الخرطوم – أحمد قسم السيد
انتقد مدير الانتاج الزراعي بوزارة الزراعة، عبد المجيد الطيب، الأحد، صيغة شركات التأمين الزراعي، وقال إن هنالك خلل في صيغة المعمول بها حالياً ولا تؤدي الغرض منها، وطالب بعادة النظر فيها، وأشار إلى أنها فيها ظلم بائن للمزراعين
وكشف الطيب في حديث لـ“حكايات“، عن عدم دفع المالية نسبة 25% للمزراعين التي تتحصل عليها من التأمين الذي يدفعه المنتجين للشركات التأمين مقابلة حماية محاصيلهم من حدوث أي مخاطر محتملة، وأضاف أن العديد من المنتجين تعرضوا للأضرار وخسائر فادحة جري السيول والفيضانات التي ضربت البلاد العام الجاري والتى أدت لتدمير مساحات واسعة للمزارعين خاصة الموازية للشريط النيلي لكنه قال للأسف الشديد لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن.
وأعلن، عن وجود ندرة في الأيدي العمالية في موسم الحصاد الحالي، عازياً ذلك إلى هجرة العديد من الشباب إلى مناطق التعدين، بسبب ضعف أسعار الاجرة اليومية من قبل المزراعين، وكشف، عن تنسيق جرى بين وزارة الزراعة ومعتمدية شؤون اللاجئين بأعطاء اللاجئين بالمعسكرات للجوء ببعض الولايات أذونات مؤقت للاستفادة منهم كعمالة في عمليات حصاد محصولي السمسم والذرة بمناطق الإنتاج.
وأكد عبد المجيد، أن الخطوة ستسهم بشكل جزئي في حل أزمة العمالة بمناطق الإنتاج، خاصة وان بعض اللاجئين لديهم خبرات واسعة في مسألة الحصاد،إضافة إلى أنهم يعملون بأسعاررخصية، مما يسهم بدوره في خفض تكاليف الحصاد وبالتالي يؤدي أنخفاض أسعار المحاصيل في الأسواق ويجعلها في متناول يد المواطنين.
أما بشأن حل أزمة العمالة على المدي الطويلة، كشف الطيب، عن وضع خطة من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع البنك الزراعي والجهات ذات الصلة لتوفير اليات حصاد بأسعار معقولة للمنتجين، بغرض تقليل الاعتماد على العمالة في عمليات الحصاد.
