الخرطوم ” أماني خميس
كشف وزير النقل هاشم بن عوف، عن هدف دراسة الحصر المروري في تحديد الحمولات الزائدة على الطرق القومية، بجانب تحليل الضغط وكثافة المرور فيها، لافتاً إلى دراسة مواصفات الطرق المختلفة وقال – خلال تصريحات صحفية بالوزارة – هذه رسالة من وزارة البنية التحتية والنقل للمركبات ومستخدمي الطرق القومية؛ التعاون مع الفريق الهندسي، وأوضح أن هذه العملية ليس بها أي تكاليف مالية وأعلن عن بداية العد المروري يوم أمس الأحد مستهدفاً ثلاثة طرق، مشيرًا الى طريق ام درمان بارا، بجانب طريق الجيلي شندي عطبرة، وطريق السليم حلفا بيد أن تحديد الزيادة السنوية في حجم الحركة التي تحتاج إلى إجراء دراسات فنية وتصاميم للطريق، وشدد على أهمية حصر وتحجيم الحمولات الزائدة للناقلات والمركبات على الطرق القومية، ومراجعة أبعادها وديمومتها خلال العمر الافتراضي المحدد في مرحلة التصميم لضمان السلامة المرورية على الطرق القومية.
أعلن مدير إدارة السلامة المرورية والموازين؛ الشفيع سيد ايوب؛ عن بدء دراسة العد الحركي والحصر المروري لثلاثة طرق قومية؛ منها بارا امدرمان وطريق التحدي وحلفا السليم، مؤكداً أنها دراسة روتينية يلزم إجراؤها سنوياً لكل الطرق القومية لمعرفة حجم الحركة لهذه الطرق، والاعتماد على هذه الدراسة في أعمال التأهيل والصيانة في تحديد الحمولات وحجم الحمولات التي يستوعبها الطريق، ونبه إلى تأثير جائحة كورونا على تغطية معظم الطرق القومية لتقييم هذه الدراسة دراسات جدوى لمشاريع قائمة للعد الحركي لحجم النمو السنوي للتعداد الحركي، وقال نائب مدير إدارة السلامة المرورية والموازين بهيئة الطرق والجسور؛ الهادي حسين، يجري حالياً حصر مروري للشبكة القومية من خلال دراسة لحصر الحمولات على الطرق، مؤكداً أن ٨٠% من الحوادث المرورية من السائقين، وعزا ذلك لعدم ثقافة مستخدمي هذه الطرق؛ وأضاف، سيتم إعادة النظر في تخطيط الطريق وتحديد مسار للسائقين، وأشار إلى أن هنالك مناطق بها مطبات عشوائية تسببت في حوادث مرورية؛ خاصة طريق مدني وأضاف؛ هذه الطرق سيتم إعادة النظر فيها .
من جانبه كشف المهندس محمد الفاتح، مدير وحدة التصميم بالهيئة القومية للطرق والجسور، عن أكثر عوامل مؤثرة على سلامة الطريق، لافتاً إلى طريق ام درمان بارا، وقال هذا الطريق تأتي به كل الحركة التجارية من بضائع وغيره وأصبح الخيار لكل شركات الشحن الجيلي شندي عطبرة، طريق لمواد البناء بجانب طريق حلفا السليم لكل البضائع التي تأتي من مصر، وشدد على أهمية عملية المسح والحصر لحجم الحمولات المنقولة، لافتا. إلى أنواع البضائع المحمولة على الشاحنة، حسب المحاور، وقال: كل محور له حمولة محددة والمفترص أن لا تتجاوز تصميم الطريق، وأضاف؛ يشهد هذا الطريق حركة غير طبيعية، وأشار إلى اهمية تغيير سماكة الأسفلت وزيادة السعة، لافتاً الى إجراء اتفاقيات تمت ما بين السودان وتشاد والنيجر وكان الخيار الأفضل السودان، لأن حركة البضائع التي تأتي من تشاد وكمية البضائع التي تمر بهذا الطريق مستقبلاً، النيجر سوف تمر بطرق السودان وقال لابد من مراجعة الشبكة القومية للطرق حتفه نستطيع أن تتحمل كل هذه الحمولات ونعتبرها البداية والعام القادم سوف يكون هناك دراسة عن العد الحركي وحجم البصات والمركبات، بجانب توفر المعلومات السليمة حتى تخرج قرارات سليمة.
شددت الهيئة القومية للطرق والجسور على أهمية تحديد الأحمال التي يحملها الطريق؛ لأنها تمثل أحد العاملين الرئيسيين التي يبنى عليها التصميم الإنشائي لطبقات رصف الطريق، وأوضحت بأنه عند الشروع في تصميم أي طريق؛ يتم تقدير مجموع الأحمال الكلية، والتي يتوقع أن يتحملها الطريق على مدى العمر الافتراضي له، وقالت: لتحديد أثر كل حمل على الطريق يتم تحويل أوزان المحاور بكل أنواع الناقلات والمركبات الى حمل مكافئ متفق عليه عالمياً؛ لتحديد أثر كل وزن على سطح الطريق، واعتبرت مجموعة هذا الأثر خلال العمر الافتراضي للطريق الذي يبنى عليه التصميم الإنشائي للطرق، وأضافت: أثبتت الدراسات العلمية أن زيادة طن واحد على الوزن المحدد للمحور الواحد للناقلة أو الشاحنة يؤدي الى زيادة كبيرة في الأثر التدميري المتوقع على الطريق، ويتضاعف الأثر بصورة مهولة؛ كلما زاد الوزن المحمول على المحور وزيادة طفيفة، وبذا يقل العمر الافتراضي، وبناء على ذلك كانت هناك ضرورة قصوى لتحديد أن لا تتعدى الأحمال على المحاور والحمولات الكلية القصوى؛ وما هو منصوص عليه بمدونة التصميم والقوانين والقرارات التي تسن لضبط الحمولات، وطالبت بحماية الطرق من التسارع والتدهور الذي يحدث لها حال عدم الالتزام بالأحمال المحددة. واعتبر الموازين الوسيلة الناجحة للمحافظة على الطريق والجسور ولتقليل الموارد الضخمة التي يتم استنزافها سنوياً في إعادة وتأهيل وصيانتها حال عدم الالتزام بالأوزان القانونية، وحددت الهيئة الحمولة الكلية القصوى المسموح بها ٥٦ طناً.
المصدر من هنا
