ظهرت دعوات عديدة بضرورة الحوار لحل خلافات الحكومة التنفيذية والمجلس السيادي التي ظهرت إلى السطح عقب أزمة مجلس الشركاء .. بضمان الشراكة

الخرطوم: اليوم التالي
أكد نورالدائم طه مساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان-مناوي- للإعلام أن الشراكة السياسية بين أطراف الفترة الانتقالية والعملية السلمية هي الضمان الوحيد للاستقرار السياسي وإنجاح مؤسسات الفترة الانتقالية التشريعية والتنفيذية وأهمية توفير أرضية للعمل المشترك في إطار دولة المواطنة المتساوية، وقال نورالدائم في تصريح لـ(سونا) إن السودان أمام فرصة تاريخية عظيمة لتأسيس عقلية وثقافة جديدة تتسم بالمرونة وقبول الآخر وتتكيف مع واقع السودان المتعدد
وظهرت دعوات عديدة بضرورة الحوار لحل خلافات الحكومة السودانية والمجلس السيادي التي ظهرت إلى السطح وأفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا” بأن حركة جيش تحرير السوداني بقيادة مناوي، دعت إلى “الشراكة السياسية” بين أطراف الفترة الانتقالية وقالت الحركة “العملية السياسية هي الضمان الوحيد للاستقرار السياسي، ولإنجاح مؤسسات الفترة الانتقالية وكانت الحكومة السودانية قد نشرت بيانا أعلنت فيه رفض بيان “شركاء الفترة الانتقالية ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن لسان فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية السودانية، قوله إن هذا البيان لتوضيح الحقائق للرأي العام وقال صالح: “تابع مجلس الوزراء الإعلان الرسمي الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولتوضيح الحقائق للرأي العام نود وضع الملاحظات، حيث أن ما تم نقاشه في الاجتماع  المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية وتابع المتحدث باسم الحكومة السودانية “لا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأكمل صالح “لم يتم الأخذ عند اتخاذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين”
واستدرك المتحدث باسم الحكومة السودانية “الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته وقال صالح “تعطي القرارات الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية وأضاف قائلا “لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة وواصل قائلا “سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة، وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي، بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني، واستمر قائلا “نحن في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الانتقال، وتحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعى خلال العام الفائت على وحدة مكونات الحكم وعدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل وأتم صالح إن “واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان، لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية، وندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.
وفي السياق أودعت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني منضدة المحكمة الدستورية طعنا ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية وقال الأستاذ نبيل أديب المحامي المكلف من قبل كونفدرالية منظمات المجتمع المدني للطعن الدستوري في تصريحات صحفية خاصة لوكالة سونا للأنباء اليوم الأحد، إنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة   الدستورية إلا بواسطة المجلس التشريعي الذي ينبغي على مجلسي السيادة والوزراء العمل على  قيامه بشكل عاجل إذا ما أُريد اجراء أي تعديل على الوثيقة الدستورية وأوضح أن الطعن لا يعني بأي حالة من الأحوال المس باتفاقية السلام بل يعني دعمها وتأييدها إذ أنه يعني الحفاظ على الوثيقة الدستورية التي تمثل المرجعية الحافظة لمؤسسات الحكم والسلطة الانتقالية اتفاقاتها وقراراتها التي من بينها اتفاقية السلام ونفى أن يكون الوضع الحالي للمحكمة الدستورية بسبب تقديم سبع من أعضائها استقالاتهم  لانتهاء مدته الدستورية، يقف حائلا ضد إيداع طعن من هذا الشكل مشيرا إلى أن القاضي وهبي هو رئيسها يمثل المحكمة وهو متواجد  بشكل دائما بمبانيها إلى حين تكملة تعيين بقية أعضائها السبع وفي ذات السياق  أشارت الأستاذة سوسن الشوية الأمين العامة للكونفدرالية  إلى أنها  تضم  22  منظمة من منظمات المجتمع المدني  وتعد من المنظمات  الناشطة في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان وقد تضمن الطعن توقيعاتهم جميعهم .

المصدر من هنا