أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن بلاده ستسعى لرفع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على السودان بسبب النزاع في دارفور.
وقال بومبيو، إن “تمديد حالة الطوارئ الوطنية على السودان ضروري للإبقاء على عقوبات الأمم المتحدة المتبقية على بعض الأفراد، بسبب ممارساتهم في دارفور في ظل النظام السابق”.
وأضاف في تغريدة على “تويتر”: “نشيد بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ونلتزم ببناء شراكة استراتيجية مع الشعب السوداني”.
وأفاد بيان صادر عن الخارجية الأميركية بأن إعلان البيت الأبيض “لن يكون له أي تأثير على الإجراءات الخاصة بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأعلن البيت الأبيض، الاثنين، استمرار حالة الطوارئ الوطنية بشأن السودان، فيما أكدت الخارجية الأميركية أن القرار لا ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية الآخذة في التحسن بين البلدين.
وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في رسالة إلى الكونغرس إن “القرار اتخذ رغم التطورات الإيجابية في السودان، لأن الأزمة التي نجمت عن سياسات وأعمال الحكومة، وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ بشأنه لم تعالج بعد”.
إجراء روتيني
وكانت وزارة الخارجية السودانية قد قالت في بيان، السبت الماضي، إن “تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للقرار التنفيذي الخاص بحالة الطوارئ الوطنية، لا يؤثر على الخطوات الحالية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأوضحت الوزارة أن تجديد القرار “إجراء روتيني، يتم متى استحق وقته، ويرتبط بوجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وينتظر أن يُلغى مباشرة مع القوانين التي شرعت ضد السودان، بعد استكمال الإجراءات الجارية، لحذفه من القائمة”.
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يستقبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 25 أغسطس 2020 – AFP
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يستقبل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 25 أغسطس 2020 – AFP
وأثنى البيان الصادر عن الخارجية الأميركية، الاثنين، على “التقدم الجذري الذي قامت به الحكومة الانتقالية في السودان، باتجاه تحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني”.
كما رحب البيان بـ”قرار السودان الشجاع بالانضمام إلى اتفاقات (أبراهام)، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، سعياً إلى تحقيق السلام والأمن والازدهار”.
وأشار إلى أن “قرار الرئيس ترمب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعكس الجهود المستمرة للحكومة الانتقالية بإدارة مدنية في مكافحة الإرهاب”.
وأوضح أن واشنطن تعمل على بناء شراكة استراتيجية مع الخرطوم، لتعزيز الدعم المقدم للشعب السوداني”، مشيراً إلى أن “الإدارة الأميركية تلتزم بالعمل مع الحكومة السودانية وشركائنا الدوليين لتحديد الظروف التي تسمح برفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في أقرب فرصة”.
وأفاد بيان الخارجية الأميركية بأن “هناك مشاورات مع الأمم المتحدة لرفع العقوبات المتعلقة بنزاع دارفور في غرب السودان”.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أكتوبر المنصرم، قراراً يقضي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأخطر الكونغرس بالقرار الذي تزامن مع تطبيع السودان للعلاقات مع إسرائيل.
الحصانة السيادية
وكانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت أن الحكومة الانتقالية وقعّت، يوم الجمعة الماضي، على اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة، لتسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وأضاف البيان: “بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك، إلى حين استيفاء الولايات المتحدة من جانبها التزاماتها الخاصة، بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية، بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستُسقط الأحكام القضائية الصادرة بحق السودان، والبالغة أكثر من 10 مليارات دولار، لتعويض ضحايا تفجيري دار السلام ونيروبي، كما سيُمنع رفع دعاوى مستقبلية ضد الخرطوم، وفقاً للاتفاقية.
وأصدرت المحكمة العليا الأميركية في 19 مايو الماضي، حكماً بإعادة فرض تعويضات تأديبية على السودان، نص عليها حكم سابق في عام 2011، لذوي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998، بالإضافة إلى تفجير المدمرة الأميركية “يو إس كول” أمام سواحل اليمن في عام 2000، والذي أودى بحياة 17 بحاراً أميركياً.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان في عام 1993 في قائمتها لـ”الدول الراعية للإرهاب”، وفي عام 1997 فرضت واشنطن عقوبات تجارية على الخرطوم، بسبب دعم الأخيرة لتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن، الذي وسع نشاطه في السودان خلال الفترة بين عامي 1992 و1996.
