مجلس الشركاء.. يفجر صراعا بين القوى المدنية والعسكرية في السودان
البرهان يؤكد أن مجلسي السيادة والوزراء يوافقان على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
الخرطوم – يواجه السودان أزمة جديدة في ظل الجدل واللغط السياسي الدائر بشأن إعلان رئيس مجلس السيادة عن تشكيل مجلس شركاء المرحلة الانتقالية.
وأعلن مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان مساء السبت أن مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت دعا فيه تحالف قوى الحرية والتغيير إلى إلغاء المرسوم الصادر حيال مجلس الشركاء إلى حين إحراز المزيد من التوافق حوله.
وقال البرهان “إن مجلس الشركاء الانتقالي ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة السودانية”، موضحا أن قوى الحرية والتغيير هي من رشحت المدنيين في مجلس الشركاء الانتقالي.
وتعهد البرهان بأن يعمل مجلس الشركاء الانتقالي السوداني على حل الخلافات بين الشركاء.
وفي وقت سابق، دعا التحالف الشريك في الحكم السبت إلى إلغاء المرسوم إلى حين تحقيق التوافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة، مضيفا أن “المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها”.
وأوضح أنه “يؤكد على أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية، وإلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم حتى يتم التوافق عليها بما يضمن تحقيق مهام الثورة”.
وتابع “هذا التنسيق يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة، دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر”.
وأردف أن “المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات، ولم يُعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، واحتوى على صلاحيات للمجلس (الشراكة) تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها”.
وأضاف “أعدت قوى الحرية والتغيير مشروع لائحة أرسلته إلى رئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية، واستمعت إلى ملاحظاتهم الأولية، ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة”.
وأوضح التحالف أن “المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية، أو يتغول على صلاحياتها”.
وسبق أن شاركت قوى الحرية والتغيير في الاجتماعات التي جرت في أكتوبر الماضي مع المكون العسكري والحركات المسلحة وتم التوصل خلالها إلى صياغة المادة 80 التي نصت على تشكيل المجلس وأهدافه ومن بينها حل التباين بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان، وضمان نجاح الفترة الانتقالية.
ويعود تراجع تحالف الحرية والتغيير في مواقفه إلى ضغوط مارستها قوى مدنية بارزة على غرار لجان المقاومة وتجمع المهنيين.
وأكد خليل أحمد دود الرجال رئيس مفوضية العدالة الشاملة بالسودان أن هذا المجلس لا يمتلك أي رؤية لحل وتخفيف الأزمات الاقتصادية والأمنية وغيرها مما تعاني منه البلاد نظرا لأن مكوناته غير مؤهلة وليست لديها أي خبرات، لذا فسوف يكون عبئا وليس طريقا للحل.
وأشار إلى أن الأمر الذي يحدث يمكننا تصويره وكأن الحرية والتغيير نهبت الثورة وانفردت خلال الفترة الماضية، ولما جاءت الجبهة الثورية بعد توقيع اتفاق السلام رأت أن تشاركها نسبة مما نهبته في ظل غياب شباب الثورة والمرأة والحركات التحررية المتمسكة بالمبادئ.
وأصدر البرهان الخميس قرارا بتشكيل “مجلس الشركاء” يضم بخلاف الأخير 5 أعضاء من مجلس السيادة، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير، و5 من قيادات الجبهة الثورية.
وأعلنت الجبهة الثورية رفضها المشاركة في ما وصفته بمسيرة الفشل التي صاحبت الفترة الانتقالية، واعتبرت أن مجلس الشركاء يمثل “مربط الفرس” لها، وذلك رغم أنه كان مجحفا في التكوين وظالما لأطراف السلام.
وأشارت الجبهة إلى أنه في حال عدم التوصل إلى آلية لحسم الخلافات، يجب الذهاب إلى الانتخابات مباشرة.
ورفض مجلس الوزراء الجمعة تكوين المجلس، ودعا جميع الأطراف إلى مراجعة قرار التشكيل والاختصاصات في ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة، واعتبر “الصلاحيات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة”.
ورفض “تجمع المهنيين السودانيين”، في اليوم ذاته، تشكيل مجلس “شركاء الفترة الانتقالية”، معتبرا ذلك “التفافا جديدا” على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.
وفي نوفمبر، عدلت السلطات الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا، يبدأ حسابها منذ أغسطس 2019.
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي السيادة والوزراء، إضافة إلى التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يُشكَّل حتى الآن.
وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير 2020، بحسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.
