واشنطون: (سونا)
كتبت هيئة التحرير في مجلة وول استريت جورنال- صحيفة المال والأعمال الأمريكية الأولى مقالا للرأي دعت فيه الإدارة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تصنفها واشنطون بالدول الراعية للإرهاب وحاججت في ذلك بأن في بقاء السودان في القائمة إضعافا لمساره الديمقراطي ودفعه القهقرى إلى حضن الإرهاب والتشدد الديني الذي ما انفك أصحابه يسعون لتقويض حكومة حمدوك المدنية الوليدة.
وكتبت الصحيفة في مقالها الافتتاحي تقول: ”مناقشة قادة السودان جهرا لإقامة علاقة مع إسرائيل تبين مدى التغيير الذي حدث في هذا القطر الواقع في الشمال الشرقي من القارة الأفريقية وذلك منذ سقوط الديكتاتورعمر البشير. وتعمل دبلوماسية إدارة ترامب على جذب الخرطوم إلى الغرب إلا أنها تحتاج إلى دفعة ومعاونة من الكونغرس”.
وأشار مقال الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تولى هذا المنصب العام الماضي بعد احتجاجات شعبية واسعة أدت إلى نهاية النظام القديم، ثم أضاف: أن لحمدوك شركاء آخرين من غير المدنيين ممن ليسوا على منواله لكنه على كل حال تمكن من إلغاء القوانين المتشددة وفتح للمجتمع المدني في البلاد متنفسا وبراحا، ثم إن حكومة حمدوك التزمت بإجراء انتخابات في عام 2022 ويسعى رئيس الوزراء لتحسين علاقة بلاده مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة ولايته.
لكن مقال الرأي حذر واشنطون من أن موقف رئيس الوزراء هش إذ يسعى العديد من الإسلاميين إلى رحيله – ثم إنه نجا من محاولة اغتيال هذا العام – والقيادات العسكرية من الذين أطاحوا بالبشير ليسوا متحمسين بشأن الديمقراطية في الخرطوم إلا أنه يمكن للكونغرس أن يمتن من مكانة السيد حمدوك، وإعطائه دفعة لاقتصاد البلاد المتعثر عبر إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأشار المقال إلى أن الولايات المتحدة دفعت بالسودان في هذه القائمة عام 1993 بعدما استضاف البشير تنظيم القاعدة وقائده أسامة بن لادن في ذلك الوقت ومنحهم حرية التخطيط لنشر الفوضى في المنطقة، ثم بعد سنين من العزلة، تحولت البلاد وأصبحت مُؤهلة بالفعل للإزالة من تلك القائمة لكن واشنطون ربطت بين الإزالة من القائمة والإيفاء بتعويضات قيمتها 335 مليون دولار لضحايا تفجيرات السفارات الأمريكية عام 1998 في كينيا وتنزانيا.
ووفقا للمقال فإن هذا الاتفاق على دفع المبلغ يحظى بدعم من الحزبين في الكونغرس وهو أمر ضروري للموافقة عليه إلا أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور من ولاية نيو جيرسي بوب مينينديز يعارضان ذلك وحجتهما في بعض منها تستند إلى أن الاتفاقية ستدفع للمواطنين الأمريكيين أكثر مما تدفع لغير الأمريكيين وفوق ذلك فإن ضحايا الحادي عشر من سبتمبر يريدون أيضًا أموالًا من السودان.
وتؤكد الصحيفة انه قد تم بالفعل تعويض ضحايا 11 سبتمبر من قبل الكونغرس، لكنهم عبر ممارسة المزيد من الضغوط بغية الحصول على المزيد من التعويضات يخاطرون بإلحاق الضرر بقضية مكافحة الإرهاب والإضرار بالمصالح الأمريكية في المنطقة. وفقا لمقال الوول استريت جورنال.
وتضيف المقالة بأن التعويض الحالي والبالغ 335 مليون دولار هو بالفعل حمل ثقيل على الاقتصاد المحمل ب 19 مليار دولار (أصل الدين السوداني) فيصبح من غير المنطقي شده لأكثر من ذلك.
واختتم المقال بالتحذير من أن السودان الآن يعمل للابتعاد عن شبكات الإرهاب ويتجه غربا لذلك يتعين على إدارة ترامب أن تمارس ضغوطا أكثر على الكونغرس بشأن هذه القضية لتضمن لها نجاحا دبلوماسيا وسيكتب ذلك نجاحا دبلوماسيا لها في منطقة يعز فيها إحراز مثل هذا الأمر.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
