يناقش شركاء الحُكم في السودان، الثلاثاء، ورقة أُعدت لإحداث اختراق في عملية السلام التي تجريها الحكومة مع الحركة الشعبية – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
وتأتي الخطوة في أعقاب توافق شركاء الحُكم -المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير -في 11 أبريل الفائت، على مصفوفة تستهدف إجراء إصلاحات في أجهزة الدولة وفق ميقات زمني.
وقال بيان صادر عن الآلية المشتركة لمتابعة عمل المصفوفة، تلقته “سودان تربيون”، الاثنين: “تم إنجاز ورقة لتطوير الموقف التفاوضي، وكسر الجمود مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو، بواسطة لجنة مختصة، ستُناقش الثلاثاء”.
وعلى عكس المفاوضات الجارية مع الحركات المسلحة الأخرى في جوبا فإن الجولات التي عقدت مع مجموعة الحلو لم تحقق أي اختراق في القضايا المفصلية المتمثلة في علمانية الدولة وحق تقرير المصير للمنطقتين.
وتوقع البيان التوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية بحلول التاسع من مايو الجاري، بعد تسريع وتيرة المفاوضات معها بتقنية الفيديو كونفرينس.
وأوضح أن الشركاء سيتابعون حصيلة التشاور، التي جرت مع الجبهة الثورية، بشأن الموقف من تعيين حكام مدنيين للولايات، في الاجتماع المزمع عقده الثلاثاء.
وأفاد بأن اللجنة المشتركة الخاصة بتشكيل المجلس التشريعي، تواصل أعمالها للتوصل إلى توافق حول توزيع مقاعد المجلس، في الموعد المضروب، والذي حددته المصفوفة في التاسع من مايو.
والأحد، شكك عضو تنسيقة قوى الحرية والتغيير جعفر حسن عثمان، في تصريح لـ”سودان تربيون” بإمكانية التوصل إلى توافق بشأن توزيع مقاعد المجلس التشريعي قبل التاسع من مايو.
وقال شركاء الحكم إن آلية تقييم أداء السلطة الانتقالية ستنهي أعمالها خلال أسبوعين، وأكدوا على أن لجنة تحديد الصلاحيات لأجهزة الحكم ستباشر عملها فورًا.
وكشف البيان عن اكتمال إعداد مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، كما فرغت لجنة متخصصة من صياغة مشروع قانون إصلاح الخدمة المدنية.
وقال البيان إن شركاء الحكم طالبوا الأجهزة الأمنية للاضطلاع بدورها في اتخاذ إجراءات ضد قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وأشار إلى اتفاق بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، على تسريع محاكمات قادة نظام البشير الذي حُقق معهم، بعد عقدهم اجتماع مشترك مع رئيس القضاء والنائب العام.
وقال النائب العام في وقت سابق، إن التحقيق في بعض القضايا التي تورط فيها قادة نظام البشير بارتكاب جرائم وفساد مالي، قد انتهي، على أن تحال ملفاتهم إلى القضاء بعد انتهاء جائحة كورونا.
وبشأن إجراء إصلاحات على الأجهزة الأمنية والعسكرية، قال البيان إن العمل فيها سيبدأ في الأسبوع الأول من مايو الجاري
