بومبيو أعلن حذف السودان وأوزبكستان من القائمة بناء على “التقدم الكبير والملموس”
يبدو أنّ مساعي الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، للمحافظة على حرية المعتقد بدأت تقطف ثمارها، بعدما حذفت واشنطن السودان من قائمة المراقبة، وذلك نظراً للتقدم الذي أحرزته في مجال الحريات الدينية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أنه تم حذف السودان وأوزبكستان من قائمة المراقبة الخاصة بناء على “التقدم الكبير والملموس” الذي حققته حكومتا البلدين، خلال العام الماضي، معتبراً أنّ “إصلاحاتهما الشجاعة لقوانينهما وممارساتهما نماذج تحتذي بها الدول الأخرى”.
من جهته، أعرب وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، عن فرحته من إزالة بلاده من قائمة الدول التي تشكل مصدر قلق في مجال الحريات الدينية.
واعتبر الوزير، في منشور له عبر موقع “فيسبوك”، أنّ “القائمة التي تمثل وصمة عار كتبها النظام البائد (في إشارة للرئيس السابق عمر البشير) في صحيفته السوداء”، مشدداً على أنّ “الحريات الدينية مبدأ ديني وقيمي، والتزام حكومتنا تجاه شعبها”.
https://www.facebook.com/Sudanese.Minister.of.Religious.Affairs.and.Endowme/posts/427924728652723
وعن الأسباب التي دفعت واشنطن إلى القيام بهذه الخطوة، أوضح المحلل السياسي، عميسب عوض، في حديث لموقع “الحرة”، أنّه “بعد الثورة عملت الحكومة الانتقالية على تحسين موقع البلاد إقليمياً ودولياً من خلال اتخاذها عدة إجراءات وقرارات سياسية وقانونية وشرعت في إعادة الكنائس التي صادرتها أو دمرتها الحكومة السابقة كخطوات أولى”.
ونوّه عوض بـ”زيارة رئيس الوزراء السوداني، في نوفمبر 2019، لواشنطن برفقة عدد من الوزراء المعنيين، بينهم وزير العدل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، وكانت تلك الخطوة بمثابة الحجر الأسباب لمشروع رفع السودان من قائمة منتهكي الحريات الدينية”.
صنفت الولايات المتحدة بورما والصين وإريتريا وإيران ونيجيريا وكوريا الشمالية وباكستان والسعودية وطاجيكستان وتركمانستان كدول “ذات أهمية خاصة أو “قلق خاص” بموجب قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998.
إلغاء جرائم تكريساً للحرية
واعتبر أنّ “الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إطار عملية الإصلاح والمصالحة الوطنية، التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسينات مهمة، مثل إلغاء قانون النظام العام، وإلغاء الردة كجريمة، وإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال، وإدخال تعديلات على قوانين ولاية الرجل، والسياسة الجديدة لحرية الصحافة، وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”، مشيراً إلى أنّ “جملة تعديلات أجرتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية، وهذه الخطوات وجدت إشادة ودعم من عدد من الدول المختلفة”.
وأشار المحلل السياسي إلى أنّ “وفدا من اللجنة الدولية للحريات الدينية الأميركي قد زار الخرطوم في 29 أبريل الماضي، وهو كانت هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ استقلال جنوب السودان عام 2011، وعقد الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين وقيادات طوائف دينية وصحفيين، وتحدث الوفد عقب الجولة بصورة إيجابية حول وضع الحريات الدينية في السودان، كما أشاد بالتقدم الكبير الذي حققته الحكومة الانتقالية في ملف الحريات الدينية”.
وختم عوض بالقول إنّ “السودان يبرهن فعلياً للعالم أنه أصبح في مرحلة جديدة ومختلفة لتحقيق شعارات الثورة، حرية – سلام – عدالة، ما قد يسهل عملية الإندماج في الأسرة الدولية بعد سنين طويلة من الحكم الشمولي”، لاسيما أنّ “الحكومة الانتقالية استطاعت أنّ تعكس الصورة الحقيقية للسودان متعدد الثقافات والأعراق والأديان الداعي للتسامح واحترام الآخر”.
دستور عام 2005
وعلى الصعيد القانوني، اعتبرت الصحفية والناشطة، أنيسة محمد، في حديث لموقع “الحرة”، أنّ الدستور السوداني أقرّ مجموعة كبيرة من المواد التي كرّست الحريات الدينية عام 2005، أبرزها المادة 6 منه التي حفظت احترام الدولة لحق التجمع الديني، ممارسة الشعائر والعبادات، إقامة دور العبادة، وغيرها.
وأضافت محمد: “السودان خصص الحرية الدينية في الأقسام الأولى من الدستوري، وهذا إنّ دلّ على شيء فهو على أهميته بالنسبة لأولويات البلاد الحاضرة والمستقبلية”.
هذا وأدرجت واشنطن الخرطوم، عام 1999، في القائمة السوداء فيما يتعلق بالحريات الدينية، قبل أنّ تضعها في قائمة المراقبة، في 20 ديسمبر 2019، وصولاً إلى إزالتها نهائياً، في ظل المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد.
