اتهم الخبير الاقتصادي دكتور طارق جبريل جهات لم يسمها تسعي لافشال الحكومة الانتقالية برفع سعر الصرف للدولار والمساهمة فى تدهور قيمة العمله الوطنية، وطالب بالتحكم في سعر الصرف من خلال وضع سياسات كلية تحفز المصدرين للتعامل مباشرة مع بنك السودان.
واقترح حبريل في تصريحات لوكالة الانباء (سونا) أن يتم مناقشة إمكانية تفعيل قانون التعامل بالنقد الاجنبي وتغيير العملة في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول الذي سينعقد أواخر سبتمبر الجاري، والوصول إلى حلول فيما يتعلق بمشاكل الصادرات بجانب استحداث نظام يضمن انسياب عوائد الصادر للبنك المركزي. .
وقال دكتور طارق جبريل ان “المؤتمر سانحة علمية للحكومة الانتقالية لطرح البدائل والحلول ووضع خارطة طريق للقضايا الاقتصادية” ومن أبرز القضايا التي سوف يناقشها المؤتمر ارتفاع نسبة التضخم وقلة النقد الأجنبي والإنخفاض المستمر لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية.
,وفي نفس الاتجاه أعرب الخبير الاقتصادي دكتور هيثم فتحي عن أمله أن يخرج المؤتمر الاقتصادي بتوصيات تساعد فى وضع رؤية الحكومة الانتقالية لإصلاح اقتصادي شامل، يدفع عجلة النمو ويعمل على جذب الإستثمارات الضخمة الحقيقية التي تساهم في توفير فرص عمل للشباب.
واشار في تصريح (لسونا) الى ان مشاركة الخبراء والتكنوقراط واصحاب الشأن فى المؤتمر ومناقشتهم لجذور المشكلة الاقتصادية سيمهد لوضع حلول لتثبيت ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف وﺗﺤﻘيق اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺨﺎرﺟﻲ وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ومناقشة اﻹﺻﻼح اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ، واﻟﺘﻌﺪﯾﻦ، واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻹدارة بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وكيفية استقطاب ﺗﺤﻮﯾﻼت السودانيين العاملين بالخارج وجذب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الأجنبي والوطنى واﻟﻤﻨﺢ من الدول الصديقة والشقيقة ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية و الاﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
اقرا الخبر ايضا من المصدر الراكوبة نيوز من هنا
