أعلنت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلف د.هبة محمد احمد ، عن الفراغ من اعداد قانون الاستثمار والشركات الجديد ، وايداعه جلسة مجلس الوزراء اليوم لإجازته .
وأقرت هبة لدى مخاطبتها اليوم الجلسة الافتتاحية لورشة ” عمل الاستثمار والمناطق الحرة” في اطار الورش القطاعية للمؤتمر الاقتصادي الاول،أقرت بأن وضع الاستثمار بالبلاد والجهاز القومي وبنياته في وضع “حرج” ، مشيرة الى ان الدولة تعمل على ترتيب البيت من الداخل .
وكشفت عن تعاقدات مع شركة شركة سعودية “علم ” تعمل في مجال الانظمة لتصميم نظام النافذة الواحدة في السودان ، تطوعا منهم بتمويل من صندوق النقد السعودي.
وكشفت عن اجازة خمسة مناطق حرة جديدة مع معالجة مشاكل المناطق القديمة، واعلنت عن اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لقيام عدد اثنين منطقة حرة على الحدود لتطوير العلاقة التجارية بين الدولتين الى مليون دولار ، مؤكدة الوصول لتحقيق هذا المبلغ بنهاية العام .
واكدت اهمية للاستثمار الداخلي ، وقالت ان الاستثمار بالسودان فيه فوائد اكبر لجهة ان وضع التنمية فيه متدنية ويمكن له ان يحقق التنمية ويقوض الفقر ويزيد العمالة بجانب تحقيق قضية السلام ، فضلا عن تحقيق شعار الثورة ” حرية سلام وعدالة” ، واكدت اهتمام الدولة بالاستثمار رغم عدم جاهزية البنية التحتية.
واقرت بأن الاقتصاد الكلي للسودان يعاني اختلالات وتشوهات في المؤشرات ” التضخم وسعر الصرف” ووصفت معدل التضخم ب” السيء جدا” واستنكرت وجود خمسة اسعار صرف بالسودان وقالت” مافي بلد في العالم لديه خمسة اسعار صرف”، غير أنها نبهت الى ان الدولة تعمل في برنامج للاستقرار الكلي حتى تكون بيئة الاستثمار جاذبة.
وقالت ان السودان دائما في زيل قائمة المؤشرات عالميا وتابعت ” السودان دايما الطيش او قبل الطيش في المؤشرات” .
وشددت على اهمية ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، لجهة ان معظم الدول الاجنبية والشركات لا تأتي لبلد يوصف بالارهاب، مؤكدة مساعي الحكومة مع المجتمع الدولي لرفع اسم السودان من القائمة .
واكدت هبة على اهمية ريادة الاعمال والاستثمارات الصغيرة، واكدت عدم وجود قانون او تشريع لحمايتهم او مساندتهم ،كاشفة عن شروعهم مع “اليونيدو” في قانون لحماية رواد الاعمال ومساعدتهم وتمويلهم بمبلغ “300” مليون دولار ، مشيرة الى ان 67% من رواد الاعمال شباب وزادن ” ومن المؤسف ان نضيعهم”لانهم سيقودون البلاد لجهة انهم طاقة منتجة.
إيداع قانون الاستثمار في السودان لمجلس الوزراء
