الناطق الرسمي بإسم تحالف الجزيرة والمناقل عابدين عبدالله برقاوي لـ(الجريدة)
* لجنة تسيير اتحاد المزارعين تم تكوينها من عناصر المؤتمر الوطني!!
* سنسمع في القريب محاسبة الذين دمروا مشروع الجزيرة والتحالف يملك ملفات فسادهم!!
* قانون 2005 خلق فوضى في المحاصيل الزراعية وأدخل آفات لم يعرفها المشروع!!
* لابد من إعادة هيئة البحوث الزراعية إلى سابق عهدها وإعادة المفصولين المؤهلين!!
حوار: أحمد جبارة
كشف الناطق الرسمي بإسم تحالف الجزيرة والمناقل عابدين عبدالله برقاوي لـ(الجريدة) أن لجنة اعادة مشروع الجزيرة اعادت المحالج المنهوبة لصالح المشروع مؤكدا أنهم في التحالف يملكون ملفات فساد لكل من دمر مشروع الجزيرة، وقال برقاوي: تم تكوين لجنة لحصر واستعادة كل اصول مشروع الجزيرة، بجانب إنشاءهم للجنة فرعية تخص لجنة التفكيك والتمكين، ونوه إلى أن ذات اللجان أدت القسم ومتوقع ان يسمع في القريب العاجل ما يثلج صدور المزارعين فيما يخص استعادة جميع هذه الاصول ومحاسبة الذين تسببوا في هذا الدمار.
*كيف بدأ الموسم الزراعي في الجزيرة ؟ وهل ثمة عقبات واجهت التحضير..؟
بدأ الموسم الزراعي متعثراً حيث لا صيانة صيفية ولا تطهير للقنوات والترع والكباري حتى افوه الترع لم يتم تطهيرها، بالاضافة لتأخير في صيانة “ابو عشرينات” وبالتالي نزول المياه تأخر كثيراً حيث نزل في اول شهر سبعة في بعض “التفاتيش ” أيضاً التحضير بدأ متأخراً نسبة لتأخر الجازولين حيث كانت الكمية ضعيفة في بداية الموسم.
*ماذا عن النزاع حول الاراضي الزارعية في مشروع الجزيرة وإن كان هنالك ثمة نزاع ماهو دور التحالف لكي يوقفها..؟
هذا الامر ليس له تأثير على الزراعة لكن القضية يجب التعامل معها بجدية حيث هنالك ملاك أراضي لم يحصلوا على إيجارات أراضيهم من فترة حكم نميري، وتمت مناقشات كثيرة جدا حول مسألة الاراضي المملوكة حراً والمستأجرة بواسطة الانجليز لصالح حكومة السودان، و تحركت في الفترة الفائتة مجموعة
إنتهازية لكي تشتري هذه الاراضي تحت مظلة بنك المال المتحد لكنها وجدت مقاومة من المواطنين، كما أن المحكمة ابطلت هذا البيع، والآن القضية محتاجة لمعالجة ويجب الجلوس مع اصحاب الملك الحر او ممثليهم وذلك لكي نصل إلى ثيقة تنهي هذه المسألة، ونحن نناشد والي والولاية والسيد المحافظ بأن يولوا لهذه القضية اهتماماً خاصاً ويستمعوا إلى ممثلي الملاك ويصلوا إلى حل يرضي الجميع.
*موقف التحالف من اللجنة التسيرية التي تكونت لتسيير إتحاد المزارعين ؟
مايسمى بلجنة تسيير اتحاد المزارعين هي إسم فقط وتم تكوينها بدون الرجوع للمزارعين الثوريين لذا بعض اعضائها من عناصر المؤتمر الوطني وآخرين ليست لديهم “حواشات ” وآخرين كانوا من ضمن اعضاء الجمعيات التي تم حلها بواسطة لجنة التفكيك وآخرين عليهم شبهات فساد ووردت ضدهم منشورات من قبل لجان المقاومة، وبعضهم معنا في تحالف المزارعين لكن لم يتم تصعيدهم من اللجان التمهيدية بالاقسام لنسبة لإرتباطهم بالنظام البائد، وهذا الكيان لا يعبر عن المزارعين ولا يمثلهم لذلك نحن الآن نتحدث بإسم تحالف الجزيرة والمناقل وبالرغم من أن اسماء وردت مننا في هذه اللجنة لكن أصلاً هذه اللجنة لم ير فيها المزارع نفسه.
* نشطت “عصابات ” وسماسرة لشراء الديزل من المزارعين بأسعار عالية، وكثيرون منهم فضلوا البيع باعتباره مجزي لهم، بجانب تلكفة الزراعة العالية التي جعلتهم يتاجروا به، ماهو دور التحالف لوقف هذه الفوضى.؟
الجازولين نافذة تطل من خلالها الفساد والشك يدور حول كل الحلقات التي يمر بها، الآن السعر المدعوم للبرميل الف جنيه وخارج الاطر القانونية يزيد عن 25 الف جنيه وتارة يتجاوز الثلاثين، وعن دورنا في وقف هذه الفوضى تم تكوين لجان تحت مسمى لجنة الرقابة الشعبية العليا لإنجاح الموسم الزراعي الصيفي وهي لجنة قام بتكوينها الاخوة من المهندسين الزراعيين وهي تحت رئاسة ومظلة مجلس الوزراء وتفرعت منها لجان على مستوى الجزيرة والمناقل، وعلى مستوى كل السودان ولكن في الجزيرة والمناقل تفرعت لجان ووضعت يدها على الجازولين وأصبحت تضيق المنافذ على المتلاعبين بالجازولين حيث اصبح يصل الجازولين من صاحب الطرمبة إلى صاحب “التركتر” وفقاً لميثاق موقع بين الطرفين بمعنى انقطعت الحلقة الخاصة بالطلمبة لمدير القسم للمفتش ولممثل المزارعين حتى يصل توزيع المزارعين، لذلك العقد اصبح عقداً مباشراً بين صاحب الطلمبة وصاحب البابور، ولكن بدعاوى لا نعلمها وبتحركات من لجنة التسيير تم حل هذه اللجان الطوعية ليضل الجازولين طريقه كما كان سابقاً، ونحن الآن في تحالف المزارعين نقاوم هذه الخطوة وذلك لكي نعدل الصورة من جديد وهي التضييق على التفلتات التي تطرأ في الجازولين.
* البعض يتحدث عن تأخر البنك الزراعي عن تمويل صغار المزارعين..؟
هذا كان من ضمن مهام انجاح الموسم الصيفي وعند جلوسنا مع البنك كان بغرض دفاعنا عن اصحاب الحيازات الصغيرة لأن البنوك بعضها يهتم بأصحاب المساحات الكبيرة وهم اصحاب الرهن بمعنى هنالك صاحب رهن يملك 1500 فدان وهنالك اصحاب أراضي يملكون 6 فدان لذلك صاحب الاف وخمسائة يأخذ نصيب 250 مزارع من صغار المزارعين، لذلك كنا نقف لصالح هذا المزارع واذكر في منطقة ” أبوعشر ” وجدنا السيد المدير مول ستة من أصحاب المساحات الكبيرة وأوقفناه وقلنا له : يجب أن لا تمول حتى ينتهي آخر صاحب مساحة صغيرة، وهذا كان
موقفنا لكن للأسف عندما تم حل هذه اللجنة استبشر اصحاب الحيازات الكبيرة وحتما سيتأخر اصحاب الحيازات الصغيرة من إستلام حصصهم وربما تنفذ المدخلات ويخرج المزارع الصغير من دائرة الانتاج بسبب هذه السياسة العرجاء التي تزيد الغني غنى والفقير فقراً.
* هناك ارتفاع في العمالة في المشاريع الزراعية، ماهو دور التحالف لحل
هذه المشكلة..؟
فعلاً هنالك ارتفاع في العمالة ناتج عن الارتفاع في اسعار السوق، وهنا نطالب والي الولاية ورئيس مجلس الادارة والسيد المحافظ بأن يطالبوا البنك بالتصديق للمزارع “بسلفية” مضافة حتى لا يفقد محصوله خاصة أن هنالك اصحاب حاجة لأن هنالك مزارعين لا يملكون تمويل زراعتهم واذا لم يتم تسليفهم في هذا التوقيت سيخرجون من دائرة الانتاج.
* مشروع الجزيرة فقد معدات أساسية للزراعة مثل المحالج والسكة حديد، هل من مساءلة ومحاسبة للذين قاموا بهذا الفعل ومن تسبب في تعطيل هذه المعدات..؟
لجنة اعادة الاصول اعادت لنا المحالج المنهوبة لصالح المشاروع ونحن نقول إن اول الغيث قطرة وملفات الفساد متواجدة بطرف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل والآن لهذا الغرض تم تكوين لجنة بإسم لجنة وحصر إستعادة اصول مشروع الجزيرة، بجانب إنشاء اللجنة الفرعية التي تخص لجنة التفكيك وهذه اللجان أدت القسم ومتوقع ان نسمع في القريب ما يثلج صدور المزارعين في استعادة هذه الاصول ومحاسبة الذين تسببوا في هذا الدمار.
* هل النظام البائد له تأثير على مشاكل الزراعة في المشروع..؟
النظام البائد اول ما قام به هو إبعاد أهل الكفاءة واستبدالهم بأهل أصحاب الولاة الأمر الذي أدى إلى هذه الكوارث الكبيرة.
* يقال ان السودان يتمتع بأفضل هيئة بحوث زراعية في مدني ماذا قدمت هذه الهيئة للمشروع ؟
لابدا من إعادة هيئة البحوث إلى سابق عهدها وإعادة المفصولين المؤهلين حتى لو يتجاوز أعمارهم السن القانونية، وذلك حتى يضعوا اللبنة السليمة للأجيال القادمة تطويراً وتدريباً حتى يصلوا بنا إلى آخر ما توصلت إليه التقنية الزراعية .
* ماذا عن مشاكل نظافة القنوات ؟
الآن بدأ التعاقد مع شركات الصيانة ونتوقع عملاً في هذه الايام وأن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي.
* هل هنالك مشكلات في الري ؟
نعم، ونحن مستبشرون بالسيد عبدالله ادريس والي الولاية واضعاً يده على كتف رئيس مجلس الادارة “مستعينين” بالسيد المحافظ “راكبين” في زورق واحد ليعبروا بنا إلى بر الامان و”معدلين” للمقطع الهندسي حتى يصل إلى وضعه الطبيعي بعد التشوهات التي أصابته جراء التعامل مع روابط مستخدمي المياه وجمعية الانتاج الزراعي والحيواني التي يشكلها المزارعون بعيدين عن أهل الاختصاص.
* حدثنا بالتفصيل عن قانون 2005 الذي أعطى الحرية للمزارع سلبياته وإيجابياته والبعض يتحدث عن تعديله..؟
هذا القانون كارثة ويكفي أن اللجان التي كونتها حكومة الانقاد البائدة طالبت بإلغائه، وبالنسبة لنا في تحالف الجزيرة والمناقل كونت لجنة بواسطة الدكتور عبدالله عبدالسلام وأيضاً لجنة أخرى بواسطة الدكتور تاج السر مصطفى وكلهم أوصوا بإلغاء هذا القانون لأنهم اخذوا جولة في الجزيرة والمناقل ووقفوا على حجم التدمير الذي اصاب المشروع جراء تنفيذ هذا القانون. وهذا القانون خلق فوضى في المحاصيل الزراعية وأدخل آفات لم تعرفها الجزيرة من قبل وعبر المزارعون عنه “بقانون علي كيفك” حيث اصبح المزارع يزرع اي محصول ومرات تكون هنالك محاصيل عائلة لآفات محاصيل أخرى واصبح الجانب الفني غائباً وكلنا متفقون على ضرورة ازالة هذا القانون والرجوع إلى قانون 1984 حتى الوصول إلى توافق قانون جديد يضمن للمشروع استمراريته بالشكل المطلوب ويواكب التطورات الموجودة في المجال الزراعي على مستوى العالم.
