دعا الدكتور أحمد حسن الخبير والمحلل السياسي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إلى سن قانون لتنظيم التظاهر دون المساس بحرية التعبير التي سطرتها تضحيات شهداء ثورة ديسمبر مؤكداً أن إغلاق الطرق المحيطة بالقيادة العامة بصورة مستمرة أضر بمصالح المواطنين.
وقال حسن يجب على الحكومة إما إتخاذ تدابير لمنع التظاهرات من الوصول لثكنات القوات النظامية كافة بما فيها القيادة العامة عبر قوة مخصصة من الشرطة أو تخصيص أماكن ومسارات للتظاهرات بعيداً عن المقرات العسكرية مشدداً على أن إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش منذ الصباح ولساعات طويلة من اليوم جعل كثير من المرضى يفارقون الحياة في سيارات الاسعاف قبل الوصول للمستشفيات أو يصلوا إليها في حالة حرجة جداً جراء الازدحام والبحث عن طرق بديلة مبيناً أن الموظفين والعاملين في الدولة عدد كبير منهم لايستطيع الوصول إلى مقر عمله بسهولة ويسر وفي وقت قصير وبالتالي لايستطيعوا تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين الذين أيضاً لايستطيعون الوصل للدوائر الحكومية والخاصة لانجاز أعمالهم.
وأضاف الدكتور أحمد حسن أنه لايستقيم منطقاً وعقلاً أن تستمر التظاهرات والمواكب بهذه الطريقة ولمدة ثلاثة أعوام منذ إندلاع ثورة ديسمبر منوهاً إلى أن السودان يحتاج لتضافر الجهود لزيادة الانتاج الزراعي والصناعي ولابد من إستغلال طاقات شباب الثورة في الانتاج بدلاً من إستنزافها في التظاهرات المتكررة وعدم إحترام القوات النظامية والتحرش بها والاحتكاك معها.
واوضح أحمد أن إصدار قانون بتنظيم التظاهرات والمواكب السلمية لايتعارض مع حرية التعبير وكل الدول في أعتى وأقوى الديمقراطيات في العالم لديها قوانين منظمة للتظاهر موضحاً أن الولايات المتحدة الامريكية سبق ومنعت جماعة إحتلوا وول ستريت من المساس بالمؤسسات المالية والنقدية التي تدر أموالاً للخزينة الامريكية.
المصدر من هنا
