أودعت كنفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية.
وقال الاستاذ نبيل أديب المحامى المكلف من قبل كونفدرالية منظمات المجتمع المدنى للطعن الدستوري في تصريحات صحفية لوكالة السودان للأنباء (سونا) ،إنه لا يجوز دستورياً تعديل الوثيقة إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل أذا ما أُريد إجراء اي تعديل على الوثيقة الدستورية .
واوضح ان الطعن لا يعني بأي حال من الاحوال المس باتفاقية السلام بل يعني دعمها وتأييدها إذ انه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية إتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام ونفى أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبع من أعضائها استقالاتهم لانتهاء مدته الدستورية، يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل مشيرا الي أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد بشكل دائم بمبانيها الى حين تكملة تعيين بقية اعضائها السبع .
وفي ذات السياق أشارت الاستاذة سوسن الشوية الامين العامة للكونفدرالية الى انها تضم 22 منظمة من منظمات المجتمع المدني وتعد من المنظمات الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الانسان وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم .
المصدر من هنا
