الخرطوم – وليد النور
منذ الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى مدينة عنتيبي اليوغندية في فبراير الماضي ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
انقسمت أراء القوة السياسية في السودان بين مؤيد للتطبيع وبين رافض له، ولكل وجهة نظر حول القضية الفلسطينية.
بينما موقف الحكومة من خلال الاجتماع الذي عقد في أبو ظبي أن التفاوض يجب أن يفصل بين رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبين التطبيع مع دولة الكيان الإسرائيلي.
بعض القوى السياسية هددت بسن تشريعات تمنع التطبيع بينما دعت قوى سياسية أخرى إلى ضرورة التطبيع لانه يمثل طوق نجاة البلاد وإخراجها من أزمتها الاقتصادية،
وحذر رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي من تفويت فرصة إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لدى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل حلول الثالث من نوفمبر المقبل موعد إعلان نتائج الانتخابات،
وفى الاسبوع المنصرم أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ليس من مهام الحكومة الانتقالية، مشددا على ضرورة الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات مع تل أبيب.
ودعا مبارك من خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع جبهة الشرق وحركة تحرير السودان الدفعة الثانية بمنزله بالخرطوم أمس الأربعاء رئيس مجلس الأمن والدفاع إلى التوقيع فورا على الشروط الامريكية، رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب مشددا على ضرورة تجاوز الرؤية الأيديولوجية للحزب أن الشيوعي والبعث العربي الاشتراكي والتي تمركزت في النظريات التي تجاوزها الزمن.
واتهم الفاضل الوفد مجلس الوزراء الذي رافق رئيس مجلس السيادة في المفاوضات التي جرت مؤخرا بدولة الإمارات العربية المتحدة، برفض التوقيع على الشروط الأمريكية لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والا سيظل اسم السودان لسنوات طويلة قادمة وبالتالي يخالف النص الموجود في الوثيقة الدستورية بخروج السودان من عزلته الدولية.
وقال البيان المشترك الذي تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه إن المباحثات التي تمت في أبو ظبي حول العلاقات السودانية الأمريكية منذ انتصار الثورة وسقوط نظام البشير في أبريل 2019 م،
وقال البيان إن رئيس الوزراء منذ توليه منصبه قام بزيارتين للولايات المتحدة الأمريكية دون أن ينجح في لقاء أي مسؤل كبير، وقد فشل في أجراء محادثات جادة مع الإدارة الأمريكية، ويضيف البيان عن تبني رئيس الوزراء الجهات التي تعاقدت معها الإنقاذ للتفاوض مع الشاكين من اسر ضحايا الارهاب لدفع تعويضات بمئات الملايين من الدولارات مقابل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون التشاور مع حاضنته السياسية وأهل الرأي في السودان ممافتح شهية ضحايا 11سبتمبر لرفع قضية جديدة في المحكمة الفيدرالية للمطالبة بتعويضات مماثلة من السودان، وحرضوا ممثليهم في مجلس الشيوخ بتعطيل قانون يمنح الحصانة للسودان من هذه المطالبات
وكشف البيان أن وفد الولايات المتحدة الأمريكية قدم عرضا مكتوبا تتضمن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فورا، مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية للسودان إعفاء ديونه في نادي باريس، تقديم معونات مالية واستثمارية وانسانية استجابة لطلب السودان،الانضمام إلى اتفاقية السلام بين دولة الإمارات ومملكة البحرين مع أمريكا وأن ينضم إليها عدد من الدول العربية ذات الثقل.
إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب شرط ومدخل أساسي لتمويل الاصلاح الاقتصادي المطلوب،
وأشار البيان إلى أن رفع اسم السودان يوفي بشرط أساسي لنظر دول نادي باريس في إعفاء ديون السودان.
وأن إعفاء ديون السودان هو شرط أساسي للتقديم الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية قروض لتمويل مشاريع التنمية في السودان.
بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح المجال للبنوك السودانية لاستعادة تسهيلاتها لدى المصارف العالمية التي بلغت قبل الحظر ثلاثة مليار دولار.
و يسمح ايضا للشركات السودانية ورجال الأعمال باعادة حساباتهم وعلاقاتهم مع البنوك العالمية.
وإن العرض الأمريكي محكوم زمنيًا منتصف أكتوبر نسبة للانتخابات الرئاسية الامريكية التي تعلن نتائجها في الثالث من نوفمبر.
وحذر البيان من تفويت هذه الفرصة التاريخية يعني بقاء السودان في عزلته الدولية والاقتصادية لفترة قد تطول الى سنوات وهذا يعني استمرار الأزمة الاقتصادية وتعطيل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية مما سيقود السودان الى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والأمني.
وأضاف البيان أنه من اولى مهام السلطة الانتقالية هو إنهاء عزلة السودان الدولية السياسية والاقتصادية.
ووصف البيان الحكومة الانتقالية الحالية هي حكومة تصريف أعمال بعد أن استقال نصف اعضائها فهي غير مؤهلة لاتخاذ قرار حول العرض الأمريكي خاصة وأن أعضائها معظمهم ناشطون ينتمون الى أحزاب عقائدية يسارية وبعثية.
مما تقدم على مجلس الأمن القومي السوداني عقد اجتماع طارئ لاجازة العرض الأمريكي اذ ان تداعياتها تؤثر سلبا أو إيجابا على سلامة الأمن القومي السوداني.
إن هذا الرأي يمثل الموقف المشترك لحزب الأمة والجبهة الشرق وحركة تحرير السودان الثورة الثانية، وإننا من هنا ندعو الرئيس عبدالفتاح البرهان ومجلس الأمن القومي للموافقة على العرض الأمريكي والتوقيع العاجل قبل الانتخابات الأمريكية حفاظا على أمن السودان القومي.
وعاد إلى البلاد الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن قاد وفد السودان في مباحثات مع الجانب الأمريكي استغرقت ثلاثة أيام.
وحسب بيان صادر عن مجلس السيادة قال إن المباحثات اتسمت بالجدية والصراحة وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود الأخرى التي تفرضها الولايات المتحدة على المواطنين السودانيين مثل حرمان السودانيين من المشاركة في قرعة (اللوتري) وقانون سلام دارفور وغيرها. وعدداً من القضايا الاقليمية وفي مقدمتها مستقبل السلام العربي الإسرائيلي، الذي يؤدي إلى استقرار المنطقة ويحفظ حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفقاً لرؤية حل الدولتين، والدور الذي ينتظر أن يلعبه السودان في سبيل تحقيق هذا السلام.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
