القاهرة: صباح موسى
تواصل مفاوضات السلام جولاتها بجوبا عن طريق (الفيديو كونفرانس) نظرا لما يعانيه العالم من جائحة كورونا، وبدلا من تعليق التفاوض جاء التفاوض غير المباشر، خصوصا أنه تم تمديد عملية السلام إلى التاسع من مايو المقبل في ثالث تمديد للعملية التفاوضية بعاصمة جنوب السودان.
نصيب دارفور
قبل يومين أعلنت وساطة مفاوضات السلام بمنبر جوبا التفاوضي عن توصل الحكومة ومسار دارفور لإتفاق يتم بموجبه منح إقليم دارفور 40 بالمائة من الموارد القومية للبلاد لمدة 10 سنوات على أن يستمر التفاوض بشأن تمويل السلام في الإقليم ونسب مشاركة حركات دارفور في السلطة الإنتقالية، وقال ضيو مطوك عضو الوساطة إن الحكومة طرحت ثلاثة خيارات حول نسبة إقليم دارفور من الموارد تمثلت في 30 بالمائة لمدة 10 سنوات، و40 بالمائة لمدة 5 سنوات و50 بالمائة لمدة 6 سنوات وتم الإتفاق على نسبة 40 بالمائة من الموارد القومية لمدة 10 سنوات، وأشار إلى أن جلسة المفاوضات القادمة ستناقش ملف القضايا القومية على مستوى مسار دارفور من قبل الجبهة الثورية في ختام ملف القضايا السياسية، ومن ثم الإنتقال لملف الترتيبات الأمنية باعتباره الملف الأخير لإستكمال التفاوض في مسار دارفور، وأوضح أن هذه الخطوة تؤشر لوجود رغبة مؤكدة وجادة من أطراف عملية السلام لتسريع التوصل لاتفاقيات نهائية تمكن من إحداث تقدم كبير في ملفات الفترة الإنتقالية التي تعول كثيرا على عملية السلام لتكون مقدمة للإنتقال العملي لإستكمال هياكل السلطة المدنية.
المشاركة في السلطة
وأوضح أحمد تقد لسان كبير مفاوضي الجبهة الثورية والقيادي البارز بها أن هنالك مفاوضات الآن حول المشاركة في السلطة والأجهزة الإنتقالية. وقال لسان لـ (اليوم التالي) إنه تم في خلال الحوار المباشر حسم جزء كبير من هذه القضايا ومازال الجزء الآخر متبقي ويستمر التفاوض حوله، مضيفا أنه هناك ملف مهم جدا مازال البحث جاري حوله وهو ملف الترتيبات الأمنية ومعالجة وضعية قوات الحركات المسلحة، وعلاقة هذه الحركات بالأجهزة النظامية بالدولة، مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم الحوار حوله وهو من الملفات المهمة التي جاري الترتيب لها للإنتهاء منه بصورة نهائية، وقال بعد الإنتهاء منه سيكتمل التفاوض حول الملفات الخاصة بدارفور، وسيتم التركيز على القضايا القومية مع بقية مكونات الجبهة الثورية للإتفاق حول القضايا التي تهم الجميع وهي مربوطة بالمشاركة في الحكومة الإنتقالية والأجهزة الدستورية بالبلاد، مضيفا أن الأمور شارفت على النهايات، مؤكدا أن هذا المنبر حقق إنجاز غير مسبوق قياسا بالزمن المتاح وقياسا بالتجارب السابقة، وقال إن الأمور إذا سارت بهذا الشكل ستحقق نجاحات كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.
غير المباشر
كما أوضح لسان أنه بعد الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها حكومة جنوب السودان جراء جائحة كورونا، تحولت العملية السلمية إلى لقاءات غير مباشرة بين الحكومة والجبهة الثورية، وقال إن الإتحاد الأوروبي قام بترتيب الأمر بأجهزة إتصال متقدمة للحوار الغير مباشر، مضيفا تركزت المفاوضات في هذه المرحلة حول القضايا العالقة المرتبطة بالقضايا المختلفة في مساري دارفور والمنطقتين، وتابع في مايتعلق بمسار دارفور قطعنا شوطا كبيرا، وتناولنا جملة الملفات المرتبطة بالأزمة في الإقليم لمعالجة جذور الصراع الطويل والإفرازات الناتجه عنه، وقال وفي مايخص الإفرازات خاطبنا جملة الملفات المرتبطة بعودة اللاجئين والنازحيين، ومحاولة مخاطبة الإشكالات التي تواجههم داخل وخارج السودان، وإتفقنا على الكيفية التي تمكنهم من العودة بسلام وبترتيبات منتظمة من الحكومة وباقي الأطراف، ومحاولة العودة إلى مناطقهم الأصلية بسلام وتوفير متطلباتهم، وزاد هنالك أيضا قضية الأرض والحقوق التاريخية للقبائل حول الأرض، بالإعتراف بالحقوق التاريخية للقبائل حول الأرض، وكذلك حق إنتفاع الأرض لكل المواطنين في دارفور والسودان، موضحا أنه تم الإتفاق على تشكيل آليات لمعالجة وضع الأرض وكذلك معالجة الإفرازات الناتجة عن الصراع حول الأرض، وقال إن هنالك قضية أخرى عن الرحل وعلاقة المجموعات الرعوية بالزراعية، لافتا إلى أنها قضية مهمة جدا وإلى محاولة تفادي الإحتكاكات التي تولد النزاع بينهما، وقال إنه تم مخاطبة وضعية الرحل بطريقة تمكن من تفادي كل الإفرازات التي تنجم عنها حاليا أو مستقبلا، مضيفا أن هناك قضايا أخرى حول العدالة والمحاسبة والمصالحة، مشيرا إلى أنه ملف كبير وأنه يخاطب جزء كبير من القضايا الكفيلة بالعدالة حول الإنتهاكات الجسيمة التي إنتهكت أثناء النزاع، وقال حاولنا في ملف العدالة البحث عن آليات كفيلة لمخاطبة الجرائم بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والبحث عن آليات وطنية جديدة كالمحكمة الخاصة بجرائم الحرب في دارفور، وآليات عدالة إنتقالية للمساهمة في حل المشكلة الناجمة عنها والبحث عن حياة مستقرة في نوع من الوئام والإنسجام بين المجتمعات الموجودة في دارفور حتى نفتح صفحة جديدة ونعيش في أمن وسلام، مضيفا كما خاطبنا وضعية المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين، وأن تتعاون الحكومة تعاون كامل مع المحكمة وأن تذلل لها العقبات أمام تسليم المقبوضين الذين صدرت بشأنهم أحكام من المحكمة جتى يتم محاكمتهم في لاهاي، مضيفا أن هناك ملفات أخرى كملف الثروة وتم الإتفاق فيه على وضع الأسس الكفيلة بتوزيع وتخصيص الموارد، وكذلك كافة الموارد الطبيعية المتأتية من دارفور، وتم الإتفاق على النسب الكفيلة، وزاد أن هناك جانب آخر حول نظم الحكم والإدارة والبحث عن مستويات الحكم في السودان ودارفور، وتم التوافق على ضرورة عودة نظام الحكم الإقليمي، مع الإحتفاظ بالولايات والمحليات، وتم الإتفاق على كل السلطات والصلاحيات التي يجب أن تمنح لمستويات الحكم في دارفور بهذا المضمون.
القضايا العالقة
وكانت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي قد كشفت عن القضايا العالقة في التفاوض. وأوضحت مصادر من الحركة لـ (اليوم التالي) أن القضايا الجوهرية التي لم يتم الإتفاق عليها ومازالت عالقة إنه وفق المادة ٢٠ من الوثيقة الدستورية، وهي المادة التي تمنع ممارسة العمل السياسي للحركات بعد التوقيع على الإتفاق والممارسة، بمعنى حق الترشيح والترشح، وقالت المصادر أن المطلوب منا الإلغاء أو الإستثناء وهم رافضون، وطلبنا أربع سنوات للفترة الإنتقالية من يوم التوقيع على الإتفاق، وهم يصرون علي أن يبدأ من تاريخ التوقيع على وثيقتهم الدستورية، مضيفة نرى مشاركة بنسبة مئوية لدارفور في أجهزة الفترة الإنتقالية (مجلس السيادة – مجلس الوزراء – البرلمان الانتقالي)، وهم يرونها قضية قومية يجب تشتيتها في وسط الأحزاب وإخضاعها للسودان، وكذلك وضعية العاصمة القومية يرونها موضوع مؤتمر دستوري، ولا ندري متى يقام هذا المؤتمر، وهي من القضايا لم تحسم بعد، وتابعت المصادر إن السلطة في الولايات والمشاركة فيها بنسبة مطروحة أو نسبة تناسب حجم أهل الإقليم الحركات والضحايا، وهم يرونها للأحزاب النسبة الكبرى، وحكومة إقليم دارفور الفيدرالي في إطار الحكم الإقليمي، نرى أنه يجب الإقرار بحكومة إقليمية طالما دارفور كلها مربوطة بقضية واحدة ذات أبعاد مختلفة (السياسية – الإنسانية- الأمنية- الإجتماعية-الإقتصادية)، وهم يرونها تخضع لمؤتمر ما يسمي بمؤتمر الحكم، وقالت إن مفوضية التنمية وإعمار دارفور والمطلوب هو الإتفاق على مبلغ محدد لكنهم لم يقروا بأي مبلغ حتى الآن، وكذلك صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة لدارفور والمطلوب هو مبلغ لم يقرر ولم يحدد، وتمويل العدالة والمصالحات ولم تتفق على المبلغ، والنازحين واللاجئين وترتيبات لإعادة توطينهم ومستحقات مالية يجب أن تدفعها الدولة لم تقر ولم تحدد مبلغا، و كل ملف الترتيبات الأمنية، وقالت إن السؤال الأساسي ما هي النقاط الأساسية التي قدمت الحكومة فيها التنازل إذا إستثنينا الإنشائيات المتفق عليها حتي نقوم بعرضها على الشعب السوداني تحفيزا للمفاوضات والمنبر.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي
