من المؤمل أن يعود المجد القديم إلى مشروع الجزيرة باسترجاع مساحات مقدرة لزراعة القطن “حديقة النسيج”

الخرطوم – مهند عبادي
بعد سنوات عجاف تحول فيها مشروع الجزيرة إلى أطلال بفعل السياسات الخاطئة التي أقعدته ودمّرت البنيات وشرّدت المزارعين وأفقدت البلاد واحدا من الموارد الاقتصادية المهمة التي كانت ترفد الخزانة العامة من عائدات بيع محصول القطن الذي يعد علامة تجارية خاصة بالسودان.. يبدو أن الأوضاع ستتجه قليلا نحو الإصلاح والمضي في طريق التطور واسترجاع المجد القديم بتخصيص مساحات مقدرة لزراعة القطن الذي امتازت به الجزيرة في السابق وتراجعت مساحاته في العقدين الماضيين لصالح محاصيل أخرى، ولكن أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي.. ذلك أقل ما يمكن أن يوصف به حال إدارة مشروع الجزيرة التي يبدو أنها فكرت جيدا وعادت إلى زراعة القطن الذي جلب لها، قبل أيام قليلة، اتهاما واضحا بتسببها في فشل زراعة المحصول، أو كما قال وكيل وزارة الزراعة الاتحادي وقتها..
تراجعت مساحات القطن في مشروع الجزيرة، إلى أقل من 50 ألف فدان، وأقرت إدارة مشروع الجزيرة في وقت سابق بأن عدم تدفق التمويل في الوقت المناسب وعدم اقتناع المزارعين من الأسباب التي أدت إلى تراجع مساحات زراعة محصول القطن في المشروع.
خطوات متسارعة قادتها إدارة مشروع الجزيرة والمناقل في الأشهر الفائتة وسط المزارعين عبر التجارب الحقلية بهدف إعادة محصول القطن للدورة الزراعية، وتستند إدارة المشروع في تحركها لإعادة القطن على الأسعار المجزية التي يحققها القطن في السوق المحلي بعد أن بلغ سعر القنطار 1450 جنيها مقارنة بمبلغ 850 جنيها لأسعار محفظة البنوك بفارق 600 جنيه. وبدأت الإدارة العمل وسط المزارعين لتشجيعهم لزراعة القطن من خلال استعراض الفوائد الضخمة التي سيجنيها المزارع، ويأتي ذلك بعد تأكيدات سابقة من الإدارة على أن مشروع الجزيرة مؤهل ومستعد لزراعة مساحة 450 ألف فدان بالقطن ضمن مشروع تموله وتنفذه الصين باسم (حديقة النسيج) التي تستهدف زراعة مليون فدان قطن موزعة على ولايات السودان المختلفة. وقطع عثمان سمساعة محافظ مشروع الجزيرة بأنه من الممكن تحقيق إنتاجية تصل إلى 8 قناطير للفدان إذا تم تأهيل منظومة الري والصرف وتسوية الأراضي وتوفير التمويل اللازم للعمليات الزراعية وإعلان الأسعار التشجيعية في الوقت المناسب.
قبل عدة أسابيع وقفت إدارة المشروع برفقة عدد من قيادات المزارعين وهيئة البحوث الزراعية ووزير الزراعة في ولاية سنار بهاء الدين أحمد الحاج، على عمليات زراعة القطن الهجين الهندي المحور الذي تمت زراعته في مشروع أبو نعامة في مساحة 8 آلاف فدان، في إطار حرص الإدارة على إعادة المحصول الاستراتيجي والعمل على توفير الأصناف ذات الإنتاجية العالية بعد توفر الأسعار المجزية في السوق المحلي، والتي سبق وأن وجه بها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير إبان زيارته لمشروع الجزيرة فى ديسمبر الماضي إضافة لتوجيهه بزراعة الأصناف ذات الإنتاجية العالية حتى تكون مجزية للمزارع اقتصاديا.
يذكر أن إدارة المشروع حاولت في الموسم الفائت استيراد وتوفير تقاوى القطن الهندي المحور المجاز من هيئة البحوث الزراعية ولكن مساعيها تعثرت.
وأكد عثمان سمساعة في تصريح لـ(اليوم التالي) موافقة المزارعين على التوسع في زراعة القطن في الموسم المقبل وأرجع ذلك لارتفاع أسعاره التشجيعية في السوق المحلي والتي مثل لها بالمحلج الصيني والحلاجات وتجار القطن في الولاية، مؤكدا أن إدارة المشروع عقدت عددا من المؤتمرات القاعدية وطافت على كل الأقسام الزراعية في المشروع بحضور مناديب القطاع الخاص، لتنوير المزارعين بالسياسات التمويلية المتاحة لزراعة القطن بالمشروع والخيارات المتاحة من تمويل المحفظة والقطاع الخاص والتمويل الفردي والتجاري، ونبه سمساعة إلى تمليك المزارعين كل المعلومات والسياسات التمويلية والأسعار التركيزية، وقطع بعدم تهاون إدارته في مواصلة المساعي لترغيب المزارعين على زراعة القطن رغم الإمكانيات التي وصفها بالمحدودة، وأضاف أن الأمر متروك للمزارعين في اختيار المحصول الذى يرونه مجزيا وفقا لما جاء به قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، ودعا سمساعة المزارعين إلى الاستعداد المبكر لزراعة القطن، وشدد على أهمية سعي جمعيات المنتجين بجدية لتوفير التمويل والتعاقد مع منافذ التمويل المختلفة مثل محفظة البنوك والجهاز المصرفي ومؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر والشراكات مع شركات القطاع الخاص، مؤكدا أن إدارته تعمل مع تنظيمات المنتجين جنبا إلى جنب على توفير التمويل والمدخلات الزراعية لمحصول القطن، وكشف عن خطة مقترحة لزراعة 150 ألف فدان من محصول القطن وتوقع أن تصل إلى 400 ألف فدان بناء على خيارات المزارعين ورغباتهم، مشيرا إلى أن تقاوي الصنف بركات 90 متوفرة لدى إدارة المشروع وهنالك 1500 فدان مزروعة بالصنف بركات 90 طويل التيلة تحت إشراف كامل من المنسق القومي لبحوث وتربية القطن في هيئة البحوث الزراعية.
وأكد سمساعة اهتمام قسم الوقاية في المشروع بمكافحة الآفات الجديدة التي ظهرت مع زراعة القطن المحور وراثيا، وأن القسم يعمل مع هيئة البحوث الزراعية في إجراء التجارب للمبيدات بغرض مكافحة الآفة التي تحد من إنتاجية القطن وتقضي تماما على المحصول بعد اللقطة الأولى، وامتدح سمساعة جهود وأدوار الباحثين في هيئة البحوث الزراعية وجهودهم المبذولة في التجارب على مستوى الغيط والبحوث المعملية لإجازة المبيدات اللازمة لمكافحة الآفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي