دفعت وساطة دولة جنوب السُودان،بمقترح مكتوب لأطراف الجبهة الثورية يتضمن توزيع مقاعد السُلطة عبر مستوياتها الثلاث لمكونات الجبهة الثورية.
ونقلت مصادر ل”صوت الهامش”،أن حركات في الجبهة الثورية،من بينها المجلس الانتقالي تحفظت على المُقترح،وطالبت بتوزيع عادل للسلطة يراعي أوزان مكونات الثورية.
وكشف مصدر قيادي في الجبهة الثورية فضل حجب اسمه ل”صوت الهامش” أن مقترحات الوساطة تتضمن منح مسار دارفور في الجبهة الثورية مقعدين في المجلس السيادي فضلاً عن خمس وزراء إتحاديين،بجانب خمس وأربعون مقعداً في المجلس التشريعي الانتقالي،على أن يمنح مسار المنطقتين مقعداً واحداً في المجلس السيادي،ووزير اتحادي،وإثنا عشر مقعد في المجلس التشريعي ورئيس مفوضية.
وكشف أن مسار الشرق مُنح مقعد وزاري واحد في الحكومة الإتحادية،ونحو 6 مقاعد في المجلس التشريعي الإنتقالي،ووفقا لمقترح الوساطة فإن مسار الشمال مُنح منصب وزير دولة ونحو 4 مقاعد في المجلس التشريعي الإنتقالي،ومنح مسار الوسط نائب رئيس مجلس تشريعي،و4 مقاعد في نفس المجلس وأكد أن الوساطة منحت الجبهة الثالثة تمازج مقعدين في المجلس التشريعي الانتقالي بينها رئيس لجنة مختصة ورئيس مفوضية،ومنحت حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي مقعد وحيد في المجلس التشريعي.
وفي الأثناء قال مصدر قيادي في الجبهة الثورية فضل حجب اسمه ل”صوت الهامش”،أن حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي إعترضت على مقترحات الوساطة وطالبت بمراجعة توزيع النسب،مشيرا الي أن ممثل الحركة اعترض على ما قدمته الوساطة ونوه لرفض حركته هذه المقترحات.
وفشلت قوى إعلان الحرية والتغيير،والجبهة الثورية السودانية،في التوصل لاتفاق يفضي إلى تشكيل الحكومة الانتقالية لخلافات بين شركاء الفترة الانتقالية حول نسب المشاركة.
ووقعت الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية على إتفاق سلام في إكتوبر الماضي في عاصمة دولة جنوب السودان مدينة “جوبا”،وتضمن الاتفاق قضايا الارض والحواكير والترتيبات الأمنية،وملف العدالة وجبر الضرر،بجانب التعويضات لضحايا الحرب.
