كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم عن فراغ اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرا من خبراء قانونيين ونقابيين للمراجعة النهاىية لمسودة مشروع قانون نقابات العمال لسنة 2020م ،من إعداد مسودة مشروع قانون نقابات العمّال لسنة ٢٠٢٠م؛ بمشاوراتٍ واسعةٍ مع أصحاب المصلحة كافّة.
وستقوم الوزارة بنشر المسودة على صفحتها الرسميّة كما ستُقدّم مسودة المشروع إلى وزارة العدل للمراجعة؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء في أقرب وقتٍ ممكن، وإجازتها كقانونٍ يُلبّي حاجة العمّال الماسّة إلى التنظيم النقابيّ وفق ما يخدم مصالحهم في هذه المرحلة الحرجة التي تمرّ بها البلاد.
وتتلخّص أبرز ملامح المشروع، في إلغاء قانون نقابات العمّال لسنة ٢٠١٠م، وإحالة أحكام اللوائح التي تُنظّم جميع الأنشطة النقابيّة إلى النُظُم الأساسيّة للتنظيمات النقابيّة، التي تُعدّها وتُجيزها الجمعيّات العموميّة صاحبة الحقّ الأصيل في إصدار اللوائح التي تُنظّم نشاطها، إطلاق مبدأ حريّة التنظيم وديمقراطيّة العمل النقابيّتين، منع الاحتكاريّة القياديّة والتدخّلات الإداريّة في العمل النقابي وتكريس مبدأ البناء القاعديّ لنقابات العمّال من الأسفل إلى الأعلى.
وذكرت الوزارة إنّ إجازة قانون النقابات سيُمهّد الطريق أمام تكوين نقاباتٍ شرعيّةٍ في أجواءٍ ديمقراطيّةٍ وحرّة؛ تضطلع بدورها في حماية حقوق العاملين وتمثيلهم في الهيكل الثلاثيّ، المكوَّن من: اتّحاد نقابات العمّال واتّحاد أصحاب العمل والحكومة (ممثّلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة)؛ وهو ما سيفتح آفاقًا واسعةً للعمل المشترك في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعيّة والتنمية الاقتصاديّة، وتعزيز التحوّل الديمقراطيّ في السودان.
وأوضحت الوزارة أنّها لم تُصدر أيّ مسودةٍ لقانون النقابات حتى الآن، وأنّ كلّ ما طرحته من مقترحاتٍ وتعديلاتٍ على القوانين، كان للتداول والنقاش العام في إطار سعيها للتوفيق بين الرؤى المتباينة ، حيث خلق الفراغ النقابيّ واقعًا معقّدًا، ترتّبت عليه آثارٌ اقتصاديّةٌ واجتماعيّةٌ وسياسيّةٌ واضحة.
وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعيّة قد شرعت منذ أكتوبر من العام الماضي في مشاوراتٍ واسعةٍ مع كياناتٍ نقابيّةٍ وسياسيّةٍ ومجتمعيّةٍ عديدة. وظلّت تُدير حواراتٍ ديمقراطيّةً ومفتوحةً مع أصحاب المصلحة كافّة؛ لمست خلالها تباينًا كبيرًا في الرؤى ووجهات النظر حول قانون النقابات؛ وهي تبايناتٌ موضوعيّةٌ أملَتها تعقيدات العمل النقابيّ وما أفضى إليه واقع العمّال بعد ثلاثين عامًا من الاستبداد.
كما أقبلت الوزارة على دراسةٍ متأنّيةٍ لمستجدّات سوق العمل في السودان؛ لحرصها على منح جميع العاملين في الشركات والأنشطة الاقتصاديّة وفي المهن والحِرف التي استجدّت في سوق العمل، الحقَّ في التنظيم والانضمام إلى التنظيمات النقابيّة.
وفي هذا الصدد، تؤكّد الوزارة أنّها تلقّت عددًا من المقترحات ومسودات مشاريعٍ لقانون نقابات العمّال؛ وهي تُثمّن الجهود الكبيرة التي بُذلت في إعداد هذه المشاريع وتُقدّر الخبرات الفنيّة التي ساهمت في صياغتها.
اقرا الخبر ايضا من المصدر المشهد السوداني من هنا
