“الخرطوم/ مسرة شبيلي”
يتقدم بعض مستحقي المعاش ببنك الخرطوم بتظلم الى لجنة مجلس الوزراء الخاصة بتوفيق اوضاع معاشي البنوك الحكومية ومحافظ بنك السودان المركزي وطالبوا بالالتفات الى قضيتهم واسترداد حقوقهم، وقال عنهم لصحيفة عز الدين يس عثمان موظف سابق الدرجة الاولى :ان بنك الخرطوملم ينفذدفع المستحقات على الوجه الصحيح، إذ تم استبعاد شريحة مقدرة وافرادها يستحقون بنص لائحة خدمة العاملين بنوك القطاع العام ، واشار عز الدين الى ان هذه المستحقات صادقت عليها لجنة مجلس الوزراء بعد فتوى وزير العدل مولانا نصر الدين عبد الباري خلال حكومة الحرية والسلام والعدالة، واوضح عز الدين ان الشريحة المزكورة هي التي تم الاستغناء عن خدماتهم في ديسمبر 2001بموجب قرار وزارة المالية رقم 104/2001 وشمل كل العاملين ببنك الخرطوم تمهيدا لتحويله للقطاع الخاص وهم من تم استيعابهم بالقرار105/2001 في ذات التاريخ بالمشاهرة وامضوا في البنك بذات لائحة الخدمة السابقة ونفس الهيكل الوظيفي والراتب وبذات الدرجات الوظيفية دون اي تغيير. واضاف عز الدين ان البنك عقب تم تحويله واعادة هيكلته، طلب من جميع العاملين في العام 2006 تقديم استقالاتهم وبعدها تم ابقاء بعض العاملين وفصل البعض الاخر بقبول الاستقالة، وكان لهم من الخدمة في عام2001 تؤهلهم حسب شروط اللائحة للخدمة المعاشية وهي 25 عاما ولكن لم يتم السداد لهم واستبعدوا دون وجه حق او سبب مقنع اذ انهم لم يتحصلوا على اي بديل للمعاش بعد تقاعدهم في 2006 ولم يحصلوا على ضمان اجتماعي او خلافه وذاد عز الدين اقواله بانهم لم يجدوا اي تفسر او مبررلهذا الامر، ولفت الى ان هذه الشريحة تتساءل وتشير الى ان كل من فصل في العام 2001 ولم يستوعب تم الدفع له باستحقاقاته ، وانها اكملت المدة المطلوبة في الخدمة حسب اللائحة ولم تخطر بالسبب الذي ادى لعدم تطبيق حق المعاش لهم ووجهوا سؤالهم الى الجهات المختصة، ممثلا عنهم معاشي بنك الخرطوم مجموعة 2006 عنهم عز الدين يس عثمان موظف سابق الدرجة الاولى خدمة متصلة منذ العام 1971 قبل تحويل البنك لقطاع خاص ومنذ 2001 حتى 2006 بعد خصخصة البنك و مصنف غير معاشي
