حمدوك والبشير ماهي الأمور التي أصبحت اكثر سوءا بعد الاطاحة بالنظام؟

تقرير:إبراهيم محجوب
بات واضحاً من خلال النقاشات العديدة والأسئلة المتنوعة التي ظل يرددها الشارع السوداني عند الحديث عن حكومته الانتقالية التي تكونت بعد ثورة عظيمة شهد سلميتها العالم أجمع قياس المسائل التي أصبحت اكثر سوءا بعد الاطاحة بالنظام السابق وما حجم المكاسب التي جنوها من الثورة متمثلة في الأوضاع في عهد حمدوك مقارنة بالاوضاع في حكومة سلفه الرئيس المخلوع البشير
و يتضح ان القاسم المشترك الابرز في مقارنة السودانين هو أن المسالة الدينية لم يتم المساس بها على الإطلاق في فترة حكم البشير اما في عهد حكومة حمدوك، فيكاد المجتمع ان يصل حد الإنقسام تجاه مسألة الدين التي فتحت حكومة حمدوك هذه القضية وقامت بتعديل القوانين التي تسمح بالتعامل مع الخمور وتعاطيها بالنسبة لغير المسلمين وإلغاء حد الردة والحديث عن الدعارة وظلت هذه المسألة مسار جدل ربما قاد الي أزمة مجتمعية وتهديد للسلم الاجتماعي.
اما الولايات في ظل حكومة حمدوك فهى تعمل جاهدة للانفصال لاحساسها بتهميش المركز لها بدليل المظاهرات في أعقاب اعلان تشكيل الولاة المدنيين، اما في عهد النظام البائد فكان تعيين الولاة يتم عن طريق الانتخابات او اختيار الناس المقبولين محلياً عن طريق التراضي والان التعيين يتم مركزيا . ولم تخلو الأسئلة والنقاشات في الأماكن العامة ووسائل النقل وجلسات الأنس من أن الأمن في فترة نظام المخلوع كان متوفرًا والمواطن يحس بالأمان أكثر من الحاضر فالأمن متدهور بشدة بينما يرى المواطن ان الحكومة الانتقالية تقوم بتدمير القوى الامنية ولا يوجد لديها أداء لمراقبة تنفيذ القرارات الحكومية بينما كانت القرارات في عهد النظام السابق تجد طريقها للتنفيذ والمتابعة، وتشهد علاقة حمدوك مع المكون العسكري مقارنة بعلاقة المخلوع فنجد ان البشير اعتمد على المكون العسكري وكان عن طريقه يراقب تنفيذ القرارات التي تتخذها الحكومة.
وفيما يتعلق بالاوضاع الاقتصادية التي ثار الناس بسببها عندما كانت الحكومة السابقة تدعم الخبز والوقود والدواء والسلع الاستهلاكية فنجد ان حكومة حمدوك قامت بتحرير الخبز، وفي مجال الزراعة كان نظام المخلوع لديه مخطط للعمل في هذا القطاع رغم تدني مستوى القطاع لكنه قطعا لم يكن فاشلا كما هو الآن.
ولم يخف الاقتصاديون وعامة الناس دهشتهم من تدهور سعر العملة الوطنية وارتفاع التضخم حيث كان في فترة البشير ٥٥ الي ٦٥ بينما بلغ في فترة حمدوك قفزات هائلة وصل إلى ١٣٦٪ أصبحت تهدد الاستثمار وأصحاب الودائع مصحَوبة بارتفاع جنوني في أسعار الخدمات والسلع الضرورية بصورة ملحوظة .
ويري مراقبون بعد أن تم اجتثاث النظام السابق فإن حكومة حمدوك قامت برفع الدعم وخلقت شعور بأن البشير العسكري كان اقتصاديا اكثر من حمدوك الاقتصادي. وذلك لانه كان حاكما مستبدا على ٣٠ عاماً لكن هذه هي حقيقة نتائج المقارنة.
فقد كانت للرئيس المخلوع علاقات جيدة مع الجوار والدول العربية، وبالتالي كان يناور ويحصل على المساعدات اما الحكومة الانتقالية فلم تراعي مسائل الجوار والعلاقات مع الدول العربية فقد اتجه حمدوك راسا الي الغرب ولم يحصل على مايريد وبالمقابل فإن مصر واثيوبيا وجنوب السودان وجد الكل فرصته ويريد ان يقتطع من أجزاء السودان في ظل عدم وجود علاقات تنسيق بين السودان وهذه المجموعة من الدول المجاورة.