الخرطوم – مهند عبادي
أمهل أبناء كسلا بالخرطوم الحكومة ثماني وأربعين ساعة لتسليم والي كسلا المدني صالح عمار مهامه بالولاية وقالوا على الحكومة أن تفرض هيبة الدولة والسماح لعمار بالذهاب لاستلام مهامه على الفور، وحمل أبناء كسلا رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك مسؤولية الدماء التي تسيل في كسلا بسبب الخلاف حول تعيين الوالي، وطالبوا في وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء أمس الأحد بإقالة مدير شرطة كسلا وأمين عام حكومة الولاية ومحاسبة المتفلتين، ومن جهته قال ممثل رئيس الوزراء الذي خاطب الوقفة الاحتجاجية إن الحكومة أرسلت وفدا وزاريا للوقوف على الأوضاع في كسلا، وإن مدير عام قوات الشرطة موجود بكسلا حاليا ويقف بنفسه هناك لمتابعة الاحداث والبلاغات، وتعهد بتسليم المطالب التي دفع بها أبناء كسلا لرئيس الوزراء عقب عودته من جوبا، إلى ذلك قال المحتجون إنهم سينفذون وقفة احتجاجية أخرى بعد غد الأربعاء عقب عودة حمدوك من جوبا.
وتجيء الوقفة الاحتجاجية لأبناء كسلا بالخرطوم في إطار التصعيد السياسي الذي ابتدرته الفعاليات المدنية بمجتمع كسلا بغرض نقل الخلاف من مربعات القبيلة إلى مربعات السياسة والعمل على نقل الوعي الجمعي لإنسان الولاية بما يتوافق مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتشهد كسلا أزمة سياسية ذات طابع قبلي، إثر رفض قبيلة “الهدندوة”، تولي صالح عمار، المنتمي لقبيلة “البني عامر” المنافسة لها، منصب الوالي، رغم أدائه اليمين الدستورية، وتعتزم الفعاليات السياسية لأبناء الولاية الضغط على الحكومة لعدم الاستجابة للاصوات القبلية المنادية بالتراجع عن تعيين الوالي المدني صالح عمار والباحثين عن الفتنة وإحداث الانفلات الأمني بالشرق عبر استغلال القبيلة في هذا التوقيت الحرج الذي تمر به البلاد والفترة الانتقالية التي تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية بإقحام الشرق في أتون الصراع القبلي ومن ثم الانجراف وراء الحرب والتفتيت، وحذرت مجموعات شبابية من الارتداد عن أهداف ثورة ديسمبرالمجيدة.
وفي السياق أعلنت السلطات المحلية بكسلا أمس الأول حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، حالة الطوارئ تبدأ من الأحد، لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وبموجبها يحق للسلطات المختصة حظر دخول الأشخاص ووسائل النقل إلى الولاية.
كما يحق للسلطات دخول أي مبان أو تفتشيها، وتفتيش الأشخاص الذين يشتبه فى حملهم لأي سلاح ناري أو أبيض ومصادرته وفق القانون، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء المخالفة لأي قانون، وفق الوكالة ومنح أمر الطوارئ السلطات أيضا، حظر وتنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو وسائل النقل والاتصال، واعتقال الذين يشتبه فى اشتراكهم بأي جريمة مخالفة للقانون، أو تهدد الأمن والسلم الاجتماعي بالولاية والحجز والاستيلاء على الأراضي، أو العقارات، أو أجهزة إلكترونية وأجهزة الاتصالات،
كما أكد الفريق أول شرطة الطريفي أدريس وزير الداخلية أنه تم تمديد حظر التجوال في مدينة كسلا إلى أن تنتهي الأزمة فيها، والمضي قدما في تطبيق القانون بما يفرض هيبة الدولة، وقال وزير الداخلية في تصريحات صحفية سابقة إنه تم تشكيل قيادة متقدمة لمتابعة استتباب الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة،وأكد أنه وجه بمعاقبة ومحاسبة كل من أخفق من المسؤولين أو من القوات النظامية أو المواطنين إبان الأحداث التي شهدتها ولاية كسلا، مؤكدا ضرورة بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، إضافة إلى ذلك فقد سبق لوزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة التأكيد على أن الأزمة في كسلا ليست أمنية فقط وإنما هي أزمة سياسية واجتماعية عميقة تحتاج إلى جهد كبير، مشيرا إلى أن هناك معالجات سريعة سيتم اتخاذها بشكل عاجل وقال فيصل إن هناك فجوة بين القوات النظامية والمواطن ترجع مسبباتها لترسبات سابقة، ويجب الحديث عنها الآن بشكل واضح ومباشر ومواجهتها ومعالجتها من أجل مصلحة الوطن والمواطن، وأضاف: “نريد أوضاعا أمنية مستقرة وأجهزة أمنية وعسكرية تعمل على استتباب الأمن، وقادرة على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب وبالقوة المناسبة”، مشيرا إلى أن “اللوم الذي ظلت تتعرض له هذه القوات جعلها في كثير من الأحيان تُحجم عن التدخل ومعالجة الأوضاع بصورة جذرية”.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
