أعلنت دكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة ضربة البداية لحملة التعداد السكاني والزراعي والحيواني الشامل التي ستنطلق فعالياتها في الرابع والعشرين من ابريل من العام 2021 المقبل وتنتهي في 30 من ابريل من العام 2022 .
وأكدت في منبر وكالة السودان للانباء (سونا ) اليوم التزام الحكومة التام وحرصها على تنفيذ عملية التعداد السكاني الشامل خلال الفترة الانتقالية وذلك لتوفير بيئة البيانات الديمغرافية اللازمة لعمليات التنمية لكافة القطاعات الحكومية والخدمية ومؤسسات البحث العلمي في الجامعات والتخطيط الاقتصادي وتوفير قاعة البيانات اللازمة لاتمام العمليات الانتخابية وإكمال دائرة تحقيق عمليات السلام من أجل ابراز كينونة الهوية ومكافحة التهميش من خلال تحديد تقسيمات الثروة بين المركز والولايات .
و قالت د. هبة إن الحكومة ستوفر 53% من جملة تكلفة عملية التعداد البالغة 305 ملايين دولار مشيرة الى أن شركاء التنمية الدوليين أكدوا التزامهم بتوفير بقية المبالغ المطلوبة .
وأبانت أن تكلفة عملية التعداد السكاني تبلغ 194 مليون دولارا فيما تبلغ تكلفة التعداد الزراعي والحيواني 111 مليون دولار .
وأوضحت هبة أن بنك التنمية الافريقي سيسهم بمبلغ 25 مليون دولار من التكلفة الكلية فيما تسهم منظمات الامم المتحدة في توفير بقية المبالغ الى جانب اسهامها في توفير الدعم الفني .
واشارت الى أن عمليات التعداد ستسهم ايضا في توفير 61 الف فرصة عمل يخصص معظمها لقطاع الشباب .
وأكدت وزيرة المالية المكلفة أن عمليات التعداد ستشمل السودانيين والاجانب الذين يصادف وجودهم على الاراضي السودانية خلال حملة التعداد .
وفي معرض اجابتها على الصحفيين نفت د. هبة أن تكون عملية التعداد خصما على الواردات المالية ، مؤكدة أن كل دولار ينفق في هذا الخصوص “اذا ما استغلت عملية التعداد بشكل سليم” ستحقق عشرة دولار كعائد في مردود التنمية الامر الذي سيسهم بدوره في محاربة الفقر .
المصدر من هنا
