حوار – امتنان الرضي
** درس يوسف محمد أحمد في جامعة الخرطوم وتخرج في كلية الجيلوجيا في العام 1982م، تقلد منصب المدير العام في عدد من المؤسسات الكبيرة في مجال الذهب ومجال البترول مما أكسبه خبرة إدارية وفنية عرف من خلالها دهاليز وما يدور داخل هذين الحقلين، مثل شركة سودا بت وشركة استار اويل وحينها اكتشف حقلا كاملا لانتاج البترول وعندما اختلف مع مستثمري الطغمة الحاكمة في عهد النظام المباد أبعد منها في العام 2013م ثم نُقل الى شركة “أنسا انفست مينت” للاستثمار في إمارة دبي إذ كانت وقتها مسؤولة عن قطاع البترول والتعدين في اليمن والسودان والصومال وعملت في أسواق “شمال افريقيا والشرق الاوسط” ، ولكن بعد اندلاع الحرب دولة اليمن جراء عاصفة الحزم في العام 2014م والتي شارك فيها عدد من الدول العربية تأثرت الشركة بعدها واستقال. وأتى للسودان ليعمل تاجراً للإسبيرات لعدد من السنوات إلى أن أتت ثورة ديسمبر المجيدة. لم يقف الأمر عند يوسف محمد أحمد كمشارك فيها مثله مثل أبناء الشعب السوداني، وإنما بعد تشكيل الحكومة اتصل به وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في نوفمبر 2019م وشرح له بعض المشاكل في قطاع التعدين، وأضاف محمد أحمد ولأن الوزير يعرفني ويعرف قدراتي طلب مني المساعدة ولم أتردد في الموافقة لتقديم الحلول من أجل الوطن.. وبتوصية من الوزير كلفه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بإدارة الشركة السودانية للموارد المعدنية في مطلع يناير 2019م والذي أقاله بعد توليه لإدارة الشركة لأربعة شهور أحدث فيها تغييرات كبيرة رغم ما كان يعتريها من صراعات داخل الشركة بينه وبين نائبه مبارك أردول مصحوبة للرفض الدائم لمقترحاته التي يقدمها للوزير الذي أتى به لذلك المنصب.. “اليوم التالي” جلست إليه ووضعت بين يديه عدداً من الأسئلة..حول رؤيته وبرنامجه لرفد قطاع التعدين؟ وكيف يمكن الاستفادة من الذهب وإمكانيته وآفاق تطوره؟ وأهميته الاقتصادية؟ وحلول التهريب؟ وماهية طبيعة التباينات التي أدت لإعفائه من إدارة الشركة فإلى مضابط الحوار:
قطاع التعدين في الآونة الأخيرة أصبح مهماً، هل يمكن إعطاءنا لمحة عنه، وإمكانياته وآفاق تطوره وأهميته الاقتصادية بحكم أنك كنت المسؤول الأول في الشركة السودانية للموارد المعدنية؟
في الغالب اقتصاد الدول يتطور عبر الصناعة الا أنها ضعيفة في السودان. وقطاع الزراعة ضعيفا وإسهاماته قليلة، أما البترول الا أنه تتضاءل وتتضاعف اسهامه أيضا وليرفد الإقتصاد السوداني يحتاج إلى عشرات السنين. يقول المدير السابق لشركة السودان للموارد يوسف محمد أحمد هذه المعطيات تؤكد أن التعدين هو الحل لأنه سهل وسريع ولا يحتاج إلى رأسمال كبير، مضيفا ومعروف ان السودان غني بالمعادن منذ زمن الفراعنة خصوصا الذهب، مضيفا رغم أن عملية التعدين ركزت على معدن الذهب بإعتباره الرافد الرئيسي لاقتصاد السودان الا أنه لم يُحدث أي تغيير على مستوى الواقع الاقتصادي، وظل دعم الذهب للاقتصاد مجرد حديث لم يُطبق على أرض الواقع، وشعاراً مكتوبا يردده السياسون دون السعي لتحقيقه. ولفت أن إنتاج الذهب يترواح ما بين 120 الى 200 طن في العام.. الا أن صادر بنك السودان في العام 2018 والعام 2019 لم يتجاوز 30 طنا، وبالطبع ذهب ما تبقى عبر التهريب المستمر. وينقسم التعدين إلى قسمين رئيسين وهما التعدين المنظم وتعرف الحكومة كمية انتاجه، فيما يخص التعدين غير المنظم او “التقليدي” ينتج مايربو على 70% من انتاج الذهب الا أن أغلبه يهرب..
* كيف يمكن اتخاذ سياسة مغايرة تجعل من الذهب مورداً اقتصادياً وطنياً؟
بالرغم من أن ما ينتج من الذهب يأتي عبر القنوات الرسمية لكن يتحكم فيه المستثمرين ونصيبهم يصل لـ70% من الانتاج لأن الحكومة تطلب منهم تصدير الذهب ليأتوا لها بعائد الصادر لكنهم يتحايلوا على الانتاج الحقيقي للذهب ويأتون بمبلغ أقل بكثير عن العائد الاساسي، وبالطبع أن مثل هذه القيمة من الانتاج تشجع على تجارة العملة خاصة أن المستثمرين في الذهب قلة..ويعني ذلك أن عائد الصادر من الذهب يدور بين أطراف الحكومة ليست جزءا منهم. ورغم الاجراءات التي اتخذتها السلطات من اغلاق المعابر وما إلى ذلك بسبب وباء كورونا الا أن الدولار يتصاعد يوميا ولأن امتلاك المستثمرين للنصيب الأكبر من إنتاج الذهب يشجع على تجارة العملة. بل بهذه السياسة يصبح الذهب المحرك الاساسي لها ..وقدمت عدد من الحلول في كيفية الخروج من هذه الحلقة المفرغة ” المستثمرين” منها بأن تمتلك الحكومة الذهب وتتولى تصديره وتعتبره سلعة استراتيجية مثل القطن في الستينيات حينما كانت تتحكم فيه شركة الاقطان السودانية، أو أن تكون الدولة منتجا رئيسيا له عبر شركاتها وأن تنشئ بورصة تتحكم في أسعار الذهب بينما يأخذ المستثمر نسبته من أرباح التي يحققها فقط..كان ذلك في اجتماع ضم وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ومحافظ بنك السودان..
ما الذي يجعل نصيب المستثمر أكبر من الحكومة؟
الإتفاقيات مجحفة في حق الحكومة وتسمح للشركات بإنتاج من 60 – 70%. والغريب أن توقع الدولة متمثلة في وزارة الطاقة والتعدين على مثل هذه الاتفاقيات التي تهدر في حق الشعب السوداني والاجيال المقبلة كما كانت تفعل وزارة المعادن في عهد النظام البائد..ونوه بالرغم من أنني اقترحت زيادة نصيب الحكومة بأن يكون ذلك باتفاقية نموذجية مع أي شركة بشرط أن لا يكون نصيب الدولة فيها أقل من 60% ووافق وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم على ذلك في البداية..ولكن عندما عقدنا جلسة مشتركة مع هيئة الابحاث الجيلوجية لم تُتح لي فرصة تقديم المقترح ورُفض وأخذ الوزير عادل علي إبراهيم جانب الحياد في الأمر ووقعوا على الاتفاقية التي تمنح للمستثمر من 60 – 70% من الانتاج وأعتبرت هذا جريمة. وكان يمكن أن يأتوا بأصحاب الشركات ويعقدوا معهم اتفاقيات جديدة ، أوتعديل الاتفاق أو أن تأخذ الحكومة نصف الانتاج والنصف الآخر للشركة من الإنتاج ولفت ذكرت لهم حينها طالما أن نصيب الدولة ضعيفا سأذهب للإعلام ..
متى تأسست الشركة السودانية للموارد المعدنية وماهي طبيعة عملها وكيفية تعزيز دورها في قطاع التعدين وماهي طبيعة التباينات التي أدت لإعفائكم من إدارتها؟
تأسست الشركة السودانية للموارد المعدنية في العام 2014م بغرض الإشراف والرقابة على قطاع التعدين رغم أنهما من صميم عمل الحكومة آنذاك، الا أن لسيطرة رموز النظام البائد على قطاع التعدين أوكل النظام البائد هاتين المهمتين للشركة السودانية للموارد المعدنية وأتى بدهاقنته مدراءً للشركة للتلاعب في كمية الذهب وانعكس ذلك في تضارب أرقام الانتاح التي كانت تقدم سواء من بنك السودان أو الشركة أو وزارة المعادن أو وزارة المالية وهو أمر كان مقصودا. وأضاف رغم أن أغلب شركات التعدين كان يسيطر عليها النظام المُباد الا أن كثير من الخريجين والوطنيين الشرفاء اكتسبوا خبرة كبيرة أثناء وجودهم داخل مناطق التعدين وكيفية عمل الرقابة عليها وإعطاء الولايات نصيبها، وطالبت بتحويل شركة الموارد المعدنية منتجة طالما ينحسر عملها في الربح والخسارة وترصد مليارات الجنيهات، وبإعتبار مهمتي الرقابة والإشراف سياديتين.. .وبعد تعييني كونت لجنة برئاستي وجلسنا عدة مرات وقدمت فيها عدة مقترحات لوزير الطاقة والتعدين عادل ابراهيم من ضمنها مقترح أن تعمل الشركة في تحصيل نصيب الحكومة من الانتاج والرقابة على الامن والسلامة والمسؤولية المجتمعية..مضيفا ولا زلت أرى من الممكن أن يُضاف إلى مهام الشركة مهمة الاستكشاف والإنتاج وتجارة الذهب وإدارة مصفاة الذهب، وأيضا هذا مقترح قدمته للوزير لكن للآن لم يقبله. يقول محمد أحمد بل لم يستدع اللجنة لمناقشة المقترحات التي قدمتها..وذكرت أيضا لوزير المالية ابراهيم البدوي ” بأن الحكومة ينبغي أن تنتج الذهب عبر شركات بشرط أن” توفر لها رأس المال وآليات التشغيل للانتاج وتأخذ نصيبها من العائد وتضعه في بنك السودان لتقوية العملة ..كما أنني كونت لجنة في مطلع يناير ممثلة من أعضاء في” وزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الطاقة والتعدين والشركة السودانية والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لمناقشة منشور بنك السودان بخصوص إيقافه شراء الذهب، واستطعت من خلال المناقشة في تلك الجلسة إقناع اللجنة مقترح شرط تصدير الذهب بعد تصفيته في مصفاة الخرطوم للذهب وقبلت اللجنة هذا المقترح. لكن للأسف فأن وزارة المالية في سياساتها التي إتخذتها مؤخرا استبعدت المقترح..ورفضت مقترح اللجنة “الذي يشترط “على المصدر تصدير “15” كيلو كحد أدنى” بحجة أن المقترح يخدم القطط السمان وتجارة العملة ويصبح المصدر مضطرا ويبيعه لأي شخص. وطرحت مقترح “أن تكون الكمية المصدرة لا تتجاوز الـ “5” كيلو لكن اللجنة أيضا رفضت خاصة “ممثلي بنك السودان ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة”.
ما الهدف من اشتراط أن يأتي الذهب المنتج بالمصفاة قبل المواصفات؟
منع تصدير الذهب عبر المصفاة يحقق هدفين..الهدف الأول استخلاص الذهب من الشوائب سواء التي تشوبه من فضه او نحاس وهي غير ذات قيمة بالنسبة للمشتري، وتُستخلص بالمصفاة ويمكن أن يُستفاد منها بنك السودان وتكون ملك له، وهدف ثانٍ يساعد أيضا على التأكد من كمية الذهب وقيمته الحقيقة مع إعطاء العيار الحقيقي أو ما يسمى بعيار “24”، يقول محمد أحمد الا أن وزارة المالية منحت المستثمر الخيار في الذهاب للمصفاة او الذهاب للمواصفات.. ولفت أن المواصفات لا تعطي قيمة العيار الحقيقي لأنها تأخذ قطع من السبيكة وتحللها ومن ثم تبني القيمة على المتوسط مما يجعل المستثمر يذهب مضطرا لبيعه بأقل من سعره، بينما المصفاة تعمل على تصفية الذهب بمعادلات فيزيائية وكيميائية تعطي القيمة الحقيقة للذهب يقول الا أن المقترح رُفض..هذا غير تهريب كميات كبيرة مستخرجة قبل عبورها بالمصفاة او المواصفات وخاطبنا أكثر من مرة الجهات المختصة بهذه المشكلة ولكن دون جدوى ولازال التهريب مستمراً بمساعدة بعض الجهات العليا..وذكر أن أكثر من “250” كيلو
هُربت من الحقل بعلم إحدى الشركات العاملة في المجال، قبل أن تذهب للمصفاة وقبل أن تاخذ الحكومة نصيبها ورصدناها بالمستندات. وخاطبت الشركة السودانية للمعادن للإستفسار من الشركة المعنية الا أنها رفضت استلام الخطاب وأوضح مديرها لنا عبر الموظفين أن الكمية التي هربت باتفاق من الادارة العليا بوزارة الطاقة والتعدين والشركة نفسها وأن هذا الذهب سيذهب للمسؤولية المجتمعية.
ماهي الملفات التي فتحت من قبلكم وفتحت عليكم “النيران” كما قلت؟
كثير من الملفات التي فتحناها أخرجت الثعابين والعقارب.. مثل الاتفاقيات الموقعة التي تعطي الحكومة مابين 30 – 40% فقط وناقشت هذه الاتفاقيات مع وزير المالية ابراهيم البدوي ووزير الطاقة والتعدين وكل الوزراء المعنيين في قطاع الاقتصاد ورفضتها على مستوى قنوات اعلامية وأوضحت رأيي فيها..وكنت أعرف أن الذهب يهرب ويحمى من جهات عليا وأن بنك السودان صدر ما يتراوح بين 18 – 25 طنا في السنتين الماضيتين وبعلم الحكومة، واستنكر أن تهرب ما يقارب 60 طنا دون أن تعلم الجهات المختصة..لكنني حينما أزحت الغطاء عن مثل هذه الممارسات ورفضت صنع القطط السمان والفيلة من جديد. فتحت لي عش الدبابير وأحد الدبابير أصابني وغادرت الشركة..
مارأيك في الاجراءات التي اتبعتها السلطات بشأن منع التهريب في مطار الخرطوم؟
يمكن أن تكون مجدية اذا أتبعت في كل المداخل بمطار الخرطوم، كما أن التهريب يمكن أن يُمنع بفقرة واحدة تُضع السياسات، ولكن لديه من يحميه “ويدمدم” عليه لا زال مستمراً..
هل للشركة السودانية أن تقرر بشأن مخالفة الشركة التي ذكرتها؟
أبدا..ليست لديها الحق في ذلك. فهي لم توقع الاتفاقية مع تلك الشركة او أي شركة أخرى كما أن دور الشركة السودانية للموارد المعدنية ينحصر في المراقبة، من تقرر في المخالفات وزارة الطاقة والتعدين لأنها وقعت مع الشركة المذكورة وشركات الامتياز الاخرى وعقدت اتفاقيات معالجة المخالفات.
بما أن الذهب ثروة غير متجددة ألا يؤثر هذا التعدين المحموم ومستقبل الأجيال السابقة؟
إن التعدين الذي يمارس حالياً يسمى هدراً للموارد خاصة أن التعدين التقليدي الذي ينتج أكثر من 80% من الانتاج الكلي للذهب ناهيك عن استخدام مواد ضارة في التعدين التقليدي مثل “الزئبق والسيانيد” ويمارس بجهل ودون الإدراك بأضرار هاتين المادتين على المعدنين ولا كيفية التعامل معهما مما خلق أثراً بيئياً في كثير من المناطق..وكتبنا تقارير حول استخدامهما للحد منهما وأيضا وزارة الطاقة والتعدين طرحت بعض الأفكار كبديل لهما ولكن لا زال مجرد حديث نظري إضافة إلى وجود اتفاقية عالمية لإيقاف التعامل مع الزئبق وكان يجب توقعها الحكومة لكنها لم تفعل..
كيف يمكن معالجة التعدين التقليدي والاستفادة من الذهب في الاقتصاد وهل يمكن استبدال إحتياطي الذهب بالأوراق النقدية ؟
يمكن أن تعمل وزارة الطاقة والتعدين مع هؤلاء المعدنين التقليديين بضمهم في جمعيات تعاونية وتصرح لهم بالتعدين المنظم أو أن تكون لديهم أسهم ومشاركات حسب مايريدون او أن تؤسس شركة لديها أسهم وتمنحها مربع من الذهب للتعدين فيه يقول كل هذه حلول ولكن أستغرب ان تعرف الوزارة مثل هذه الحلول والمقترحات دون أن تنفذها على أرض الواقع، وتكتفي بأن تقول هذا حديث جيد وتصمت..
ما حقيقة ما يُقال عنك في وسائل التواصل الاجتماعي وانتماءك لحزب المخلوع؟
انا لا ألتفت لهذه الأقوال فأنني لم أكن يوما من الايام منتمياً لأي تنظيم إسلامي، بل العكس تماما فمنذ أن كنت بالجامعة انتمي لقبيلة اليسار. وأضاف ولم أكن رئيسا لاتحاد كما يزعمون الذين يدعون الثورية وتأريخهم معروف لدى الجميع.. وتحدث عن المجهودات التي قدمها في فترة وجوده وقال فيما يخص تفكيك الدولة العميقة داخل الشركة ففي أول أسبوع أبعدت أكثر من ثلاثين موظفاً من كبار مدراء الشركة والذين ينتمون للنظام البائد وكان لهم نشاطاً واسعاً وساعدوني موظفين التجمع داخل الشركة في ذلك أيضا راجعنا كثير من الشركات التي يملكها رموز للنظام البائد وفتحنا بلاغات ضدها في نيابة الثراء الحرام.. وأصدرت النيابة قراراً بمصادرة بعض هذه الشركات مردفا والاجراءات مستمرة للشركات الأخرى ولكن الطريق قٌطع أمامي الآن.
ما الذي قطع الطريق؟
إبعادي من الشركة بتوصية من وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك..
هناك مطالب في جنوب كردفان بإبعاد شركات التعدين من المنطقة ؟
إن هذا الملف فتح قبل إنضمامي للشركة السودانية وحينما انضممت سافرنا الى جنوب كردفان وكلفت مجموعة بقيادة نائب المدير العام مبارك أردول للذهب إلى كادوقلي بغرض التفاهم مع المجتمعات هناك ومعرفة مطالبهم لحلها. يقول ولكن اختفى أردول ولم نعثر عليه عدة أيام بحجة أنه أعتقل ومن ثم عرفنا بعد ذلك أنه استخدم موارد الشركة ليعمل حاضنة سياسية له ولمن ينتمون له الا أنني عندما أتينا للخرطوم أخبرته أنني لن أسمح له بأن يستخدم موارد الشركة في عمل سياسي يخصه وكان هو بداية الخلاف بيني وبينه.ووقعنا في جنوب كردفان اتفاقيات مع شركات..
ولكن اشتد الصراع بينك وبين نائب المدير مبارك أردول؟
نعم أعرف أن أردول قدم استقالته من الحركة الشعبية التي كان ينتمي لها، وقتها بادر الى ذهني سؤال. ما الذي يجعل شخصاً يستقيل من حركة قدمت التضحيات للدفاع عن مبادئها..لكن لم أقف فيه كثيرا.وعندما أخبرني الوزير بأن مبارك أردول سيلتحق بالشركة قبلت.لكن أعترف أنها كانت إحدى أخطائي لأنني لم أستوثق من أسباب استقالته على الأقل..ولم أسال نفسي هل هو استقال أم أٌقيل؟ وأضاف أسئلة كثيرة كان يجب أن أسئلها.. لكنني دعوته إلى منزلي قبل خطاب تعيينيه لأوكد له بتقليد الشعب السوداني ” أن الحالة واحدة” وأن لا فرق بيني وبينه وسنكون يداً واحدة وسنعبر بالشركة للإمام وهدفنا الاول تفكيك الدولة العميقة معاً إلا أن أردول أكد لي أنني فعلت الفعل الصحيح في المكان الخطأ. مضيفاً وأتخذت خطأ ثالثاً حينما أوكلت له “ملف المسؤولية المجتمعية” وهو أهم ملف بالشركة ويتأثر به كل الولايات التي يمارس فيها التعدين ولأنه يُعنى ببناء المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية وتقديم الخدمات ولكن أردول اتخذ الملف مطية للمتاجرة السياسية وأيضا للظهور به من خلال وسائل الاعلام وكنت ذكرت له يجب أن تنجز أولاً قبل أن تتحدث وربما شعر أنني أخالفه في سياسته ومنعه من تحقيق هدفه “صنع حاضنة سياسية بعد إبعاده من الحركة الشعبية ولذلك قرر إبعادي بصورة أو بأخرى وافتعل المعارك وكثير من الفرقعات الاعلامية التي لا تستوجب الردود عليها”..
ما الذي يجعل أردول يفكر بهذه الطريقة هل يريد منصباً أم مكاسب مناطقية أم ماذا؟
خير ما يجيب على هذا السؤال القائد عبد العزيز الحلو والأستاذ ياسر عرمان وعند وصولهما الخرطوم سنعرف الإجابة.
هل يمكن أن تعود للعمل بالشركة السودانية؟
لا… إلا إذا حدث تشكيل وزاري في الفترة القادمة لأنني اختلفت مع وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم في الرؤية وفي طريقة التنفيذ. ولذلك إن عدت سأكون ” كالبطة العرجاء”.
كلمة أخيرة تريد أن تقولها ؟
أقول : على الموظفين وخاصة الشباب منهم داخل الشركة ألا يغمدوا سيوفهم..وأن يحموا مبادئ الثورة لتظل متقدة..وان يواصلوا كفاحهم ويضموا إليهم كل صادق وكل شجاع..لأن هذا التغيير هم من صنعوه..
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
