“السودان ينضم إلى الحملة المصرية المشددة لمناهضة الإخوان”.. هكذا عنون موقع المونيتور الأمريكي تقريرا الأربعاء حول الجهود المشتركة بين الدولتين منذ عزل نظام البشير لمكافحة الجماعة التي تصنفها مصر والسعودية والإمارات وبلدان أخرى ضمن “المنظمات الإرهابية”.
وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى إلى “تكثيف التعاون مع السودان في مواجهة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة من خلال العديد من الخطوات الأمنية والدينية”.
وفي 20 ديسمبر، انطلقت في مصر دورة تدريب مشتركة لأئمة مصر والسودان تستهدف مجابهة الأفكار المتطرفة.
وفي 21 ديسمبر، قال وزير الاوقاف والشؤون الدينية السوداني نصر الدين مفرح على هامش الدورة المذكورة: “هدف البرنامج يتمثل في تدريب الأئمة على الترويج للسلام ومنع الحروب ومحاربة التطرف والعمل نحو ترسيخ مبدأ المواطنة”.
وفي مقابلة مع صحيفة أخبار اليوم بتاريخ 24 ديسمبر، قال مفرح: “السبب في إقامة الدورة التدريبية في القاهرة يتمثل في وجود العديد من الروابط التاريخية والجيوغرافية المشتركة بين القاهرة والخرطوم حيث أن ما يؤثر في أحدهما يؤثر على الآخر لا سيما فيما يتعلق بالخطاب الديني”.
وتابع: “الحكومة السودانية تمضي قدما في سياسة انتفتاحية على العالم الخارجي، لا سيما وأن ممارسات الحركة الإسلامية السودانية الموالية لجماعة الإخوان تسببت في عزل دولتنا عن العديد من البلدان بل وإضافتها في قائمة رعاة الإرهاب”.
من جهته، قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة: “تتضمن الدورة التدريبية سبل الترويج للتسامح في الإسلام بعدما تمادت بعض الجماعات الدينية في الترويج للتطرف”.
وواصل: “هذه الجماعات لا تؤمن بالوطن وتضع مصلحتها فوق أي شيء آخر”.
ونوه إلى أن العلاقات بين مصر والسودان تتسم بالتماسك والانسجام مضيفا أن الوقت قد حان لحصد ثمار تعافي الروابط الثنائية القوية.
وفي26 ديسمبر، أعلن جمعة اتفاقه مع نظيره السوداني على تشكيل قافلة دعوية مشتركة تجمع أئمة مصريين وسودانيين وتمارس عملها في السودان خلال الفترة من 1-10 فبراير.
وفي أكتوبر الماضي، أجرى جمعة زيارة إلى السودان لمناقشه نظيره في “سبل تعزيز التعاون الديني المشترك في مجال تدريب الأئمة وتجديد الخطاب الديني ومواجهة الأفكار المتطرفة”.
ووفقا للمونيتور، فإن الجهود السودانية في مواجهة الإخوان لا تقتصر على الجانب الديني فحسب لكنها امتدت إلى الناحية الأمنية.
ففي 9 ديسمبر، أعلنت وزارة الداخلية السودانية تجريد 9000 أجنبي من الجنسية السودانية التي حصلوا عليها أثناء حقبة الرئيس المعزول عمر البشير بينهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين هاربين من مصر وبلدان أخرى.
وفي 18 ديسمبر، قال صحيفة الاتحاد الإماراتية: “هؤلاء الذين جردتهم الداخلية من جنساتهم السودانية يضمون قيادات بجماعة الإخوان وقائد حركة النهضة التونسي راشد الغنوشي وشخصيات إخوانية من بلدان عربية بالإضافة إلى أعضاء بحركة حماس”.
وذكرت تقارير ان القرار قد يكون تمهيدا لتسليم السودان بعض العناصر الإخوانية الذي هربوا إلي البلد الأفريقي بعد 2013.
وفي 27 أكتوبر، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني أثناء زيارته إلى القاهرة.
وذكرت قناة العربية أن اللقاء تناول سبل مكافحة الإرهاب وتسليم عناصر إخوانية.
ونقل المونيتور عن الصحفي السوداني التقي أحمد الميرغني رئيس تحرير صحيفة البعث السوداني قوله: “منذ عزل حكومة البشير الموالية للإخوان، بدأ السودان بشكل جاد في مواجهة الجماعة ومكافحة انتشارها من خلال تشكيل لجنة لإزالتهم من مؤسسات الدولة”.
وفي نوفمبر 2019، وافقت السلطات السودانية على قانون يستهدف تفكيك نظام البشير وحل مصادرة أملاك حزب المؤتمر الوطني الذراع السياسية للإخوان المسلمين بالدولة الأفريقية بحسب المونيتور.
وتوقع الميرغني أن تشهد الفترة المقبلة ” مستويات أكبر من التعاون بين مصر والسودان”.
المصدر من هنا
