الخرطوم – الديمقراطي
شطبت محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو في جلستها أمس برئاسة القاضي أحمد علي أحمد، كل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، فيما يختص المادة (54) من قانون القوات المسلحة، والطلبين المقدمين بشأن جائحة كورونا، والطلب المقدم بشأن منع النشر لوقائع المحكمة.
وقبلت المحكمة التي انعقدت بمركز تدريب ضباط الشرطة بشارع الستين بضاحية أركويت، وسط إجراءات أمنية مشددة وقاعة تراعي إجراءات السلامة من (كوفيد19)، قبلت الطلب الخاص بتنحية المتحري أحمد الحلا وقبول أي متحري يقدمه الاتهام.
وتقدمت هيئة الدفاع بطلب وقف إجراءات المحكمة، لعدم الاختصاصية واتهام أحد أعضائها بعدم الحياد، ولكن المحكمة قررت رفض الطلبين وأكدت أن المحكمة مختصة ويمكن لقراراتها أن تُستأنف أمام محكمة الاستئناف.
وحول وقف النشر والإعلام ونقل المحاكمة عبر القنوات الفضائية، أكدت المحكمة أن النشر حق مع الالتزام بعدم التعليق على القرارات، خاصة وأن علنية المحاكم نص عليه المشرع السوداني، وقررت المحكمة مواصلة جلساتها الثلاثاء 16 فبراير الجاري.
المصدر من هنا
