عقب سحب تجمع المهنيين اعترافه.. قوى التغيير في عين العاصفة

الخرطوم – فاطمة مبارك
تزامن خروج تجمع المهنيين السودانيين من هياكل قوى “إعلان الحرية والتغيير” في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، وتشهد حراكاً سياسياً كبيراً ومشاورات لاستكمال هياكل السلطة التشريعية بعد خطوة تعيين الولاة المدنيين الأسبوع الماضي، إضافة إلى العقبات الأمنية والاقتصادية.
ويشير ظهور تجمع المهنيين بهذا الشكل الرافض لهياكل تجمع المهنيين إلى تباينات في وجهات نظر حول ملفات أساسية من بينها ملف السلام، الأمر الذي دعا بعض المحللين لاعتبارها بداية لتفكيك كيان التغيير الذي يضم كتل مختلفة ومتباينة في الرؤى والأفكار وحتى التطبيق، وإن توحدت قوى التغيير سابقاً فكان ذلك لهدف واحد هو إسقاط نظام البشير.
وابتدر حزب الأمة القومي ذلك عندما جمد نشاطه منذ أكثر من ثلاثة أشهر وربط العودة بالاتفاق على عقد اجتماعي جديد، يتم التوافق عليه، بعد عقد المؤتمر التأسيسي الذي لم يُعلن عنه حتى الآن.
تفكيك وتحالفات
وجود فكرة تفكيك قوى التغيير هي ليست جديدة فقد برزت في وقت مبكر منذ أيام التفاوض مع المجلس العسكري العام الماضي، قبل التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس بحسب محللين.
لكن بالمقابل، أكد مراقبون كثر بينهم سياسيون على وجود خلافات كبيرة بين قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، وقالوا إنها أدت لهذه المفارقة، منذ مطالبة تجمع المهنيين السودانيين، قوى الحرية والتغيير باستبدال منسوبيه في المجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير عقب إجرائه انتخابات سكرتارية التجمع في شهر مايو الماضي وأمهلها 72 ساعة، لكن حينها يبدو أن قوى الحرية حاولت حل مشكلة أجسام التجمع من خلال تكوين لجنة لهذا الغرض.
كما رجح سياسيون أن تكون الطريقة التي تم بها تعيين الولاة قد عجلت بإعلان التجمع الخروج من قوى الحرية، بجانب أسباب أخرى.
وكان تجمع المهنيين السودانيين قد أعلن السبت الماضي سحب اعترافه بهياكل تحالف قوى التغيير المُشارِكة في الحكومة الانتقالية، عازياً السبب لضعف أداء الحكومة والقوى في مقدمتها المجلس المركزي، إضافة إلى الأداء المرتبك وتغليب المصالح الضيقة وجعل الأولوية للاعتبارات التكتيكية والمصالح الاستراتيجية الكبرى.
ويعد تجمع المهنيين من أبرز مكونات قوى التغيير والمكون الذي حظي بثقة الشارع وتعهد بتنفيذ مطلوبات الثورة، لكن عانى مؤخراً من اختلافات بين أجسامه هددت بانشقاقه.
وكان لافتاً توقيع تجمع المهنيين في اليوم التالي لقرار سحب اعترافه بهياكل قوى الحرية، إعلاناً سياسياً مع الحركة الشعبية برئاسة عبد العزيز الحلو، بعاصمة جنوب السودان جوبا اتفقا فيه على تأسيس دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية تقوم على فصل الدين عن الدولة. ويذكر أن حركة عبد العزيز الحلو ظلت خارج مظلة التفاوض وإجراءات السلام في جوبا. ويبدو أن ملاحظات التجمع على عملية السلام الجارية، أدت إلى ميلاد هذا الإعلان الذي عضد من احتمالات بروز تحالفات بين تنظيمات داخل قوى الحرية في الفترة المقبلة.
مساعٍ لإعادة اللحمة
قلل القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير محمد ضياء الدين من مخاوف مفارقة التجمع لقوى الحرية، بيد أنه أقر بحاجتها إلى ترتيب داخلي، يجعلها أكثر انسجاماً كحاضنة سياسية لحكومة السلطة الانتقالية. وكشف محمد عن مساعٍ تقودها أطراف، لإعادة اللُّحمة بين أجسام تجمع المهنيين ومن ثم عودته لقوى التغيير.
ونوه ضياء في حديثه لـ(السياسي) إلى أن التجمع لم يعلن خروجه من مؤسسات الحرية والتغيير كما فهم بعض الناس، وأضاف: “التجمع موجود في لجان الحرية والتغيير”، وأكد حرصهم على وجود التجمع الفاعل الموحد.
وأشار إلى ترتيبات تجري لقيام مؤتمر تداولي لمعالجة أوجه الاختلالات في أداء قوى التغيير، وشدد على ضرورة وحدة مكوناتها، خاصة تجمع المهنيين لاعتبارات معنوية، تقديراً لدوره في ثورة.
واتهم ضياء قوى وصفها بأن “لديها مصلحة في إضعاف قوى الحرية”، مردفاً: “وذلك لإضعاف مؤسسات السلطة الانتقالية والانقضاص علي حكومة الثورة، لصالح مخطط أطراف تقف وراء قوى النظام السابق”.
وشدد على قدرة قوى الحرية على جعل السلطة قادرة على إنفاذ مهام المرحلة الانتقالية، وأضاف: “لا عودة للمربع الأول مهما كانت الأسباب والظروف أو الإسلام السياسي من جديد”.
إلا أن المحلل السياسي دكتور فتحي العرضي يرى أن قوى الحرية والتغيير أصبحت بلا فاعلية، وأضاف: “وفشلت في أن تكون حاضنة سياسية لحكومة الفترة الانتقالية”.
واستنكر فتحي أن هذه القوى تتفاوض مع نداء السودان (حركات الكفاح المسلح)، وفي ذات الوقت هى جزء من هذه القوى، وأكد الحاجة إلى حاضنة سياسية جديدة ونادٍ سياسي جديد، بديلاً للأحزاب الكلاسيكية الموجودة في النادي القديم”.
المحلل السياسي الدكتور حاج الحاج حمد انتقد دخول تجمع المهنيين في المعترك السياسي متناسياً دوره الرقابي. وقال حمد لـ(السياسي): “التجمع أصبح يدخل في قضايا لا تخصه، كما بدا واضحاً أن الأجسام المختلفة داخل التجمع، لم تستوعب دورها”، الذي بحسب حمد يتمثل في المراقبة، واعتبر ذلك خللاً منهجياً أدى إلى ضعف التفكير المدني وإبراز الهوية السياسية.