الخرطوم: الصحافة
قال المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. عوض محمد أحمد سكراب إن الهيئة قادرة على فرض سيطرتها ورقابتها على السلع الواردة من المواد الغذائية وعلى المواد الانشائية المنتجة محلياً ذلك من خلال إنشاء معامل ومختبرات بمواصفات فنية عالية وأنها الجهة الحكومية الوحيدة التي يعتمد على نتائجها .. وأشار سكراب في برنامج «حوار مفتوح» بقناة النيل الازرق أن الشائعات في وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في التهويل والحديث عن السلع الغذائية وعدم مطابقتها للمواصفات ، مؤكداً ان كل السلع الغذائية الموجودة مطابقة للمواصفات إلا أن سوء الاستخدام وأحياناً سوء التخزين يعرضها للتلف.
وقطع ان رقابة الاغذية والأطعمة هي مسؤولية وزارة الصحة إلا أن الهيئة تقوم دورياً بحملات على الأسواق المحلية للوقوف ميدانياً على المنتجات حفاظاً على سلامة المواطن.
وأكد ان الهيئة تعمل وفق ثلاثة قوانين للمواصفات والمقاييس والمعادن والاحجار النفيسة والقياس والمعايرة، مشيراً الى ان 52 لجنة فنية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والجهات البحثية والجامعات تتابع إصدار المواصفات وفق المواصفات الفنية العالمية وأبان ان لجنة شؤون المستهلك أحدثت حراكاً كبيراً عبر رقم الهيئة «5960» واستطاعت ان تتعامل مع أكثر من 3000 شخص وتم الفصل في أكثر من 500 بلاغ عبر محكمة حماية المستهلك.
وأضاف سكراب في برنامج «حوار مفتوح » ان الهيئة تدرك مسؤولياتها وتعمل بكامل طاقتها وانها اكملت إنشاء مختبر مركزي للاغذية ويتوالى إنشاء المراكز بالعاصمة والولايات، وأكد ان للهيئة صلات تعاون وثيقة مع عدد من المعامل العالمية وان لديها 50 اختبارا دفعت بها جهات عالمية وان 5000 مواصفة مبنية على مواصفات المنظمة العربية للمواصفات والمنظمة الافريقية للتقييس لافتا ان الهيئة على استعداد لتقديم المواصفة المبدئية والمطابقة لكل السلع.
وأشار سكراب الى التنسيق الجيد بين الهيئة والجمارك عبر النافذة الواحدة ومشروع إدارة المخاطر.
وحول حديد التسليح قال سكراب ان الهيئة سحبت 3000 طن حديد واعادتها لإعادة تصنيعها حسب المواصفات وأن اكثر من 20 بلاغا في مواجهة المخالفين وانها تقوم دورياً بمراجعة مصانع الحديد لتصحيح أوضاعها.
وفيما يختص بمادة بروميد البوتاسيوم اكد مدير الهيئة انه لا يوجد قانون رادع في الولايات باستثناء الخرطوم وأبان أن العقوبة تصل الى 10 سنوات سجن و 30 الف جنيه غرامة مالية وان الهيئة مسؤوليتها الدعم الفني والتحليل فيما تتولى وزارة الصحة الرقابة .
وبشأن قرار حظر السلع الغذائية المصرية كشف سكراب انها انحصرت في الخضروات والفاكهة والاسماك مشيراً الى ان الهيئة اكملت فحص العينات وقامت بتسليم النتائج المعملية لمجلس الوزراء ووزارة التجارة وهي ملتزمة الآن بقرار منع المنتجات المصرية، وأضاف سكراب ان الهيئة تعمل على فحص المواصفات من دولة المنشأ تفادياً لوصولها الى البلاد وهي غير مطابقة للمواصفات بما يكلف الدولة إما الابادة والإضرار بالبيئة او الارجاع وهذا مكلف جداً حسب الاتفاقيات مشيراً الى الاتفاق الذي تم مع الصين بإعتبار ان لديها سلعا متدنية الجودة ان تتم المواصفة مع الصين حسب المواصفات السودانية وتقييمها عبر علماء عن مدى تأثيرها.
وعن انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية قال سكراب ان السودان قدم ملفه للمنظمة عبر وزارة التعاون الدولي وإشراف رئاسة الجمهورية وقال ان مجموعة كبيرة من الدول تؤيد السودان في الانضمام للمنظمة العالمية وما يلي المواصفات فإنها أعدت العدة الجيدة عبر إزالة العوائق الفنية واعتماد المختبرات وتطبيق أنظمة الجودة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع جريدة الصحافة
