومة والتحالف الحاكم في الفترة المقبلة سيما وأنها لم ترسل للخارج أو تسدد بها ديون صندوق المعاشات التي أرسلت للضحايا، وجزم مصدر بالبنك المركزي تحدث لـ(الأحداث نيوز) أنهم تسلموا مبلغ (70) مليون دولار من منظومة الصناعات الدفاعية لتسديد تعويضات ضحايا كول، وتحديداً في الثامن من مارس الماضي، ورفض المصدر الإفصاح عن مصير الأموال بعد تسليمها للبنك المركزي.
في وقت كشفت وزارة المالية ان المبلغ الذي تم تسديدُه كدفعة أولى في التسوية المتعلقة بتعويض أسر ضحايا المدمرة “كُول” تم من حسابات وزارة المالية والموارد الذاتية للبلاد، ونفت المالية الأخبار الرائجة عن تسديد من المبلغ من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي. وقالت المالية في تصريح صحفي أمس (الأحد)، ان تسديد الدفعة الأولى من التسوية المتعلقة بالجرائم الإرهابية للنظام المخلوع والتي دمغ فيها النظام السابق اسم السودان ووسمه بالدولة الراعية للإرهاب، لم يتم تسديد المبلغ المطلوب من أموال المعاشيين والضمان الاجتماعي حسبما اوردّت بعض وسائل الاعلام وهو غير صحيح على الإطلاق، وزاد البيان: “إننا نودُّ أن نؤكد وبكُلّ وضوح، أنّ المبلغ قد تمّ تسديدُه من الموارد الذاتية للبلاد ومن حسابات وزارة المالية”، إنّ الجهود التي ظلت تبذلها الحكومة الانتقالية لمعالجة إرث الجرائم والممارسات السالبة التي إرتكبها النظام البائد والتي أدّت لعزلة السودان عن محيطه الدولي والإقليمي وأثّرت على اقتصاده الوطني، ستظل متواصلة بإتجاه إزالة كافة أشكال العقوبات المفروضة على السودان، وهذا هدف وطني إستراتيجي لا يحتمل مثل هذا التخريب والعبث الذي تمارسه بعض الأقلام، ودعت المالية الصحفيين والإعلاميين إلى تقصّي المعلومات والأخبار في مثل هذه القضايا الحساسة والمهمة، بل وفي كافة القضايا من مصادرها الرسمية والأبواب مفتوحة لها بإتساع.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
