توافقت أطراف الحكم في السودان على صلاحيات مجلس الشركاء التي اثارت جدلا خلال الأيام الماضية لكن تكوين المجلس بشكله النهائي لم يحسم خلال اجتماع الأحد الذي امتد لأكثر من 5 ساعات.
وقال مصادر موثوقة، لـ “سودان تربيون”، الأحد، إن المكون العسكري في مجلس السيادة وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية عقدوا، اجتماعًا، بالقصر الرئاسي لمناقشة تكوين مجلس شركاء فترة الانتقال.
وتوافقت مكونات الحكم على لائحة عمل المجلس حيث أقرت منع تداخل الصلاحيات، وعدم تغول المجلس الجديد على سلطات مجلسي السيادة والوزراء، مع التنسيق بين الشركاء وحل الخلافات التي قد تنشأ بينهم.
وكان مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير أعلنوا رفضهم لصلاحيات مجلس الشركاء الذي قرر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تكوينه في 1 ديسمبر الجاري، حيث منح المجلس صلاحياته توجيه الفترة الانتقالية.
وأبقى المجتمعون على عدد مقاعد المجلس البالغة 29 دون تغيير لتكون 13 للحرية والتغيير و6 للمكون العسكري و7 للجبهة الثورية،ومقعد لرئيس الوزراء علاوة على اثنين لمسار الشرق يسمى ممثليهما عقب انعقاد مؤتمر خاص بالإقليم، وترك لكل مكون الحرية في تسمية وتغيير أعضاءه.
وأكدت المصادر أن الاجتماع لم يحسم الخلاف حول وضعية رئيس الوزراء في مجلس الشركاء بأن يكون رئيسا مناوبا أو عضواً.
ورجحت أن تجاز لائحة مجلس الشركاء المتوافق عليها في اجتماع يُعقد غدًا الاثنين.
وبينما قالت المصادر إن المكون العسكري في مجلس السيادة رفض إضافة وزيرين لمجلس الشركاء، أكدت مصادر أخرى أن الاجتماع أضاف نصا يسمح لكل طرف بالاستعانة بمن يشاء ببصفة مراقب.
